به گزارش فیدوس از روزی که استاندار سابق خوزستان با آزاد کردن تردد خودروهای اروندی بدعتی را در سراسر کشور گذاشت که حاصل آن واردات بیش از 50 هزار خودرو خارجی با پلاک منطقه آزاد اروند و خرید مردم خوزستان شد، گرفتاریهای با این امتیاز به دلیل نوع تصمیمسازیهای متولیان امر در تهران آغاز شد.
استفاده مردم خوزستان از ماشینهای پلاک اروند با این استدلال که مردم این استان بد آب و هوا و محروم میتوانند با استفاده از خودروهایی خارجی با تعرفه ارزان و کیفیت بالا ،طعم تازهای از زندگی در این منطقه درک کنند، فرصتی بود که برای متولیان کشوری طعم تلخی داشت، آنها که بیشتر فکر فروش خودروهای بیکیفیت داخلی و بازار قطعات و خدمات آن در کشور بودند و ترس داشتند استفاده از خودروهای با کیفیت خارجی مبدل به یک خواسته عمومی ملی بیرون مناطق آزاد شود، تا آنجا که وزیر دولت قبل چندین بار در تلوزیون و رسانه علیه این تصمیم استاندار خوزستان صحبت کرد و به دولت به نفع خودرو سازان داخلی شکایت برد.
از چند ماه قبل اما سناریو برخورد با واردات و استفاده از خودروهای با کیفیت خارجی به جای خودروهای بی کیفیت داخلی و چینی استارت خورد. ظاهراً وزیر جدید صنعت و معدن هم در نهایت به جای فشار بر خودروسازان داخلی و رقابتی کردن بازار خودرو به نفع مردم تصمیم به کمک به هر قیمتی به خودروهای بی کیفیت داخلی گرفت.
ابتدا تعرفه واردات خودروهای داخلی یک شبه چنان بالا رفت که بازار طعم افزایش 50 تا 100 میلیون تومانی خودروها را تجربه کرد و سپس سناریو افزایش قیمت دلار قیمت این خودروها را تا سی درصا افزایش داد.
اما برای مناطق آزاد هم خواب دیگری دیده بودند. در روزهای نخست سال ابتدا شایعه منع تردد خودروهای اروندی بیرون محدوده منتشر شد، سپس شایعه تلاش دولت برای توقف پلاکگذاری این خودروها در مناطق آزاد و ملی کردن 50 هزار خودرو موجود در استان با شرایطی انتشار یافت. در نهایت اما از دی ماه همزمان با افزایش قیمت دلار خودروهای پلاک اروند ابتدا قیمتشان تا سی درصد افزایش یافت و سپس با توقف پلاک گذاری به دلیل مشکلات جدید و بخشنامه جدید دولت و پلیس راهور عملاض ده درصد دیگر قیمت این خودروها در بازار افزایش یافت.
اما بخشنامه جدید دولت در خصضوص واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد چیست. طبق این بخشنامه بجز 5 درصد تعرفه فعلی این خودروها 10 درصد تعرفه دیگر به عنوان تعرفه ملی هنگام پلاک گذاری از مالک دریافت شده و به ازای خودروهایی که در هر صد کیلومتر 6 الی 7 لیتر بنزین مصرف کنند چهار دستگاه خودرو اسقاط معادل 16 میلیون تومان و و 7 الی 8 لیتر مصرف 6 دستگاه اسقاط معادل 24 میلیون تومان و و با مصرف 8 لیتر به بالا 10 دستگاه اسقاط معادل 40 میلیون تومان باید به دولت پرداخت کنند.
به این ترتیب خودروهای پلاک اروند که از ابتدای سال حدود چهل درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بودند، به یکباره افزایش قیمت چهل درصدی مجددی را تجربه میکنند و عملا تفاوت قیمتشان با خودرو پلاک ملی، به کمتر از 20 تا 30 درصد خواهد رسید و با این توضیح رویای خودرو با کیفیت پلاک اروند برای مردم خوزستان عملاً به پایان راه خود میرسد.
در کنار اینها اگر موانع ترددی این خودروها در استان، دریافت عوارض سالیانه با روزی 2 هزار تومان از مالکان توسط منطقه آزاد اروند و دریافت مبالغ نجومی برای هربار مرخصی این خودروها با گرفتاریهای آن را هم به حساب بیاوریم عملاً میتوان ادعا کرد که دولت محترم در موضوع خودروهای پلاک اروندی جیب مردم خوزستان را محترمانه خالی کرده است.
حالا اینکه شکایت بیکاری صدها ترخیص کار و فروشنده خودروهای خارجی، متوقف شدن پروژه حضور دهها نمایندگی بزرگ خودروهای خارجی در سطح منطقه آزاد اروند و استان خوزستان، بلا تکلیفی سرمایه 50 هزار مالک خودرو خارجی در استان خوزستان با توجه به تصمیمهای یکشبه دولتیهای تهران نشین و انفعال دبیرخانه شورای عالی ناطق آزاد و مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد در خصوص این ظلم بزرگ به خوزستانیها و همه مردم مناطق آزاد را به کجا باید برد موضوع دیگری است که باید در مطالب جداگانه به آن پرداخته شود.