آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۸۴۵۶۲
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۸
سه‌گانه‌ خوزستان و مدیران دولتی؛
از ابتدای شکل‌گیری منطقه‌ی آزاد اروند تا امروز رابطه‌ی این سازمان به عنوان یک مجموعه‌ی مستقل همواره با مدیران عالی استان خوزستان در کش و قوس بوده، آگاهی از تاریخچه این کش و قوس و سرنوشت طرح تحقیق و تفحص از این سازمان اهمیت فراوانی دارد.
منطقه‌ آزاد اروند برای مردم خوزستان چه می‌کند؟ 

آب، باد، خاک

از ابتدای شکل‌گیری منطقه‌ی آزاد اروند تا امروز رابطه‌ی این سازمان به عنوان یک مجموعه‌ی مستقل همواره با مدیران عالی استان خوزستان در کش و قوس بوده است.

هر زمان که سکان‌داری استان خوزستان به جناح خاصی می‌رسید تغییر در مدیریت منطقه‌ی آزاد اروند، قابل پیش‌بینی بود. هر چند در مقاطعی حق عزل و نصب یا دخالت در انتخاب مدیران منطقه‌ آزاد اروند از سوی‌ استانداری‌ خوزستان نادیده گرفته می‌شد و مدیران ارشد در ساختمان استیجاری منطقه‌ی‌ آزاد اروند مستقیم از سوی شورای عالی مناطق آزاد انتخاب می‌شدند اما برکناری پر سرو صدای دکتر محمدرضا‌ عباسی‌ و التهاب چند روزه‌ی ناشی از این برکناری در شهرهای خرمشهر و آبادان و همینطور عدم راهیابی دکتر عباسی به مجلس نهم، در نظر افکار عمومی و ناظران سیاسی از محل دخالت مستقیم استانداری خوزستان ارزیابی شد. البته دامنه‌ی دخالت یا فشار استانداری منحصر به زنده‌یاد عباسی یا پافشاری برای انتصاب مدیران بعدی نبود بلکه حضور پاندولی و بسیار کوتاه مدت مدیرانی با میانگین ۸ ماه خدمت که عمدتاً از پرسنل اداری اهواز و بدون سابقه اجرایی در مدیریت‌های سطح بالا، نشانه‌های روشنی بودند از دخالت و مهره‌چینی استانداری خوزستان‌ در منطقه‌ی آزاد اروند.

افکار عمومی این حد از دخالت در انتصاب مدیران منطقه‌ی آزاد را به استفاده از مزایا و امتیاز بودجه‌های عمرانی آبادان و خرمشهر به عنوان مناطق محروم و جنگی برای حل و فصل بخشی از مشکلات عمرانی استان ربط می‌داد و بخشی دیگر را به موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر مرتبط می‌کرد.

در بزنگاه انتخابات حضور چهره‌های غیربومی یا بومی‌هایی که سال‌ها بود بساط سیاست ورزی‌شان را در مناطقی غیر از آبادان و خرمشهر پهن کرده بودند، سفیدخوانی متن حضورشان گاهی می‌رسید به خطوطی مثل سابقه‌ی اشتغال در منطقه‌ی آزاد اروند، نسبت فامیلی با مدیران ارشد شورای عالی مناطق آزاد، مالکیت شرکت‌های پیمانکاری در منطقه‌ آزاد یا شرکت‌های طرف قرارداد با منطقه‌ آزاد و یا شرکت‌های بزرگ اهوازی که طرف قرارداد پروژه‌های عمرانی استانداری بودند...

البته این تمام ماجرا نبود. در دوره‌های متاخرترِ انتخابات مجلس شورای اسلامی شایعه‌ی دخالت منطقه‌ی آزاد اروند در رقابت‌های انتخاباتی استان با وعده‌ی تقبل یا همکاری در هزینه‌های انتخاباتی به هدف ایجاد یک لابی منسجم در تصویب یا رد قوانین مربوط به مناطق آزاد در مجلس، در صدر خبرهای انتخابات استان خوزستان قرار می‌گرفت.

ابهامات فراوان در قوانین اجرایی منطقه‌ی آزاد به اضافه‌ی رقابت همیشگی مرکز استان‌ و مدیران ارشدش با سه نماینده‌ی آبادان‌ و یک نماینده خرمشهر در مجلس (فارغ از وابستگی‌های سیاسی‌ و جناحی) از جمله فاکتورهایی بودند (و هستند) که از‌ زمان تاسیس منطقه‌ی آزاد اروند، این دو نهاد را اغلب رو‌ در روی یکدیگر‌ قرار می‌دهد. اوج این رودر‌رویی در‌ دومین دوره‌ی ریاست عبدالحسن مقتدایی بر استانداری خوزستان بود.

وقتی که حوزه استحفاظی منطقه‌ی آزاد اروند به ۳۴ هزار هکتار افزایش پیدا کرد و گمان می‌رفت یا محمد فروزش یا محمد فروزنده بر مسند مدیر عاملی منطقه‌ی آزاد بنشینند (که دومی را مقتدایی خوش نمی‌آمد). اما قرعه به نام اسماعیل زمانی باز شد. حضور فروزنده و شمخانی در هیات مدیره‌ی منطقه‌ی‌ آزاد اروند و عبدالله کعبی‌ به عنوان قائم مقام هیات مدیره (کارمند گمنامی که عبدالحسن مقتدایی را در پنجمین دوره‌ی‌ انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه‌ی آبادان شکست داده بود تا پرونده‌ی سیاست‌ورزی مقتدایی‌ در زادگاهش برای همیشه بسته شود) از سوی مقتدایی و حلقه‌ی مشاورانش خوش نیامد و این انتصاب در جهت تشکیل حیاط خلوت نیروهای‌ نظامی‌ در هیئت مدیره تلقی شد. حلقه‌ی استانداری خوزستان بر این باور بود که سپردن انحصاری پروژه‌های عمرانی به قرارگاه خاتم الانبیاء (مشخصا‌ در رابطه با لایروبی اروند) عملاً دست سرمایه‌گذاران مستقل داخلی و خارجی را در منطقه‌ی‌ آزاد اروند، کم یا محدود خواهد کرد و در نتیجه منطقه را از اهداف ذاتی مناطق آزاد که همانا "جذب سرمایه‌گذار خارجی، توسعه فناوری و توسعه صادرات محور" است دور خواهد کرد.

مخالف‌خوانی تیم استانداری خوزستان‌ با منطقه‌ی آزاد اروند (بخوانید: فروزنده، کعبی، شمخانی) به همین جا ختم نشد. در هفته‌ی دولت سال ۹۳ عبدالحسن مقتدایی نه به عنوان استاندار خوزستان بلکه به عنوان رئیس شورای تامین استانِ خوزستان، تردد خودروهای پلاک اروند را برای‌ تمام استان خوزستان آزاد کرد که به معنای توقف دائمی بود. وزیر صنعت در برنامه تلویزیونی پایش این اقدام استاندار خوزستان را غیرقانونی خواند (که آغاز مناقشه مقتدایی و دولت شد) و اسماعیل زمانی که خود را در بنرهای تبلیغاتی سطح شهر "حاکم منطقه‌ی آزاد اروند" معرفی می‌کرد در یک عقب‌نشینی زودهنگام فایل مربوط به قوانین نحوه تردد خودروهای پلاک اروند را از روی وبسایت منطقه‌ی آزاد اروند حذف کرد و در مقابل مقتدایی سکوت کرد. نتیجه این عقب‌نشینی در دوره حضور غلامرضا شریعتی در استانداری خوزستان باعث شد یکی از بزرگترین بنگاه‌های خرید و فروش خودرو، "عدم زیرساخت‌های مناسب‌ برای مسائل اداری (همچون پلاک گذاری، ترخیص، قوانین مرخصی....) در منطقه‌ی آزاد را بهانه کند و کل فرآیند خرید و فروش خودروها را به اهواز منتقل کند تا دست تجار منطقه‌ی آزاد اروند به طور کامل از موضوع خودروها کوتاه شود.

سردرگمی در جذب سرمایه‌گذار، بی‌برنامه‌گی در‌ درآمدزایی و مشغولیات شبه سیاسی.. دلخوشی به افزایش رقم عوارض ترخیص خودروها و عوارض سالیانه.. .عملاً خودروهای پلاک اروند را لقمه‌‌ای آماده برای درآمدزایی و سرمایه‌ای قابل اعتماد بدل کرد تا مدیران منطقه‌ی آزاد بتوانند در سکوت و مماشات با مقام‌های عالی استان از گزند فشار یا خنثی کردن لابی‌ها در ماجرای تحقیق و تفحص در امان بمانند.

 

تنگنا

یک روز مانده‌ به پایان‌ اردیبهشت ۹۴تعداد ۱۴۸ نفر از نمایندگان‌ مجلس با طرح تحقیق و تفحص‌ از منطقه‌ی‌ آزاد اروند موافقت کردند. طرحی که قرار بود میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی را مشخص‌ کند، منابع درآمدی‌ منطقه‌ی آزاد اروند‌ و طریقه‌ی‌ هزینه‌کرد آن‌ها را افشا کند تا از این راه‌ به بررسی ریشه‌ای موانع‌ عدم‌ توسعه‌ی‌ منطقه‌ بپردازد.

این‌طرح در نظر داشت از برنامه‌های راهبردی‌ توسعه‌ کوتاه‌مدت و بلندمدت‌ منطقه‌ سر دربیاورد‌ و تکلیف‌ موضوع اشتغال‌ پرسنل‌ فاقد مدرک‌ تحصیلی‌ و کارکنان بومیِ‌ سازمان‌ را روشن کند.

عبدالله‌ سامری‌ به عنوان نماینده‌ خرمشهر گفت: "این‌ طرح می‌تواند‌ موجبات‌ دلسردی! مدیران کنونی‌ منطقه‌ آزاد بشود" و انجام‌ طرح را معلوم‌ شدن "آن‌ روی‌ سکه"ارزیابی‌ کرد.

آن روی سکه در منطقه‌ آزاد اروند چه بود که نماینده‌ی خرمشهر‌ نمی‌خواست‌ آینده‌ی‌ سیاسی‌ و سبد رای‌اش را به خاطر "آن روی سکه" به خطر بیفتد؟ و با شرکت نکردن در جلسات بررسی و مانع‌تراشی برای قرائت گزارش در صحن علنی مجلس عملا در تیم منطقه‌ی آزاد قرار گرفت. البته‌ این‌ فقط‌ سامری‌ نبود که از آن روی سکه هراس داشت. عبدالله کعبی نماینده‌ی آبادان در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم، که در دوره‌ی‌ ششم‌ با همراهی دو نماینده‌ی‌ اصلاح‌طلب آبادان ۱۷/۲۰۰ هکتار از منطقه را به نام منطقه آزاد اروند ثبت کرده بود و با مانور تبلیغاتی روی این موضوع برنده‌ی انتخابات مجلس هفتم شد (برخلاف دکتر احمد میدری‌ و مرحوم‌ رشیدیان که تایید صلاحیت نشدند) در مجلس هفتم از مدافعان سرسخت تحقیق و تفحص از منطقه‌ی آزاد اروند شد ولی در میانه‌ی مجلس‌ نهم، از آنجایی که قائم مقام منطقه‌ی آزاد اروند بود در مقابل سیدحسین دهدشتی‌ که طرح تحقیق‌ و تفحص‌ از منطقه‌ آزاد را کلید زده بود، به یک‌باره تغییر موضع داد و با لابی زیاد توانست تعداد زیادی از نمایندگان را راضی به پس گرفتن امضا کند تا جایی که محمد سعید انصاری‌ و محمد جواد سعدون زاده (نمایندگان آبادان در مجلس نهم و از موافقان طرح) امضاهایشان را پس‌ گرفتند و از همراهی با دهدشتی سر باز‌ زدند.عبدالله کعبی‌ با درک شرایط‌ سیاسی‌ جدید که نتیجه‌ی اعتماد دوباره‌ی‌ مردم به اصلاح طلبان بود قصد داشت برای مجلس دهم‌ با کارت ‌اصلاح‌طلبی‌اش‌ که برای لیست‌های ائتلافی و حزبی مهم بود به دو‌ دلیل برای بار پنجم راهی بهارستان شود. دلیل اول او ترس‌ از راهیابی رقیب جوان و جویای نامِ‌ هم طایفه‌ای‌‌اش، "عامر کعبی" به مجلس بود که در نظر داشت برای اولین بار هم زمان شیخیت طایفه را در منطقه و نمایندگی مردم را در مجلس از آن خود کند.

دلیل دوم او حضور در بهارستان به منظور مدافع جدی و سپر اطمینانِ مناطق آزاد (به ویژه اروند) در مقابل سرکشی چهره‌هایی همچون دهدشتی بود که قصد کرده بود با اجرای طرح تحقیق و تفحص‌ از کُدهای غیرقابل خوانش مناطق آزاد‌ رمزگشایی کند.

سیدحسین دهدشتی در گفتگو با رسانه‌ها از تبدیل شدن مناطق آزاد به حیاط‌ خلوت‌ جناح‌ها‌ و گروه‌ها و نورچشمی‌ها حرف می‌زد و‌ "مدیریت‌ سلیقه‌ای و یک‌طرفه" را یکی از موارد عدم تحقق اهداف منطقه آزاد می‌دانست.

اما طرح پر سرو صدای دهدشتی به عنوان تنها نماینده از منطقه‌ی آزاد اروند به سرانجام نرسید‌ چون طناب میان مجلس و منطقه‌ی آزاد با‌ قیچی "منفعت" گروه‌ها و افراد حقیقی که در دو سوی جریان بودند مدام پاره می‌شد.

 

اما چرا اجرای طرح یا عدم اجرای طرح مهم بود؟

اجرای طرح تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند می‌توانست موجبات پاسخ‌گویی مسئولین در مقابل عدم تحقق طرح‌های اولیه و به زمین مانده را به وجود بیاورد. طرح‌هایی مانند حصارکشی، استقرار گیت‌های گمرک، صدور کارت شهروندی، انحصار خرید و فروش خودروهای پلاک اروند، تجارت چمدانی.... موضوعاتی که اجرایی نشدن یا توقف‌های طولانی مدت‌شان (بعضی‌ها تا لحظه نوشتن این یادداشت) سرنوشت تجاری و سرمایه‌پذیری این منطقه را به محاق‌ برده است. نتیجه‌ی این محاق، ابهام در انجام یا ناتمامی پروژه‌های توسعه‌ای ِ‌بلندپروازانه‌ای است که فقط روی کاغذ جذاب و با اهمیت‌اند مانند شهر ۲ میلیون نفری اُپاتان، پالایشگاه خوزستان‌، خانه‌‌ی هنرمندان که عملا زمین‌های بایری هستند با یک تابلو زنگ زده یا زمین‌هایی‌ پر از نخاله‌های ساختمانی. عدم پاسخ‌گویی مناطق آزاد به ویژه به قوه مقننه، خارج از دسترس بودن موارد ابهام برای دستگاه‌های نظارتی، از مهم‌ترین دلایل به تعویق افتادن یا به سرانجام نرسیدن یا نیمه‌کاره ماندن انواع طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ی‌ آزاد اروند است. شروع هر دوره از دوره‌های مجلس شورای اسلامی فرصتی را برای کاندیداها به وجود می‌آورد تا با اتکا به‌ شعارهایی زیر عنوان "پاسخگویی منطقه‌ آزاد" راهی بهارستان شوند.

برخورداری از رانت اطلاعاتی، مناطق آزاد را به مامن خوبی برای ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی تبدیل کرده است. (نگاه کنید به نام شرکت‌هایی که در جریان هر اختلاس اسامی‌شان با پیشوند یا پسوند کیش، قشم، اروند منتشر می‌شود) مناطق آزاد (به ویژه اروند) جولانگاه گروه‌های شبه سیاسی، اقتصادی‌ و نورچشمی‌ها و آقازاده‌هایی است که کاری جز رئیس شدن ندارند و به محض افشا‌ی اخبار فعالیت‌های مشکوک اقتصادی‌شان‌ از منطقه آزاد اروند به مناطق آزاد دیگر جابه‌جا می‌شوند. عدم استراتژی مشخص و هدفدار برای ایجاد منطقه‌ آزاد‌‌ در شهرهای‌ آبادان، خرمشهر و جزیره مینو، در حقیقت فقط اقدامی برای سرپوش گذاشتن به بازسازی ناقص و ناکامی‌های منطقه بعد از جنگ بود. از آنجایی که هیچکدام ازدولت‌هایی که بعد از پایان جنگ به سر کار آمده بودند، برنامه‌ای‌ منسجم برای بازسازی مناطق جنگی و همینطور رویکردی توسعه‌گرا برای جنوب خوزستان نداشتند سعی کردند با قراردادن این سه شهر در محدوده‌ی منطقه‌ی‌ آزاد به ادامه‌ی یک "پرسش" و یک" طرح" برای همیشه پاسخی قاطع و تمام کننده بدهند.

پرسش از عقب ماندگی منطقه نسبت به شرایط قبل از جنگ توسط نمایندگان مجلس، رسانه‌های محلی‌ در قالب کم بودن اعتبارات، بی‌توجهی استانداران، جابه‌جایی بودجه‌های عمرانی آبادان به دیگر شهرهای خوزستان .... بارها و بارها مطرح شده و بی‌پاسخ مانده بود تا اینکه در شکل اعتراض‌های خیابانی بروز کرد‌. به عنوان نمونه در جریان یکی از سفرهای مرحوم هاشمی رفسنجانی ،مردم به شعارهای اعتراضی اکتفا نکردند و با پرتاب تخم مرغ و گوجه فرنگی مسئولیت ناکارآمدی ستاد بازسازی را به گردن ایشان انداختند. در آخرین سخنرانی محمود احمدی نژاد به مناسبت سوم خرداد مردم با سر دادن شعار بیکاریم، بیکاری، اعتراض خود را نسبت به وضعیت اقتصادی منطقه جلوی دوربین‌های زنده تلویزیونی فریاد زدند. شورش آب ِتیرماه ۷۹ در شهر آبادان سوالی اعتراضی بود نسبت به "چرایی وضعیت". به همین دلیل مطرح شدن اعلام وضعیت منطقه آزاد برای این سه شهر در واقع سرپوش فریبنده و غیرقابل رهگیری بود که عملا هم دولت را از پاسخگویی به پرسش‌ها نجات می‌داد و هم با ایجاد وعده‌ی بازگشت به گذشته‌ی پر رونق اینبار با مسئولیت منطقه‌ی‌ آزاد (نه با محوریت پالایشگاه) آینده را طولانی‌تر و انجام امور به زمین مانده را به وضعیتی امیدوارانه اما مبهم، حواله می‌داد.

ایجاد منطقه‌ی آزاد اروند به جز پاسخگویی به مردم و نمایندگان .... هم‌زمان طرح "استان اروندان" با مرکزیت آبادان را هم به حاشیه برد. طرحی که سال‌ها ازسوی اقتصاددان‌ها و کارشناسانی همچون دکتر ناصر اقبالی دکتر علیرضا اقبالی، دکتر احمد میدری، دکتر عبدالحسن مقتدایی، زنده‌یاد دکتر محمدرضا عباسی‌ مطرح شده بود و امید آن می‌رفت که اجرایی شدنش شروع مجددی باشد برای جذب اعتبارات مشخص و مستقل برای حیات جدید جنوب خوزستان.

نتیجه‌ی افزایش محدوده‌ی منطقه‌ی آزاد اروند از ۱۷/۲۰۰ هکتار به ۳۷۰۰۰ هکتار 

به جز افزایش هزینه‌های مسکن و زندگی عملا سرنوشت مردمی را که در سطوح پایین معیشت زندگی می‌کردند به سرنوشت بومی‌های جزیره کیش شبیه کرد و به موازات آن بخشی از کنش‌گران و فعالان اقتصادی، فرهنگیان را به دلیل بیرون ماندن از دایره‌ی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی (به دلیل حضور مدیران رانتی) به سکوت یا مهاجرت وادار کرد.

 

مرثیه 

آبادانِ امروز‌ یعنی بیش‌ از ۶ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی. یعنی بیش از چهار هزار و صد نفر معلول تحت پوشش بهزیستی. یعنی ۷۰۰ معلولِ منتظر در صف پیوستن به این سازمان حمایتی. آبادان امروز دیگر با رقم ۱۵ یا ۱۹ سینمای قبل از تابستان ۵۹ سنجیده نمی‌شود.

کتابفروشی" نیما"، تراکم‌ جوان‌های سوسیالیست - کمونیستِ "لین دوغه"، کتابخانه‌ی" مسجد بهبهانی‌ها" با کتاب‌های گلشیری و ساعدی، حیاط دانشکده‌ی نفت با سخنرانی دکتر شریعتی، "کواتر"های شرکتی با ردیف‌ شمشادهای سبز هیچ ربطی به آبادانِ بعد از جنگ ندارد. طرح مناطق آزاد که با هدف جلوگیری از مهاجرت و تخلیه‌ی شهرهای کوچک و استان‌های مرکزی کشور به سمت پایتخت و ایجاد انگیزه برای برگشتن روستائیان و مرزنشینان طراحی شده بود و قصد داشت با رفع محرومیت از مناطق کم‌برخوردار به توسعه‌ی متوازن کمک‌کند، با کنار گذاشتن مدیرانی همچون دکتر "ممویی" (اولین مدیر عامل منطقه‌ی آزاد اروند) و به کار گماردن مسئولینی از جنس"علی‌اصغر پرهیزکار" که بالاخره در دام دستگاه قضا افتاد و سکوت در مقابل رفتار غیرمتعهدانه‌ی "ابراهیم میرموسوی" که از جیب مردم آبادان و خرمشهر به سازندگان برنامه‌ی "پایش" سکه هدیه کرد و بعد از استعفای اجباری از مدیریت منطقه‌ی آزاد اروند به دفتر دوبی مناطق آزاد رفت، در این سال‌ها نه تنها قاتق نانِ مردم نشد بلکه بلای جانشان هم شد.

در اخباری که خبرگزاری‌های دولتی و رسانه‌های وابسته به منطقه‌ی آزاد و رپرتاژ آگهی‌هایی که رسانه‌های معتبر کشور درباره‌ی اروند منتشر می‌کنند، ارقام صادرات و‌ واردات و سرمایه‌گذاری چنان بالا و چشمگیر است که آرمان‌شهری را به ذهن خوانندگان متبادر می‌کند. اخبار پر است از انعقاد قرادداد، تفاهم نامه، گفتگو و رایزنی و برگزاری جلسه‌ با اتاق‌های بازرگانی کشورهای دور و نزدیک برای انجام صادرات میلیارد تومانی و سرمایه‌گذاری‌های میلیون دلاری اما مهم‌ترین خبری که میان شهروندان رد و بدل می‌شود فیلم سرگردانی دختران بسکتبالیست آبادان است در ساعت چهار صبح و ساعت‌ها معطلی به دلیل نبودن وسیله نقلیه‌‌ی مناسب برای رفتن به مسابقات قهرمانی کشور. در خبرها قرار است دو هزار تاکسی هیوندای اکسنت به ناوگان تاکسیرانی منطقه‌ی آزاد اروند اضافه شود با پرداخت ۳۰ میلیون تومان و بهره‌ی ۴درصد و‌ ۵ سال خدمات پس از فروش، همراه با برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه‌ی برخورد و تکریم مسافران... همزمان که خبر ساخت ۳ بازار لوکس !دارد هوش از سر شهروندان می‌برد، پیمانکار بازار کنزالمال خرمشهر بیش از بیست و چند میلیارد دلار بدهی بالا می‌آورد و ‌دو نماینده‌ی مجلس تلاش می‌کنند که از منطقه‌ی آزاد برای این پیمانکارِ بدهکار بخشودگی بگیرند.

پر واضح است که هیچ شهروندی تا امروز سوار تاکسی هیوندای اکسنت نشده و انتظار تجار و شهروندان برای افتتاح سه بازار لوکس تبدیل شد به یک پاساژ دو طبقه به نام "سیتی سنتر" البته به قیمت تعطیل شدن غرفه‌ها و خالی شدن طبقات بالایی مجتمع‌های کادوس، سعید و بازار قدیمی کویتی‌ها....

رپرتاژ آگهی‌های منطقه‌ی آزاد اروند رقم ۱/۲۲۰ میلیون دلاری صادرات را‌ تبلیغ می‌کنند اما از پروژه‌ی فنس کشی که در ابتدای سال ۹۳ اعلام شد ظرف ۸ ماه به بهره‌برداری می‌رسد و بعد ‌از کش و قوس‌های فراوان و تغییر پیمانکاران متعدد بالاخره بخشی از آن ساخته شد و بعد در جریان سیل سال گذشته کاملا از بین رفت، سکوت می‌کنند.

البته که مشکلات مدیریتی منطقه‌ی آزاد اروند فقط به تاکسی‌ها و ورزشگاه سوم خرداد و حاشیه‌های جام حذفی و شکست جشنواره پرحاشیه‌ی خرید طلایی اروند یا اتخاذ تصمیم‌های یک بام و دو هوا در مقابل برگزاری کنسرت‌های موسیقی و خانه‌ی هنرمندان....

خلاصه نمی‌شود ۸ آذر ۹۸ اسماعیل زمانی در نشست خبری‌اش بارسانه‌ها به شایعه‌هایی که مدت‌ها درفضای خبری خوزستان رد و بدل می‌شد پایان داد و اعلام کرد هیاتی از بازرسی کل کشور در سازمان منطقه‌ی آزاد اروند حضور دارند و چندین نوبت مدیران ارشد سازمان (من جمله خود وی) به بازرسی فراخوانده شده‌اند. زمانی تاکید کرد که وثیقه‌ی چهار میلیارد تومانی‌اش را غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان تامین کرده است تا وی همچنان بتواند در پست "حاکمیت منطقه‌ی آزاد اروند" مشغول به کار باشد.

زمانی در جلوی دوربین به رسانه‌ها گفت: "همه‌ی مدیران دولتی بلا استثناء گرفتارند و در حوزه‌های بازرسی و نظارت پرونده دارند مگر مدیران جدید که تازه آمده‌اند"! فارغ از اینکه ادعاهای زمانی در‌ رابطه با مدیران ارشد و پرونده‌های بازرسی چقدر صحیح است، این حد 

از بی‌پروایی در اظهار نظر پیرامون دستگاه‌های نظارتی که زمانی می‌گوید: "به شکل عمومی حقوق می‌گیرند که پرونده‌سازی کنند" و آنان را "جوانان کم تجربه‌ای می‌داند که به دنبال پرونده سازی‌اند" از کجا نشات می‌گیرد؟

آیا اعتماد به وثیقه‌ی چهار میلیارد تومانی غلامرضا شریعتی می‌تواند به اندازه‌ای باشد که اسماعیل زمانی را (با توجه به پایان رسیدن مهلت قانونی‌اش در منطقه آزاد اروند) هم در پست مدیریت نگه دارد و هم او را از بازخواست دستگاه‌های نظارتی مصون بدارد؟

به راستی باتوجه به این حجم از مشکلاتی که مردم خوزستان به ویژه شهروندان آبادان، خرمشهر و جزیره‌ی مینو با آن روزانه دست و پنجه نرم می‌کنند چه نسبتی میان حلقه‌ی استانداری خوزستان و منطقه‌ی آزاد اروند به وجود آمده است که استاندار خوزستان را‌ راضی به سپردن وثیقه برای مدیرعاملی می کند که فقر، بیکاری، مهاجرت، افت تحصیلی...از سر و روی شهرهایش می‌بارد‌‌ اما‌ همچنان به همکاری با ایشان اعتقاد دارد و از جیب شخصی‌اش به مدیریت او تدوام می‌بخشد؟ آیا حمایت شریعتی از اسماعیل زمانی به منزله‌ی گرفتن سهم سیاسی مشخصی از آبادان و خرمشهر به نفع سپهر‌ سیاسی خوزستانی است که شریعتی در پی صورت بندی جدیدی از آن است یا برعکس باز پرداخت و سهم سکوتِ "حاکمیت اروند" است وقتی که در اردیبهشت ۹۵ فرماندار آبادان (معاون استاندار شریعتی) مجلس را دو‌ دستی تقدیم اصول‌گرایان کرد؟ 

 

*آب، باد، خاک- تنگنا- مرثیه هرسه نام فیلم‌های فیلمساز بزرگ آبادانی امیر نادری است.

 

Histats.com START (standard) Histats.com END