روشن شدن نقش زمینه‌سازان، حامیان و مجریان فساد بیست هزار میلیارد تومانی شرکت هفت تپه خوزستان

داریوش معمار- مسئله پیگیری فساد بیست هزار میلیارد تومانی هفت تپه، مسئله حزبی، اصلاح طلبی و اصولگرایی، سیاسی و از این دست نیست، مسئله برباد رفتن ثروت یک استان و مشکلات عدیده جامعه بزرگ کارگری این استان ثروتمند و صنعتی زیر ضرب فسادهای سیستماتیکی است که افشاء آنها دفاع از حقوق مردمی است که در گوشه گوشه خوزستان از مشکل بی آبی، فاضلاب، بیکاری، محرومیت رنج می‌برند. تقلیل دادن اهمیت پیگیری فساد هفت تپه به موضوعی سیاسی در این شرایط ظلمی بزرگ به مردم استان خوزستان است. در این مطلب با بررسی سوابق، شواهد و بعضی مدارک منتشر شده به روشنگری پیرامون عاملان و زمینه‌سازان این زد و بند و فساد بزرگ اقتصادی پرداخته‌ام.

پرده اول: اولین واکنش استاندار خوزستان به حواشی دادگاه فساد اسدبیگی

استاندار خوزستان می‌گوید ماه پشت ابر نمی‌ماند، کمی صبر کنید تا همه چیز انشاالله روشن شودهمچنین حدیثی را در پاسخ خبرنگاری که از او خواسته در این خصوص توضیح دهد گفته که محتوای آن این است: باطل با یاد نکردن از میان می‌رود. این نخستین و تنها واکنش استاندار خوزستان به حواشی پرونده‌ایست که کل افکار عمومی این استان و جامعه کارگری خوزستان را به شدت جریحه‌دار کرده است. استاندار ساده زیست که به ذکر گویی در همه زمان‌ها شهره شده در خصوص این مسئله مهم تنها چیزی را گفت که می‌توانست او را از بیشتر پاسخگو شدن حفاظت کند.

پرده دوم: اولین انتقادها به انتصاب غلامرضا شریعتی به عنوان استاندار خوزستان و آنچه پیش آمد

منتقدان شریعتی استاندار خوزستان از روز نخست انتصاب او در این سمت اعتقاد داشتند موقعیت و سوابق این پزشک خوزستانی که سابقه سیاسی اصلاح‌طلبی در پرونده خود دارد بر خلاف استاندار پیشین خوزستان عبدالحسین مقتدایی آنقدر نیست که بتواند از پس توصیه‌ها، فشارها و مشکلات متعدد استان خوزستان که به دلیل شرایط خاص این خطه به لحاظ تراکم صنایع فعال از یک سو و محرویت و مشکلات اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر وجود دارد بر بیاید.

اما در عوض موافقان شریعتی جوان اعتقاد داشتند او فردی با انگیزه، سختکوش و ساده زیست است و همین موضوع می‌تواند جبران کننده سوابق مدیریتی اندک او در حوزه‌های کلان منطقه‌ای و ملی برای تصدی سمت استانداری خوزستان باشد، ازسویی دولت نیز با توجه به تجربه عبدالحسین مقتدایی و نوع مراوده وی با مجموعه دولت و وزرا (زیر بار نرو، سفارش ناپذیر و اهل مقاومت کردن برابر مسائل مختلف) ترجیح می‌دادند که چنین تجربه‌ای دوباره تکرار نشود و فردی هماهنگ تر در صنعتی‌ترین استان کشور با دولت متصدی امور باشد.

پرده سوم: چگونگی واگذاری شرکت هفت تپه مالک زمین‌های زراعی برابر با مساحت شهر شیراز

واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه  در 56 سالگی تاسیس از سوی سازمان خصوصی‌سازی کمتر از یک دهم ارزش واقعی و با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی در شرایطی که مساحت زمین‌های کشاورزی این شرکت برابر مساحت شهر شیراز است، در  بیست و یک شهریور 94 و ماه‌های آخر استاندار مقتدایی و در اوج تنش‌ها و بحث جدل‌های او با نزدیکان رئیس جمهور و بعضی وزرا انجام شد، واگذاری که از همان روز نخست مورد اعتراض فعالان اقتصادی استان و مطلعان و رسانه‌ها قرار گرفت، اما ظاهراً رانت و حامیان رانتی دو جوان 28 و 31 ساله بهرمند شده از آن بیش از منتقدان توان داشتند.

با روی کار آمدن غلامرضا شریعتی در خرداد ماه سال 95 نتایج واگذاری کارخانه نیشکر هفت تپه روشن شد، کارگران این شرکت در دهه هشتاد(86) و دولت محمود احمدی‌نژاد و با آغاز مشکلات مدیریتی این شرکت اعتراض‌های خود را تحت عنوان سندیکاری مستقل کارگران هفت تپه آغاز کرده بودند، و از اواسط سال 95 و یکسالگی واگذاری با روشن شدن اهداف مالکان جدید مجدداً معترض و خواهان دیافت حقوق خود شدند، این داعتراض‌ها در سال 96 جدی‌تر شد اما استاندار وقت خوزستان بدون توجه به انبوه انتقادها و اشاره رسانه‌ها و مطلعان اقتصادی استان در خصوص فراهم شدن زمینه‌های فسادی بزرگ توسط گردانندگان این شرکت با حمایت خود مسیری را گشود که امروز ختم به ده‌ها جلد پرونده قطور فساد و رشوه خواری و اخلال در اقتصاد کشور از یک سو و بزرگترین بحران کارگری ده سال گذشته در خوزستان و مهمترین بحران کارگری دولت فعلی با عنوان معروف "هفت تپه" شد.

پرده چهارم: حمایت از اسدبیگی و شرکا با هفت تپه و اقتصاد کشور چه کرد(خصوصی سازی رانتی مکمل اقتصاد دولتی بیمار)

بحران هفت تپه منجر به نابودی زندگی چند صد کارگر این شرکت، تشکیل پرونده و صدور احکام سنگین قضایی برای تعدادی از کارگران معترض، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی و مدنی در استان خوزستان و حتی خارج از این استان شد.

استان خوزستان در شرایطی بارها در صدر اخبار کارگری کشور قرار گرفت که کارگران معترض و روزنامه‌نگاران بارها به استاندار خوزستان و مسئولان دولتی یادآور شده بودند که فساد و زد و بند اقتصادی کلان در بخش‌های مختلف این شرکت و با استفاده از نام آن توسط امید اسدبیگی و وابستگان و شرکای او به خصوص در بخش ارزی در حال وقوع است. این اعتراض‌هال با نامه معروف استاندار خوزستان در سال 97 به هیئت دولت و اخطار وجود داعش و فرقه‌های ضاله در جمع کارگران وارد مسیر تازه‌ای شد، هدف این نامه در واقع اجبار دولت به حمایت از متولیان شرکتی بود که تا همین زمان مرتکب بخشی از بزرگترین اختلاس، پولشویی و فساد ارزی تاریخ خوزستان شده بودند. فسادی با ارزش یک و نیم میلیارد دلار که رانتی نزدیک به بیست هزار میلیارد تومان را رقم زده بود.

پرده پنجم:برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی به سردستگی امید اسدبیگی و جنجال بزرگ حامیان و همراهان دولتی  

در روزهای گذشته که مسائل مختلفی از سوی رسانه‌ها با آغاز دادگاه متخلفان هفت تپه در خصوص زمینه سازان و دلایل فراهم شدن فرصت این فساد طرح شده است، موافقان و منتقدان استاندار خوزستان در فضای رسانه‌ای استان و کشور مطالب زیادی را طرح کرده‌اند که با انتشار صورت مطالب مطرح شده در دادگاه سوم جا دارد به صورت تیتر وار به آنها و پازل آنچه رخ داده اشاره کرده و ببینیم چرا منتقدان استاندار خوزستان که اعتقاد به اهمیت برکنارری فوری او دارند و اصرار بر حضور او در دادگاه در جایگاه متهم این پرونده داشته‌اند، فارق از سیاسی بودن یا نبودن نظرشان، به نکته‌ای اشاره کرده‌اند که می‌تواند راهی مهم برای ورود به سیاه‌چاله فساد سازمان یافته و سیستماتیک در استان خوزستان و حتی کشور باشد.

پرده ششم: هفت پازل روشنگر در خصوص ارتباط زمینه‌سازان، حامیان و مجریان فساد 20 هزار میلیارد تومانی هفته تپه

یک. در آذر ماه سال 94 بلوک 100 درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با 24 هکتار زمین زراعی مرغوب بدون آنکه اهلیت خریداران به درستی بررسی شود و کارشناسی درستی در خصوص ارزش واقعی این شرکت به عمل آید با چند هزار کارگر به دو جوان 28 و 31 ساله که صاحب شرکت‌هایی در استان لرستان به نام‌های بازرگانی " دریای نور زئوس" و "آریاتک" بودند با پیش پرداخت 5 درصد ارزش واقعی معادل 6 میلیارد تومان واگذار شد. این موضوع به صورت مشخص بر خلاف ضوابط ابلاغیه کلی اصل 44 قانون اساسی در روند واگذاری بود، پس از آن خریداران جوان نه تنها اقساط خود را پرداخت نکردند بلکه با کمک حامیان خود با تحت فشار قرار دادن دولت از طریق سپر کردن حقوق کارگران چند صد میلیون دلار ارز دولتی، رانت‌های مختلف و امکانات شرکت را دریافت و حراج کرده و بزرگترین بحران کارگری کشور را رقم زدند.

دو. دریافت و فروش نزدیک به یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی در سخت‌ترین شرایط کشور با توجه به وضعیت تحریم و تولید نخستین خط مشخصی است که نشان می‌دهد دو جوان بی‌تجربه نمی‌توانسته‌اند بدون کمک حامیان دولتی و حامیانی که در دستگاه‌های مختلف ارتباط قوی داشته‌اند چنین مبالغی ارزی را دریافت و طبق اسناد ارائه شده در دادگاه با جعل سند و فاکتور در بازار آزاد به فروش برسانند.

سه. همزمان با آغاز باج خواهی و فرصت طلبی مالکان شرکت هفت تپه بحران کارگری بزرگی در خوزستان شکل گرفته و به سرعت پرونده این بحران به جای آنکه کتوجه متخلفانی شود که نه بدهی دولت را پرداخت کرده بودند و نه ئحقوق کارگران را و در عوض        منابع ارزی دولت را دریافت و در بازار آزاد فروخته بودند و منابع این شرکت را حراج کرده‌ بودند، پرونده اعتراض کارگران شکل امنیتی گرفته و عملاً مبدل به پوششی برای سخت شدن ورود روزنامه‌نگاران و مطلعان به وقایع آن روزهای شرکت و سپر باج خواهی و توجیه حمایت‌های بی حساب کتاب از مدیریت این شرکت شد.

چهار. در دوره‌ای مطرح شد که برادران مالکان با یکی از مقامات عالی دولتی، معاون اول رئیس جمهور رابطه فامیلی دارند، بلافاصله دفتر دکتر جهانگیری این موضوع را طی اطلاعیه‌ای رد کرد، اما توضیح نداد که آیا این ارتباط فامیلی رد شده ممکن است شکل دیگری داشته باشد و اینکه چطوئر با وجود فعالان شناخته شده اقتصادی و توانمند کشور یکی از بزرگترین شرکت‌های کشور و استان به دو جوان بی تجربه به قیمت 6 میلیارد تومان واگذار شده، در شرایطی که قیمت ماشین آلات موجود در این شرکت به تنهایی چند برابر رقم پرداخت شده بود.

پنج. سرانجام با وجود همه مقاومت‌ها پرونده فساد اقتصادی سدبیگی و شرکا در شعبه‌ای در تهران مورد بررسی قرار گرفت، فشارهایی که قاضی این دادگاه در جلسه اول با خطاب قراردادن استاندار خوزستان مشخصاً به آن اشاره کرد. در سه جلسه نخست دادگاه جدای از ردیف طولانی مدیران بانکی و غیر بانکی دخیل در فساد به دریافت مبالغی معادل 25 و 200 هزار دلار از سوی همسر استاندار خوزستان با واسطه گری فردی اشاره شد که گفته می‌شود همسر استاندار دریافت مبلغ 25 هزار دلار را پیشتر از متهم قبول کرده است. انتشار بیانیه دادستانی پس از دادگاه نوبت دوم و اشاره مستقیم به وجود اظهارات و مدارک در این خصوص نیز مسئله را جدی کرد.

شش. در جلسه دوم دادگاه مشخص شده یکی از مشاوران سرشناس حقوقی نهاد ریاست جمهوری و وکیل برادر اسحاق جهانگیری در پرونده دیگری وکیل امید اسدبیگی است، امید اسدبیگی نیز با اینکه متمه ردیف دوم با لباس زندان در جلسات حاضر شد طبق فیلم‌های منتشر شده با کت و شلوار در این دادگاه حاضر شد و در دادگاه وقتی نماینده دادستان از او پرسید گفته می‌شود شما چنین تخلف‌هایی انجام داده‌اید با بکار بردن لفظ " به تو مربوط نیست" خبرساز شد، او همچنین استاندار خوزستان را در حالی مهمترین حامی خود معرفی کرد که مسائل مربوط به پرداخت مبالغ دلاری به نزدیکان استاندار پیشتر مطرح شده بود.

هفت. در سایت کارگران نیشکر هفت تپه اما اشاره شد که پای مقامات عالی دولت در این فساد وسط است و ایشان پشت سر متخلفان این فساد هستند، موضوعی که با وجود پازل‌های دیگر این رویداد که به آنها اشاره شد دیگر موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. مشخص است آنچه پیشتر جمع کارگران هفت تپه در خصوص فساد ارزی و اختلاس و دزدی مدیران این شرکت گفته بودند هم درست بوده است.

پرده هفتم: آیا در صنایع و فعابت‌های اقتصادی دیگر خوزستان نیز فسادهای مشابه هست

حالا همه اجزاء این فساد بزرگ در کنار هم قرار گرفته‌اند، اجزاء ای که باید مجدداً تکرار کنیم اگر در ابتدا با سفارش، ارسال توصیه نامه، لابی و پیگیری مقدمات آن فراهم شده در ادامه با حمایت علنی از متهمان شکلی پیدا کرده است که قطعاً آنطور که حدیث مورد اشاره استاندار خوزستان در روز گذشته معنا می‌دهد در خصوص آن مصداق نداشته و فراموش نخواهد شد.

امروز شاید بهترین زمان باشد برای اینکه بررسی شود پشت پرونده‌های دیگر فساد در استان که یک سر آن واگذاری‌های مشابه به افراد مسئله دار و سوء استفاده‌های چند هزار میلیارد تومانی پشت پرده عزل و نصب‌های سفارشی است، به خصوص در صنعت فولاد و پتروشیمی چه حکایت‌ها و فشارها و بازی‌‍سازانی هستند و چه کسانی از عوامل فساد را حمایت می‌کنند.