کارسازی استانی آقای (ا.ر) برای گروه ساختمان‌سازی (ع.ق) در اروند

غوغای مالک گروه ساختمانی (ع.ق) در اروند

می‌گویند آقای مالک شرکت پیمانکاری ساختمانی(ع.ق) در اروند هر زمان از شبانه روز به استاندار خوزستان زنگ بزند او پاسخگو است، می‌گویند وقتی می‌خواهد کاری انجام شود فرق نمی‌کند مسئول انتظامی باشد یا دولتی از پرخاش کردن باکی ندارد. می‌گویند او دارد در اروند با ساختن ساختمان خدمت می‌کند، سرمایه میلیاردی آورده ولی نمی‌گویند اگر بهترین زمین‌های یک منطقه را به مفت و با شرایط مشابه در اختیار دیگری می‌گذاشتند با تسهیلات مناسب و هزار کمک و نادیده گرفتن دیگر آیا هر کسی همین کار را با هزینه کمتر برای مردم نمی‌توانست انجام دهد!؟

واگذاری یک زمین دیگر به گروه ساختمان سازی(ع.ق)

در خصوص عملکرد شرکت پیمانکاری (ع.ق) و موضوع واگذاری عجیب زمین خیابان دبستان و ارتباط آن با (ا.ر) یکی از مدیران اروند دیروز نوشتیم. نوشتیم که این واگذاری‌ها بوده که با فراهم آوردن فرصت پرداخت‌های غیر قانونی به اشخاص با عناوین مختلف زمینه مبدل شدن فساد به فساد سیستماتیک را در منطقه و استان فراهم می‌آورد. امروز می‌گوییم این‌هاست که باعث فاسد شدن کل سیستم و جامعه می‌شود و اینهاست که باید افشا شود.

زمین 400 متری در خیابان امیری واگذار شده به گروه(ع.ق)

اما موضوع این مطلب در خصوص یک تخلف میلیاردی دیگر است که با کار سازی (ا.ر) و کمک یکی از همکاران وی که نقش واسطه او را بازی می کند(ن.د) البته ظاهراً با اطلاع بعضی مسئولین در سایه عدم توجه ایشان رخ داده است، صحبت بر سر واگذاری زمینی است که در صورت صحت متعلق به مدیریت توزیع برق ناحیه جنوب در اروند است. 

همانطور که باز هم مشخص است در تمام تخلف‌های رخ داده در منطقه یک اسم رمز وجود دارد، و نام یک سازمان وسط است، اسم رمز زمین‌های مرغوب در منطقه آزاد اروند است.

با توجه به تاکید رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص بیان مسائل مربوط به تخلف و زمین خواری لازم است به این نکته دقت جدی شود و دادستان‌های آبادان و خرمشهر پیش از سفر رئیس محترم قوه قضائیه به خوزستان در خصوص بررسی این موارد ورود کنند.

ماجرای واگذاری زمین

آنطور که گفته شده است مدیریت توزیع برق ناحیه جنوب در خيابان اميري، فرعي مقدم زمینی داشته که معروف بوده به (پ.1) به متراژ حدودی 400 متر که به گروه ساختمان سازی (ع.ق) واگذار شده است .

به گزارش منابع مطلع ظاهراً قضيه از آنجا شروع شده كه (ع.ق) براي ساخت مجتمعی در زمين ساختمان سینما (م.پ) در خیابان امیری اقدام كرده وبراي گرفتن اشتراك برق سيصد مغازه وارد مذاكره با مدیریت شرکت توزیع نیروی برق شده و چون درخيابان اميري مرسوم هست سازنده زمين پست برق را تهيه وتجهيز كرده ودر اختيار سازمان برق قرار دهد، در صورت صحت موضوع مسائل مربوط به آن به شرح زیر است:

■

١-سازمان برق زمين پشت سينما (م.پ) به متراژ٤٠٠متر را طی فرایندی براي گروه ساختمان سازی (ع.ق) سند زده و این گروه ساختمان سازی آنرا به پاساژ (م.پ) اضافه كرده ودر قبال آن طبقه هم كف آن زمین را برای ایجاد پست برق در نظر گرفته‌اند، این تبادل بر چه اساسی صورت گرفته و انتفاع اقتصادی آن برای بیت المال چیست؟

٢-ظاهرا سازمان برق متعهد شده  ٥٠٠اشتراك برق در این پست را به این شکل تقسیم کند که ٣٠٠ اشتراک آن براي مجموعه تجاری(م.پ) اختصاص داده و بقيه آن را هرجا کجا كه گروه (ع.ق) گفت تحويل دهند. چرا باید این خدمات ویژه به این گروه داده شود.

*لازم بذكر است در منطقه اميري در مرکز شهر آبادان ظاهرا هر گروهی یا شخصی به دنبال خرید اشتراک برق باشد باشد، بايد براي هراشتراك ٧ميليون تومان هزينه کند و اکثرسازندگان این را می‌دانند و در صورت صحت مطالب فوق گروه ساختمان‌سازی (ع.ق) در منطقه آزاد اروند با اين پروژه چيزي حدود3.5میليارد در اشتراك‌های برق منتفع شده و خدا مي‌داند در ٤٠٠متر زمين پست يك كه واحدهای تجاری آنرا حداقل  متري ٣٥ميليون تومان  پيش  فروش كرده در تعداد طبقه چقدر منتفع شده است. 

یک اشاره فرعی

گفته می‌شود فردی در مدیریت توزیع واحد بزرگی در عمارت خاقانی متعلق به این گروه ساختمان سازی (ع.ق) را طی این مدت خریداری کرده، این موضوع هم به نوعی به ابهام واگذاری زمین و شرایط آن اضافه می‌کند.

آیا در واگذاری این زمین طبق قانون تخلفی صورت گرفته است!؟ آیا این درست است که شخصی بتواند از محل اموال عمومی و بیت المال مبالغی چند ده میلیاردی را منتفع شود که این مبالغ حاصل ارزش افزوده کار او نیست بلکه حاصل رانت اطلاعاتی و ارتباطی می تواند باشد و صد البته این رانت در اختیار همه افراد جامعه نیست؟ آیا می‌توان گفت دریافت این زمین‌ها و زمین‌های دیگری که در سابقه فرد مورد نظر دریافت آنها ثبت شده و مبالغ حاصل از پیش فروش و معاملات با بعضی افراد مسئله دار در برخی سازمان‌ها مقدمه کسب ثروتی است که البته باید در مورد مشروع یا نامشروع بودن آن مقام‌های قضائی تصمیم بگیرند.

تشابه این موضوع با واگذاری‌ زمینهای دیگر در اروند

این موضوع هم مشابه مسئله زمین خیابان دبستان، بازارچه بانوان، دو هکتار زمین کنار هتل نخل، زمین کنار دریاچه و چندین زمین دیگر در منطقه چرا باید طی این زمان کوتاه در اختیار یک گروه ساختمان سازی و پیمانکاری باشد که حاصل آن در نهایت بشود هزاران فساد دیگر!؟