نیشکر هفت تپه از اوگذاری تا نابودی، امیدی که زندگی کارگران را نابود کرد

امید اسد بیگی، جوان ۲۸ ساله‌ای که در جریان واگذاری هفت تپه در سال ۹۴، یکی از مالکان مجموعه شد، حالا با اتهام سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی، محاکمه می شود. اما در این سال‌ها بر هفت تپه چه گذشته است که اکنون زمزمه برگزاری دادگاه فساد اقتصادی مدیران این مجموعه با ۲۳ متهم شنیده می‌شود؟

سرگذشت هفت تپه

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ١٤ کیلومتری شهر شوش و ١٠ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ٢٤ هزار هکتار در سال ١٣٣٨ شروع به کار کرده و مطابق برنامه ریزی‌های صورت گرفته قرار شد این اراضی به عنوان قطب کشاورزی علمی ایران در نظر گرفته شود. این شرکت یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان به شمار می‌رفت و تا دهه ۹۰ زیرمجموعه دولت بود.

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۵ و آغاز دوران خصوصی سازی‌ها در سر و شکل جدید، زمزمه واگذاری این مجموعه نیز قوت گرفت. علی کاظمی، مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، چند سال پیش در رابطه با این شرکت در مقطع واگذاری گفت: «سازمان خصوصی سازی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این شرکت را به مزایده گذاشته و برنده مزایده نیز مشخص شده است و مراحل واگذاری به بخش خصوصی در حال طی شدن است.» حکیم خنیفری، دبیر نظام صنفی کشاورزی شوش نیز در واپسین روزهای مدیریت دولتی هفت تپه با اعلام ورشسکستگی این شرکت گفت: «این شرکت با واگذاری به بخش خصوصی احیا خواهد شد و می‌تواند اشتغال زیادی ایجاد کند.» او پیش‌بینی کرده بود که با واگذاری شرکت به بخش خصوصی بیش از ۲۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

اما خبر واگذاری جنجالی این مجموعه عظیم به دو جوان کم سن و سال با پیش پرداخت تنها ۶ میلیارد تومانی، تردید‌ها درباره سلامت این واگذاری بیشتر کرد. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۹۴ با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال به دو شرکت زئیوس و آریاک از استان لرستان واگذار شد. از مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به‌عنوان دو جوانی که در مزایده این شرکت را خریدند، نامبرده شد. به گزارش شرق، شرکت ۶۰ساله کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۵۶سالگی از دولت گرفته شد و به دو جوان ۳۱ و ۲۸ ساله واگذار شد. هیات واگذاری در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد گرد هم آمدند تا یک تصمیم تاریخی بگیرند. آنها برای کارخانه های ۲۴هزارهکتاری نیشکر خوزستان ۲۹۱ میلیارد تومان قیمت گذاشتند و برای دریافت این پول هم شرایط پنج درصد نقد و مابقی به صورت اقساط هشت ساله گذاشته شد. بهمن همان سال قرعه این مزایده شیرین به نام مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی افتاد و شرکت‌های آن‌ها به نام‌های زئوس و آریاک با پرداخت تنها شش میلیارد تومان، صاحب بزرگ‌ترین کارخانه خوزستان شدند. امید اسدبیگی که مدیرعامل شرکت آریاک بود به عنوان سهامدار اصلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به مدیرعاملی این شرکت نیز منصوب و مهرداد رستمی چگنی نیز رئیس هیئت مدیره این شرکت شد. اعضای هیئت مدیره را نیز احسان الله اسدبیگی، امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری افشار تشکیل می‌دادند.

آینده‌ای که زیبا نبود

مشاور رییس سابق سازمان خصوصی سازی در روزهای ابتدایی واگذاری هفت تپه گفته بود: «آینده هفت تپه زیبا خواهد بود.»

اما از زمان واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی، کارگران این شرکت به دلیل تعویق دستمزدها، سو‌ءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی دست به اعتراضات پیاپی زده‌اند. به‌گفته اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه، واگذاری شرکت به مالکان جدید مبهم است و آن‌ها از نام شرکت سو‌ءاستفاده کرده و به دریافت تسهیلات ارزی برای خود پرداخته‌اند. پیش از این ابهام در واگذاری شرکت هفت‌تپه مورد اعتراض قرار گرفته بود. راضی نوری، نماینده شوش دانیال، درباره واگذاری شرکت به دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله سوال کرده بود. اما مشاور سازمان خصوصی در این باره نظر مخالف داشت. جعفر سبحانی از این واگذاری دفاع کرده و مراحل واگذاری را مطابق قانون دانست. به‌نظر او شرط سنی در مقررات فروش وجود ندارد. کارگران می‌گویند بیش از دو سال است که کارخانه نیشکر هفت تپه پرداخت برخی مزایای عرفی و قانونی کارگران همانند سبد کالای ماه رمضان و حق لباس کار، لوازم تحریر مدرسه و غیره را کم یا متوقف کرده است. در آن مقطع، کارکنان کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در پانزدهمین روز اعتراضاتشان خواهان آزادی کارگران بازداشتی شدند. براساس گزارش‌ها حدود ۱۸ کارگر هفت تپه در جریان اعتراضات، بازداشت شدهند که در میان آن‌ها نام اسماعیل بخشی و مسلم آرمند دو نفر از نمایندگان کارگران نیز دیده می‌شد. بر اساس گزارش‌ها در جریان اعتراضات، کارگران هفت تپه مجبورند که برای گذران زندگی و عدم پرداخت حقوق وام گرفته یا ضامن یکدیگر در این بانک‌ها شوند که با این شرایط مواجه شده‌اند. یکی از کارگران هفت تپه در آن زمان به رسانه‌ها گفته بود که چهار ماه است که حقوق نگرفته است: «قسطهایم عقب افتاده. با واریز رایانه به امید خرید مایحتاج اولیه خانواده به سوپرمارکت رفتم ولی کارتم به خاطر قسط عقب افتاده مسدود شده، خب حقوقم را بدهید تا قسط‌هایم را پرداخت کنم.»

اما ماجرای هفت‌تپه مربوط به دیروز و امروز نیست. در نیمه دوم سال ۸۴ تعرفه شکر خام را دولت احمدی‌نژاد از ۱۲۰ درصد به ۴ درصد و تعرفه شکر سفید را از ۱۵۰ درصد به ۱۰ درصد رساند. نتیجه این شد که به جای ۵۰۰ هزار تن واردات، ۲ میلیون و ۴۸۱ هزار تن شکر در سال ۸۵ وارد کشور شد و پایه‌های فروپاشی شرکت نیشکر هفت‌تپه در همان سال‌ها ریخته شد. همان زمان در بحبوحه مناظرات مختلف سال ۸۸ عيسی كلانتری در اهواز گفته بود: «در حالی که کشور به ۵۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد، دولت نهم با واردات بی‌رویه این محصول که از مصرف داخلی بسیار بیشتر بود باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات نیشکر شده است که نتیجه آن بیکاری هزاران ایرانی و اضافه کردن آنها به جمعیت بیکار کشور است.» بحث فرسودگی خط لوله، زیان دهی، بدهی بالای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در دهه ۸۰ آغاز شد. اواسط این دهه بود که اعتراضات کارگران به دلیل تاخیر در پرداخت سه ماه حقوق شکل گرفت. در این دو دهه کارگران هفت تپه بارها نسبت به عدم پرداخت حقوق و معوقات و امنیت شغلی خود دست به اعتراض، تجمع و اعتصاب زده‌اند.

مالکیت برای رانت

بسیاری از انتقاداتی که به خصوصی سازی در سال‌های اخیر وارد می‌شود، مربوط به واگذاری یک مجموعه عظیم دولتی به افرادی است که صلاحیت مالکیت نداشته و به سو استفاده‌های مالی پرداخته‌اند. یکی از استدلال‌های اصلی طرفداران خصوصی سازی نیز زیان ده بودن شرکت‌ها در زمان مدیریت دولتی بوده است. اما پرسش این جاست که اگر این شرکت‌ها و کارخانه‌ها زیان ده هستند، خریداران بخش خصوصی با چه انگیزه‌ای در مزایده فروش آن‌ها شرکت می‌کنند؟ شاید نمونه هفت تپه مثال خوبی برای پاسخ به این ابهام باشد.

به گزارش شرق،  هم زمان با اعتراضات کارگران هفت تپه، ۲۷ آبان ۱۳۹۷ مسئولان اعلام کردند مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت تپه فراری است و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند. بعد از این گفته مسئولان، برخی افراد از حضور اسدبیگی در جلسات و در کارخانه صحبت کردند و تاکید می‌کردند او فراری نیست و به امورات شرکت رسیدگی می‌کند. حالا پس از گذشت یک سال ونیم از این ماجرا و با بررسی لیست ارزی بانک مرکزی قابل مشاهده است که اتفاقا اسدبیگی و دوستان نه تنها متواری نبودند بلکه  ۲۰۱ میلیون دلار ارز ترجیخی دیافت کرده‌اند. بررسی لیست ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره زمانی ۱/۱/۱۳۹۷ تا ۳/۲/۱۳۹۹ شرکت کشت و صنعت هفت تپه توانسته برای واردات مواد اولیه ۹۶۵میلیون و ۲۵۰ هزار روپیه هند، ۸۴۹میلیون و۲۰۴هزار و ۹۶۲ یوان چین و ۵۰ میلیون یورو دریافت کند. به عبارتی با محاسبه معادل ارزش دلاری ارزهای دریافتی، این شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ابتدی سال ۱۳۹۹ توانسته ۲۰۱میلیون و۵۱۸هزارو ۸۲۴ دلار از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کند. اما بررسی ها نشان داده که دریافت این ارزها، به جای واردات مواد اولیه برای کارخانه، هزینه ورود کالاهای قاچاق شده است.

حالا براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، امید اسدبیگی به سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی و باقی افراد نام برده به مشارکت با او متهم هستند. به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده شرکت هفت تپه، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار می‌شود. بر اساس فهرست قوه قضاییه، متهم ردیف دوم پرونده نیز، مهرداد رستمی  است به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی متهم است. در این پرونده از ۲۱ نفر دیگر نیز نام برده شده است.

دادگاه مدیران متهم هفت تپه در حالی برگزار می‌شود که حالا ۵ سال از خصوصی سازی این مجموعه و ۳ سال از اعتراضات گسترده کارگری می‌گذرد. در این مدت، ده‌ها نفر از کارگران معترض این کارخانه با احکام قضایی مواجه شدند و بسیاری از کارکنان این شرکت نیز با تعدیل و از دست دادن قراردادهای دایمی و عقب افتادن دستمزد‌های ماهانه، با شرایط دشواری زندگی کردند.