ارزیابی فیدوس از مواضع نیروهای موثر در ماجرای خودروهای اروندی/ اراده ای برای اجرای قانون مناطق آزاد در استان وجود ندارد/ علت سکوت سازمان منطقه آزاد اروند چیست؟

فیدوس: در یکی دو هفته اخیر فیدوس همزمان با تولید مطالب انتقادی به رصد  اخبار و ارزیابی مواضع نیروهای موثر در ماجرای خودروهای اروندی پرداخت؛ نتیجه نومید کننده است: اراده ای برای اجرای قانون مناطق آزاد کشور در سطح دستگاه های اجرایی و نظارتی (نمایندگان مجلس) استان خوزستان وجود ندارد. استاندار که با حضور در تلویزیون و اعتراض به اظهارات وزیر ضمن خدشه دار کردن پرنسیب دستگاه اجرایی کشور، راهی برای بازگشت خود از بخشنامه ای که معتقد است از موضعی حاکمیتی و نه دولتی صادر کرده باقی نگذاشته است، نمایندگان خوزستان که عمدتا پیگیر گرفتن امتیازی اند که طبق قانون مخصوص مناطق آزاد است و در این راه نمایندگان آبادان و خرمشهر را نیز با خود همسو می بینند و سازمان منطقه آزاد اروند که در سکوتی ژرف فرو رفته؛ سکوتی که البته نشانه رضایت نسبت به وضع موجود است. این سازمان به تازگی قوانین مربوط به نحوه تردد را از وبسایت خود حذف کرده است و در صفحه مربوطه هیچ چیز موجود نیست. 

در این میان موضع رییس پلیس راه استان خوزستان بسیار هوشمندانه بود؛ او گفت که نه خبر از آزاد بودن داده ام نه خبر از ممنوعیت تردد خودروها. این سخنی است که می تواند راه را برای هر چرخشی در آینده باز نگه دارد. به این ترتیب تکلیف دستگاه های اجرایی استان روشن است؛ پشت مفهوم انحرافی «تردد» سنگر گرفته اند و چشم بر «توقف دائمی» خودروها در خارج از آبادان و خرمشهر بسته اند. 

شرح سابقه ماجرا 

اواخر سال گذشته بود که دولت آزادی تردد خودروهای اروندی تا شعاع 120 کیلومتری را (اهواز- ماهشهر) را به عنوان هدیه نوروز 93 اعلام کرد تا خرید خودروها برای ساکنان آبادان و خرمشهر مزیت بیشتری پیدا کند. اینجا «تردد» به معنای رفت و برگشت خودروها از آبادان و خرمشهر به اهواز و ماهشهر بود. اما اعلام آزادی تردد مستمسکی شد برای مقامات مرکزنشین استان که امتیاز داده شده به آبادان و خرمشهر را به نفع خود تفسیر و اجرا کنند، امکان توقف دائمی خودروها در اهواز را فراهم آورند. سازمان منطقه آزاد اروند نه تنها موضعی نگرفت بلکه توسط یکی از مدیران خود این امر را تشویق هم کرد. افزایش شعاع «تردد» پوشش خوبی برای «توقف دائمی» بود اما با وجود محدودیت شعاع تردد به نظر می رسید خریداری خودروهای اروندی هنوز مزیت آنچنانی ندارد؛ در هفته دولت استاندار وارد عمل شد و به عنوان رییس شورای تامین و نه به عنوان یک مقام دولتی - آنگونه که خود گفته – تردد در کل استان را آزاد کرد. از آن پس نیز مشابه آنچه به هنگام افزایش شعاع تردد به اهواز رخ داد «تردد» به «توقف» تعبیر و تبدیل شد و عمده نمایندگان شهرهای دیگر استان هم که منافع شهرهای خود را می دیدند مدافع ماجرا شدند. بیست روز که از این ماجرا گذشت تازه دولت دریافت چگونه بحث تردد مبنای دور زدن قانون مناطق آزاد؛ قانونی که استفاده از خودروها را فقط مختص سکنه منطقه آزاد (در اینجا آبادان و خرمشهر) می داند، شده است. مصوبه ای در هیات وزیران تصویب شد که چیزی تازه ای نبود و تکرار قانون مناطق آزاد بود. اما در استان مورد پذیرش قرار نگرفت و وضع فعلا به همان منوال سابق باقی مانده است. استاندار خوزستان در برنامه تلویزیونی پایش وقتی خواست به اظهارات وزیر صنعت پاسخ دهد سخن جالبی گفت؛ او گفت که در استان هیچ کس خلاف قانون عمل نکرده است. این سخن به ظاهر درست است؛ استاندار که می گوید بر اساس اختیارات حاکمیتی و نه دولتی بخشنامه صادر کرده، نیروی انتظامی می گوید بر اساس بخشنامه شورای تامین عمل کرده و منطقه آزاد اروند هم می گوید که مکلف به اجرای قانون در محدوده خودش است و آن را اجرا کرده است. پس چگونه می شود در حالی که همه می گویند خلاف قانون عمل نکرده اند، عملا خلاف قانون یعنی توقف دائمی خودروها در خارج از آبادان و خرمشهر اتفاق افتاده است؟  

سکوت منطقه آزاد اروند از رضایت است 

27 فروردین 93 روابط عمومی سازمان منطقه آزاد شرایط جدید واردات و مالکیت خودروهای پلاک اروند را اعلام کرد: « هر شهروند ساکن منطقه آزاد اروند می تواند هر سال نسبت به ورود یک دستگاه خودرو به نام خود اقدام نماید. بر این اساس لازم است اشخاص حقیقی جهت واردات خودرو سن قانونی 18 سال به بالا را داشته باشند و اشخاص حقوقی نیز می بایست شرکت مورد نظر خود را در منطقه آزاد اروند به ثبت رسانده باشد... خودروهای دارای پلاک اروند مجاز هستند در کلیه ایام سال در محدوده شعاع 120 کیلومتر از منطقه آزاد اروند تردد نمایند.»

بر این اساس مهمترین شرط مالکیت خودروها سکونت در آبادان و خرمشهر بوده است. سکونت مالکین خودروها از طریق قبوض آب و برق و یا سند یا اجاره نامه منزل احراز می شود که باید به نام متقاضی خودرو باشد. احراز سکونت مالکین یکی از وظایف سازمان منطقه آزاد اروند و یکی از نقاط تیره بحث خودروهای اروندی است. هر واردکننده خودرو پرونده ای در گمرک و سازمان منطقه آزاد پرونده ای تشکیل و مداراک سکونت خود در آبادان و خرمشهر را ارائه می دهد. بنابراین سازمان منطقه آزاد اروند به زعم خود با دریافت این مدارک قانون را رعایت کرده و حتی برای محکم کاری تعهدنامه ای از مالکین خودرو مبنی بر اینکه در صورت احراز عدم صحت سکونت می تواند خودرو را ضبط کند از مالک دریافت و ضمیمه پرونده کرده است.
 چه کسی باید صحت مدارک سکونت را احراز کند؟ سازمان منطقه آزاد اروند بر اساس ضرب المثل «انشاءالله که گربه است» با این قضیه مواجه می شود. این سازمان البته نمی تواند ادعا کند که از استفاده سکنه سایر شهرها از خودروهای اروندی بی اطلاع است؛ چراکه توسط یکی از مدیران خود آن را تشویق هم کرده است. 27 اسفند سال گذشته عبدالله کعبی قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند در گفتگویی ضمن اشاره به افزایش شعاع تردد خودروهای پلاک اروند گفت:« تمام شهروندان ساکن استان خوزستان امکان خرید خودروهای پلاک اروند را دارند.»

لینک خبر

چرا سازمان منطقه آزاد اروند راضی است؟ 

تمام مدیران منطقه آزاد اروند تا اطلاع ثانوی از مصاحبه در مورد وضعیت تردد یا توقف خودروهای اروندی منع شده اند. اما فیدوس به طریقی توانست از نقطه نظرات مدیران این سازمان مطلع شود. عوارضی که بابت ترخیص خودرو به حساب منطقه آزاد اروند وایز می شود علت رضایت سازمان از وضع موجود است. ترخیص هر خودرو حداقل 5 میلیون تومان نصیب سازمان می کند. در شش ماهه نخست حدود شش هزار خودروی پلاک اروندی وارد شده؛ یعنی معادل 30 میلیارد تومان نصیب سازمان شده است. پیش بینی می شود رقم واردات خودروهای مذکور تا پایان سال به 15 هزار خودرو برسد. رقم حاصل از این محل تقریبا نصف بودجه یک سال این سازمان است. همچنین پس از حصارکشی آبادان و خرمشهر خودروهایی که در شهرهای دیگر استفاده می شوند باید سالانه 700 هزار تومان نیز عوارض بدهند. اما مهمترین دلیل رضایت سازمان تیراژ بالای واردات و دریافت عوارض 5 میلیونی اولیه است. مدیران سازمان معتقدند ما هرقدر هم ناکارآمد و ضعیف باشیم بالاخره با این میزان پول خواهیم توانست چند پارک و خیابان و ساختمان در شهرهای آبادان و خرمشهر درست کنیم، بنابراین استفاده ساکنان شهرهای دیگر از خودروها به نفع آبادان و خرمشهر است. استاندار و نمایندگان آبادان و خرمشهر هم بعضا از این منظر به موضوع نگاه می کنند.

گرچه فیدوس در موضوع تردد خودروهای پلاک اروند در وهله اول از موضع افشای حقیقت عدم رعایت قانون مناطق آزاد ورود کرده است؛ اما در مورد اینکه واقعا استفاده سکنه دیگر شهرهای استان از خودروهای شخصی پلاک اروند در نهایت به نفع آبادان و خرمشهر باشد نیز تردید وجود دارد.

اول اینکه تمام آنچه از دور زدن قانون مناطق آزاد در مورد خودروها نصیب آبادان و خرمشهر می شود قابل شمارش است؛ عوارض ورود خودرو، عوارض سالیانه و موارد دیگر همه قابل شمارش است. اما آنچه ممکن است از طریق غیرانحصاری شدن امتیازات این دو شهر آزاد از بین برود قابل شمارش نیست. یعنی اکنون نمی توانیم بدانیم چه مبالغ و سرمایه هایی را در پی این ماجرا از دست خواهیم داد. جذب سرمایه گذار یکی از این موارد مغفول مانده است. آبادان و خرمشهر شهرهایی مرزی در همسایگی کشوری پرتنش هستند. سرمایه گذار به خصوص سرمایه گذار صنعتی (بخش خصوصی) علی رغم وجود پتانسیل های بسیار اقتصادی این دو شهر به آسانی نخواهد آمد. دولت با تشخیص این موضوع و برای رفع مشکلات ناشی از بازسازی ناقص این دو شهر فضایی ویژه از امتیازات خاص در قالب ایجاد منطقه آزاد اروند برای جلب سرمایه گذار به این دو شهر فراهم کرد. یکی از این امتیازات استفاده از کالاهای خارجی بدون پرداخت عوارض متعارف گمرکی است؛ البته خنده دار است که کسی بگوید سرمایه گذار بزرگ برای سوار ماشین لوکس شدن در یک منطقه مرزی سرمایه گذاری خواهد کرد؛ اما واقعیت این است که سرمایه گذار، خصوصا سرمایه گذار تجاری جایی می رود که عامه مردم یک کشور به آن به عنوان محلی با امتیازات خاص توجه دارند. سرمایه گذار سوار بر موج تبلیغاتی توجه مردم به شهرهای مرزی می آید نه صرفا برای استفاده از معافیت مالیاتی. توجه مردم کشور به این دو شهر به عنوانی شهرهایی با امتیازات خاص یک نگرش عمومی در کشور ایجاد و با دادن انگیزه به سرمایه گذار به اقتصاد این دو شهر کمک می کند. سرمایه گذار جایی می رود که مردم یک کشور به آنجا توجه می کنند که نشانه اعتماد به امنیت آن محل است. حفظ امتیازات منطقه آزاد اروند هرچه باشد موج تبلیغی حول و حوش این دو شهر ایجاد می کند که برای سرمایه گذار جالب خواهد بود. نمونه ای از این موج تبلیغاتی توجه مردمی در روزهای اول ورود خودروهای خارجی به آبادان و خرمشهر مشاهده شد. رسانه های مطرح کشور عکس هایی از این دو شهر منتشر کردند و نوشتند:«ماشین بوگاتی در خیابان های آبادان» یا « ماشین هامر در خیابان های خرمشهر». این تصاویر موج تبلیغی برای شهرهای آبادان و خرمشهر ایجاد می کرد که اکنون دیگر موجود نیست چون اکنون با دور زدن قانون مناطق آزاد  در تمام شهرهای استان این خودروهای موجود است و به این طریق موج تبلیغاتی ناشی از توجه عامه مردم درباره آبادان و خرمشهر فرونشسته است. 

از طرف دیگر رویکرد استاندار در خصوص بندر تجاری شادگان احتمالا یکی دیگر از امتیازات آبادان و خرمشهر را کمرنگ خواهد کرد. زیرا یکی از امتیازات ایجاد منطقه آزاد اروند این بود که مردم سایر شهرها بیایند به شهرهای آبادان و خرمشهر و به طور قانونی به میزان قانونی جنس خارجی بخرند که به نظر می رسد این مسیر نقض آن باشد.   

 مضاف بر اینها اگر مسئله سازمان منطقه آزاد اروند بحث تیراژ واردات است باید اندیشید که آیا نمی شد به طریقی در خود آبادان و خرمشهر تیراژ را بالا برد. دولت با افزایش شعاع تردد در این خصوص گام خوبی برداشت اما سوءاستفاده استان باعث شد آن را پس بگیرد. کاری که برخی ادارات و ارگان های مرکز استان برای پرسنل خود انجام داده اند یعنی دادن وام برای خرید خودروها هم  می توانست و می تواند در شهرهای آبادان خرمشهر اجرا شود و تیراژ واردات خودرو را بالا ببرد. به هر حال همیشه معادله یک راه حل ندارد و می توان از راه های مختلف و البته قانونی (!) به جواب یک معادله دست یافت.  

افزون بر همه اینها مگر سازمان منطقه آزاد اروند فقط باید از طریق واردات خودرو کسب درآمد کند، مگر هدف اصلی این سازمان جذب سرمایه گذار و رونق تولید و صادرات نیست؟

سرانجام این بحث چه خواهد شد؟

با این تفاصیل روشن است که دستگاه های اجرایی استان اراده ای برای اجرای قانون مناطق آزاد و ممانعت از توقف دائمی خودروهای اروندی در یگر شهرهای استان ندارند. سازمان منطقه آزاد اروند هم که در موضوع احراز سکونت واردکنندگان خودروها صرفا به برگه های اجاره نامه موجود در پرونده ها بسنده کرده و صلاح نمی بیند که فعلا واقعیت موضوع را احراز کند. بنابراین دولت (استانداری که در ماجرا خود را نماینده حاکمیت می داند نه دولت!) آنهم از طریق نیروی انتظامی تنها کسی است که اگر بخواهد می تواند قانون خود را اجرا کند. رییس پلیس راه خوزستان با آن موضوع گیری دو پهلو راه را برای این جنبه مسئله باز گذاشته است. واقعیت این است که در سال 90 هم مشابه همین ماجرا البته در ابعاد کوچکتری رخ داده بود که با واکنش پلیس راه کشور متوقف شده بود. البته تجربه نشان داده است که در ایران دولت وقتی عزم خود را برای اجرای قانون جزم می کنند که تخلف از آن تبدیل به یک سندرم شده باشد یا آنقدر نشانه ها بزرگ شوند که همه گیر شده نشود پنهانش کرد.