آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۸۴۵۷۴
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۷
گزارشی از دوران توفیق دست جمعی مطبوعات در ایران
«محسن آرمین»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: اگرچه فضای مطبوعات کشور، چه اصلاح‌طلب چه اصول‌گرا، در آن زمان [پس از دوم خرداد] قطبی بود، اما ما در آن زمان در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران احساس می‌کردیم این وضعیت در سطح مطبوعات اصلاح‌طلب باید تعدیل شود تا پروژۀ اصلاحات در فضای آرام‌تری بتواند پیش برود.

«محسن آرمین»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: اگرچه فضای مطبوعات کشور، چه اصلاح‌طلب چه اصول‌گرا، در آن زمان [پس از دوم خرداد] قطبی بود، اما ما در آن زمان در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران احساس می‌کردیم این وضعیت در سطح مطبوعات اصلاح‌طلب باید تعدیل شود تا پروژۀ اصلاحات در فضای آرام‌تری بتواند پیش برود. بنابراین فکر کردیم باید هماهنگی‌هایی در سطح مدیران‌مسئول و سردبیران مطبوعات اصلاح‌طلب انجام شود که این وضع را مدیریت کند. آقای «نبوی» مسئول این کار شد و جلسات منظمی با مشارکت مدیران‌مسئول و سردبیران روزنامه‌های اصلاح‌طلب شکل گرفت. در آن جلسات، وضعیت موجود تحلیل می‌شد، برخی مطالبی که منتشر می‌شد مورد نقد قرار می‌گرفت و به این ترتیب امیدوار بودیم تا حدودی فضای حاکم بر مطبوعات اصلاح‌طلب را تعدیل کنیم. چند جلسه‌ای برگزار شد و نتایج خوبی هم داشت. آقای نبوی، آقای خاتمی را در جریان این اقدام گذاشت. آقای خاتمی هم در ملاقات با رهبری این مطلب را به اطلاع ایشان رساند. این‌که رهبری در نماز جمعۀ اردیبهشت سال ۱۳۷۹ گفتند: «شنیده‌ام ایشان بعضی از این‌ها را جمع کرده‌اند و نصیحت کرده‌اند»، مربوط به همین ملاقات است. اما پس از سخن‌رانی ایشان، قوۀ قضائیه بلافاصله دست به کار شد و فردای آن روز، تعداد زیادی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب را برخلاف قانون توقیف کرد؛ یعنی اجازه نداد تا آن ابتکار به نتیجه برسد.

به گزارش انصاف نیوز «محسن آرمین»، نماينده مجلس ششم و سردبیر روزنامه توقیف‌شده «عصر ما» در پرسش‌و‌پاسخ با نشریه‌ی دانشجویی ترنج، به عوامل بسته‌شدن دوباره فضای سیاسی کشور بعد از گشایش آن در پی «پیروزی دوم خرداد» پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

* گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی، حکومت را به نقض آزادی بیان و آزادی مطبوعات، و بالاتر از آن، ایجاد شرایط سرکوب و اختناق متهم می‌سازند. در مقابل، گروهی از حامیان جمهوری اسلامی، این دسته از مخالفان را خواهان «آزادی‌های غربی» دانسته و آن‌ها را به هرج‌ومرج‌طلبی و غرب‌زدگی متهم می‌کنند. این گروهِ حامی، تبلور آزادی‌های حقیقی را در شرایط فعلی می‌بیند؛ چه‌چیزی سبب چنین تفاوت دیدگاهی می‌شود تا شرایط بیرونی این‌گونه متناقض تفسیر شود؟ از نظر شما مشاهدۀ چه پارامترهایی در یک جامعه می‌تواند بیان‌گر وجود حداقل آزادی بیان و مطبوعات در آن جامعه باشد؟

اختلاف سلیقه و دیدگاه در جامعۀ انسانی امری طبیعی است و نباید آن را امر عجیبی شمرد؛ اگر اختلاف آرا نبود باید تعجب می‌کردیم. تقریباً هیچ ساحتی از زندگی و یا هیچ موضوعی نیست که دربارۀ آن، اختلاف‌نظر وجود نداشته‌باشد. قرآن خطاب به پیامبر می‌گوید که خداوند اگر می‌خواست، همه را وادار می‌کرد به تو ایمان بیاورند؛ اما چنین نخواسته‌است. «ولو شاء‌الله لجعلهم امة واحده»
ملاحظه کنید دربارۀ همین ویروس کرونا، چه نظرات مختلفی وجود دارد؛ هم از نظر پزشکی و شیوۀ درمان، هم در سطح تحلیل‌های راهبردی ناظر به آثار آن بر زندگی بشر، هم در سطح راهبردهای مقابله با آن، ادامۀ قرنطینه به ضرر تولید اقتصادی و یا برعکس، هم دربارۀ‌ منشأ آن که آیا منشأ‌ آزمایشگاهی دارد و یا طبیعی و هم در سطح تحلیل‌های سیاسی و امنیتی که آیا منشأ شیوع آن یک توطئه و طراحی یک دولت است یا خیر و … . دربارۀ همۀ این‌ها، آرا و نظرات مختلفی وجود دارد. این تنها یک مثال بود. شما می‌توانید هر موضوع دیگری را در نظر بگیرید و انبوه آرای متخالف دربارۀ آن را مشاهده کنید. موضوع پرسش شما هم از این قاعده مستثنی نیست. این عجیب نیست که عده‌ای معتقد باشند وضع موجود از نظر آزادی بیان بهترین وضعیت است و یا تصور کنند مخالفان‌شان طرف‌دار بی‌بندوباری هستند؛ مهم این است که در سطح عمل، نظر خود را از طرق سازوکارهای غیرقانونی و با توسل به زور و داغ و درفش و حصر و زندان به طرف مقابل تحمیل نکنیم و در سطح گفت‌وگو و کشف حقیقت، بر سر شاخص‌ها و معیارهایی مشترک، برای ارزیابی میزان صحت ادعاها با یک‌دیگر توافق داشته‌باشیم.

مثلاً می‌توان برای ارزیابی میزان آزادی، شاخص‌های عامی را از قبیل انتخابات آزاد، فعالیت احزاب سیاسی، مطبوعات و تعداد زندانیان سیاسی، تعداد خبرنگاران زندانی و … در نظر گرفت. چنان‌که سازمان‌های بین‌المللی و حقوق‌بشری نوعاً براساس همین شاخص‌ها میزان آزادی در کشورها را می‌سنجند.

این بررسی‌ها البته در سطح پژوهش‌های کلان راه‌گشاست، اما به نظر من در سطح مباحثات و گفت‌وگوهای سیاسی، برای ارزیابی میزان برخورداری از آزادی، نیازی به این شاخص‌ها و پژوهش‌ها و توسل به آمار و ارقام نیست، بلکه راه‌های ساده‌تری وجود دارد. کافی است فارغ از بررسی‌های آماری، به‌عنوان شهروندانی که در این کشور زندگی می‌کنیم، براساس شاخص‌های ملموس‌تری که همۀ ما از آن درکی، شهودی و یا حتی تجربه‌ای مشترک داریم، به بررسی این امر بپردازیم. مثلاً به این پرسش‌ها پاسخ دهیم: آیا شهروندان این امکان را دارند در سطح عمومی دربارۀ مهم‌ترین مسائل کشور نظر خود را آزادانه بیان کنند؟ آیا می‌توانند دربارۀ تناسب اختیارات و مسئولیت‌های همۀ مقامات کشور، از رهبری تا نهادهای نظامی و امنیتی و …، سخن بگویند؟ آیا می‌توانند دربارۀ سیاست خارجی، مثلاً رابطه با آمریکا، سیاست‌های موجود را آزادانه نقد کنند؟ آیا مطبوعات ما این اجازه را دارند که عمل‌کرد نهادهای حاکمیتی، مثلاً سپاه یا قوۀ قضائیه، را آزادانه نقد کنند؟ آیا مطبوعات ما می‌توانند دربارۀ تحریم‌ها آزادانه چیزی بنویسند؟ آیا بیان آزادانۀ مطالب دربارۀ این امور و نظایر آن، عواقب منفی و محرومیت‌های بعدی را در پی ندارد؟ امنیت شغلی افراد را به خطر نمی‌اندازد؟ مثلاً دانشجویی که در این موارد نظر خود را بیان کند، آیا برای ادامۀ تحصیل مشکل پیدا نمی‌کند و اگر مشکل پیدا نکرد، پس از فارغ‌التحصیلی برای یافتن شغل و استخدام در این یا آن نهاد دولتی با مشکل گزینش مواجه نمی‌شود؟ آیا مثلاً یک رئیس دانشگاه پزشکی می‌تواند دربارۀ‌ آمار واقعی مرگ‌ومیر ناشی از بیماری کووید ۱۹ صحبت کند و یا بگوید مثلاً ما قبل از اول بهمن‌ماه سال گذشته به شیوع این بیماری پی بردیم و هشدار دادیم و بلافاصله از کار برکنار نشود؟… چنان‌که ملاحظه می‌کنید، این موضوع‌‌‌ها و مباحث، نه اموری امنیتی هستند که بتوان اظهارنظر مخالف دربارۀ آن‌ها را نشان وابستگی به دشمن تلقی کرد و نه ربطی به حوزۀ اخلاق و روابط آزاد اجتماعی دارد که بتوان اظهارنظر مخالف دربارۀ آن‌ها را طرف‌داری از بی‌بندوباری‌های اخلاقی و یا مثلاً آزادی‌های غربی دانست. پاسخ این پرسش‌ها نشان می‌دهد آیا وضعیت موجود از نظر آزادی وضعیت مطلوبی هست یا خیر و ما از حداقل آزادی‌ بیان برخوردار هستیم یا خیر.

* اگر به‌عنوان مثال، به کشوری مانند عربستان سعودی، وضعیت حاکمیت، سیستم سیاسی و جامعۀ آن، نگاهی هرچند گذرا بیفکنیم، بعید به ‌نظر می‌رسد که بتوان با حفظ همین شرایط، آزادی بیان و مطبوعات را به‌یک‌باره در آن ایجاد کرد؛ چه لوازم و زیرساخت‌هایی برای دست‌یابی به این آزادی‌ها نیاز است؟ آیا اساساً نیازی به مقدمه هست یا کسب این آزادی‌ها خود مقدّم بر دیگر امور است؟

طبعاً دموکراسی و آزادی در یک جامعه با وضع و یا اصلاح قانون محقق نمی‌شود. اگر شما جامعه‌ای با بافت و مناسبات قبایلی مانند افغانستان داشته‌باشید، با تدوین دموکراتیک‌ترین قانون اساسی هم نمی‌توانید امیدوار باشید در چنین جامعه‌ای به دموکراسی برسید. در مورد عربستان هم همین‌طور است؛ زیرا دموکراسی یک فرهنگ است. نهاد قانون، در واقع برآمده از واقعیات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی یک جامعه است؛ بنابراین قانون دموکراتیک، برآمده از فرهنگ دموکراتیک آن جامعه است. این نکته کاملاً بدیهی است.

اما در مورد خاص پرسش شما، مقایسۀ ایران با عربستان به‌نظرم بسیار خطاست. ما کشوری هستیم که در کنار مصر و ترکیۀ عثمانی، پیش‌تاز جنبش مشروطه‌خواهی در منطقه بوده‌ایم. بیش از یک قرن است که صاحب قانون اساسی شده‌ایم. ایران در طول یک قرن اخیر، پرچم‌دار جنبش‌ها و مبارزات اجتماعی و الهام‌بخش ملت‌های منطقه در جنبش‌های ضدّاستبدادی و ضدّاستعماری بوده‌است. «عبدالناصر» با الهام از دکتر «مصدق» در ملی‌کردن نفت ایران، کانال سوئز را ملی کرد. بنابراین مقایسۀ ایران از نظر سطح پیشرفت و توسعۀ اجتماعی با کشور عربستان که به مدد پول نفت، طی پنج شش دهۀ اخیر، از مظاهر مدنیت و تکنولوژی‌های جدید برخوردار شده و هنوز حتی حزب و انتخابات را تجربه نکرده و چیزی به نام مجلس قانون‌گذاری منتخب مردم ندارد، قیاس مع‌الفارق است.

می‌خواهم بگویم اصل این سخن که دموکراسی، نیازمند ساختارها و فرهنگ اجتماعی و سطحی از توسعه‌یافتگی فرهنگی-اجتماعی است، حرف درستی است؛ اما این سخن صحیح نباید بهانه و توجیهی برای محروم‌کردن جامعه از آزادی‌ شود؛ یعنی نباید و نمی‌توان به بهانۀ فقدان ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مناسب، وجود استبداد را توجیه کرد. این منطق همواره مطلوب استبدادطلبان بوده‌است. شاه در مصاحبه‌های خود با خبرنگاران غربی، وقتی از او می‌پرسیدند: «چرا شما به جامعه آزادی نمی‌دهید؟»، می‌گفت: «جامعۀ ایران مانند جوامع غربی نیست و هنوز ظرفیت و آمادگی دموکراسی را ندارد».

از نظر استبدادطلبان، رابطۀ دموکراسی و زیرساخت‌های لازم برای آزادی، رابطۀ مرغ و تخم‌مرغ است؛ همیشه آن‌ دو را به یک‌دیگر مشروط می‌کنند؛ در نتیجه، نه در تقویت فرهنگ دموکراتیک در جامعه تلاش می‌کنند تا براساس آن جامعه به دموکراسی برسد؛ و نه با ایجاد مناسبات دموکراتیک و در نتیجه رشد فرهنگ دموکراتیک در جامعه موافقت می‌کنند. دموکراسی نیازمند تمرین است. مرحوم «مطهری» می‌گفت: «اگر شما جامعه‌ای را به بهانۀ این‌که ظرفیت و آمادگی دموکراسی ندارد از آزادی محروم کنید، این جامعه هرگز به رشد و بلوغی که شایستۀ برخورداری از دموکراسی شود، نمی‌رسد».

اگر شما همیشه به جای کودک‌تان تصمیم بگیرید و به او آزادی تصمیم‌گیری مستقل و ارتکاب خطا ندهید، هرگز شخصیت مستقلی پیدا نمی‌کند. اخیراً فیلمی از دیدار امام با اعضای شورای نگهبان در فضای مجازی پخش شده‌است؛ امام «خمینی» در این فیلم به اعضای شورا نصیحت می‌کند: «انتخاب نمایندگان حق مردم است؛ اگر هم در انتخاب‌شان اشتباه کردند، به خودشان مربوط است و نه به من و شما»؛ این همان حرف مرحوم مطهری است که «اگر مردم خطا نکنند و اشتباه نکنند، بالغ و رشید نمی‌شوند».

استبدادطلبان برای توجیه استبداد، از نظریۀ «دیکتاتوری صالح» دفاع می‌کنند. مطابق این تئوری، چون جامعه فاقد بلوغ لازم است و مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد، بهترین حاکمیت، وجود دیکتاتوری صالح است. در تاریخ معاصر، به‌طور خاص در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، نظریۀ دیکتاتوری صالح به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه و یا غیرمتعهد، طرف‌داران زیادی داشت؛ «چائوشسکو» در رومانی، «تیتو» در لهستان و «عبدالناصر» در مصر، نمونه‌هایی از دیکتاتورهای صالح به شمار می‌آمدند که ملی می‌اندیشیدند و خواهان پیش‌رفت کشور خود بودند. مرحوم مطهری می‌گفت ممکن است برحسب تصادف، در تاریخ یک ملتی یک شخصیت صالح پیدا شود که بتواند کشور خود را با روش دیکتاتوری به‌خوبی اداره کند؛ اما مشکل، این است که چنین جامعه‌ای هرگز رشد نمی‌کند و بالغ نمی‌شود و پس از دیکتاتور صالح، نه تضمینی برای جانشینی صالح وجود دارد و نه جامعۀ رشدنایافته توان ادارۀ امور خویش را خواهدداشت. این سخن مطهری، حاصل تجربۀ ناموفق همان دیکتاتوری‌های صالح نیمۀ دوم قرن گذشته بود که یا مانند چائوشسکو در زمان خود آن‌‌ها روش دیکتاتوری به گسترش فساد و نارضایتی و انقلاب انجامید و یا پس از آن ها کشورهایشان گرفتار بحران‌ها و انقلاب‌ها شد.
مختصر کنم؛ اولاً ایران، عربستان نیست. ثانیاً محروم‌کردن یک جامعه از دموکراسی با توسل به دوگانه‌های کاذبِ یا امنیت یا آزادی و به بهانۀ فقدان زیرساخت‌های لازم و نگرانی از بروز هرج‌ومرج، منطق دیکتاتورها و استبدادخواهان است. ثالثاً رهبران ملی همواره باید تأکیدشان و بلکه اولویت‌شان این باشد که جامعه مستمراً دموکراسی را تمرین کند تا سطح توسعه‌یافتگی فرهنگی و اجتماعی خود را افزایش دهد. رابعاً البته همواره این نگرانی و بلکه این احتمال وجود دارد که در مسیر دموکراسی کشور، مشکلات و افراط‌وتفریط‌ها و حتی بحران‌هایی رخ دهد؛ اما راه کاهش این احتمال، ایجاد انسداد و حاکم‌کردن استبداد نیست؛ زیرا عوارض استبداد بسیار خطرناک‌تر از هرج‌ومرج‌های ناشی از تمرین دموکراسی است. گسترش فساد و رانت‌خواری،‌ گسترش بی‌اعتمادی به حاکمیت و تعمیق شکاف میان دولت و ملت، فقر و محرومیت و عقب‌ماندگی و نهایتاً زلزله‌های سهمگین اجتماعی، از جملۀ این نتایج است. بنابراین راه صحیح این است که جهت‌گیری‌های عام و کلان کشور، در قالب برنامه‌های میان‌مدت، به‌سمت رشد آگاهی‌ها و توانمندسازی هرچه بیش‌تر جامعه برای ادارۀ امور خویش باشد. برنامه‌های پنج‌سالۀ یک کشور، برنامۀ توسعۀ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است و نه فقط توسعۀ اقتصادی. سمت‌وسوی این برنامه‌ها می‌تواند طراحی و تقویت یک نظام آموزشی کارآمد در تربیت و توسعۀ فرهنگی-اجتماعی جامعه و استفاده از همۀ ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی نظیر رسانۀ ملی در این مسیر، تقویت انسجام و وحدت ملی، مشارکت هرچه بیش‌تر اقشار و گروه‌های اجتماعی در ادارۀ امور خویش، استفاده از نخبگان و روشن‌فکران جامعه، رشد نهادهای حزبی و صنفی و تقویت نهاد انتخابات و … باشد.

نتیجه آن‌که اگر صرفاً نگران این هستیم که آزادی‌ها موجب هرج‌ومرج شود و با طرح دوگانه‌های امنیت و آزادی، واقعاً به‌دنبال توجیه استبداد نیستیم، باید طرف‌دار تقویت و توسعۀ زیرساخت‌های لازم برای توسعۀ اجتماعی و بسط مردم‌سالاری باشیم. اما آیا در کشور ما، روند امور، طی دهه‌های گذشته در جهت تقویت زیرساخت‌های لازم برای بسط مردم‌سالاری بوده است یا خیر؟ آیا اصلاحیه‌های مستمر قانون انتخابات طی دهه‌های گذشته، در جهت افزایش دامنۀ حق انتخاب جامعه بوده‌است یا آزادی جامعه در انتخاب نمایندگان خود را محدودتر