فراموش شدگان ابدی در برنامه‌های دولتی و قانون‌گذاری

چه وعده‌هایی داده‌اند حضرات که چون سنگ بزرگ نه تنها نشان نزدن نیست که راه را هم می‌بندد. این هم یعنی قصه بازنشستگان دولت، سرِ دراز دارد انگار!
نتیجه مشخص این است که یک چهارم سال گذشته اما دولت پای حساب ننشسته است تا معلوم کند که وضعیت حقوقی آنان چه خواهد شد. تأسف برانگیز است این نحوه تعامل با نجیب‌ترین و مظلوم‌ترین قشر جامعه. واقعاً باید تأسف خورد برای مسئولانی که چنین آسوده خیال می‌نگرند التهاب نشسته در نگاه سفید مویان بازنشسته را.

ناراحتی این قشر انگار بر نمی‌آشوبد راحتی آنانی که تکلیفشان خدمت به این گروه از جامعه است. انگار فرزندان "ناتنی ” هستند برای دولت! اگر "تنی” بودند مثل دیگران تعیین تکلیف می‌شدند نه این که بلاتکلیفی‌شان از هر سال بیشتر شود با این که همه جهان می‌دانند سال ۹۹ و بحران‌های سلامت و اقتصادی آن اقتضایی دیگر داشت اما… کاری نکرده‌اند هنوز و باز به هفته دیگر حوالت می‌دهند قصه را.

گذشته از این امروز و فردا کردن، کسی نیست به این سئوال ظریف و حقوقی و شرعی پاسخ دهد که مسئولان با کدام مجوز شرعی، مستمری بگیران را به دو گروه حداقل بگیر و سایر سطوح تقسیم می‌کنند؟ مگر نه این که حقوق و مستمری‌ها از پس انداز ۳۰ ساله خود افراد پرداخت می‌شود و ریالی در به وجه کشور سهم ندارد؟ مگر آنانی که در عمر حرفه‌ای خود حق بیمه بیشتری پرداخته‌اند گناه کبیره مرتکب شده‌اند که در افزایش حقوق باید سهم کمتری داشته باشند؟

دولت اگر حقوق کارکنانش را با این تقسیم بندی می‌دهد، از بیت المال و بودجه رسمی است و شاید بتوان گفت این جدول بندی، حقی از کسی ضایع نمی‌کند اما در قضیه بازنشستگان تأمین اجتماعی قضیه به کل متفاوت است. هرکس به اندازه‌ای که گذاشته است باید بردارد. به همان قاعده‌ای که هرجا اگر سرمایه گذاری می‌کرد، به نسبت سهم خود سود می‌برد اما در ماجرای حقوق و مستمری‌ها معلوم نیست براساس کدام وکالت از طرف سهام داران و بیمه پردازان دارند به حداقل بگیرها از پس انداز مشترک سهم بیشتری می‌دهند از سایر سطوح مزدی.
فکر نمی‌کنم کسی به متولیان اجازه‌ای برای این نوع محاسبه داده باشد و سازمان‌ها هم بر اعضای خود ولایت ندارند که از این باب بخواهند دخل و تصرفی این گونه انجام دهند. آنان وکیل هستند و باید متناسب با پرداخت حق بیمه- بخوانید: سرمایه مایه گذاری- سهم بیمه پردازان را اختصاص دهند به عدالت. تقسیم مستمری بگیران به حداقلی بگیر و سایر سطوح مزدی خالی از "شبه شرعی” و حقوقی نمی‌تواند باشد چون از سپرده خود افراد حقوق‌ها پرداخت می‌شود و منطقاً هم کسی که سه، چهار برابر دیگری حق بیمه پرداخته است باید حقوقی این گونه هم بگیرد.

راه تقویت حداقلی بگیران برداشتن از جیب و حق دیگران نیست بلکه دولت باید به میدان آید و برای ارتقای سطح زندگی و اقتصادی تقویت این قشر، دست به جیب شود. بودجه‌ای اختصاص دهد و به هر شکل کمک کند. همه هم خوشحال خواهیم شد که به این گروه سهمی بیشتر برسد و یارانه معیشتی دائمی بگیرند اما آن نوع درصد بندی افزایش حقوقی که از جیب خود بازنشستگان است مقرون به صحت نمی‌نماید. به هر حال این مسئله‌ای است که از جنبه حق الناس باید مورد بررسی قرار گیرد و مشخص بشود که شرعاً متولیان حق تفاوت قائل شدند در این سطح را دارند یا خیر.

قرار است این حقوق‌ها نان شود و در سفره مردم قرار بگیرد. حرمت سفره اقتضا می کند، هیچ شبه ای بی پاسخ نماند. برای همه این بهتر است. گفتن و نوشتن از ماجرای بر زمین مانده همسان سازی و قصه طلب ۲۵۰ هزارمیلیارد طلب تأمین اجتماعی از دولت هم بماند برای فرصت‌های بعد که قصه‌ای با سری چنین دراز را نمی‌توان به این کوتاهی به آخر رساند…