آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۷۷۸۶۰
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۹
کیانپور از پیگیری های مجدد کمیسیون عمران به منظور افزایش سطح تسهیلات خرید مسکن و باز پرداخت متناسب با قدرت خرید متقاضیان در آینده نزدیک خبر داد.
 به گزارش فیدوس: کیانپور از پیگیری های مجدد کمیسیون عمران به منظور افزایش سطح تسهیلات خرید مسکن و باز پرداخت متناسب با قدرت خرید متقاضیان در آینده نزدیک خبر داد.
مجید کیانپور با اشاره به اینکه قدرت خرید زوج های جوان به شدت کاهش یافته، اظهار کرد: «60 تا 70 درصد قیمت خرید خانه باید متناسب با تسهیلات باشد و مابقی توسط متقاضی پرداخت شود ولی این تسهیلات تا زیر 20 درصد قیمت خرید مسکن را پوشش می دهد.»
وی افزود: «این روند منتج به انصراف جوانان از خرید شده و از دیگر سو افزایش بی رویه را در بازار اجاره بها خواهیم دید.»
کیانپور ادامه داد: «امروز با این وام حتی خرید مسکن 50 متری امکان پذیر نیست و اوراق نیز بعد از مدتی باطل می شود.»
وی افزود: «همکاران ما در کمیسیون عمران بارها با نمایندگان بانک مسکن، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی جلسه گذاشته و اعلام کرده اند نرخ تسهیلات قطعا باید تغییر پیدا کند و تغییرات اخیر نیز شاید در راستای همین پیگیری ها بوده است.»
کیانپور از پیگیری های مجدد کمیسیون عمران به منظور افزایش سطح تسهیلات خرید مسکن در آینده نزدیک خبر داد و به رادیو گفت وگو گفت: «به شورای پول و اعتبار نیز پیشنهاد خواهیم داد که تجدید نظر و بررسی مجدد در سقف تسهیلات مسکن صورت گیرد.»
این نماینده مجلس متناسب سازی بازپرداخت همسو با قدرت خرید متقاضیان را از دیگر درخواست های کمیسیون متبوع اش دانست و افزود: « نحوه بازپرداخت باید در متقاضیان رغبت ایجاد کند؛ در غیر اینصورت در بازار اجاره بها شاید شاهد جهش باشیم که مشکلات دیگری را ایجاد می کند.»
کیانپور ادامه داد: «در این پنج شش سال اخیر بیشتر دولت متمایل به سیاست گذاری است تا بخش خصوصی آن را اجرا کند؛ یعنی تسهیلات را در اختیار متقاضی قرار دهد و صندوق مسکن یکم نیز تسهیلات را به همین شیوه ارائه داده و با اختیار عمل مسکن مورد نیاز را خریداری کند.»
وی همچنین به سیاست جدید وزیر راه مبنی بر تزریق تسهیلات به سازندگان اشاره کرد و افزود: «این دو مسئله دو روش مختلف است؛ مسکن یکم توسط بانک مسکن پیش می رود و رویه دوم در راستای کمک به سازندگان و عرضه مسکن به بازار طرح ریزی شده است؛ لذا برای کاهش قیمت ساخت مسکن که شامل مشوق ها از جمله کاهش هزینه نظام مهندسی، بیمه، پروانه و کمک در حوزه انشعابات است، باید راهکاری اندیشید.»
کیانپور موارد مذکور را تنها منتج به کاهش 20 درصدی قیمت تمام شده مسکن عنوان کرد و گفت: «بیش از این امکان کاهش مسکن وجود ندارد؛ در بحث قیمت مصالح نمی توان کاری انجام داد؛ گرچه اعلام شد کارت اعتباری مصالح در اختیار متقاضیان قرار گیرد.»
وی در خصوص ساز و کار این کارت اعتباری، به روش خرید از تولید کننده اصلی اشاره کرد و افزود: «نکته اینجاست که این تولید کننده با قیمت اصلی مسکن را در اختیار مردم قرار می دهد یاخیر ولی این روش اعتباری است برای سازنده که با مدت تاخیر مناسب، قیمت مصالح را بعدها پرداخت نماید.»
کیانپور در عین حال تصریح کرد: «معتقدم هیچ یک از این راهکارها به کاهش قیمت مسکن کمک نمی کند؛ لذا باید مشوق ها نظیر نظام مهندسی، بیمه و پروانه را با تخفیفاتی ارائه دهیم و در کنار آن، سقف تسهیلات مسکن را اضافه کرده و مدت بازپرداخت را افزایش دهیم و از طرفی باید کمک کنیم قدرت خرید متقاضیان مسکن از طریق رونق اقتصادی در تمام سطوح جامعه شکل گیرد.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس برای سال 98 نیز پیش بینی کرد: «اقتصاد در سال آتی اگر آرام باشد، قطعا در حوزه مسکن آرامش خواهیم داشت و اگر در اینجا دچار تلاطم و تشویش شویم، مسکن نیز تاثیر می پذیرد و پیش بینی می کنم در صورت ادامه شرایط کنونی افزایش قیمت بین 10 تا 20 درصد بیشتر نخواهد بود.»
همچنین آلبرت بغزیان، کارشناس بازار مسکن در رابطه با راه های موازی با خرید اوراق مسکن که هزینه های کمر شکن به زوج های جوان تحمیل می کند، به رادیو گفت وگو گفت: «مسکن دچار رکود تورمی است؛ هزینه های ساخت اضافه شده که روی قیمت تمام شده منتقل می شود.»
وی افزود: «بانک مسکن تا کنون تلاش خود را انجام داده و رویه فروش اوراق جواب داده بود و قیمت مسکن به قدری نبود که وام ها پاسخ ندهد ولی با جهش کنونی و افزایش سایر قیمت ها، هزینه ها باعث کاهش قدرت خرید افراد بود.»
بغزیان ادامه داد: «این هزینه به وام و خرید اوراق نیز انتقال می یابد؛ لذا مادامی که هزینه ساخت بالا باشد و هزینه بازپرداخت متناسب با نرخ سود تسهیلات است در آینده نزدیک مشکل جوانان در حوزه مسکن حل نخواهد شد.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تسهیلات مسکن بر مشکلات جانبی در حوزه اقتصاد دامن می زند یا خیر، گفت: «نظارت بر قیمت گذاری یا مالیات باید اتفاق افتد و بنده راهکار را در عرضه بیشتر مسکن و کمک به کاهش هزینه ساخت می دانم.»
بغزیان همچنین ضمن تحلیل بازار مسکن در سال آتی به رادیو گفت وگو گفت: «احتکار مسکن دور از ذهن نیست؛ بنابراین می توان از طریق مالیات این عرضه را افزایش داد و علی رغم اینکه خرید مسکن ارقام قابل توجهی را نیازمند است، متراژهای پایین دارای متقاضی خواهد بود و برای منازل لوکس نیز، شیوه ی مالیات بر عایدی دست به دست شدن را را کاهش می دهد.»
منبع: رادیو گفت و گو
Histats.com START (standard) Histats.com END