گمانه زنی جدید در خصوص نقش وزیر نفت در برکناری مقتدایی/ معادله چند مجهولی بودن و رفتن یک استاندار

به گزارش خبرنگار فیدوس دولت روحانی را همانطور که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جایی فرمودند باید مظلوم‌ترین دولت تاریخ انقلاب دانست، که در شرایطی سخت و غیر معمولی کشور را تحویل گرفت و طی سه سال گذشته همه تلاش خود را وقف ایجاد ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کرد، این موضوع در بسیاری از مواقع دست دولت برای حرکت به جلو و ایجاد رضایت عمومی را بست، هرچند جلو افزایش نارضایتی‌ها را هم گرفت، تورم را متوقف کرد، راه تعامل با جهان را گشود و پایداری اجتماعی ایجاد کرد.

اما در عملکرد دولت روحانی نیز نمی‌توان بدون هیچ انتقاد ا ایرادی تنها به تعریف بسنده کرد، بی‌شک یکی از ایرادهای عملکرد دولت را در خوزستان باید برکنار عبدالحسین مقتدایی دانست، هرچه از روزهای اول برکناری دور می‌شویم، زوایای بیشتری از این اتفاق و افراد دخیل در آن روشن می‌شود، که بیش از گذشته مایه دلخوری مردم خوزستان است، بخ خصوص که استاندار قبلی هم مخالف سرسخت خصوصی سازی پالایشگاه آبادان بود که امروز به جریان افتاده، هم مدافع کارمندان پتروشیمی ها و صنعت نفت در خوزستان که به دنبال مطالبه حقوق خود بودند.به خصوص وقتی پای وزیری خاص بجز وزیر کشور وسط معادله برکناری استاندار می‌آید، وزیری که دامنه اختلافات او با مقتدایی دارای قدمت و سابقه‌ای قدیم است.

به طور معمول در روزهای اولیه ی بروز یک اتفاق غیر منتظره؛ جامعه با شوک مواجه شده و همین حالت شوک زدگی منجر به متبادر شدن پرسش های مختلف به اذهان عمومی می شود؛ به دنبال این پرسش ها هر شخص از دیدگاه خود پاسخی طرح کرده و مجموع این گمانه زنی ها؛ تحلیل و تفسیرها یک حالت سردرگمی به وجود می آورد؛ حال اگر یک منبع رسمی و قابل اعتماد اذهان عمومی را روشن سازد نکته مثبتی است اما با گذشت قریب به سه هفته از برکناری ناگهانی عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان ؛ به دلیل سکوت پیشه کردن وی و نزدیکان او؛ همچنان دلیل اتخاذ چنین تصمیم عجولانه و نسنجیده ای از طرف دولت نامعلوم است. 

با توجه به اینکه پرداختن به چرایی و چگونگی وضعيت کنونی هر موضوعي نیازمند بررسی اجمالی گذشته ی آن است؛ بررسی روند مناسبات مسئولان مرکز نشین با مقتدایی با فاکتور گرفتن از مسائل مورد اختلاف؛ بیانگر رضایت مرکز از نحوه عملکرد مقتدایی به عنوان نماینده عالی دولت در استان خوزستان بوده است. 

بدون شک مقتدایی مبرا از ایراد و اشکالات در حوزه عملکرد خود نبوده است که این یک امر بدیهی ست که نه تنها در خصوص وی در خصوص تمامی مسئولان نظام از صدر تا ذیل صدق میکند ولیکن سکوت او باعث میشود نتوان قضاوت منصفانه ای در مورد دلایل و موانع اصلی اجرای برخی امور داشت و تا زمانی که این سکوت تداوم داشته باشد برترین تئوري پردازان خوزستان هم اگر به بیان نقطه نظرات خود بپردازند به دلیل عدم اطلاع کافی آنها از زوایای مختلف یک موضوع؛ نظراتي قابل احترام شاید داشته باشند اما قابل استناد خیر! 

در روز معارفه مقتدایی به عنوان استاندار خوزستان؛ وزیر کشور از نشست با مقام معظم رهبری پیرامون وضعیت انتخاب استانداران خبر داد و گفت:" مقام معظم رهبری حساسیت و عنایت ویژه ای به  خوزستان دارند و در مورد استاندار این استان پرسیده اند و هنگامی که نام مقتدایی را شنیدند فرمودند: بسیار انتخاب خوبی است."

گفته ی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در یکی از شوراهای اداری استان خوزستان که تاکید کرد: " به آقای روحانی گفته ایم خوزستان استانداری در حد وزیر میخواهد و مقتدایی اثبات کرد اگر از یک وزیر دارای توانمندی و تسلط بیشتری نباشد کمتر هم نیست"؛ 

اظهار نظر صریح وزیر کشور در اربعین سال گذشته مبنی بر اینکه مقتدایی جزو استانداران موفق و پر تلاش کشور است؛ ادعای نوبخت سخنگوی دولت در ایام نوروز سال 95 و سفر او به خوزستان که در مصاحبه با رسانه ملي گفت:" مقتدایی یکی از بهترین استانداران تاریخ جمهوری اسلامی است"  و در مجموع جمع بندي این گونه بیانات چنین تصوری را منتقل میکند که علی رغم اختلافات مقتدایی با مرکزنشینان در خصوص برخی مسائل؛ او جزو نیروهای توانمند وزارت کشور بوده است؛ بنابراین کدام عامل باعث برکناری شبانه ی او از مسند استانداری خوزستان در بدترین برهه زمانی ممکن می شود؟ 

با توجه به اینکه حتی مخالفان مقتدایی اعتقاد دارند او جزو موفق ترین مدیران کشوری و صاحب برنامه و تفکر است اما به هر دلیل به زعم آنها نخواسته یا نتوانسته است در خوزستان موفق عمل کند بیانگر معترف بودن اکثریت اعم از مخالفان و موافقان مقتدايي به توانایی ها و سوابق او می باشد.

در بین این همه احتمال طرح شده در خصوص دلیل برکناری مقتدایی یک احتمال دیگر هم قابل بررسی است؛ آیا سوابق مدیریتی او در صنعت نفت؛ دو دوره نمایندگی مجلس و عضویت تخصصی او در کمیسیون انرژی؛ سه دوره تصدی گري استانداری استان های استراتژیک کشور؛ اذعان مدیران کشوری مبنی بر هم قواره بودن او با یک وزیر؛ منجر به بروز احساس خطر از جانب او برای برخی وزیران نشده است تا مبادا در دوره ای که احتمال تغییر کابینه داده می شود  ناچار شوند جای خود را به مقتدایی بدهند؟! 

تخصص و تجارب مقتدایی می تواند اثبات کند کدام وزیر از جانب او امکان داشته است احساس خطر کرده و در صدد حذف او از عرصه سیاست و کار اجرایی بر بیاید؛ چنین احتمالی محتمل تر می شود اگر به این نکته هم دقت شود که رابطه کاری مقتدایی با این وزیر گره خورده بوده است و در واقع رئیس جمهور و وزیر کشور در یک عمل انجام شده از طرف آن وزیر قرار گرفتند!

چنان چه این احتمال را از زوایای دیگر هم غربال نمود باید به این معضل هم پرداخت که آیا برازنده دولت است که یک وزیر بتواند در حوزه کاری وزیر دیگری مانند وزیر کشور دخالت کرده و عملا وزارت کشور و مردم خوزستان را با یک بحران مواجه کند؟  

وزارت کشور نیرویی مانند مقتدایی را از دست داد و استان خوزستان نیز در بدترین برهه زمانی ممکن بدون اینکه نخست جایگزینی برای مقتدایی تعیین شود با برکناری ناگهانی او مواجه شد. 

جالب اینکه تنها مقتدایی و اطرافیان او نیستند که سکوت نموده اند مسئولان کشوری هم همین رویه را در برابر اعتراضات مردمی در پیش گرفته اند  هرچند مردم خوزستان در وقت مناسب پیگیر مطالبات خود خواهند بود؛ اگرچه باید از دولت بابت اینکه ناخواسته یک رفراندوم در خصوص میزان مقبولیت مقتدایی در خطه جنوبی کشور برگزار کرد قدردانی نمود! نتیجه این رفراندوم با معرفی گزینه جایگزین مقتدایی مشخص خواهد شد؛ یا گزینه ای ضعیف تر از او معارفه می شود که بازنده اصلی دولت و مردم خوزستان هستند یا گزینه ای قوی تر می آید که البته این تعلل و سردرگمی طولانی مدت دولت نشان داده چنین گزینه ای هنوز پیدا نشده و روی میز هیات دولت قرار نگرفته است! اگر هم گزینه ای قوی تر جایگزین شود در این زمان کوتاه باقی مانده تا پایان دولت نمی تواند کار خاصی انجام دهد تا در قیاس با مقتدایی حرفی برای گفتن داشته باشد؛ به عبارتی این سناریو بازی کردن ندارد! 

امید است دولت تدبیر و امید بیش از این خود به بدنه ی خود وزنه آویزان نکند که اگر غرق شود آنچه که از دست می دهد تنها حیاتش نیست بلکه از دست دادن بیش از پیش اعتبار و اعتماد خود نزد اذهان عمومی است. 

در پایان به عقیده نگارنده اگر لفظ برکناری را به کار نبرده و همان بازنشستگی را بپذیریم دور از انصاف است که وزیر کشور را مقصر این بازنشستگی پیش از موعد بدانیم! مطابق قانون وزیر کشور اختیار بازنشست کردن نیروی یک وزارت خانه ی دیگر را ندارد بنابراین وزیر کشور حکمی را امضا نمود که خود تمایلی به آن نداشت و مهم تر از آن اینکه امضای وزیر کشور امضای دوم بود! امضای اول را همان وزیری زد که هنوز هم نمی داند: از زیر آب رفتن غرق نمیشود از زیر آب ماندن غرق می شود