تسویه حساب متقابل و چند نکته مهم در رابطه با مسائل جاری مالی و حقوقی بازار کنزالمال

به گزارش خبرنگار فیدوس امروز به صورت همزمان دو اطلاعیه در خصوص وضعیت فعالیت آتی بازار کنزالمال از سوی سازمان منطقه آزاد اروند انتشار یافت، طی یکی از این اطلاعیه‌ها این سازمان از کلیه غرفه‌داران خواست باتوجه به تمدید قرارداد سازمان با شرکت گلایل کارتا تاریخ 15/4/1396 نسبت به تسویه حساب متقابل اقدام نمایند.

 

در این اطلاعیه همچنین اعلام شد وضعیت جدید بازار متعاقباً مشخص خواهد شد. همچنین در اطلاعیه دیگری بازرسی سازمان منطقه آزاد اروند به غرفه‌دارانی که شکوائیه‌ای به سازمان وصول کرده بودند اعلام کرد طبق تصمیمات متخذه از سوی سازمان بهرهبردار بازار کنزالمال شرکت گلایل کار اروند می‌بایست تا تاریخ 15/4/1396 با سازمان تسویه نماید و غرفه‌داران تا آن تاریخ اجاره خود را به شرکت بهره‌بردار پرداخت نمایند.

اما معنای این اطلاعیه‌ها و اصل ماجرا چیست؟ شرکت گلایل کار اروند طی قراردادی با سازمان منطقه آزاد از مورخ 18/10/1392 در ازای راه اندازی و بازسازی این بازار امتیاز بهره‌برداری آن را به مدت سه سال دریافت کرد این قرارداد دارای سه الحاقیه جداگانه در مورخ 9/2/93 و 28/5/93 و 23/12/94 بوده. این شرکت اما سال گذشته با اعلام امور مالی سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص بدهی بیش از سی‌میلیارد تومان شامل 4 میلیارد و 800 میلیون تومان اصل بدهی و 27 میلیارد و 153 میلیون تومان جریمه دیرکرد و ارسال گزارشی توسط مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی امرو مناطق با درخواست دبیر شورای عالی مناطق آزاد مبنی بر تسویه حساب با پیمانکار مسیر تازه‌ای پیدا کرد.

در گزارش یاد شده به صورت روشن تصریح شده بود اصل تضامین ماخوذه از شرکت مذکور به نسبت مبلغ کل بدهی ناچیز بوده است.

پس از حواشی و کش و قوس‌های فراوان بنا به تشخیص مدیر عامل و هیئت مدیره منطقه آزاد اروند با توجه هب نزدیکی ایام نوروز و شرایط ویژه این بازار طی صورتجلسه‌ای بهره‌برداری از بازار تا تاریخ 15/4/1396 به شرکت مذکور واگذار شد.

اما روز گذشته با انتشار پیامکی از سوی شرکت گلایل کار اروند در خصوص مراجعه سریع غرفه‌داران به این شرکت جهت تمدید قرارداد خود در خصوص ادامه فعالیت، شایعاتی در خصوص واگذاری مجدد این بازار به شرکت مورد نظر مطرح شد.

به گزارش منابع مطلع امروز با توجه به این موضوع جلسه‌ای در سازمان منطقه آزاد اروند با حضور هیئت مدیره و مدیرعامل این سازمان در این خصوص برگزار شد و مطابق آن مقرر شد که غرفه‌داران تا 15 تیرماه ضمن پرداخت اجاره خود به شرکت مورد نظر نسبت به تسویه حساب مبالغ پرداختی به این شرکت با عنوان پول پیش اقدام نمایند.

*

اما در کنار این مسائل اشاره به چند نکته دارای اهمیت فراوان است:

-شرکت گلایل کار طبق اعلام بیش از 30 میلیارد تا بهمن‌ماه سال گذشته به سازمان منطقه آزاد اروند بدهکار بوده است. در عین حال طبق شنیده‌ها مبلغی بیش از 5 میلیارد تومان نیز به غرفه داران بدهی دارد.

-در صورتی که سازمان منطقه آزاد اروند تصمیم به واگذاری بازار به شرکت وابسته به خود جهت ادامه بهره‌برداری گرفت، بهتر است در خصوص تضمین موجود، میزان دریافتی پیمانکار از محل اجاره کسبه و مبلغ ودیعه تا موعد مقرر و چک ده میلیاردی دریافتی از پیمانکار به عنوان وجه الضمان دقت لازم داشته باشد که پیمانکار نتواند از موقعیت فعلی برای تحت فشار قرار دادن کسبه و سازمان استفاده کند.

-هماهنگی با مراجع قضایی در خصوص شناسایی املاک پیمانکار فعلی و هماهنگی با شرکت مورد نظر سازمان جهت انتقال دیون غرفه‌داران در صورت عدم پرداخت توسط شرکت مذکور در زمان مقرر و ایجاد مشکل می‌تواند به عنوان عامل پیشگیرانه مد نظر قرار گیرد.

-آنطور که شنیده شده پیمانکار مذکور مدعی است که طبق اسناد و مدارکی مبالغی از بدهی خود را به سازمان منطقه آزاد اروند پرداخت کرده است، به هرحال روشن است ایسن مبالغ بسیار کمتر از مبلغ بدهی و جریمه دیرکرد پیمانکار طبق اعلام قبلی انجام شده است، بهتر است در خصوص وصول دیون، اصل بدهی پیمانکار به سازمان که پرداخت شد، مبلغ بدهی پیمانکار به غرفه‌داران در اولویت بعدی قرار گرفته و در نهایت در صورت وصول مانده دیون با پیمانکار تسویه حساب انجام شود و در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی موضوع پیگیری شود.

-باید در نظر داشت که هر چه سریعتر سازمان برای کم شدن دیون پیمانکار با توجه به بدهی ایشان به اقدام کند بهتر است، بنابراین پرداخت مستقیم بدهی غرفه داران از محل اجاره، بازپس گیری چک‌های ضمانت دریافتی غرفه‌داران از پیمانکار در زمان باقی‌مانده توسط امورحقوقی، مالی و بازرسی سازمان می‌‌تواند در صورت مشکلات آتی باعث ژیش‌گیری باشد.

-باتوجه هب میزان دیون پیمانکار به سازمان، گرفتن دستور مقام قضایی برای بلوکه شدن حساب‌های پیمانکار و همانطور که اشاره شد شناسایی سریع دارائی‌های پیمانکار در منطقه و خارج از منطقه می‌تواند در حل و فصل سریع مسائل این بازار بسیار راه گشا باشد.