پایگاه خبری فیدوس-داستانی وجود دارد که در آن آفتابه رنگی را در معرض دید خرمگس میگذارند و بعد میگویند باید جلو نشستن خرمگس بر آفتابه را گرفت. حالا این حکایت این روزهای برخورد با فساد در خوزستان است. بیتالمال را در معرض استفاده افراد مشکلدار قرار میدهیم و بعد هم به ایشان فرصت معامله و مذاکره برای سرپوش گذاشتن بر کارشان میدهیم.
علی اصغر پیوندی که به دنبال وزیر شدن بود توسط دستگاه قضایی به خاطر گرفتن ۶۸۰ میلیون تومانکارانه غیر قانونی و دریافت ۴۰ هزار یورو از تدارکات هلال احمر و ۶۰ هزار درهم از دفتر دوبی هلال احمر به ۱۲ سال حبس و برگرداندن اموال اختلاسی و جریمه ۲ برابر اختلاس محکوم شد.
این خبری خوب برای پیگیری کنندگان مسائل مربوط به فساد اقتصادی و سوء استفاده از اموال عمومی در کشور است. حالا سئوال نگارنده از دستگاههای متولی در استان خوزستان این است. طی چهار ماه گذشته اسناد روشنی از چند میلیون یورو قراردادهای مسئلهدار، موارد خرید، فروش و مصالحه مبهم به ارزش چندهزار میلیارد در یک شرکت پتروشیمی منتشر کردهایم. به صورت مشخص هم نام اسدالله غلامپور به عنوان مسئول و مدیر عامل در این شرکت و محمود مجیب به عنوان سرپرست و عضو هیئت مدیره را آوردهایم. جالب اینجاست که در سابقه محمود مجیب یک پرونده باز قضایی به دلایل مشابه هم وجود دارد که چند سال است به دلایلی که مشخص نیست در قوه قضائیه معطل مانده، چرا این افراد هنوز به صورت آزادانه مشغول رایزنی هستند و غلامپور در تهران و خوزستان به دنبال گرفتن سمت مدیرعاملی پتروشیمی غدیر است؟
آیا آزاد بودن و ماندن محمود مجیب در سمت هیئت مدیره این شرکت پتروشیمی ربطی به ارتباط غلامحسین مطهری اصل صاحب باستی هیلز و لواسان و مالک نویدزرشیمی و سهامدار پتروشیمی امیرکبیر و هلدینگ باختر با امثال اکبر طبری و مانده کسانی که در بعضی دستگاهها به او مدیون هستند دارد؟
جای سئوال است چطور وقتی پای چند هزار میلیارد تومان مبالغ از دست رفته حق بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح هست اقدام جدی نشده، آیا در استان خوزستان نسبت به مسائل مالی با این حجم دیگر حساسیت وجود ندارد؟
آیا این مسئله که مشکلات این اشخاص رسیدگی نمیشود ارتباطی با عکسهای دونفره اسدالله غلامپور با استاندار خوزستان دارد؟ روشن است وقتی تخلف اقتصادی با این حجم و اسناد و مدارک کافی منتشر میشود دیگر جای تردیدی وجود ندارد و باید با فرد متخلف برخورد سریع شود، اما متاسفانه پیگیری چندساله در خصوص محمود مجیب بینتیجه بوده، حتی توسط قوه قضائیه و پرونده وی مسکوت مانده تا آنجا که فرصت داده شده کیف وکیل شاکی پرونده حاوی مدارک سرقت شود و نامبردگان بعضاً تلاش کنند از طریق رایزنی دائم و خرج کردن مبالغ باد آورده حاصل سوء استفاده از اموال عمومی هر روز مانعی برای رسیدگی ایجاد کنند.
جای سئوال است که چرا پرونده پیلار باید در دوران سه مدیرعامل در این شرکت پتروشیمی به ارش هزار میلیارد تومان بچرخد تا در دوران غلامپور بر سر آن مصالحه شود و یا چه چیزی وجود دارد که به پرونده سوء استفاده در خرید کاتالیزور و سوء استفاده در تولید گرید رنگی و خرید از شرکت کرمانی و سوء استفاده در قراردادی به ارزش چند صد میلیارد در کولینگ اولفین، یا به موضوع فروش مذاکرهای و تخفیفهای چند صد میلیاردی انحصاری در فروش محصول توسط اسدالله غلامپور رسیدگی نشود؟ چرا موضوع قراردادهای پروژههای تعمیراتی در دوران این فرد و یا فروش محصول خارج از بورس کالای تهران با وجود انتشار جزئیات آنها رسیدگی نشده و چنین افرادی میتوانند آزادانه فعالیت کنند؟
نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند در پرونده قضایی نویدزر شیمی و پرونده قضایی محمود مجیب با وجود حجم اسناد و مدارک و روشن شدن ارتباطها و نوع تبانیها و ارزش چند هزار میلیاردی آنها، این پرونده مسکوت ماندهاند؟ چرا باید حق بیت المال در اختیار این افراد باشد تا با آن شهرک باستی هیلز بسازند، شرکتهای پتروشیمی را بخرند و با این مبالغ در بخشهای دیگر سرمایهگذاری کنند و این آلودگی را توسعه دهند؟
باید پاسخی برای این مسائل پیدا کرد که قانع کننده باشد.