چشم انتظاری اصلاحات یارانه تا کی؟
به گزارش فیدوس: محاسبات نشان می دهد در آستانه صدمین مرحله پرداخت یارانه نقدی که یک شنبه هفته آینده انجام می شود، قدرت خرید این مبلغ به 9 هزار و 323 تومان کاهش یافته است. بنابراین در شرایطی که دولت و مجلس لایحه و طرح خود را برای اصلاح ساختار بودجه ارائه داده اند، لزوم تصمیم گیری سریع تر برای تعیین تکلیف اصلاح روند پرداخت یارانه نقدی احساس می شود.

آذر 89 سرآغاز یک تحول در نظام رفاهی کشور بود. زمانی که برای نخستین بار در اقتصاد ایران، دولت جرئت این را پیدا کرد که طرحی را به اجرا درآورد که براساس آن، بخشی از یارانه انرژی به صورت نقدی به مردم پرداخت شود و مردم بر اساس اصل انتخاب، درباره خرجکرد آن به جای دولت تصمیم بگیرند. اگر چه طرح پرداخت 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی پس از اجرای ناموفق تفکیک دهک های درآمدی، اتمام دوره دولت دهم و رویکرد ستیزه جویانه دولت یازدهم و دوازدهم با دستاوردهای دولت قبل، عملاً ابتر ماند و به یک مقرری ماهانه برای طیف گسترده ای از مردم ایران تبدیل شد، اما جهت گیری صحیح آن اثرات خود را تاکنون به جا گذاشته و هنوز هم اقشار ضعیف ماهانه چشم انتظار آنند تا بخشی از هزینه های خود را جبران کنند.هم اکنون در حالی 45 هزار و 500 تومان به 77 میلیون ایرانی داده می شود که بر خلاف تکالیف بودجه ای در سال های اخیر برای حذف سه دهک بالای جامعه (معادل 24 میلیون نفر) از فهرست یارانه بگیران، تاکنون فقط سه میلیون نفر از این فهرست خط خورده اند.
قدرت خرید یارانه نقدی یک پنجم شد
بروز چند شوک تورمی پس از آغاز اجرای این طرح سبب شده است تا ارزش یارانه نقدی نسبت به ابتدا بسیار کاهش پیدا کند. بر اساس داده های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده از رقم 35.2 در آذر 89، به 172 در اردیبهشت 98 رسیده و به عبارتی میانگین قیمت ها در این مدت 4.8 برابر شده است. با در نظر گرفتن این موضوع، می توان محاسبه کرد که قدرت خرید 45 هزار و 500 تومان در آذر 89، هم اینک به 9 هزار و 323 تومان آن زمان کاهش یافته است.
مجلس و دولت سریع تر تصمیم بگیرند
در هفته اخیر، مجلس و دولت طرح های خود را برای اصلاح ساختار بودجه ارائه کردند. مرکز پژوهش های مجلس ناظر به کاهش اتکای بودجه به نفت و فشارهای بودجه ای، حذف یک دهک در سال، تا سال 1400 را خواستار شده است. این مرکز، پیشتر ناکارآمدی و ضرورت توقف سیاست ارز 4200 و همچنین توزیع عادلانه تر یارانه ها را مورد تاکید قرار داده بود.
اما دولت که طرح جامع تری را برای اصلاح کل ساختار بودجه در نظر گرفته است، بر اصلاح نظام یارانه ای، اتخاذ «رویکرد» حذف خانوارهای برخوردار، پرداخت نقدی کافی (یا در قالب کارت های اعتباری) به دهک های پایین درآمدی و ارائه یارانه ارزی در قالب کالابرگ اعتباری تاکید کرده است.
پیشتر دولت اعلام کرده بود در سال 98، 14 میلیارد دلار را برای واردات یارانه ای کالاهای اساسی و با نرخ 4200 تومان تامین می کند. با توجه به نرخ 10900 تومان دلار در سامانه نیما، محاسبات نشان می دهد که رقم این یارانه حدود 94 هزار میلیارد تومان خواهد شد. بنابراین با تقسیم این رقم بر حدود 77 میلیون یارانه بگیر کنونی می توان گفت بدون حذف دهک های درآمدی نیز به هر ایرانی ماهانه مبلغی در حدود 101 هزار و 500 تومان خواهد رسید. طبیعی است که در صورت کاهش تعداد یارانه بگیران، سهم افراد طبقات متوسط و ضعیف از یارانه انرژی و یارانه ارزی بیشتر خواهد شد. علاوه بر این در صورت افزایش قیمت انرژی برای مصارف بالا می توان یارانه انرژی بیشتری به مردم پرداخت کرد.
با همه این تفاصیل به نظر می رسد اکنون، زمان تصمیم گیری برای اصلاح روند پرداخت غلط یارانه های نقدی است. هم اینک براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس زنگ خطر برای به زیر خط فقر رفتن 23 تا 40 درصد مردم به صدا درآمده است. بنابراین نظام رفاهی کشور به یک خانه تکانی اساسی نیاز دارد. راه ها از بیراهه بیش از پیش مشخص شده و تنها تصمیم و تصویب و اقدام باقی مانده است.
منبع: خراسان