آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۸۴۶۷۴
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۲:۱۱
پاسخی به تکذیبیه معاونت علوم پزشکی آبادان و برق ناحیه جنوب در خصوص زمین‌های واگذار شده
پایگاه خبری فیدوس- جوابیه در پاسخ به تکذیبیه صادر شده توسط معاونت علمو پزشکی آبادان، مدیریت برق ناحیه جنوب با طرح چند سئوال و مواردی از سازمان منطقه آزاد اروند.

 چند سئوال از صادر کنندگان تکذیبیه و سازمان منطقه آزاد اروند+ انتشار 15 صفحه اسناد و مدارک

پایگاه خبری فیدوس-طی دو روز گذشته معاونت دانشکده علوم پزشکی آبادان و مدیریت برق ناحیه جنوب دو تکذیبیه در خصوص واگذاری زمین به گروه ساختمان سازی عبدالباقی که خبرش پیشتر در این رسانه منتشر شده بود را در پاسخ به این اخبار نشر داده‌اند.

رسانه فیدوس در این خصوص طبق اطلاعات از جمله اعلام تخلیه مرکز بهداشت به کارکنان و همچنین دریافت یک ساختمان از گروه ساختمان سازی عبدالباقی واقع در ایستگاه ده که اتفاقاً پست برقی هم در وسط آن هست و موارد دیگر این خبر را منتشر کرده است ضمن آنکه آقای بهشتی نیز در مصاحبه رادیویی خبر فوق را تکذیب نکرده و تنها به این موضوع اکتفا کردند که ایشان نقشی در واگذاری زمین نداشته‌اند.

در خصوص برق ناحیه جنوب نیز بر فرض صحت موضوع ما از مدیریت این سازمان می‌خواهیم اسناد و مدارک مربوط به پرداخت هزینه انشعابات برق مروبط به گروه ساختمان سازی عبدالباقی جهت مجتمع تجاری متروپل را منتشر کرده و روشن کنند بابت هر انشعاب چه مبلغی دریافت شده، اگر مبلغی واریز نشده بابت آن چه گونه توافقی با گروه ساختمان سازی عبدالباقی انجام شده است و همچنین پست برق ایجاد شده برای این انشعابات و مسائل مربوط به آن در چه زمینی و با چه شرایطی به انجام رسیده است.

ضمن آنکه طبق قانون مطبوعات رسانه فیدوس آمادگی انتشار جوابیه این سازمان‌ها و همچنین اسناد و مدارک ارسالی توسط ایشان را دارد.
 
همچنین خبری به مار رسیده مبنی بر اینکه بعضی کانال‌ها و رسانه‌ها در فضای مجازی برای انتشار خبر تکذیبیه مبلغ 200 هزار تومان دریافت کرده‌اند، جالب است در صورت صحت این خبر مشخص می‌شود که پیگیری رسانه فیدوس پس از این باید با جدیت بیشتری انجام شود.

حال با فرض صحت موارد اعلام شده در تکذیبیه‌ها و اینکه  زمین‌های فوق نه امروز و نه هیچ زمان دیگری طبق این تکذیبیه‌ها به گروه عبدالباقی و هر گروه دیگری با هر عنوان واگذار نخواهد شد. بافرض اینکه انتشار اخباری واگذاری این زمین‌ها هیچ تاثیری بر تصمیم‌ها نداشته، و اخبار ما واقعیت نداشته است.چند سئوال در خصوص مطرح است :

در خصوص سه قطعه زمین واگذار شده توسط سازمان منطقه آزاد اروند به گروه ساختمان سازی عبدالباقی که مبهم بودن و شائبه‌دار بودن واگذاری آنها در خصوص قیمت‌گذاری، نحوه واگذاری و بهره‌برداری پیشتر طرح شده بود، مجددا اسناد و مدارک مربوط به آن را جهت اطلاع مخاطبان این رسانه که روشنگر مشکلات آن است منتشر می‌کنیم، تا بلکه این سازمان و گروه عبدالباقی که ظاهراً سرپرست آن اعلام کرده کاری می‌کند که رسانه‌های منتقد ایشان زوزه بکشند، پاسخی به افکار عمومی و نهادهای مسئول در این زمینه بدهند.

البته ما سئوالاتی نیز در خصوص صحت واگذاری زمین زندان آبادان به گروه عبدالباقی و یک زمین کنار ایستگاه تاکسی در مرکز شهر و مسائل وراثتی آن داریم که در مطلب جداگانه‌ای آنها را طرح خواهیم کرد.

معرفی سه زمین مد نظر:

زمین تجاری شماره یک

یک. جاده آبادان خرمشهر نرسیده به میدان میثاق، بر بلوار 2 هکتار زمین(بیست هزار متر) با کاربری تجاری بیشترین میزان تراکم ممکن و حداکثر ارتفاع تعیین شده به قیمت یک و نیم میلیون تومان آنطور که منابع این رسانه اعلام کرده‌اند به گروه ساختمان‌سازی‌عبدالباقی واگذار و مبالغ آن در قالب سهم مشارکت و اقساط مقرر شده پرداخت شود. سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کند نرخ واگذاری این زمین چقدر بوده، ارزش آن چگونه محاسبه شده، قرارداد مشکارکت با گروه عبدالباقی و واگذاری زمین بر اساس کدام مزایده در چه تاریخی و با چه شرایطی بوده است. همچنین شرح کامل این قرارداد را برای اطلاع عموم و ارزیابی کارشناسان منتشر کند.

زمین تجاری شماره دو

دو. در انتهای بلوار قایقرانی زمین دیگری که مالکیت آن در اختیار استانداری خوزستان بوده بدون فراخوان با کاربری اقامتی و تجاری مشرف به اروند مجدد به گروه ساختمان سازی عبدالباقی واگذار شده است. سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کند قیمتگذاری متری 150 هزار تومان در سال 98 بر چه اساس برای این زمین انجام شده است و نوع مشارکت گروه عبدالباقی در این زمین چگونه بوده و چگونه مزایده این زمین برگزار شده و این گروه برنده شده است. ضمناً سازمان منطقه آزاد اروند قرارداد این زمین و مسائل مربوط به زمان واگذاری زمین، ارزش گذاری اولیه و چرایی عدم تغیسیر ارزش گذاری دو سال بعد در سال 98 به جای ابطال واگذاری را هم شرح دهد.

زمین تجاری شماره سه

سه. در خصوص زمین اسکلت فلزی کنار بازار مرکزی که پیشتر نوشتیم، بفرمائید ببنید این زمین واگذاری‌اش به گروه عبدالباقی بوده است؟ آیا واگذاری مال غیر نبوده؟ آیا مراحل واگذاری رعایت شده است؟ آیا قرارداد تملک امضاء شده که ایشان زمین را تملک کرده و شروع به تخریب اسکلت فلزی و فروش آهن آلات کرده است؟ آیا اینکه در حین تخریب زمین کنار این اسکلت که بازارچه بانوان بوده ابتدا تخریب و سپس مقرر شده به ایشان واگذار شود اتفاقی است؟ آیا پروانه ساخت برای زمین صادر شده است؟ آیا ایشان مجوزهای لازم برای تخریب را گرفته‌اند؟

همچنین در مورد این زمین سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص شبه‌های زیر طبق اسناد و مدارکی که در همین مطلب مجدد منتشر شده است توضیح دهد.

چند سئوال از صادر کنندگان تکذیبیه و سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص واگذاری زمین به عبدالباقی+ انتشار 15 صفحه اسناد و مدارک

مقدمه موضوع

 طی روز گذشته اسناد و مدارک جدیدی در خصوص زمین معروف به اسکلت فلزی جنب بازار مرکزی آبادان و نحوه و مراحل واگذاری آن به دست این رسانه رسیده است و مطالبی در این خصوص در فضای مجازی منتشر شده که روشنگر ابعاد تازه‌‌ای از واگذاری آن به شرکت مهندسین ساختمان سازی عبدالباقی اروند(سهامی خاص) به شماره ثبت 5370 می‌باشد. در این مطلب با اشاره به این موضوع به مشکلات و مسائل این قرارداد و تبعات آن اشاره خواهد شد. همچنین با توجه به محرمانه نبودن این اسناد منتشر و جهت قضاوت افکار عمومی و پیگیری نهادهای نظارتی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

چگونه زمین بدون مجوز دولت و قرارداد رسمی معامله شده است؟

در خصوص تاریخچه این زمین مرغوب در خیابان دبستان آبادان پیشتر توضیح داده‌ایم، این زمین در یک مرحله طبق تفاهم نامه‌ای از سوی استانداری خوزستان به عنوان مالک به اتاق بازرگانی آبادان جهت تکمیل و بهره‌رداری واگذار شد. در ادامه به دلایلی که مشخص نیست ظاهراً با پیگیری عبدالله کعبی قائم مقام وقت سازمان منطقه آزاد اروند و احمد رستمی عضو هیئت مدیره این سازمان با استانداری خوزستان مقرر شد تعداد 30 دستگاه اسپورتیج و توسان بیسیک(هیوندا) توسط سازمان منطقه آزاد اروند جهت استانداری خوزستان خریداری و تحویل ایشان شود و این زمین جهت بهره‌برداری به این سازمان واگذار گردد.

تهیه این خودروها از سال 1395 بدون برگزاری مناقصه و تشریفات به سلمان آباد مالک بازارچه ساحلی اروند  در عوض تحویل زمین فوق طبق اسناد واگذار شده که به مبلغ تقریبی زیر یک میلیارد تومان با شرایطی خریداری و در اختیار استانداری خوزستان قرار گرفت.

در خصوص استوک بودن خودروها مواردی در آن زمان مطرح شد و اینکه در نهایت تنها 20 عدد خودرو النترا بیسیک تحویل استانداری شده است،همچنین به دلایل نامعلوم حدود ده ماه خودروها در گمرک با وجود دستور خرید بلوکه شد که 600 میلیون تومان هزینه سربار گمرگی و حدود 300 میلیون تومان هزینه خرید 150 حلقه لاستیک نو و 30 عدد باطری نتیچه این نگهداری ده ماهه بود که البته واگذاری این اقلام به استانداری و صحت اسناد و سندسازی نبودن آن لازم است بررسی دقیق شود.

تفاهم نامه‌ واگذاری زمین در دی ماه سال 94 و بدو ورود استاندار جدید منعقد شده و در سالهای بعد جهت تایید به وزارت کشور و هیئت دولت ارسال شده، که قاعدتاً باید پس از تایید هیئت دولت اجرایی شده و معامله انجام می‌شد. اما تا این لحظه تائیدیه هیئت دولت در خصوص این واگذاری صادر نشده اما بیش از دوسال از تحویل خودروها به استانداری خوزستان می‌گذرد و دوبار زمین پیمانکار توسط منطقه آزاد اروند عوض کرده است که پیمانکار آخر اسکلت فلزی ساختمان را هم تخریب هم کرده.

سلمان آباد چطور از گردونه خارج شد، شرح قرارداد عبدالباقی، چرا نام احمد رستمی این اندازه مطرح است؟

سلمان آباد که مقرر بود در ازای خری، خودروها زمین مورد نظر را دریافت کند در نهایت با فشار و با در نظر گرفتن موانع موجود کنار رفت و طی تفاهم‌نامه‌ای با گروه عبدالباقی با دریافت مبلغی نزدیک به 3 میلیارد تومان زمینی را که هنوز قرارداد آن با استانداری منعقد نشده بود با هماهنگی سازمان منطقه آزاد اروند به گروه عبدالباقی واگذار کرد، این مسئله طبق اسناد با نظرات و پیگیری آقای احمد رستمی انجام شده

تفاهم نامه‌ای سلمان آباد و عبدالباقی و تفاهم نامه دیگری با امضاء احمدرستمی و اسماعیل زمانی به شماره 96/2/01/20020 در تاریخ 20/10/1396 با گروه مهندسین ساختمان سازی عبدالباقی در ادامه منتشر شده‌اند.

قابل توجه اینکه تا این مورخ استانداری خوزستان از وزارت کشور و هیئت دولت جهت واگذاری این زمین مجوزی اخذ نکرده است، پیگیریهای مدیریت اداری مالی سازمان در خصوص دریافت مجوز واگذاری زمینی که بابت آن نزدیک سه سال است 30 دستگاه خودرو تحویل استانداری داده شده نیز صادر نشده است و هنوز هم مشخص نیست طی 20 روز گذشته این مجوز صادر شده یا نه، که اگر صادر هم شده باشد نیاز است مزایده مجدد برای آن برگزار شود.

طبق این قرارداد مقرر بوده سرمایه‌گذار طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد با مشاور ذیصلاح اقدام کند، تا مورخ 30.02/97 نسبت به ارائه نقشه‌های تنظیم شده توسط شرکت مهندسین مشاور جهت عقد قرارداد با سازمان منطقه آزاد اروند اقدام نماید، که پس از آن کارشناس رسمی دادگستری در خصوص آورده و سهم مشارکت دو طرف اعلام نظر کنند.

در این قرارداد زمین و مجوزها و احداث زیرساخت(اسکلت و زیرسازی زمین) آورده سازمان بوده، اعتبار این تفاهم نامه 5 ماه از تاریخ امضاء بوده، و مطابق آنچه در تفاهم نامه آمده آقای عبدالباقی جایگزین آقای سلمان آباد شده است. این قرارداد مشارکت در سخات و فروش و بهره‌برداری از ساختمان نیمه‌کاره بوده و هیچ کجا اشاره به تخریب این ساختمان نشده است.

هفت نکته در خصوص یک اقدام و معامله غیر قانونی

آقای استاندار 30 دستگاه خودرو خارجی برای تردد فرمانداران و واگذاری زمین پیش از تائید هیئت دولت در جهت برنامه‌های دولت برای محرومیت زدایی از خوزستان است؟

نکته اول اینکه از ابتدا تفاهم با استانداری خوزستان جهت دادن 30دستگاه خودرو خارجی آیا در شرایط مملکت برای استفاده از محل بیت المال و حقوق مردم آبادان و خرمشهر کاری قانونی بوده در عوض واگذاری زمینی دولتی؟ یعنی استاندار خوزستان اساساً اختیار انجام اینکار را داشته است؟ ضمن آنکه چطور پیش از گرفتن مصوبه هیئت دولت از وزارت کشور استانداری ماشین تحویل گرفته و منطقه آزاد ماشین تحویل داده و زمین دولتی واگذار و تخریب شده است؟

نکته دوم اینکه چطور آقای احمد رستمی در سازمان متوجه شرایط خودروها و اساساً غیر طبیعی بودن این تفاهم از روز نخست نشده و اجازه انعقاد این تفاهم و تحویل خودروها را به استانداری خوزستان داده است؟ چطور ایشان اجازه داده اند در ادامه مبلغ نزدیک به سه میلیارد توسط گروه عبدالباقی بابت واگذاری مجدد این زمین به سلمان آباد پرداخت شود، چطور مجدد این زمین را بدون قرارداد رسمی بدون آنکه استانداری مجوز واگذاری گرفته باشد را دوباره به گروه عبدالباقی داده و اجازه تخریب اسکلت فلزی ساختمان با ارزش میلیاردی را داده است. مگر واگذاری مال غیر در قانون به صراحت تخلف به حساب نیامده، خصوصا که این مورد از اموال دولت بوده و عمومی است؟

نکته چهارم اینکه چرا آقای احمد رستمی این اندازه پیگیری در خصوص موضوع گروه ساختمان سازی عبدالباقی دارد، به شکلی که برای مثال در موضوع واگذاری زمین دیگری با کاربری تجاری روبروی باشگاه قایقرانی نیز با وجود ارزیابی قیمت در سال 96 و اعتبار این ارزیابی و قیمت گذاری به مدت 3 ماه، زمین در سال 98 با همان ارزیابی قبلی و قیمت به گروه عبداباقی واگذار شده است که صراحتاً این موضوع نیز قانونی نمی‌باشد.

نکته پنجم این است که در قرارداد زمین خیابان دبستان طبق زمان‌بندی مشخص شده روشن است تفاهم نامه در پایان سال 98 که زمان تخریب اسکلت فلزی ساختمان بوده اعتبار نداشته، ضمن آنکه مجموعه عمرانی منطقه آزاد اروند و سرمایه‌گذاری باید پاسخگو باشند آیا نقشه‌های مهندسی این پروژه طبق تفاهم نامه در زمان مقرر دریافت شده‌اند؟ همچنین مجموعه حقوقی سازمان باید پاسیخگو باشند آیا کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص ارزش زمین و آورده سازمان در خصوص انعقاد قرارداد پیش از مجوز تخریب و شروع به کار موجود می‌باشد؟

نکته ششم این است که در صورت وجود همه این موارد قرارداد نهایی با استانداری در خصوص این زمین وجود ندارد که البته طبیعی است زیرا هنوز استانداری تا این لحظه موفق به اخذ موافقت هیئت دولت نشده، آن هم برای فروش زمین دولتی برای خرید 30 دستگاه ماشین خارجی برای فرمانداران در این شرایط مملکت، استانداری نمی‌تواند مبلغ زمینی در آبادان و متعلق به مردم آبادان را تبدیل به خودرو خارجی جهت تردد فرمانداران در سطح استان خوزستان کند، بعید است هیئت دولت هم در این شرایط زیر بار چنین موضوعی برود.

نکته هفتم این که چرا با وجود صرحت تفاهم نامه به ادامه ساخت و تکمیل ساختمان فوق گروه عبدالباقی پیش از وجود قرارداد اسکلت فلززی با ارزش میلیاردی را تخریب کرده‌اند؟ مجوز این تخریب از مالک اصلی استانداری خوزستان و سازمان‌های ذی‌صلاح اخذ شده بوده، اگر مجوز اخذ نشده این درست است که آقای رستمی به دنبال گرفتن نامه از مدیر عامل برای قانونی کردن این تخریب رفته‌اند؟

این ابهام‌ها قطعا باید توسط استاداری خوزستان و سازمان منطقه آزاد اروند و با پیگیری مراجع ذی‌صلاح روشن شود، هر کدام از این موارد به خودی خود در صورت روشن نشدن می‌تواند نشان از یک تخلف و اقدام غیر قانونی باشند.

حالا باید چگونه این ضرر و زیان میلیاردی به بیت المال برگردد؟

اما در نهایت به نظر می‌آید کارشناسی قیمت خودروهای واگذار شده به استانداری باید مجددا انجام شود، این خودروها با توجه به تاکید رهبر انقلاب و رئیس دولت در شرایط فعلی مملکت باید باز پس داده شده و مبالغ آن به بیت المال برگردانده شود، همچنین گروه ساختمان سازی عبدالباقی مبلغ 3 میلیارد تومان مطرح شده را باید باز پس بگیرد. این گروه ساختمان سازی باید ضمن جریمه به دلیل تخریب ساختمانی که می‌دانند مالک اصلی آن منطقه آزاد اروند نیست و عمومی است و اساساً طبق تفاهم اولیه اجازه تخریب نداشته اند باید جریمه تخریب ساختمان، هزینه تخریب بازارچه بانوان آبادان در جوار این ساختمان که در زمان تخریب آن آسیب جدی دیده و قیمت روز آهن آلات تخریب شده مطابق آهن آلات نو جهت برپایی مجدد اسکلت فلزی و آجرچینی مجدد بخش‌هایی که مرحل سفت کاری آن انجام شده بوده را تمام کمال پرداخت کند. همچنین ضمن بررسی شرایط واگذاری زمین روبروی باشگاه قایقرانی باید برآورد قیمت مجدد مطابق قیمت امروز برای این زمین انجام شده و مابه‌تفاوت آن در حساب گروه ساختمان سازی عبدالباقی منظور شود.

این موارد از آن دست مسائل بسیار روشن و مشخص است که در هرکجای ایران اتفاق افتاده بود و هر فرد و گروهی مسئول آن بودند بدون تردید باید به نهادهای قضایی و مسئول برای آن پاسخ روشنی می‌دادند. اما جالب است که با وجود انتشار اسناد و مدارک و این مطالب گروه ساختمان سازی عبدالباقی در حال تسطیح و گود برداری این زمین‌ها است، آن هم در شرایطی که روشن و مشخص است که این معامله طبق قانون معاملات مناطق آزاد و قوانین واگذاری زمین‌های دولتی مشکل دارد.

 
خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
کنزالمالی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
0
0
بادرودوتبریک روزخبرنگاربه تمامی عزیزان فعال دراین عرصه خاصه جناب داریوش معمارکه بی شک قلم ایشان نقش بی بدیلی درتنویرافکار
عمومی مردم دوشهرمظلوم گرفتاردرمنطقه آزاددرزمینه
معضلات اجتماعی و[اقتصادی]
وپشت پرده های آنان داشته ودارد.
ازآنجاییکه نیک واقفم که ایشان همواره پیگیرمسائل
وحاشیه های مربوط به مجتمع
تجاری اروندخرمشهر(کنزالمال)
میباشندوازطرفی مساعدت ویاری ایشان دراحقاق حقوق
به تاراج رفته ازیادوخاطرکسبه
وفعالین این بازارنخواهدرفت.
وامادوستداران شمادراین بازار
پس ازحادثه تلخ آتش سوزی
دراین مجتمع تجاری وباوجود
گذشت بیش از۸ماه ازآن اتفاق شوم هنوز درمثلث برزخ سازمان-شرکت توسعه وپیمانکارباسازی بازار،سرگردان
وبلاتکلیفندو باردیگرچشم براه یاری شماوهمکارانتان هستندتا
صدای حق طلبی خود رابه گوش مسئولین خودرابه کری زده برسانند.اماآنچه بیشتر باعث نگرانی گردیده،زمزمه های واگذاری بازاربه پیمانکار
بخش خصوصی میباشددر
صورتیکه پس ازماجرای برکناری پیمانکارسابق درسال۹۶
دستورکتبی وتاَکیددبیرخانه و
شخص جناب بانک برواگذاری غرفه هابه کسبه بوده است.
علیهذاباتوجه به اشراف کامل
شمابه اتفاقات ومسائل جاری
دربحث کلان حوزه اقتصادی
منطقه آزاداروند،امیدواریم با
وجود مشغله هاوموضوعات
مهم دیگر،گوشه چشمی هم به
این موردداشته ودعای خیرمارا
همواره پشتیبان خودبدانید.
Histats.com START (standard) Histats.com END