بررسی چند میلیون یورو معامله عجیب در بازرگانی پتروشیمی امیرکبیر

داریوش معمار-پس از برکناری «اسدالله غلامپور» و اخراج او از مجموعه مدیریتی «شرکت پتروشیمی امیرکبیر» با توجه به افت شدید سودعملیاتی شرکت در سال ۹۸، همچنین پرونده‌های اقتصادی متعدد در حوزه فروش و تدارکات و استخدام‌های بی‌ضابطه انتظار می‌رفت هیئت مدیره جدید و مدیرانی که در حوزه‌های مختلف مسئولیت پذیرفتند، با اشراف نسبت به مسائل به خصوص در حوزه بازرگانی این شرکت تلاششان را متوجه روشن شدن پرونده‌های مسئله‌دار و معاملات شبهه‌ناک نمایند.

یکی از انتصاب‌هایی که با آمدن مدیر عامل جدید در پتروشیمی امیرکبیر انجام شد، مربوط به «علی حیاتی» از مدیران جوان و بومی ماهشهر بود که سابقه کار در بازرگانی شرکت‌های پتروشیمی منطقه را داشت. روزهای نخست روی کار آمدن حیاتی همزمان بود با تغییر مدیر فروش پتروشیمی امیرکبیر و تحول در بعضی بخش‌های دیگر مدیریت بازرگانی، اما امروز با گذشت چند ماه از این انتصاب و بررسی اخبار و اطلاعات معاملات و مسائل حوزه بازرگانی نکات متعددی در خصوص روش مدیریت ایشان مطرح است که به نظر می‌آید منجر به روشن شدن تکلیف مبالغ از دست رفته و معاملات مشکل‌دار در این مجموعه نخواهد شد.

علی حیاتی مدیر بازرگانی با روش حل مسئله جالب

پیش از آنکه به شرح جزئیاتی در این خصوص بپردازم لازم است یادآور شوم، پتروشیمی امیرکبیر با وجود «محمود مجیب» در هیئت مدیره و ارتباطات «شرکت نویدزر شیمی» که پیشتر بارها مسائل را در مقالات متعدد با اسناد و مدارک کافی منتشر کرده بودیم، امروز شاه‌کلیدی است که در چندین پرونده فساد اقتصادی درکشورمسائل آن در حال رسیدگی است.

این شرکت متاسفانه به دلیل جابه‌جایی‌های متعدد سهام داران بخش دولتی، هیئت مدیره وارداتی ناوارد و معامله در دوره‌هایی بر سر صندلی‌ها، در کنار ثبات منافع بخش خصوصی (نوید زرشیمی) چنان طعمه بوده است که می‌توان مسائل آن را الگویی برای شناخت روش‌های بهره بردن از مکانیسم ناقص و ناکارآمد خصوصی‌سازی و خصولتی‌سازی در ایران بشمار آورد.

اما در خصوص مدیریت بازرگانی پیشتر با آوردن نام چند شرکت به عنوان طرفین معامله با «پتروشیمی امیرکبیر» در بخش فروش محصولات صادراتی در چین و چند ذی‌نفع در کشور که بیشترین میزان تخفیف با ارزش چند صد میلیارد تومان و رانت خرید محصول را در طول دوسال گذشته دریافت کرده‌اند و همچنین بررسی و نشان دادن صوری و کاغذی بودن تعدادی از این شرکت‌ها روشن کردیم چگونه مدیریت سابق از شرایط‌عدم وجود هیئت مدیره در طول یکسال و با هماهنگی نماینده «نوید زرشیمی» موفق شد در تهاتری عجیب میان معلق نگه داشتن پرونده‌های قضایی نوید زر شیمی و دوستانش و تغییر مسیر چند پرونده مهم، معاملاتی با ارقام عجیب میلیون دلاری را انجام دهد.

ولی نکته مهم این است که مدیریت بازرگانی جدید پتروشیمی امیرکبیر با گذشت چندین ماه از حضور خود در شرکت متاسفانه تا کنون هیچ تلاشی که روشنگر حرکت ایشان برای بازگشت مبالغ، ارائه اسناد کافی به نهادهای مربوطه جهت روشن شدن همه ابعاد این تبانی باشد انجام نداده است. اما در عوض خبر رسیده «علی حیاتی» جوان در جلسه با بخش‌های حقوقی و بازرسی شرکت، به جای پاسخگو بودن «دست به پرتاب قندان» شده است. یعنی مدیری که باید در سازمانی با چند صد میلیارد تومان ضرر ناشی از اعمال نفوذ در فروش خارجی و فروش محصولات به اسم آف، ورود می‌کرد این گونه کارها را سر و سامان بخشیده است.

حالا از این موضوع که بگذریم مسئله دیگر بر می‌گردد به مواردی دیگر در بخش تدارکات شرکت که پیشتر نبیز پیرامون معاملات صورت گرفته در آن طی دوره مدیریت «اسدالله غلامپور» با چند شرکت صوری و کاغذی صحبت کرده بودیم.

معامله دو سر باخت میلیون دلاری با شرکت هژیر سازه ایرانیان

چند روز قبل گزارشی در فضای مجازی پیرامون معامله‌ای مشکل‌دار به ارزش حدودی ۵.۵ میلیون یورویی با شرکتی به نام «هژیر سازه ایرانیان» جهت خرید «قطعات راکتور واحد LD» با «پتروشیمی امیرکبیر» منتشر شد. در این گزارش ادعا شده بود ۵۰ درصد این مبلغ به صورت پیش پرداخت، چندین ماه قبل به این شرکت طبق تواهم نامه واحد بازرگانی و با تایید «علی حیاتی» مدیر بازرگانی و مطابق صورت جلسه رسمی موجود پرداخت شده است. اما بلافاصله مدیریت بازرگانی و واحد تدارکات پتروشیمی امیرکبیر این موضوع را رد کردند. پس از پیگیری نگارنده مشخص شد پیش از انجام این معاملات، معامله دیگری با این شرکت انجام شده است که طی آن هژیر سازه مبلغی حدود یک میلیون یورو به پتروشیمی امیرکبیر بدهکار است.

اما داستان هژیر سازه چه بوده است. همانطور که اشاره شد در قرارداد شرکت «هژیرسازه ایرانیان» که هم در پرونده آن موجود است و هم در دو صورت جلسه ارسالی به امور مالی جهت پرداخت در تاریخ ۳.۴که مدیریت فعلی بر آن تاکید کرده قرار بوده ۵۰ درصد مبلغ خرید قطعات راکتور به صورت پیش پرداخت به این شرکت داده شود و ضمانت‌نامه‌های دریافتی نیز صرفاً با تایید خود این شرکت پذیرفته شود.

این پرونده که از دوران «اسدالله غلامپور» باز بوده و شخصی به نام ثنایی که در ادامه پیرامون سوابق وی خواهیم نوشت در اداره تدارکات پیگیر آن بوده، پس از بررسی بیشتر درگیر حاشیه‌هایی می‌شود که ظاهرا روند پرداخت را تغییر می‌دهد. با بررسی‌های تخصصی انجام شده در واحد مالی و بخش‌های بازرسی و حقوقی روشن می‌شود، ارزش کل قطعات مورد تقاضا و تایید اداره بازرگانی «پتروشیمی امیرکبیر» که ۵.۵ میلیون یورو اعلام، تایید و برای پرداخت در اختیار امور مالی قرار گرفته بود، کمتر از یک میلیون یورو است. لذا این معامله در مرحله نهایی با وجود انعقاد قرارداد رسمی واحد بازرگانی با فروشنده و قانع کردن کمیسیون معاملات لغو می‌شود.

اما نکته اینجاست که فروشنده با ادعای ضرور و زیان از محل‌عدم تسویه بدهی سابق خود به پتروشیمی امیرکبیر حاضر به پذیرش فسخ قرارداد نمی‌شود. البته تا اینجا حق با فروشنده است و نکته این است که مدیریت بازرگانی پتروشیمی امیرکبیر و اداره تدارکات در معامله‌ای با این حجم و مبلغ اگر در نهایت ارزش اصلی مشخص نمی‌شد. بر چه اساس قرارداد امضا کرده، دو صورت جلسه پرداخت با تاکید و پیگیری تهیه و با امضاء مدیر بازرگانی به امور مالی ارسال کرده‌اند. این مهم چطور ممکن شده است. اینکه کالایی به ارزش یک میلیون یورو را اگر دیگر بخش‌های شرکت متوجه نشده بودند ۵ برابر قیمت و با اختلاف نزدیک به ۱۲۰ میلیارد تومان خریداری می‌کردند، نشان از یک مشکل جدی در فرایند کل معاملات دارد.

در کلام دیگر واحد بازرگانی در تاریخ ۳ تیرماه ۹۹ تاییدیه از هیئت مدیره شرکت گرفته است. بلافاصله چند روز بعد اعلام کرده که مدیران شرکت هژیره گفته‌اند سازنده همه پول قرارداد را بصورت پیش پرداخت میخواهد! کمیسیون معاملات با پرداخت ۱۰۰ پول مخالفت کرده و گفت ۵۰ درصد پیش پرداخت رو موافقیم نه ۱۰۰ درصد! بعد بازرگانی نامه‌ای برای امور مالی جهت پرداخت فرستاده، که بررسی‌های داخلی نشان داده مبلغ اعلامی، عجیب است و قیمت کالا این نیست و فرآیند پرداخت به درازا کشیده و بازرگانی همچنان اصرار به پرداخت داشته است. حالا اینجا مسئله تفاوت ۴ میلیون دلار برآورد قیمت صرفا برای دو کالا است!

اما «شرکت هژیرسازه ایرانیان» چه ماهیتی دارد. این شرکت در «سامانه شرکت‌های وین» با شماره ثبت رسمی ۲۶۸۵۲۸ معرفی شده است. اما در این سامانه بجز آگهی ثبت آن در سال ۱۳۸۶ هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص مدیر عامل، آگهی تغییرات و فعالیت شرکت وجود ندارد. در سامانه ثبت «شرکت رسمیو» اما اطلاعات کامل‌تری در مورد این شرکت آمده است، که شامل تاریخ ثبت آن در سال ۱۳۸۵ و سپس سه آگهی تغییرات در آبان ماه سال ۱۳۹۹ است که شامل تغییر هیئت مدیره است و طی آن برادران یوسفی از هیئت مدیره خارج و همه دارائی شرکت در اختیار «ثنا خسرویان چم‌پیری» و «داریوش دوانی‌زاده» با سرمایه ۲۰ میلیون تومان قرار گرفته است.

در عرف بررسی کارشناسی فعالیت‌شرکت‌ها، شرکتی که در طول بیش از ده سال فعالیت تنها یک بار آگهی تغییرات در سال آخر فعالیت داشته و سرمایه اندکی را اعلام کرده جزء شرکت‌های کاغذی در نظر گرفته می‌شود. چگونه امیرکبیر با شرکتی با این سرمایه، بدون هیچ سابقه روشنی طی دو سال معاملاتی با ارزش چند میلیون دلار انجام داده است. دلیل ثبت آگهی تغییرات و سهام‌داران در آبان ماه طی یک روز در این شرکت چه بوده و چه ارتباطی میان این تغییرات و معامله مورد نظر ما با امیرکبیر وجود دارد!؟ این‌ها مسائلی است که باید کارشناسان قضایی و بازرسی پاسخگوی آن باشند.

اما در این بخش باید به این نکته هم اشاره کنم که شرکت «هژیره سازه ایرانیان» (HSI) به چندین نام دیگر هم فعالیت کرده است که شامل: MANDARIN RED GENERAL TRADING, SYMERS، LOCTEQ، HSI & LICTEQ. است.

معامله با پی کالای کیمیا شرکت کاغذی یا پارچه‌ای

حالا نکته‌ای دیگر در خصوص معامله با شرکت «پی‌کالای کیمیا» وجود دارد این شرکت با شماره ثبت ۲۲۵۴۱۷ و طبق آخرین صورت جلسه هیئت مدیره آن در سال ۹۰ در خیابان هروی تهران فعالیت داشته، اما طبق اطلاعات سامانه از سال ۹۰ تا امروز هیچ فعالیت و تغییرات جدی در آن وجود نداشته و هیچ اطلاعاتی در خصوص هیئت مدیره و میزان سرمایه آن نیز در دست نیست. کل آگهی این شرکت نیز یک فقره و مربوط به سال ۸۳ و زمان تاسیس آن است. این شرکت نیز بدون تردید با توجه به میزان فعالیتش در رده شرکت‌های کاغذی و واسطه قرار می‌گیرد. اما نکته مهم در خصوص «پی‌کالا کیمیا» این است که طبق تحقیقات انجام شده مدیر عامل و مدیر بازرگانی آن از کارمندای قدیم «پتروشیمی بندرامام» هستند که یکی از کارمندان اداره بازرگانی در تدارکات از دورانی که در شرکت کالا فعالیت داشته با مدیریت آن آشنا بوده است.

شرکت «پی‌کالا کیمیا» (KPETCO) نیز با دو اسم INTERCHIM و ISC (INTERNATIONAL SERVICE CORPORATION) فعالیت می‌کند. حالا سئوال این است که دلیل معامله امیرکبیر با این شرکت با این وضع چه بوده است. نگاهی به شماره پرونده معاملات انجام شده با آن روشنگر بسیاری از ابهامات می‌تواند باشد.

شرکت ICTروش آسان برای پول درآوردن در پتروشیمی امیرکبیر

اما شرکت دیگری که از دوران مدیر «عاملی مهندس احتیاطی» به عنوان شرکت واسطه برای شرایط اقتصادی خاص آن موقع و صدور فاکتور با کارمزد یک و نیم درصد وارد معامله با امیرکبیر شد ICTاست. این شرکت طبق اطلاعات سامانه ثبت شرکت‌ها کاغذی و غیر فعال است.

در خصوص این شرکت قرار بر این بود که برای موارد خاصی که سازندگان اصلا امکان صدور فاکتور برای امیرکبیر نداشتند از آن استفاده شود و همه پرونده‌های آن در بدو استخدام آقای ثنایی در تدارکات زیر نظر ایشان بود. در دوره «اسدالله غلامپور» کارمزد این شرکت واسطه و کاغذی ۴ درصد ارزش معاملات شد (حدود ۲.۷ برابر) و همچنین شرکت امیرکبیر شرط پرداخت مبلغ توسطICT به سازندگان را برداشت. در واقع امیرکبیر هم چند برابر کارمزد این شرکت کاغذی برای صدور فاکتور را اضافه کرد، هم برای خریدهای میلیون دلاری که تنها نقش صادر کننده فاکتور دارد سرمایه خودش را درگیر خرید کرد. اما مهمترین نکته در خصوص فعالیت ICT دعوت این شرکت بدون مناقصه و دعوت از شرکت‌های مشابه برای مقایسه نرخ کارمزد و توانمندی‌های انجام کار است. جالب‌تر اینکه اخیرا ICT در بعضی مناقصات بزرگ به عنوان تامیین کننده کالا کنجانده شده.

شرکت رها و موارد عجیب

اما شرکت دیگر مورد بحث رها است. با جستجو روی نام «شرکت رها» مشخص می‌شود از میان همه شرکت‌هایی که با پسوند و این عنوان فعال هستند، تنها «شرکت تجهیز صنعت رها» زمینه فعالیت مرتبط با واردا مواد اولیه و کالاو تجهیزات دارد که سرمایه آن ۱۰ میلیون تومان اعلام شده و «کامران بحری» مدیر عامل این شرکت است. البته مشخص نیست، شرکت رها همکار امیرکبیر آیا همین مجموعه می‌باشد یا نه.

شرکت رها در حال حاضر طرف قرارداد و جایگزین هژیر سازه برای خرید قطعات راکتور واحد ال دی می‌باشد. در خصوص معاملات با شرکت رها و نوع همکاری، سابقه فعالیت این شرکت با سایر مجموعه‌های صنعتی و اینکه با توجه به سرمایه اولیه آن آیا شرایط کافی برای معامله با امیرکبیر را دارد یا خیر باید تحقیق کرد. ضمن آنکه در صورت امکان همکاری با شرکتی که تمام توان مالی آن ۱۰ میلیون تومان است چرا باید شرکت‌های غیر بومی منطقه و خوزستان را مورد استفاده قرار داد. در خصوص کاغذی بودن فعالیت شرکت رها هم باید تحقیق بیشتری انجام داد.

از دیگر شرکت‌های فعال با مدیریت بازرگانی پتروشیمی امیرکبیر، «بهسان گستر انرژی»، BIMPEX، BASCO, BECKMANN هستندکه در این میان شرکت بهسان گستر انرژی با سرمایه ۵ میلیون تومان ثبت شده است و از سال ۹۷ به بعد آگهی تغییرات و فعالیت آن در سامانه ثبت شرکت‌ها موجود نیست.

شرحی از چگونگی انجام معاملات بازرگانی در یک شرکت پتروشیمی فرضی

حال با شرح فوق اگر نگارنده طرح کند که در یک شرایط فرضی، نحوه معاملات بازرگانی در یک شرکت پتروشیمی فرضی، به شکل زیر مهندسی شده و انجام می‌شود دیگر خود مخاطب می‌تواند سایر مسائل را باتوجه به بعضی مستندات منتشر شده بررسی نماید.

فرض کنید یکی از ترفندها برای برگزاری مناقصات مهم این باشد که از شرکت‌هایی دعوت کنندو سه چهار شرکت که با ایشان توافق قبلی انجام شده و عمدتاً کاغذی و صوری هستند را وارد مناقصه کنند و این شرکت‌های تامین کننده کالاهای چینی یا اروپایی تقلبی باشند و در کنار ایشان از شرکت‌هایی که مطمئن هستند در آن زمینه توانا نیستند دعوت کنند، یا از شرکت‌هایی که مطمئن هستند جنس‌های اصل اروپایی با قیمت‌های بالا تامین می‌کنند و امکان رقابت قیمتی و برنده شدن را ندارند.

همچنین در مواردی هم که موانعی برای این مسیر هست، مانند نوت‌های فنی، بازرسی کالا یا کارخانه قبل از حمل یا شروطی از این دست، وترفند بالا جواب نمی‌دهد، تامین‌کنندگان اصلی کالا را از مناقصه حذف‌کنند و دوباره برنده مناقصه را بدون رقیب اصلی به سمت شرکای خودشان هدایت کنند و اگر در مواردی نتوانسته باشند برخی از شرکت‌ها را بدلیل تولید کننده بودن، یا مواردی اینچنینی حذف کنند و شرکت‌های مورد توافق در مجموعه فرضی مجبور به رقابت شوند، از رانت اطلاعاتی استفاده کنند و چون سوابق خریدها را در دسترس دارند، قیمت‌های سایر شرکت‌ها را به شرکا بدهند تا با استفاده از این اطلاعات قیمت ایشان تنظیم و برنده مناقصه شوند.

همچنین گروه فرضی برای رد گم کردن در مناقصات کوچک و یا مواردی که شرکا توانایی تامین ندارد، سعی در اجرای مناقصه بصورت روال کنند و خود را حساس نشان داده و سختگیر جلوه دهند.

در شرکت فرضی اگر ارزش معاملات سالانه چند صد میلیون دلار باشد فکر می‌کنید باتوجه به وجود اطلاعات فراوان در خصوص فعالیت شرکت‌های کاغذی و صوری و تبانی و کلاه‌برداری از طریق این شرکت‌ها که بعضاً بعد از چندین سال کشف و مشخص شده است، چه کسی پاسخگوی سرمایه از دست رفته بیت‌المال خواهد بود!؟