حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزهٔ فقر و عدالت اقتصادی در گفت و گو با فیدوس ضمن مطرح کردن این موضوع، اظهار داشت منافع بزرگ گروههایی در داخل کشور؛ به سهولت کج کاری در نظام اجرایی و اداری انجامیده و قاچاقهای سازمان یافته توسط تشکلهای قدرتمند در شبکههای گسترده صورت می گیرد که مبادی قانونی نیز به نحوی از آن منتفع هستند.
راغفر در ادامه به واردات چمدانی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه واردات چمدانی یا در اصطلاح کوله بری برای تشکلهای بزرگ مقرون به صرفه نیست، گفت: " حجم سالانه ی واردات کوله بری را نیز نمی توان با حجم معمول یک بار قاچاق سازمان یافته مقایسه کرد. اما عده ای میکوشند مسایل اصلی و فرعی از هم جدا نشود و دلیل این کوشش، اغلب جایگاه سیاسی افراد یا میزان انتفاع از جرم حاصله است. اما آنچه مسلم است اینکه حجم قابل ملاحضهای کالای قاچاق حتی امکان دارد به طور رسمی از فرودگاهها وارد کشور شود و این موضوع قابل تاملی است."
وی پرداختن به مسایل کم اهمیتتر و کم بارتر از نظر سیاسی را برای عدهای از مسئولان به صرفهتر دانست و خاطرنشان ساخت: " با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع قاچاق و هم چنین تفکیک مقوله قاچاقهای کولهبری و قاچاقهای سازمان یافته از یکدیگر توسط ایشان، هم چنان شاهد اعمال نظارت ضعیف نهادهای مسئول و توجه به مسایل بی اهمیت هستیم. اگر محدودیتی ایجاد شده نیز نه به دلیل اعمال کنترل و نظارت که ناشی از رکود اقتصادی و کاهش تقاضا است."
راغفر سپس به مناطق آزاد کشور اشاره کرد و افزود: "این واقعیت است که متاسفانه مناطق آزاد نتوانستند آنطور که در ماموریتشان پیشبینی شده محل صادرت باشند و الگوهای مصرف در منطقه را نیز تغییر دادند. اما واردات چمدانی این مناطق موضوع کم اهمیتی است که به دلایل بعضاً سیاسی مذکور پررنگ شده."
در نظر ایشان آسیبشناسی شرایط موجود در این مناطق به لحاظ ایجاد و توسعه زیر ساختهای اجرایی و قانونی، تعامل متخصصان و مدیران باسابقه در ساماندهی برنامهریزیهای استراتژیک در مناطق آزاد و درگیر نشدن مدیران این مناطق با جریانها بازیهای سیاسی و دست آخر مبدل نشدن مطالبه مناطق آزاد به سطح نازل مطالبات سهمخواهانه مهمترین راهکارها برای زمینه سازی بهبود وضع این فعلی مناطق میباشند