بساز و بفروش‌ها برای ساختن مسکن اجاره‌ای و عرضه حمایتی در بازار مستاجرهای پایتخت، آمادگی مشروط خود را به شهرداری اعلام کردند. مدیران شهرداری تهران بعد از پاسخ مثبت شهردار به رئیس‌جمهور برای ورود به حوزه مسکن اجاره‌ای، نقشه‌ای برای تشویق و تحریک به ساخت این نوع آپارتمان‌ها طراحی کرده‌اند.
به گزارش فیدوس: بساز و بفروش‌ها برای ساختن مسکن اجاره‌ای و عرضه حمایتی در بازار مستاجرهای پایتخت، آمادگی مشروط خود را به شهرداری اعلام کردند. مدیران شهرداری تهران بعد از پاسخ مثبت شهردار به رئیس‌جمهور برای ورود به حوزه مسکن اجاره‌ای، نقشه‌ای برای تشویق و تحریک به ساخت این نوع آپارتمان‌ها طراحی کرده‌اند. در این نقشه، «حذف اجبار به تامین پارکینگ» در بافت‌فرسوده و محله‌های نزدیک به ایستگاه مترو و همچنین «اجازه ساخت واحدهای ۳۰ مترمربعی» مدنظر است تا ورود سازنده‌ها به بازار اجاره صرفه اقتصادی نسبی پیدا کند. کارشناسان نیز تزریق زمین‌های شهرداری به این بازار را خواستار شدند.
گام دوم شهرداری برای تجهیز و تدارک راه‌اندازی بازار مسکن اجاره‌ای برداشته شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» ۴۲ روز پیش حسن روحانی در جلسه شورای عالی مسکن خطاب به مدیران این بخش بر ضرورت ورود شهرداری‌ها به حوزه عرضه مسکن استیجاری به منظور تنظیم بازار اجاره تاکید و عنوان کرد: شهرداران کلان‌شهرها می‌توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت‌فشار اقتصادی هستند، داشته باشند که در این راستا باید برنامه‌ریزی کنند. پس از دعوت رئیس‌جمهوری از شهرداران کلان‌شهرها برای ورود به عرضه مسکن ارزان‌قیمت، در گام نخست، پیروز حناچی شهردار تهران از طرح دولت برای استفاده از ظرفیت شهرداری در ساماندهی بازار اجاره استقبال کرد.
او معتقد است: در صورتی که مساله مسکن برای خانوارها حل نشود ممکن است این مساله اجتماعی به یک مساله امنیتی تبدیل شود. حالا پس از گذشت بیش از یک ماه، مدیران شهرداری تهران دومین گام در جهت تجهیز و تدارک مسیر ورود شهرداری به تنظیم بازار مسکن را برداشتند. این گام در جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد حوزه شهرسازی شهرداری تهران، تیم نویسنده طرح جامع مسکن و کارشناسان حوزه شهری تشریح شد. هر چند که این انتظار وجود داشت نماینده‌ای از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز به‌عنوان بازوی اصلی سیاست‌گذاری بخش مسکن، حضور داشته باشد اما این هم‌اندیشی در غیبت این نماینده برگزار شد.
جزئیات نقشه ارائه شده از سوی عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری برای عرضه خانه‌های اجاره‌ای در پایتخت توسط شهرداری به‌عنوان نتیجه مذاکره با گروه‌های مختلف سازنده‌ها نشان می‌دهد: اگر چهار حرکت اولیه از سوی دولت و شهرداری برای سازنده‌ها انجام شود، سازنده‌هایی در شهر تهران حضور دارند که آمادگی ساخت مسکن با قابلیت تعیین نرخ اجاره ارزان را دارند. اقدام نخست حذف الزام ساخت و تامین پارکینگ برای هر واحد مسکونی در محدوده‌هایی از پایتخت است. مطابق با اعلام معاون شهردار تهران، مدیریت شهری در حال طراحی و تدوین طرحی است که براساس آن امکان حذف پارکینگ در شعاع ۵۰۰ متری ایستگاه‌های مترو وجود داشته باشد.
دومین اقدام موردانتظار سازنده‌ها که می‌تواند از سوی شهرداری تهران انجام شود، تغییر کف حداقلی متراژ آپارتمان در مقررات طرح تفصیلی شهر تهران است. به گفته گلپایگانی این تغییر به‌صورت کاهشی از حداقل ۵۰ مترمربع به ۳۰ مترمربع به شرط تامین کلیه تجهیزات معماری و ساختمانی امکان‌پذیر است.
در عین حال، خواسته دیگر سازنده‌ها از شهرداری، پیش‌بینی مجموعه‌ای از مشوق‌های مربوط به عوارض ساخت وساز است. معاون شهردار این‌طور عنوان کرد که سازنده‌ها به جای حذف عوارض خواهان اعمال یکسری تخفیفات، تعیین یک دوره بلندمدت برای پرداخت عوارض یا مشارکت شهرداری در این نوع عوارض است. به این معنی که شهرداری به جای اخذ عوارض به‌صورت نقدی از سازنده‌ها، به میزان مبلغ تعیین شده در واحدهای مسکونی تکمیل شده مشارکت و این بخش از واحدهای مسکونی را به بازار عرضه کند. نهایتا چهارمین اقدام که می‌تواند از طریق دولت پیگیری و اجرایی شود مربوط به حوزه مالیات است. گلپایگانی عنوان کرد سازنده‌ها خواستار کاهش و حذف مالیات ساخت و فروش مسکن برای این گروه از ساخت وسازها هستند.
با وجود اعلام آمادگی مشروط سازنده‌ها برای عرضه مسکن اجاره‌ای به مدیران شهرداری، یک نکته جالب گام دوم طراحی شده از سوی شهرداری تهران غیبت نکته مورد تاکید رئیس‌جمهوری در این نقشه است. همان‌طور که مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در این نشست عنوان کرد شهرداری تهران برای حضور در فراخوان رئیس‌جمهور، به‌عنوان بزرگ‌ترین مالک بخش زیادی از زمین‌های پایتخت، می‌تواند از این ظرفیت برای عرضه مسکن اجاره‌ای استفاده کند اما به نظر می‌رسد هنوز این نکته در نقشه و عزم مدیران شهرداری وجود ندارد.
نهایتا آخرین سیاست استفاده از اهرم پروانه‌های ساختمانی است. مطالعات نشان می‌دهد بخش زیادی از سرمایه‌های مستغلاتی معطوف به مناطق بالای شهر است که نیازی به ساخت‌وساز ندارند. برحسب آمار نیاز مسکونی شهر تهران از لحاظ متراژ و واحد مسکونی حتی بدون نیاز به صدور پروانه جدید، تا ۱۰ سال دیگر تامین است؛ اما از آنجاکه توقف صدور پروانه ساختمانی غیر ممکن است شهرداری می‌تواند در مناطق شمالی شهر با پیش‌بینی ضوابط محدود‌کننده ساخت‌وساز همچون تعیین تعرفه‌های بیشتر عوارض، سرمایه‌های بخش خصوصی را به سایر مناطق شهری هدایت کند. تدوین بسته‌های تشویقی برای ایجاد انگیزه برای سازنده‌ها، برقراری شفافیت کامل اطلاعاتی، راه‌اندازی سامانه‌های اجاره و اطلاعات زمین، از دیگر ابزارهایی است که از دیدگاه این صاحب‌نظر بخش مسکن باید از سوی شهرداری مورد توجه قرار گیرد. او در پایان به شهرداری تهران هشدار داد: هر گونه ورود به بازار ساخت از طرف شهرداری، خطر بروز تالی فاسد هم دارد. بنابراین اگر شهرداری قرار است وارد شود شفافیت در عملکردها بسیار مهم است؛ چراکه در غیر این صورت از این نقشه نمی‌تواند نتیجه مثبتی حاصل شود.
Histats.com END