به گزارش خبرنگار فيدوس وضعيت اين روزهاي شهرداري آبادان آنچه كه انتظار ميرفت نيست، دليل اين موضوع را ميتوان در چند نكته جمعبندي و ارزيابي كرد، نكته اول برميگردد به ميراث شهرداران گذشته، بدهي شهرداريها در آبادان و خرمشهر، پروژههاي نيمهكاره و انتصابها و عزل و نصبهاي سياسي در حوزههاي شهري ميراثي بوده كه در كنار بلاتكليفي چندماهه شهرداريها مشكلات فراواني را در منطقه ايجاد كرده است.
شوراي شهر نيز در خرمشهر و آبادان به خصوص در خرمشهر در نقطه آغاز كار خود كه انتخاب شهردار بود با حاشيه و مشكلات فراواني موفق به تحقق اين مهم شدند، اعمال فشار بعضي نمايندگان، دوگانگيهاي مديريتي و نگاه سياسي به امر اداره شهرداري بخشي از اين مشكلات است. در اين ميان اعضاء شوراي شهر خرمشهر بيش از آبادان درگير اين مسائل شده و گرفتار شدند كه در مطلب ديگري عملكرد و رويكرد تك تك ايشان را ارزيابي و بررسي خواهيم كرد.
مهندس حميدپور كه از كاركنان خبره و مورد اعتماد معاونت عمراني منطقه آزاد اروند بود، به دلايلي فردي ايدئال براي تصدي شهرداري آبادان به حساب ميآمد، او چهرهاي برخوردار از سلامت اقتصادي بود، روابط سياسي حزبي و نمايندگي به آن شكل كه نزد شهرداران ديگر معمول بو.د نداشت و به عنوان شهرداري جوان انگيزه زيادي براي ايجاد تحول در آبادان داشت. ضمن آنكه به نظر ميآمد مورد حمايت حداقل يك جريان مشخص در منطقه آزاد اروند به عنوان كارمند آن سازمان ميباشد و برنامه سياسي براي نمايندگي مجلس و از اين دست در منطقه ندارد.
اما با گذشت زمان چند نكته در مورد او روشن شد، اول اينكه متاسفانه دامنه تحمل وي در خصوص فشار نمايندگان مخالفش در حوزه شهري و شهرداري و همچنين استقلال عملش آنچنان كه بايد نبود، اين موضوع شايد به دليل عدم دفاع و وجود پشتوانه قوي و يك دست براي وي در سازمان منطقه آزاد اروند بوده، همچنين در انتصابها و به كار گيري افراد با توجه به سوابق ايشان نمره مهندس حميدپور تا اين ساعت قابل قبول نيست، انتصابهاي معاونتي و مشاوران شهردار، نصبهايي در حد برنامههاي بزرگ شهرداري بدهكار آبادان براي مبدل شدن به شهرداري برخوردار نبوده است. ضمن آنكه در جذب منابع مالي نيز جز تفاهمنامهها و مسائل اسمي چيزي از سازمان منطقه آزاد اروند به شهرداري آبادان نرسيده است، يعني حضور حميدپور سهل كننده در اين موضوع به شمار نيامده است.
انتصاب بعضي اشخاص فاقد كفايت با فشار جريانهاي منطقه و استاني، انتصاب شهردار سابق خرمشهر كه از قضا هيچ عملكرد جدي و قابل دفاعي نداشته در مقام مشاور اجرايي و انتصابها در حوزه شهرداريها و معاونتها نمونههاي براي اين مهم هستند از سويي عدم تغيير چهره شهر به لحاظ زيبايي و حداقل ساماندهي بصري و غيره نيز هنوز نمود چشمگيري نداشته است.
مهمترين مشكل شهرداري آبادان چه در دوران حميدپور و چه در دورههاي قبل نبود آينده نگري براي تبديل شهرداري مصرفكننده مالي از دولت، پالايشگاه و عوارض از اين دست به شهرداري برخوردار بوده است. شهردارن در اين شهرها بيشتر اهل نمايش و توزيع عملكردهايي بودهاند كه حاصل اجرايي كمي داشتهاند. شهرداران در بحث تبديل كردن آبادان و خرمشهر از كمپ نا اميدان به شهر اميدواران نا موفق بوده و هيچ برنامه روشني براي فرهنگسازي به جهت جلب مشاركت شهروندان و مشاركتهاي مدني كه مختص شهرها است نداشتهاند.
در واقع شهرداران آبادان و خرمشهر شهرداران كارمندان شهرداري و رئيس شهرداري بودهاند نه شهرداران همه مردم شهر كه همه مردم نيز همكاران مستقيم و غير مستقيم ايشان به حساب بيايند. شهردار كارمندان شهرداري بودن و رئيس ساختمان شهرداري بودن آبادان و خرمشهر را به اينجا كه ميبينيم رسانده است.
آنچه روشن است در ششماه آينده اگر تزريق مالي منطقه آزاد اروند در كار نباشد، نميتوان انتظار داشت كه شهرداري آبادان و خرمشهر بدهكارتر و عملاً ورشكسته نباشند، با اين حساب از شوراي شهري كه كل مسائلش در نمايش دادن شخصي حضور اعضاء و روابط پيچيده سياسي با نمايندگان و جريانها و ذينفعان مختلف خلاصه ميشود نيز نميتواند انتظار داشت ناظر مجرب و متحول كننده شهرداري باشد.
اين شورا نيز احتمالاً مانند شوراي قبل به شهردار منتخب خود اين ماه با رويكرد سياسي نشان لياقت داده و ماه بعد با همان رويكرد شهردار را عزل خواهد كرد. نشانهاي بيارزش و رفتارهاي بيحاصل نتيجه و خروجي سياستگذاريهاي ضعيف و فاقد رويكرد اثرگذار است.
ميزان نارضايتي از شهردار و شورا بنابراين در ششماه آينده با اين روال اوج خواهد گرفت و فشارهاي سياسي و شهري احتمالاً باعث استيضاح شهردار و برخوردها و اختلافهايي خواهد شد كه به سرعت نتيجه آن با توجه به نوع پشتوانه سياسي و سازماني شهردار فعلي در آبادان، بركناري او خواهد بود.
اما حوزه نفوذ پيمانكاران در شهرداري از ساختمان اداري شهرداري به لابيهاي ديگر شهري كه ميتوانند بر شهردار فشار وارد كنند منتقل شده است، به اين ترتيب پيمانكاراني كه طلبكار حقيقي شهرداري هستند پشت درها ميمانند و پيمانكاران سندساز به پولهايشان احتمالاً در آينده نزديك ميرسند، همچنين ساخت و سازهاي غير قانوني و مشكلدار و سد معبر پيمانكاران و سازندههاي با نفوذ نه تنها در دوره شهرداري فعلي متوقف نشده كه با جديت و سرعت بيشتر به كارشان ادامه داده وبا قيمت پايينتر لابيهاي فاسد شهري را براي تحققبرنامههاي خود و پيشبرد اهدافشان به كار گيرند.