استاندار مصوبه دولت را قبول ندارد!/ در حاشیه سخنان وی در برنامه تلویزیونی پایش

فیدوس: شامگاه گذشته استاندار خوزستان روی خط برنامه تلویزیونی پایش آمد تا جواب گفته های هفته پیش محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت و تجارت را در خصوص قانونی نبودن تردد خودروها خارج از محدوده منطقه آزاد اروند بدهد. مقتدایی در دقایقی که سخن گفت به قانون مناطق آزاد و به قوانینی که بخشنامه های استانداری را ذیل مصوبات دولت می داند، و نیز به آنچه تحت پوشش افزایش شعاع تردد خودروهای اروندی از مردم، دولت و نهادهای ناظر پنهان شده، هیچ اشاره ای نکرد بلکه تنها و تنها از اختیارات خود گفت. استاندار برای ایجاد زمینه پذیرش این اختیارات از سوابق و ویژگی های خود نیز سخن گفت؛ او گفت که «من» دو دوره نماینده مجلس بوده ام، گفت که «من» قبلا هم استاندار بوده ام، گفت که «من» می دانم در استان چه می گذرد، گفت که «من» کارهایی کردم که دولت هم از آن اطلاع ندارد و ... آنقدر از «منِ» خویش گفت تا در نهایت حوزه اختیاراتش را از دولت هم فراتر برد و از اختیارات حاکمیتی خود سخن گفت! 

پای استدلال استاندار خوزستان اما آنجا لنگید که گفت "جایگاه هیچ کدام از مسئولینی که در مورد تردد خودروهای پلاک اروند در استان خوزستان اظهار نظر کرده‌اند اعم از وزیر و دیگران در جایگاهی نیستند که در این ارتباط نظر دهند و نمی‌توانند به این قضیه ورود بکنند، اگر کسانی که مخالف تردد این خودروها هستند از خود من می‌پرسیدند من آن‌ها را توجیه می‌کردم. متأسفانه آقای نعمت زاده و بازرسی کل کشور و همه آن‌هایی که جنجال به راه انداختند با بنده که مسئول هستم و باید توضیح و پاسخ بدهم تماس نگرفتند."

سوال این است که چگونه استاندار انتظار دارد کسانی که برایشان اصلا صلاحیت قائل نیست با او تماس بگیرند تا به اشتباه نیفتند. چرا استاندار باید به کسانی که صلاحیت و جایگاهی در این موضوع ندارند پاسخگو باشد! آیا اگر با استاندار تماس می گرفتند صلاحیت ورود به این بحث را هم پیدا می کردند؟! آیا ملاک صلاحیت وزیر برای ورود به این بحث تماس با استاندار بود؟

استاندار خوزستان در برنامه پایش ادعا کرد که از قوانین کشور اطلاع دارد چون قبلا نماینده مجلس و استاندار بوده است؛ اما ظاهرا نمی خواست به یاد بیاورد که طبق اصل 137 قانون اساسی همه وزیران در قبال تصمیماتی که در هیات دولت گرفته می شود مسوول اند.

اصل یکصد و سی و هفتم - هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست .

مصوبه اخیر دولت مبنی بر تردد خودروهای مناطق آزاد که مورد شکایت استاندار است در هیات وزیران تصویب شده و طبق قانون اساسی وزیر صنعت هم در قبال اجرای این مصوبه مسوول است. حالا اگر آقای استاندار به هر دلیل نمی خواهد مصوبه اخیر دولت را بپذیرد بحث دیگری است.

بخشی از سخنان مقتدایی را اینجا بخوانید.

استاندار خوزستان از یک سو حیطه اختیارات خود را آنچنان وسعت می دهد که از دایره اختیارات دولت هم خارج می شود و از سوی دیگر هیچ کس را هم - حتی سازمان بازرسی کشور را- دارای صلاحیت لازم برای دخالت در این حیطه نمی داند. معلوم نیست بالاخره اختیارات استاندار خوزستان به سقف ثریا محدود می شود یا از آن هم بالاتر می رود! اگر قرار باشد آنچه استاندار خوزستان در خیال خود پرورانده از سوی همه استانداران  کشور اعمال شود دیگر وجود هیات دولت از حیض انتفاع می افتد. فکر کنید که هر یک از استانداران بخواهد در استان خود این چنین اعمال حاکمیت کند و دولت و هیچ کس دیگر هم حق ورود به حیطه آنها را نداشته باشد،  به این ترتیب باید شاهد باشیم که تا چندی دیگر استاندار سیستان به دلیل حرکت های ایذایی گروهک ها در مرزهای این استان به پاکستان اعلان جنگ بدهد و استاندار خوزستان برای تامین منافع مردم خوزستان اروندرود را از عراقی ها بگیرد، پرواز هواپیماها بر فراز خاک استان را ممنوع کند و هزار کار عجیب دیگر... .  

تازه می فهمیم که 40 میلیون ایرانی هر 4 سال یک بار به پای صندوق رای می روند تا رییس ساختمان ریاست جمهوری در خیابان پاستور تهران را انتخاب می کنند نه رییس قوه اجرایی کشور را!   

ضمن اینکه اگر استاندار دارای چنین اختیارات عظیمی است و می تواند دستور و مصوبه دولت را نقض کند طبق نص قانون فرمانداران نیز مشابه همان اختیارات استاندار را در حوزه شهرستان خود برخوردارند. بنابراین فرمانداران نیز می توانند دستورات و بخشنامه های استاندار را نپذیرند و بخشنامه های دلبخواه خود صادر کنند. آنوقت استاندار هم می شود رییس ساختمان استانداری نه قهرمانی که برخی رسانه های استانی هم اکنون برایش کف و سوت می زنند. 

یکشنبه شب استاندار خوزستان در برنامه پایش سعی کرد از ورود به مباحث قانونی که نشان می دهد طبق قانون مناطق آزاد کشور استفاده از خودروهای پلاک مناطق آزاد فقط برای سکنه این شهرها مجاز است طفره برود و پشت بحث تردد خودروها پنهان شود؛ او فقط از اختیاراتش محیرالعقولش گفت اما نگفت که این اختیارات را چه کسی به او داده است.      

ظاهرا استناد استاندار خوزستان درباره اختیارات حاکمیتی خود که به ویژه در بخش تامین امنیت در برنامه پایش عنوان کرد و ریاست خود بر شورای تامین استان را شاهدی بر این اختیارات دانست، به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان " طرح‌ تعیین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ استانداران‌ و فرمانداران‌ و نحوه‌ عزل‌ و نصب‌ آنان‌" است که در مورخه 28/7/1377 در شورای مذکور تصویب شده و در وبسایت استانداری خوزستان آمده است.  

در ماده اول این مصوبه آمده است:" استانداران‌ در قلمرو ماموریت‌ خویش‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ عالی‌ دولت‌، مسئولیت‌ اجرای‌ سیاست‌های‌ عمومی‌ كشور در ارتباط‌ با وزارتخانه‌ها، موسسات‌ و شركت‌های‌ دولتی‌ و سایر دستگاههایی‌ كه‌ به‌ نحوی‌ از بودجه‌ عمومی‌ دولت‌ استفاده‌ می‌نمایند، نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، نیروهای‌ انتظامی‌، شوراهای‌ اسلامی‌ شهر و شهرداریها و موسسات‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ را عهده‌دار خواهند بود".

همچنین در بخش های دیگر این مصوبه استاندار  به عنوان رییس شورای تامین استان مسئول‌ برقراری‌ و حفظ‌ نظم‌ و امنیت‌ استان‌ شناخته شده و گفته شده که نیروهای‌ نظامی‌ در چارچوب‌ وظایفی‌ كه‌ در ارتباط‌ با امنیت‌ مناطق‌ دارند، تحت‌ نظارت‌ استانداران‌ عمل‌ خواهند كرد.

این مصوبه می تواند غلط انداز باشد و اختیاراتی مافوق اختیارات دولت برای استاندار در نظر آورد اگر به تبصره بند یک ماده اول این مصوبه، توجه نشود آنجا که می گوید:" وظایف امنیتی استانداران را شورای امنیت کشور تعیین می نماید. " 

ببینیم شورای امنیت کشور چه ارگانی است. شورای امنیت کشور در سال های قبل رکنی از ارکان وزارت کشور  بود و با ریاست وزیر کشور تشکیل می شد. امروز یکی از ارکان فرعی شورای عالی امنیت ملی محسوب می شود که هنوز ریاست آن بر عهده وزیر کشور است. یکی از وظایف اصلی این شورا نظارت بر شوراهای تامین استانی است که در هر استان به ریاست استاندار تشکیل می شود.  بر  این اساس به نظر می رسد اختیارات شورای تامین استان ها ذیل اختیارات شورای امنیت کشور و در مجموع در دایره اختیارات دولتی است و اختیارات حاکمیتی که استاندار خوزستان در بحث تردد خودروها از آن یاد می کند به واسطه ریاستش بر شورای تامین استان به دست نمی آید. شورای امنیت کشور وظایف شوراهای تامین استانی را اینگونه تعریف کرده است:" الف) جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان؛ ب) گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور؛ ج) ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور؛ د) تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها؛ هـ) برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه."

می بینیم که وظیفه استاندار در تامین امنیت ذیل وظایف دولتی او است و نه فراتر از آن تحت عنوان اختیارات حاکمیتی. 

هر چند در این قانون نیامده که استانداران به بهانه تقویت امنیت و ... مجازند که قوانین کشور را نقض کنند اما با توجه به اختیارات به ظاهر وسیعی که مصوبه شورای عالی اداری برای استانداران تصویب کرده ممکن است شائبه هایی در این خصوص ایجاد شود. اینجاست که باید به جایگاه مرجع صادرکننده این مصوبه یعنی شورای عالی اداری توجه کرد. شورای عالی اداری اساسا یک نهاد قانونگذاری نیست؛ یک نهاد مشورتی ذیل قوه اجرایی کشور است که حتی تصمیمات آن برای شخص رییس جمهور هم لازم الاتباع نیست و رئیس جمهور می تواند پیشنهادات این شورا بپذیرد یا نپذیرد. با توجه به اینکه این مصوبه در تمامی استانداری های کشور مورد استناد قرار می گیرد باید پذیرفت که رئیس جمهور وقت این مصوبه را تایید کرده اما مهم این است که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی "مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد". بنابراین اگر مصوبه پیشنهادی شورای عالی اداری  به تصویب دولت هم رسیده باشد در صورت تزاحم آن با قوانین اساسی و مجلس محلی از اعراب ندارد. این سان مصوبه ای که ظاهرا استاندار برای اختیارات حاکمیتی خود بدان استناد می کند اساسا مصوبه یک نهاد مشورتی است که در مقایسه با قوانین رسمی کشور ارزش چندانی ندارد.   

بحث دیگری که در خصوص ادعای اختیارات حاکمیتی استاندار می توان طرح نمود این است که حاکمیت به لحاظ سیاسی واجد چه مفهومی است و آیا استاندار در نظام جمهوری اسلامی از آن سهم می برد یا نه؟

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت در ایران دوگانه است از یک سو به ملت نسبت داده شده و از سوی دیگر بر اساس نظریه فقه سیاسی شیعه به ولی فقیه. طبق قانون اساسی این دو توامان حق حاکمیت خویش را اعمال می کنند؛ برای همین طبق قانون اساسی دولت هم در مقابل ملت مسوول است و هم در مقابل رهبری. استاندار نه از سوی ملت انتخاب شده و نه از سوی رهبری مورد تنفیذ قرار گرفته؛ لذا واجد هیچ گونه حق حاکمیتی نیست. اساسا دولت نیز صرفا کارگزار حق حاکمیت ملت و رهبری است و بر این اساس استاندار هم صرفا کارگزار منطقه ای چنین دولتی. لذا از این منظر هم نمی توان حق یا اختیار حاکمیتی فراتر از اختیارات دولتی برای استاندار قائل شد.

از سوی دیگر در قانون خدمات کشوری مفهومی به نام امور حاکمیتی آمده اما آن را در ذیل اختیارات دولت و به صورت کشوری تعریف کرده است؛ چنانکه اگر استاندار به این مفهوم در قانون خدمات کشوری استناد کرده باشد باز هم خود را در ذیل اختیارات دولت تعریف کرده است نه بیرون از آن. و بنابراین باید در برابر مصوبات و دستورات نهاد بالاسری خود سر خم کند.

اما به نظر می رسد برای مقتدایی ورژن 2 سر خم کردن برابر قانون کار سختی است. اول بار وقتی پیشنهاد استانداری را از وزیر کشور دولت روحانی دریافت کرد گفت که به کلاس اول باز نمی گردد. دیری نگذشت که به کلاس اول بازگشت اما تصمیم گرفت خود کلاس استانداری را ارتقا دهد. این بود که بیست و چند مشاور برای خود برگزید، با وزرا کل انداخت و در نهایت با عبور از قانون مناطق آزاد و تفسیر به رای مصوبات شورای عالی اداری حدود اختیارات خود را حتی از دولت هم فراتر کرد.

 اما استاندار خوزستان چه ورژن 2 باشد چه هر ورژن دیگری هیچ راه گریزی از تمکین به مصوبه دولت که همانا تکرار قانون مناطق آزاد کشور و استفاده از خودروهای پلاک مناطق آزاد صرفا در محدوده این مناطق است، ندارد؛ مگر آنکه بخواهد همچنان شاهد دور زدن قانون تحت پوشش بحث تردد خودروها باشد. در این میان چنگ انداختن استاندار به مفاهیم سیاسی و حقوقی مشکل اصلی را که نقض شدن قانون و لاپوشانی حقایق است رفع نمی کند. تنها چیزی که استنکاف استاندار از اجرای مصوبه اخیر دولت ممکن است به دنبال داشته باشد اخلال در انضباط اداری دولت، دلبخواه شدن اجرای قانون، باز شدن پرونده های تخلف از قانون در آینده (چنانکه پس از دولت احمدی نژاد رخ داد)  و احتمال رودرو قرار دادن دولت تدبیر و امید با مردم خوزستان آنهم به دست نماینده این دولت است که نقطه ای تاریک در پرونده کاری مقتدایی ثبت خواهد کرد.

تاکید استاندار خوزستان در برنامه پایش بر آزاد بودن تردد خودروها در استان خوزستان نشان از آن داشت که مقتدایی نمی خواهد مصوبه اخیر هیات وزیران را قبول کند. شاید استاندار از مصوبه ای خوشش نیاید اما نمی تواند و این حق را ندارد که مصوبه هیات وزیران را اجرا نکند. زیرا اصل 133 قانون اساسی می گوید: "در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست".

خارج از متن: 

فیدوس در مطلب فوق نشان داده است که استدلال های استاندار در برنامه پایش فاقد مبنای حقوقی قوی است. در روزهای بعد نشان خواهیم داد که اساسا بحث تردد خودروهای اروندی در سطح استان یک بحث انحرافی است!