گزارش کامل شرایطی که دولت را در خوزستان از نو روبروی کارگران و پشت سر عامل فساد یک ونیم میلیارد دلاری قرار داد

داریوش معمار- در کارخانه نیشکر هفت تپه چه خبر است؟‌ اوایل مهرماه بود که به یکباره روند انتشار اخبار مربوط به پرونده امید اسدبیگی متهم ردیف اول بزرگترین فساد ارزی کشور و مدیرعامل و مالک شرکت نیشکر هفت تپه ابتدا کند و سپس به یکباره متوقف شد.

خبرهای طی ماه‌های قبل حاکی از فشار زیاد به دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده از سوی مقامات سیاسی و اجرایی کشور بود. انتشار نام وکیل اسدبیگی و نسبت کاری او با مجموعه دولت و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که علاقه وی و برادرش به بخش صنعت، وزارت سمت و ورود به مسائل صنعت فولاد کشور روشن است، باز هم افکار عمومی را بیشتر تحریک کرد.

 

اما اوج درک این ارتباطات زمانی بود که تعدادی از نمایندگان مجلس فعلی به موضوع کارگران هفت تپه ورود کردند. این بار ابتدا دولت شمشیر را از رو برای نمایندگان بست و ایشان را متهم کرد که سطح توقع کارگران را بالا می‌برند. این همان ادبیاتی بود که توسط استاندار خوزستان سال قبل اعتراض کارگران را مخل امنیت و شبه داعشی دانسته بود.

در همین ماه خبرهای جدی حاکی از جابه‌جایی استاندار خوزستان در محافل منتشر شد. شریعتی درگیر حواشی فراوانی بود. پرونده‌های متعدد از جمله ارتباط او و همسرش با اسد بیگی، پرونده انتصابات در فولاد اکسین، پرونده فساد در منطقه آزاد اروند و رد وی در نوشتن توصیه‌نامه‌های مسئله‌دار برای وزارا جهت عزل و نصب مدیران عامل شرکت‌های بزرگ نفتی بخشی از این حواشی بودند که موضوع آب غیزانیه و روستاهای خرمشهر و آبادان و روایت پر آب و چشم مردم روستای ابوالفضل در ایام محرم با فریادها و انتقاد تند نماینده تهران از او و مدیران شاسی‌بلند سوار خوزستان و فریادهای نماینده آبادان در مجلس آنها را تشدید کرد.

اما مهرماه گذرگاهی بود که ظاهراً هم شریعتی و هم اسدبیگی را از پل مرگ عبور داد. از اواسط مهرماه عملاً موضوع جابه‌جایی استاندار خوزستان از روی میز رئیس جمهور با فشار برداشته شد و دوباره صف اسامی فرمانداران در حال تغییر خوزستان و مدیران استانداری اعلام شد، حدس‌ها این بود که جهانگیری پشت این فشارها بود و دلیل آن هم رد شدن تقاضای شریعتی برای ریاست سازمان هلال احمر و همچنین عدم پذیرش ریاست او در سازمان تامین اجتماعی به جای رضوانی‌فر بود که با وارد شدن شخص وزیر رفاه به گود دفاع از رضوانی‌فر در رسانه منتفی شد.

به این ترتیب ظاهراً شریعتی حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری در خوزستان ماندنی شد.

 

اما حوادث مهمتر از اواخر مهرماه رخ داد. شریعتی امید اسدبیگی عامل بزرگترین اختلاس تاریخ اقتصادی خوزستان را در دفترش در اهواز پذیرفت. خروجی جلسه اسدبیگی و استاندار ظاهراً به نحوی پیش رفت که موجب بازداشت 5 نفر از کارگران نیشکر هفت تپه شد که اتفاقاً نمایندگان کارگان این کارخانه در پیگیری مطالبات ایشان و خلع ید اسدبیگی با مجلس بودند. با دستور دادستان شوش این بازداشت با این عنوان انجام شد که این افراد مخلان امنیت و کار کارخانه هستند. اما مشخص بود داستان چیز دیگری است.

با رسانه‌ای شدن خبر بازداشت نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و فشار افکار عمومی اینطور طرح شد که موضوع بازداشت با اطلاع و پیگیری استاندار و گرفتن موافقت رئیس دادگستری خوزستان و بنا به تقاضای اسدبیگی انجام شده است. اسدبیگی این موضوع را ضامن برداشت محصول و فروش کارخانه و دادن معوقات حقوق کارکنان دانسته بود. در صورتی که آخرین پرداخت حقوق کارگران مربوط به مرداد ماه و با باز شدن بخشی از حساب‌های بلوکه شده متهم توسط دادگاه وی در تهران و با فشار ایشان انجام شده بود.

با ورود نمایندگان مجلس و احضار وزیر اقتصاد و انتقادهای تند طرح شده که ختم به اینجا شدکه نماینده تهران موضوع هفت تپه را ملی دانست و اینگونه برخورد را موجب سنگین‌تر شدن پرونده استاندار خوزستان اعلام کرد، نمایندگان کارگران با وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شدند. اما در همان روز در کمال تعجب 15 کارگر نیشکر هفت تپه از کار اخراج و نیروی انتظامی و یگان ویژه در تعداد زیاد درون کارخانه مستقر و از ورود کارگران ممانعت به عمل آوردند. کاری که جز با دستور و حمایت استاندار خوزستان انجام آن ممکن نبود.

 

سه روز حضور کارگان پشت در و حمایت علنی نیروی انتظامی از اسدبیگی به عنوان مجری اخراج‌ها دوام داشت، تا اینکه نماینده ولی فقیه در استان خوزستان شخصاً به موضوع ورود کرد و کارگران را به محل کارشان برگرداند. این کار در شرایطی انجام شد که رابطه شریعتی استاندار خوزستان با نماینده قبلی ولی فقیه در استان دارای سابقه و تاریخچه‌ای بود که در سال‌های 96 و 97 شرایط دفاع کامل از عملکرد وی در قبال شرکت نیشکر هفت تپه و وارد کردن اعتراضات کارگری به فاز امنیتی را فراهم کرد.

اما ولی نماینده جدید ولی فقیه در استان خوزستان که سابقاً امام جمعه خرمشهر بود، در چند ماه حضور خود در وقایع مختلف از جمله آب غیزانیه، مسائل اقتصادی مدیران اروند، مسئله کارگان هفت‌تپه عملاً از در مخالفت با شریعتی درآمد و نه تنها از وی حمایت نکرد که روبروی تصمیم‌‌های او ایستاد، هرچند آخرین بار که او در میان کارگران حضور یافت و فیلم صحبت نماینده کارگران و گلایه ایشان در حضور نماینده ولی‌فقیه در خوزستان منتشر شد، همانطور که کارگران پیشبینی کرده بودند نه تنها مشکل را حل نکرد که موجب بازداشت فرد معترض شد.

حال آنچه روشن است این است که به هر دلیل دولت تمایلی به کوتاه آمدن در حمایت از اسد بیگی متهم فساد یک و نیم میلیارد دلاری با وجود روشن شدن تخلف در واگذاری این شرکت به وی و دریافت وام‌های کلان ارزی ندارد. در واقع اسحاق جهانگیری و نماینده وی در خوزستان، استاندار این استان تمام قد در کنار اسدبیگی ایستاده‌اند و نه کارگران، نه مجلس، نه قوه قضائیه و نه نماینده ولی‌فقیه در خوزستان نمی‌توانند این کلاف پیچیده را به سادگی باز کنند.

 

به راستی نفوذ شبکه فساد در کشور و به خصوص در استان خوزستان چه لایه‌هایی دارد که چنین پشتیبانی را برای افراد ایجاد کرده و چنین مسائلی را برای کارگران و اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. شاید بتوان ادعا کرد، پرونده اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه پس از اعتراضات معلمان و کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران جزء مهمترین وقایع صنفی یک دهه گذشته بوده است.