تاخت و تاز پیمانکاران در زمین استانداری خوزستان با خودرو لوکس خارجی

پایگاه خبری فیدوس-پس از انتشار اسناد و مدارک مربوط به تخلف در خرید خودروهای خارجی جهت استانداری خوزستان و همچنین واگذاری زمینی در خیابان دبستان با مالکیت استانداری خوزستان به گروه ساختمان عبدالباقی و وارد کردن ایرادهایی که شائبه تخلف داشتند و انتشار اسناد و مدارک مربوط به آن، پایگاه خبری بولتن نیوز ضمن انتشار شرح مطلب این رسانه، به لحاظ حقوقی به بررسی ابعاد این پرونده پرداخته و مسائل قانون آن را بررسی کرده است که جا دارد توسط نهادهای قانونی به این موضوع رسیدگی شود. شرح مسائل قانونی مطرح شده شامل موارد زیر است:

پاراف‌نامه‌ منشر شده مبنی بر تصویب هیات مدیره موضوع تامین خودرو برای استانداری استان خوزستان، شائبه تخلف در این بخش توسط سازمان منطقه آزاد اروند و در راس آن معاون اداری و مالی آن را دارد، طبق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان مناطق آزاد در سال 94، همانند سایر ادارات دولتی خرید کالا به سه بخش تقسیم میگردد، معاملات کوچک، متوسط و عمده؛ با توجه به مصوبهاشاره شده، حجم معاملات عمده 10 برابر حجم معاملات کوچک یعنی کف حدود 200 میلیون تومان می‌باشد. با توجه و قوانین در خصوص انجام معاملات عمده سوالات ذیل مطرح می باشد.

-چگونه خرید 30 دستگاه خودرو خارجی بدون رعایت تشریفات قانونی به یک نفر واگذار شده؟

-چگونه به استناد ماده 25 آیین نامه مالی و معاملاتی این موضوع در کمسیون معاملات مطرح نشده است؟

-چگونه این قرارداد مناقصه نشده است؟

-چگونه درخواست ارسال شده و مشخصات فنی خودروهای مورد نیاز بدون تایید حوزه فنی به مرحله تهیه و تامین رسیده ؟

-ناظر این معامله با کدام حوزه بوده و گزارشات ناظر کجاست؟

-بر اساس ماده 13 آیین نامه، قرارداد این معامله و اسناد مثبته آن چرا وجود ندارد، چرا خرید حجم به این بزرگی از کالا بدون قرارداد صورت گرفته؟

-چنانچه مقرر بوده معامله به صورت ترک تشریفات صورت گیرد. مشخصات فنی، قرارداد، تاییدیه دبیرخانه و استعلام‌های مربوطه چرا وجود ندارد، آیا برای کالایی همچون خودرو خارجی مشخصات فنی و کیفیت و استاندارد نمی‌بایست ضمیمه گردد؟

-باتوجه به اینکه اعلام شده خودروها چه شرایطی دارند چرا تاییدیه فنی برای بازرسی خودرو وجود ندارد؟ چگونه بدون تایید حوزه نظارت خودروها ترخیص شدند؟ چگونه این خودروها تحویل استانداری خوزستان بدون تائید نیاز آن از سوی دولت و با وجود تاکید بر عدم خردید خودرو خارجی با قیمت کلان در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی مملکت شده است؟

-با توجه به اینکه هزینه ترخیص،انبارداری و شماره گذاری خودروها به عهده‌ی منطقه آزاد بوده طبق کدام مصوبه و تاییدیه این اقدام صورت گرفته و خسارتی چند صد میلیونی بابت واردات چنین خودروهایی، ماندنشان در گمرک و انبارداری به بار آمده است؟

-این مبلغ که می‌تواند چند میلیارد تومان در سال 95 باشد، نیاز به تایید و یا مصوبه هیات مدیره ندارد؟ و چرا باید این مبلغ را سازمان متقبل گردد؟ آیا دولت می‌پذیرد چنین مبلغی صرف خرید خودرو خارجی برای استفاده در استانداری خوزستان شود؟

***

زمینی مرغوب و تجاری متعلق به استانداری خوزستان با خودرو تهاتر گردیده است که مشمول یکسری ضوابط می‌گردد، زمینی که دولتی است و تعلق به اموال عمومی دارد و این نکته در خصوص آن بسیار مهم است.

-طبق کدام قانون می‌توان زمین دولتی را با خودرو لوکس خارجی توسط سازمان دولتی تهاتر کرد؟ این مورد انجام شوده توسط معاونت اداری مالی منطقه آزاد اروند بر خلاف بیانات رهبر انقلاب و رئیسس جمهور در راستای اقتصاد مقاومتی در استان محروم خوزستان نیست؟

-سازمان منطقه آزاد اروند صرفا صلاحیت واگذاری اراضی را به سرمایه‌گذاران دارد که در ید تملک خود باشد، آن هم نه در عوض خودرو خارجی برای استفاده مدیران دولتی در شرایط فعلی کشور، این تخلفی روشن و مشخص و خارج از چهارچوب‌های کلی کشور است.

-با توجه به تفاهم نامه منعقده بین سازمان منطقه آزراد اروند و آقای عبدالباقی می‌بایست زمین در اختیار سازمان باشد که امکان عقد تفاهم‌نامه را داشته باشد. می‌توان به استناد بند 8 از ماده 2 دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد موضوع تبصره 4 ماده 52 آیین نامه مالی معاملاتی سازمان های مناطق آزاد مالک به روشنی تعریف گردیده که نمی‌تواند سازمان واگذار کننده این زمین به غیر باشد. مدیر اداری مالی سازمان منطقه آزاد اروند که طی نامه‌ای دستور تخریب ابنیه یک ساختمان دولتی متعلق به استانداری خوزستان و بخش عمومی را دارد تخلف روشن و مشخص کرده است، تخلفی که چندین میلیارد به بیت‌المال زیان وارد کرده است.

-با توجه به اساسنامه سازمان مناطق آزاد، اختیار واگذاری زمین به عهده هیات مدیره است. چگونه بدو تاییدیه هیات مدیره و کمیسیون‌های مربوطه این موضوع منجر به تفاهم نامه و واگذاری این زمین به گروه ساختمان‌سازی عبدالباقی گردیده است.

-با توجه به بند3 از ماده 3 دستورالعمل فوق ارزش گذاری زمین چگونه صورت گرفته است؟ چگونه این زمین مرغوب با ابنیه آن معادل ارزش تعدادی خودرو خارجی مصوب شده آن هم در زمان آغاز تخریب به دستور معاونت اداری مالی در پایان سال 98؟

-با توجه به بند 2 از ماده 3 دستورالعمل فوق نظر کمیته قیمت‌گذاری کجاست؟ و چگونه به عدد 30 میلیارد ریال ناشی از تهاتر رسیده شده است؟ چه کسی اختیار فروش مال غیر ررا به مدیریت اداری مالی منطقه آزاد اروند داده است؟

-واقعا 30 دستگاه خودرو که بعضی ها معتقدند 20 دستگاه بوده 30 میلیارد ریال ارزش داشته است؟ آیا فروش اموال دولت برای استفاده از ماشین لوکس در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی مملکت اولویت دولت دکتر روحانی و آقای بانک و وزارت اقتصاد است؟

-بند4 از ماده 3 دستورالعمل مناطق آزاد اشاره به به‌روزرسانی قیمت زمین و اراضیدارد چرا قیمت این ملک در این مدت سالانه به روز رسانی نشده است ؟ همچنین قیمت ملک دیگری با چند هکتار زمین در باشگاه قایقرانی آبادان که اتفاقاً در همین زمان به گروه ساختمان سازی عبدالباقی بدون ارزیابی مجدد به قیمت متری 100 هزار تومان با دستور معاونت اداری مالی واگذار شده است؟

-واگذاری زمین طبق بند 7 از ماده 3 می بایست در اختیار واحد فروش قرار گیرد و طبق ضوابط با رعایت تمامی جوانب زمین را واگذار نماید،چرا این اتفاق در مورد این زمین و زمین دو هکتاری میدان مشتاق کنار مجموعه هتل نخل در آبادان وزمین تجاری کنار باشگاه قایقرانی نیفتاده است؟

-بند 2 از ماده 4 از همان دستورالعمل اشاره به فراخوان دارد چرا زمین خیابان دبستان بدون فراخوان واگذار شده؟ یا زمین باشگاه قایقرانی چرا پس از دو سال که از قرارداد اول آن گذشته و قاعدتاً قیمت گذاری آن فاقد اعتبار بوده وحتی قرار داد آن با آن شرایط واگذار شده است؟

-بند 4 از ماده 4 اشاره به مستندات لازم جهت واگذاری و طرح در هیات مدیره دارد چرا این موارد مورد توجه قرار نگرفته است؟

-فرمول کارشناسی ارزش اعیانی آن را چگونه و بر اساس کدام مستندات محاسبه کرده است ؟

در آخر این نوع قرارداد به چه شکلی بوده آیا واگذاری، اجاره و یا مشارکت بوده که عملا هیچ یک قابل استناد با توجه به شرایط گفته شده نمی باشد.