قاضی تردست از تدریس زبان عربی در تهران تا صدور بیش از 800 حکم اعدام در ایران و مهاجرت

داریوش معمار-خبری که این روزها در فضای مجازی فارسی زبان خارج از کشور دست به دست می‌شود مهاجرت قاضی بازنشسته دادگستری ایران «حسن تردست» است. گروهی او را با قاضی «غلامرضا منصوری» مقایسه کرده‌اند که مرگ تراژیک و مرموز او در کشور رومانی با توجه به اتهاماتی که در ایران متوجه وی شده بود و سوابق‌اش تا مدت‌ها جزء سوژه‌های داغ رسانه‌ای و فضای مجازی بود. او هم مانند تردست سوابق متعدد صدور حکم اعدام و حبس‌های بلند مدت را در کارنامه خود داشت.

در خصوص حضور مقامات سابق قضایی و افراد امنیتی و وابسته به نهادهای قدرت در ایران به عنوان مهاجر و غیره در اتحادیه اروپا و به خصوص کشور آلمان طی چند سال گذشته موارد متعددی مطرح شده که اکثرا توسط «مینا احدی» از فعالان حقوق بشر علیه اعدام و پیگیر حقوق زنان دنبال شده است و مهمترین آن‌ها موضوع حضور رئیس اسبق قوه قضائیه برای درمان در کشور آلمان و قاضی منصوری است.

همچنین فعالان مدنی و سیاسی ایرانی در خارج و داخل کشور بارها نسبت به موضوع مهاجرت این افراد و خانواده‌هایشان از ایران به اروپا و آمریکا حساسیت‌های ویژه‌ای نشان داده‌اند. مطرح شدن نام قاضی تردست معروف به «قاضی اعدام» نیز جزء این دست از موارد است. وی از نظر این فعالان متهم به نقض حقوق بشر می‌باشد.

اما قاضی «حسن تردست کیست»؟

آنطور که خود او در گفتگو با یکی از روزنامه‌های صبح کشور گفته، اول دادیار، بعد بازپرس، سپس دادرس، بعد دادستان و بعد رییس دادگاه و در نهایت حدود شش سال رئیس شعبه در دادگاه کیفری استان تهران بوده، وی اشاره می‌کند:

»بیشتر سال‌های قضاوتم قاضی ویژه قتل بودم و در آخرین خاکریز هم چون جناب آقای آوایی، رییس محترم دادگستری استان تهران که از معدود مدیران ارشد است که دغدغه جدی‌تری نسبت به اجرای قانون و عدالت دارد از سال‌های دور به بنده لطف داشتند در دادگاه کیفری استان تهران مشغول شدم.»

حسن تردست قاضی بیش از هزار پرونده قضایی بوده که حداکثر ۲۰ درصد آن‌ها منجر به برائت شده است. معنای این حرف صدور حکم اعدام نزدیک به ۸۰۰ نفر توسط وی است که یکی از آن‌ها «ریحانه جباری» است که مادر وی «شعله پاکروان» در حال حاضر یکی از کسانی است که پرونده حضور این قاضی سابق در کشور آلمان را دنبال می‌کند. دیگری جوانی به نام «بهنود شجاعی» است. تردست در خصوص این پرونده گفته او نقش مشاور برای دادن نظر نهایی را در پرونده‌اش داشته است. اگرچه وکیل پرونده این جوان به صراحت این موضوع را رد کرده است. محمد مصطفایی در خصوص نقش قاضی تردست در اجرای حکم اعدام بهنود خطاب به وی می‌گوید:

»درپرونده بهنود شجاعی رضایت گرفته شد اما شما (تردست) درخواست توقف حکم بنده را رد کردید و اعدام را ترجیح دادید. شما قلمتان برای محکوم کردن افراد بسیار تیز و توجیه کنند بود. شب‌ها تا صبح بیداری می‌کشیدید تا اعدام فردی را توجیه کنید و با حوصله و تامل این کار را می‌کردید، شما صدها نفر را به این شیوه اعدام کرده‌اید. » 

شرح مراحل رشد قاضی تردست در سمت‌های قضایی

آنطور که در شرح زندگی حسن تردست آمده، او در ابتدای انقلاب مسئول فرهنگی سپاه منطقه ۱۲ تهران بوده و همزمان در دبیرستان و هنرستان‌های منطقه ۱۱ تهران تدریس عربی می‌کرد. در سال ۶۴ پس از ورود به دستگاه قضایی با مساعدت «محمدهادی مروی» تا سال ۷۰ دادیار و بازپرس در شهر مسجدسلیمان استان خوزستان بوده، بعدتر رئیس دادسرای عمومی و انقلاب ساوه شده و از سال ۸۷ با حکم «علیرضا آوایی» رئیس شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران بوده است. قاضی تردست در خصوص نحوه ورودش به دستگاه قضایی در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته:

»یکی از دوستان قدیمی فرمی آورد مبنی بر اینکه دانشکده علوم قضایی که توسط شهید بهشتی تاسیس شده بود از بین نیروی ارزشی دانشجو می‌پذیرد. علی‌رغم اینکه ۲۴ سال داشتم متاهل بودم و ۲ فرزند داشتم؛ مجبور بودم برای تامین مخارج زندگی در کنار تحصیل کار هم بکنم…. به خاطر مشغله زیاد فرصت نکردم فرم شرکت در آزمون دانشکده را پر کنم اما دوستم خودش فرم را پر کرد و من در کنکور دانشکده قضایی شرکت کردم. بعد از قبولی در آزمون، در بسیاری از کلاس‌های عربی، فقه و معارف که از قبل از انقلاب با آن‌ها آشنایی داشتم و در آزمون نمره خوبی کسب کرده بودم، با توافق رئیس دانشکده شرکت نکردم. تا سال ۶۴ ضمن تدریس، درس می‌خواندم تا اینکه آن زمان هنگامی که در جبهه و در منطقه دریاچه نمک قرارگاه رمضان بودم با دستور امام خمینی مبنی بر اینکه نیروهای دانشجو برای ادامه تحصیل برگردند و به خاطر نیاز دانشکده به نیرو، به تهران برگشتیم و واحدهای باقیمانده را در تابستان پاس کردم. «تردست در پرونده ریحانه جباری با همکاری «بازپرس شاملو» و «قاضی قاسم شعبانی» حکمی را صادرکه در در ۳ آبادان ۱۳۹۳ منجر به اعدام این زن شد. در پرونده جباری گفته شده بود مقتول «مرتضی سربندی» وابستگی به نهادهای امنیتی داشته و در واقع جباری در دفاع از خود مرتکب قتل وی شده است. این موضوعی است که در قوانین قضایی مربوط به قصاص تعریف درستی از آن نشده. همچنین بارها متهم بعدتر اعلام کرده بود تحت شکنجه و فشار شدید ناچار به اعترافی شده که مطابق با واقعیت نبوده است».

چرا قاضی تردست متهم به نقض حقوق بشر شده است

به هرحال آنچه روشن است حسن تردست یکی از قضات سرشناس پرونده‌های قتل در ایران بوده و در سال‌های عمر کاری خود بارها و بارها احکامی را صادر کرده که منجر به اعدام افراد شده است. هرچند اعدام و قصاص در ایران موضوعی قانونی و منطبق بر قانون جزا می‌باشد اما همواره در محافل حقوق بشری جهان این احکام مورد اعتراض بوده و از طرف فعالان حقوق بشر درخواست شده است که مورد پیگیری در محاکم قضایی بین‌المللی قرار گرفته و عاملان آن مجازات شوند.

تردست در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد نظرش پیرامون حکم قصاص با وجود حذف آن در ۱۵۰ کشور جهان را اینطور تشریح کرده است:

«اول باید قصاص را از سایر موارد جدا کنیم زیرا کیفر مزبور جایگاه ویژه‌ای دارد. در ثانی به نظر من حذف اعدام در سایر کشورها تاثیری در کاهش قتل عمدی نداشته و ندارد بلکه در اغلب کشورها با مطالعه و کارشناسی به اقدامات ریشه یی پرداخته‌اند. عوامل وقوع جرم را شناسایی کرده و زمینه‌های وقوع جرم را کم کرده‌اند. بنده معتقدم همان گونه که قرآن کریم خطاب به خردمندان فرموده است در قصاص حیات انسانی نهفته است، قصاص عین عدالت است و حکم قصاص به عنوان کیفر قتل عمدی متناسب، کارآمد و نشانگر ارزش والای جان آدمی است و موجب تشفی خاطر اولیای دم و آزاردیدگان و آرامش و اطمینان و امنیت روانی جامعه می‌شود. در این مقوله بنده ملاحظات مستدل و مستندی دارم که حوصله و فرصت دیگری می‌طلبد. البته مقنن ما باید تدابیر دقیق و جامعی را در نظر بگیرد تا خدایی نخواسته خون بی‌گناهی در هیاهو ریخته نشود. نباید این اصل قرآنی قصاص را بدون مطالعه و درک فلسفه روانی و اجتماعی زیر سوال ببریم! دیگرانی که با قصاص مخالفت می‌کنند از ماهیت شخصیت انسان شناخت ندارند و تابع طبع انسان نیستند. خداوند صانع طبعی در مخلوق خود قرار داده که قصاص را می‌طلبد و می‌پذیرد. «

تردست پس از بازنشستگی به شغل وکالت روی آورد که پرونده «حسن حشمتیان» و قتل «لیلا فتحی» یک نمونه از فعالیت حقوقی وی در دوران وکالت بوده، ؛ او همچنین یکی از ۲۰ وکیل تایید شده برای پرونده‌های خاص امنیتی در دوران ریاست قبلی قوه قضائیه است. گفته می‌شود ارتباطات او با نهادهای امنیتی و صدور احکام اعدام در پرونده‌های حساس یکی از دلایل رشد این قاضی در قوه قضائیه بوده است.

حالا گفته شده قاضی سابق حسن تردست با این سوابق به همراه خانواده‌اش (همسر و دو فرزند) به آلمان مهاجرت کرده. مدافعان حقوق بشر او را متهم به نقش حقوق بشر می‌دانند و به صورت پیگیر به دنبال گرفتن حکم جلب او در صورت ثابت شدن حضورش در کشور آلمان هستند. گفته شده او طی روزهای گذشته در شهر برلین دیده شده و البته عکسی هم از وی و محل ترددش منتشر شده که ظاهراً مربوط به سال ۱۳۹۲ است. به هر حال باید دید سرانجام این موضوع به کجا خواهد رسید، آیا مخالفان حکم اعدام فرصتی برای وادار کردن دستگاه قضایی اروپا برای بازداشت و محاکمه این قاضی پیدا خواهند کرد!؟