تصویب 600 ماده قانونی لایحه تجارت در چند روز

به گزارش فیدوس در حالی که این روزها فعالان اقتصادی نسبت به سرعت بررسی لایحه تجارت در مجلس انتقاد می‌کنند، اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند چگونه ممکن است قانونی که از مجلس هفتم و دولت هشتم ارائه شده و اصلاحاتی هم بر آن انجام شده، پس از این همه سال، زمان کافی برای بررسی نداشته باشد؟

مریم فکری - نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه‌ای به نام لایحه تجارت هستند که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، ابعاد وسیعی از فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی از جمله قوانین مربوط به قراردادها را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.

قانون تجارت شامل بیش از ۶۰۰ ماده قانونی می‌شود که تغییر در هر کدام از آنها می‌تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نکته مهم در اجرای این تغییرات سرعت آن است؛ به طوری که در کمتر از چند روز بیش از ۳۰۰ ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است. نکته ای که حجت‌الاسلام علی‌رضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس نیز به آن اشاره کرد. وی دهم شهریورماه در یادداشتی با عنوان «روز عجیب پارلمان با تصویب ۱۰۹ ماده از لایحه تجارت» نوشت: «امروز روز عجیبی بود. در عرض حدود ۲ ساعت ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد. واقعا بهت‌آور بود. مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند! چند نفر از همکاران نماینده نزدم آمده و به صراحت اعلام کردند از این مباحث چیزی نمی‌فهمند. با این وضع قانون‌نویسی به کجا می‌رویم.»

این موضوع حتی مورد انتقاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران قرار گرفت. مسعود خوانساری در ششمین جلسه از دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لایحه تجارت و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی گفت: «اکنون ۸۵ سال است که قانون تجارت با عنوان یک قانون مادر در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و تمام افرادی که به نحوی در تجارت دخالت دارند، با تک تک موارد آن آشنا هستند. پس بررسی و تصویب آن با سرعت زیاد و به عنوان یک ضرب‌العجل منطقی نیست و ما با عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور از مجلس می‌خواهیم که تصویب این قانون را متوقف کند.»

غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز پیش‌تر به انتقاد از نحوه بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخته و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران‌کننده دانست. او قانون تجارت را یکی از قوانین مادر عنوان کرد و گفت: «عجله در اصلاح این قانون بدون شک می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری اثرگذار باشد. علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.»

طوفانی مخرب در اقتصاد ایران؟

اما درباره سرعت در بررسی لایحه تجارت، برخی کارشناسان عنوان می‌کنند اگر قرار باشد قوانین یک‌شبه تغییر کنند، مانند طوفانی مخرب می‌تواند باعث به وجود آمدن آسیب‌های جدی شود. حامد پاک‌طینت، کارشناس اقتصادی درباره فرآیند تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: «تصویب عجولانه لایحه تجارت تبعاتی برای مجموعه اقتصاد و فعالان آن دارد. از طرف دیگر، قوای مجریه، مقننه و قضاییه نیز با تغییرات جدید تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.»

پاک‌طینت با تاکید بر نیاز به اصلاح و تغییر در قوانین تجارت عنوان کرد: «با این حال قوانین جدید باید ویژگی‌هایی داشته باشند که شفافیت یکی از آنهاست. بعید است کسی نسبت به اصل تغییرات اعتراضی داشته باشد، اما مساله اصلی چگونگی انجام این تغییرات است.»

او، قوانین تجارت را مهم‌ترین قوانین اقتصادی کشور ارزیابی کرد و افزود: «قوانین تجارت حداقل ۲۰ میلیون نفر را به صورت مستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و اگر قرار باشد این قوانین یک‌شبه تغییر کنند، مانند طوفانی مخرب می‌تواند باعث به وجود آمدن آسیب‌های جدی شود.»

پاک‌طینت، راه‌حل تغییر قانون تجارت را در تغییر تدریجی و مورد به مورد این قانون دانست و گفت: «پیش از هر چیز مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاددان‌ها و همچنین اعضای اتاق بازرگانی باید تغییرات جدید را در نظر بگیرند و درباره آن بحث کنند.»

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیسیونی تخصصی در مجلس برای بهبود فضای کسب و کار، تصریح کرد: «این در حالی است که تغییر قانون تجارت ده‌ها برابر از بهبود فضای کسب‌وکار مهم‌تر است و باید در کمیسیونی تخصصی مورد بحث قرار می‌گرفت.»

هزینه معامله بالا می‌رود

در این میان، محمدجواد معتمدی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی درباره مفاد لایحه تجارت گفت: «متاسفانه این لایحه را به‌گونه‌ای شتاب‌زده نوشته‌اند؛ به‌طوری که انگار یک پروژه مخفی است. به نظر من کسانی که این لایحه را نوشتند، با مبانی اقتصادی خوب آشنا نبودند و یک‌سری مفاهیم را وارد لایحه تجارت کردند که جای آن در لایحه نبود و به این ترتیب حوزه قلمرو لایحه تجارت را توسعه دادند.»

وی درباره مصادیق گسترش قلمرو لایحه تجارت افزود: «تمام مشاغل جامعه صاحب حرفه هستند، اما اصلا قواعد لایحه تجارت نباید درباره آن‌ها اعمال شود؛ صاحب حرفه و صاحب تجارت دو مفهوم متفاوت است. مثلا مکانیکی خودرو و آموزشگاه رانندگی صاحبان حرفه هستند، ولی قطعا تاجر نیستند.»

معتمدی عنوان کرد: «اکنون صاحبان حرفه نیز مشمول قانون تجارت می‌شوند و  به این ترتیب قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای آن‌ها گذاشته خواهد شد که هزینه معامله را در جامعه بالا می‌برد.»

15 سال وقت داشتید انتقاد کنید

اما در مقابل انتقادات درباره بررسی و تصویب لایحه تجارت، موافقان لایحه نگاه دیگری دارند. نماینده اصفهان در مجلس با رد انتقادات تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی به قانون تجارت گفت: «این قانون به شورای نگهبان رفته و منتقدان می‌توانند از این طریق انتقادات خود را به اعضای شورا برسانند.»

حمیدرضا فولادگر که از موافقان قانون تجارت است، با اشاره به اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی و برخی حقوقدانان تاکید کرد: «خیلی عجیب است که برخی از فعالان بخش خصوصی می‌گویند فرصت بررسی این قانون وجود نداشت؛ چگونه ممکن است قانونی که از مجلس هفتم و دولت هشتم ارائه شده و اصلاحاتی هم بر آن انجام شده، پس از این همه سال، زمان کافی برای بررسی نداشته باشد؟»

این نماینده مجلس تصریح کرد: «در صحن علنی مجلس نماینده اتاق حضور داشتند و حتی تا جایی که می‌دانم در برخی جلسات کمیسیون ها نیز حضور داشتند. به این ترتیب من اصلا نمی‌توانم متوجه شوم که برخی از اعضای اتاق بازرگانی از این قانون و مفاد آن و مباحث آن اعلام بی‌اطلاعی می‌کنند، چه معنایی دارد؟»

او در پاسخ به انتقاد دیگری که سرعت تصویب این قانون را سریع می‌دانست، گفت: «این‌ها دیگر بحث آیین‌نامه‌ای است. یعنی پیشنهادی مطرح شده و هیچ‌کس پیشنهادی ندارد، طبیعتا سرعت تصویب بالا می‌رود. حالا شاید بهتر بود که بحث بیشتری انجام می‌شد، اما هیچ کدام از نمایندگان نظری نداشتند.

فولادگر دلیل تعداد بالای مواد این قانون را کوتاه بودن هر ماده می‌داند که امکان تفسیر را کمتر می‌کند. وی گفت: «این لایحه را دوره دولت اصلاحات به مجلس ارائه شده است، در همه این سال‌ها نیز فرصت برای ارائه پیشنهاد و ارائه بررسی کارشناسی آن وجود داشت. در نتیجه همه کسانی که امروز منتقد هستند فرصت داشتند، مباحث کارشناسی خود را مطرح کنند، اما امروز که لایحه پس از سال های طولانی رد حال تعیین تکلیف است، این بحث مطرح می‌شود.»

نماینده اصفهان در مجلس عنوان کرد: «البته من مدعی نیستم این قانون بدون اشکال است، چراکه در عمل بهتر مشخص می‌شود که یک قانون تا چه اندازه کارایی دارد. با این حال اگر کسی هم انتقادی دارد، می‌تواند آن را به شورای نگهبان ارائه دهد، به ویژه اگر مواد این قانون با شرع اسلام یا قانون اساسی در تضاد باشد.»

این نماینده مجلس در رابطه با انتقاد دیگری که به این طرح شده تصریح کرد: «استفاده از تعابیری چون «کودتای اقتصادی» اشتباه است و تعبیر درستی نیست. با این حال اگر کارشناسان نقدی به ماده پنج هم داشته باشند، نظر خود را به شورای نگهبان اطلاع دهند.»

 وی پیش‌بینی کرد این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود و گفت: «از این رو دو مرحله دیگر از بررسی آن باقی مانده و در نتیجه بهتر است منتقدان در این مراحل بررسی نظرات خود را اعلام کنند، در ضمن اگر بحث‌های منتقدان مدون و کارشناسی باشد، حتما شنیده خواهد شد.»