فیدوس: موضوع افزایش شعاع تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند که البته پوششی است برای دور زدن قانون مناطق آزاد و همگانی کردن استفاده از خودروهای خارجی بدون پرداخت عوارض متعارف گمرگی در سطح استان خوزستان، هم اکنون در حال تبدیل شدن به یک چالش ملی است. تذکر شماری از نمایندگان خوزستان به وزیر صنعت که در برنامه تلویزیونی پایش بر مصوبه اخیر دولت مبنی بر تردد خودروها صرفا در محدوده مناطق آزاد تاکید کرده بود، صحن مجلس را به محلی برای تبادل نظر در این خصوص تبدیل کرد. این در حالی است که خبر می رسد نمایندگان تمامی استان هایی که منطقه آزاد در آن وجود دارد از جمله آذربایجان شرقی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گیلان و حتی قم که منطقه ویژه سلفچگان را درون خود دارد به دولت فشار آورده اند که آنها نیز چنین حقی می خواهند و خودروهای خارجی بدون پرداخت گمرکی باید در همه جای استان های آنها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
بر این اساس دولت از چند سو تحت فشار است و بر سر این دوراهی که یا خواسته نمایندگان این استان ها را اجرا و با تولید ملی خداحافطی کند یا بر تصمیم خود دائر بر لغو تردد خودروها در استان خوزستان پای بفشارد و قال قضیه را بکند. به نظر می رسد که دولت تاکنون بر شق دوم اصرار داشته است. در این میان بررسی مبنای حقوقی خواسته آن دسته از نمایندگان خوزستان که در خصوص تردد خودروهای پلاک اروند به وزیر تذکر کرده اند می تواند به روشن شدن بیشتر ابهامات موجود کمک کند.
سیدشریف حسینی، نماینده اهواز، اولین نماینده استان خوزستان بود که در تاریخ 20 اسفند سال 92 طی مصاحبه ای خبر افزایش شعاع تردد خودروهای پلاک اروندی تا اهواز را اعلام کرد. این نماینده عنوان کرد که با افزایش شعاع تردد « این خودروها برای تردد و توقف همیشگی در شهرهایی مثل اهواز، ماهشهر، شادگان، دارخوین و ویس مشکلی ندارند و مردم این شهرها هم امکان داشتن این خودروها را خواهند داشت.»
این اظهارنظر نشان داد که چرا برخی نمایندگان خوزستان به بحث افزایش شعاع تردد خودروهای اروندی علاقه نشان می دهند چون به این ترتیب امکان استفاده از این خودروها را برای ساکنان شهرهای حوزه انتخابیه خود فراهم می کنند. آنها به تردد به معنای رفت و برگشت توجه ندارند بلکه آن را پوششی برای توقف همیشگی می دانند. اما مشکل آنجاست که قانون مناطق آزاد کشور استفاده از این خودروها را فقط برای سکنه منطقه آزاد و در خوزستان فقط برای آبادان و خرمشهر مجاز دانسته و برای متخلفین مجازات تعیین کرده است.
از طرفی قانون اداره مناطق آزاد کشور مصوبه نهادی است که خود نمایندگان خوزستان در آن حضور دارند. یعنی این قانون در مجلس تصویب شده است. به این اعتبار نمایندگان خوزستان چیزی را طلب می کنند که بنا به تصویب خودشان مجاز نیست.
طبق قانون اساسی وظیفه نمایندگان مجلس قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است؛ نمایندگان خوزستان که متاسفانه نمایندگان آبادان و خرمشهر نیز با خواسته آنها همراه شده اند نه تنها بر تخلف از قانون مناطق آزاد – قانونی که مصوبه خودشان است- چشم پوشیده اند بلکه خواسته ای در تضاد با قانون مطرح می کنند.
نمایندگان خوزستان باید تکلیف خود را ابتدا با قانون مناطق آزاد مشخص کنند؛ یا به این قانون پای بند باشند و متخلفان از آن را به باد انتقاد بگیرند و یا اگر قانون را بد می دانند ابتدا توضیح دهند که چرا یک قانون بد تصویب کرده اند و در مرحله بعد تلاش کنند آن قانون را تغییر داده و قانونی بنویسند که ساکنان تمام استان هایی که منطقه آزاد در آن وجود دارد مجاز به استفاده از خودروهای خارجی بدون پرداخت عوارض متعارف گمرکی شوند. زیرا قانون را نمی توان فقط برای یک استان نوشت.
تا آن زمان دست و پا زدن و به وزیر صنعت بابت قرائت قانون در تلویزیون تذکر دادن نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه این سوال را ایجاد می کند که نمایندگانی که خود قانون را نمی پذیرند چگونه می خواهند بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشند؟ آیا وضعیت کشور در سال های گذشته که هر روز پرده ای از فسادها و اختلاس ها و رانت خواری های آن کنار می رود ناشی از همین عدم نظارت نمایندگان بر اجرای قوانین نبوده است؟ آیا بهتر نیست نمایندگان خوزستان به جای تذکر به وزیر بابت قرائت متن قانون در تلویزیون، به استاندار و سازمان منطقه آزاد اروند تذکر بدهند که قانون مناطق آزاد کشور اجرا شود و نه اینکه مثل شرایط فعلی تحت پوشش افزایش شعاع تردد قانون دور زده شود.
مضاف بر این استدلال های نمایندگان تذکر دهنده به وزیر در نوع خود اعجاب آور به نظر می رسد. آنها از یک سو به وزیر صنعت ایراد می گیرند که وزیر خارج از حیطه وظایفش در خصوص تردد خودروهای پلاک اروند حرف زده؛ در حالیکه این مصوبه اخیر در هیات دولت تصویب شده و حتی دانش آموزان دبیرستانی می دانند طبق قانون اساسی همه وزرا در قبال تصمیمات هیات دولت مسوول اند و مسوولیت در هیات دولت جمعی است. از طرف دیگر این نمایندگان از دولت می خواهند به تصمیم استاندار خوزستان احترام بگذارد و آن را لغو نکند. در حالی که طبق قانون مصوبات دولت بالاتر از بخشنامه های استاندار است. درواقع استاندار باید به تصمیمات دولت احترام بگذارد و اجرایشان کند. ظاهرا نمایندگان خوزستان فکر می کنند دولت برای استاندار کار می کند نه استاندار برای دولت! باید به این دسته از نمایندگان گفت که آقایان! متاسفانه خواسته شما خلاف قانون است!
اسامی نمایندگان تذکردهنده به وزیر صنعت:
سیدشریف حسینی نماینده اهواز، جلیلی نماینده مسجدسلیمان، صالحینصب نماینده دشت آزادگان، درویشپور نماینده ایذه، نوری نماینده شوش، سامری نماینده خرمشهر و انصاری نماینده آبادان، سعدونزاده نماینده آبادان، موسوی نماینده اهواز، دهدشتی نماینده آبادان، سادات ابراهیمی نماینده شوشتر، بهمئی نماینده رامهرمز