آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۶۹۰۱۳
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۲
پشت پرده مقصران حادثه تروریستی اهواز
پس از وقوع حادثه تلخ تروریستی اهواز یکی از پرسش هایی که ذهن مردم را درگیر کرده این سوال است که مقصران حادثه تروریستی اهواز چه کسانی هستند و آیا با آنها برخورد خواهد شد؟
به گزارش فیدوس: پس از حادثه تروریستی اهواز برخی تحلیل‌های سیاسی و صحبت‌های مسئولان در رابطه با این حادثه، سبب به حاشیه رفتن اصل قضیه و سردرگمی افکار عمومی در برخورد و یا پاسخگو کردن مدیران امنیتی استان و کشور در خصوص چگونگی تأمین امنیت در استان و جلوگیری از تکرار این حوادث شد.

بر همین اساس بررسی موقعیت خوزستان به عنوان استانی که از سه «ژئو» که عمده‌ترین آنها «ژئو استراتژیک» است،  بهره می‌برد نشان می‌دهد موقعیت این استان می‌طلبد امنیت آن به صورت ویژه و با حساسیت بالایی تامین شود.

استاندار: مراسم رژه یک برنامه نظامی بوده است

برهمین اساس، غلام رضا شریعتی استاندار خوزستان یک روز پس از حادثه تروریستی اهواز درگفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا از خود رفع مسئولیت کرده و گفته بود: این مراسم یک برنامه نظامی بوده است و هماهنگی‌ها را با دستور ستاد کل میان خودشان انجام می‌دهند؛ به ما اطلاع می‌دهند و دعوت می‌کنند؛ خودشان هماهنگ می‌کنند و روال این است.

البته استاندار خوزستان  اشاره نکردند که کدام قانون و تبصره می‌گوید امنیت یک برنامه نظامی بر عهده وی نیست؟ فرض کنیم هماهنگی‌های داخلی توسط ستاد کل نیروهای مسلح صورت می‌گیرد،  مگر استاندار به عنوان رئیس شورای تأمین استان و هماهنگ کننده نباید عمل کند؟ مگر پایش و نظارت بر عملکرد صحیح کلیه مصوبات شورای تأمین استان در قالب یک طرح عملیاتی به عهده استاندار نیست؟


استاندار: هماهنگی‌ها با دستور ستاد کل میان خودشان انجام می‌دهد

در ادامه استاندار گفته است  "هماهنگی‌ها با دستور ستاد کل میان خودشان انجام می‌دهد" اما به‌راستی مسئول هماهنگی کسی جزء رئیس شورای تامین استان نیست؟ این جمله استاندار نشان می‌دهد یا پیش از مراسم رژه شورای تامینی تشکیل نشده، یا اگر تشکیل شده مسئولیت از رئیس شورای تامین به ستاد نیروهای مسلح تفویض شده تا هماهنگی‌های لازم را بین خودشان انجام دهند! و پس از هماهنگی، استاندار را در جریان بگذارند! آیا چنین اتفاقی افتاده است؟ استاندار حاضر است در این باره شفاف سازی کند؟

تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی بر عهده استاندار است

این در حالی است که استاندار به عنوان رئیس شورای تأمین استان، مسؤول تأمین امنیت رژه و برنامه‌های کلیه واحدهای نظامی و انتظامی است؛ طبق شرح وظایف و اختیارات استانداران  «پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین و تدوین اولویت‌ها و سیاست‌های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اجرائی استان درچهارچوب وظایف قانونی استانداران است.»

تدوین «شیوه نامه جدید» از سوی سخنگوی کمسیون ملی بلاموضوع است

علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به‎ سوالی مبنی بر اینکه مسئول تأمین امنیت رژه اهواز با کدام ارگان بوده است، بیان می‎کند: شورای تأمین به‎عنوان مسئول، جلساتی برگزار کرده و تقسیم‌کار را انجام داده است.

همچنین وی معتقد است کل دستگاه‎هایی که در این برنامه، مسئولیتی برعهده داشتند، هماهنگ با یکدیگر عمل نکردند، به همین دلیل پیشنهاد می‌کند شیوه‎نامه‎ جدیدی برای هماهنگی بیشتر در چنین مراسماتی تدوین شود.

پیشنهاد تدوین «شیوه نامه جدید» از سوی سخنگوی کمسیون ملی بلاموضوع است، چرا که پس از گذشت 40  سال از عمر جمهوری اسلامی قطعاً دستورالعمل‌هایی به منظور حفظ برنامه‌هایی مانند رژه وجود داشته و آنچه در خصوص حادثه تروریستی اهواز مورد سوال است ضعف هماهنگی و نظارت شورای تامین در مراسم رژه است.

آیا اظهارات سخنگوی کمیسیون ملی بیانگر خلاء قانونی و دستور العمل های امنیتی در این حوزه است؟ پس دستور العمل های ابلاغی که مجری آن وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور و استاندار به  عنوان رئیس شورای تامین استان تا کنون بدون نقشه راه واحد اقدام به تصمیم گیری در حوزه امنیتی می‌کردند؟  قطعاً این گونه نیست چرا که موضوعات امنیتی  مشابه بسیاری وجود دارد  به استناد همین دستور العمل ها و قوانین رفع شده است.

وزارت کشور موضع مشخصی در رابطه با حادثه اهواز از خود نشان نداد

 با گذشت بیش از یک هفته از حادثه تروریستی اهواز کمیسیون امنیت ملی و وزارت کشور هنوز موضع مشخصی در خصوص این حادثه از خود نشان نداده اند؛ آنچه از جلسه غیر علنی کمسیون امنیت ملی نیز مخابره می‌شود اذعان اعضای کمسیون، نمایندگان مجلس، وزاری اطلاعات و کشور مبنی بر وجود قصور در حوزه امنیتی است؛ بهروز نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس نیز از برخورد با مقصران حادثه تروریستی اهواز و معرفی آنها به دادگاه خبر داد، اما تا کنون هیچ دستگاهی پاسخ مشخصی در رابطه با این قضیه به افکار عمومی به عنوان مخاطبان اصلی این حادثه نداده است.

استاندار نیز پاسخ مشخصی به افکار عمومی مبنی بر اینکه خروجی جلسات شورای تامین و سفر اعضای کمسیون امنیت ملی به استان را نداده و مسئولیت را متوجه ستاد کل نیروهای مسلح کرده است.


عدم معرفی مقصران حادثه تروریستی اهواز

حشمت الله فلاحت پیشه  رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته بود:در حادثه تروریستی اهواز قصور و یا سهل انگاری های امنیتی، سبب بالا رفتن قدرت مانور تروریست ها شده است! به‌راستی این قصور متوجه چه کسی و چه کسانی است؟

تنها 3 نماینده خوزستانی موافق استیضاح وزیر کشور

عملکرد نمایندگان خوزستانی مجلس در رابطه با حادثه تروریستی اهواز موضوع را به محاق برده است، پس از جلسه غیر علنی روز گذشته کمیسیون امنیت ملی که اختصاص به حادثه اهواز داشت، از 18 نماینده خوزستانی تنها 3 نماینده (علی ساری نماینده اهواز، قاسم ساعدی نماینده سوسنگر و شرفی نماینده آبادان) طرح استیضاح وزیر کشور را امضا کردند و 22 وزیر موافق استیضاح نمایندگان استانهای دیگر و اغلب از طیف اصولگرا هستند، و این نشان می‌دهد که مساله استیضاح وزیر و وصول موافقت یا عدم موافقت نمایندگان استان مانند استیضاح رئیس جمهور دست‌خوش برخی روابط شده است.

انتظار می‌رفت نمایندگان استان در مجلس به عنوان کسانی که در استان مبتلا به قرار دارند از کمیسیون امنیتی مجلس بخواهند مقصر را به مردم  معرفی کند و توضیح دهد چه مجازاتی در انتظار مقصران حادثه تروریستی اهواز است.

استیضاح را تا  لحظه عزل وزیر کشور پیش ‌می‌برم

علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: مقصر این قضیه را تنها وزیر می دانم و تا خون ریخته شده شهروندان اهوازی را از وزیر نگیرم این قضیه را رها نمی‌کنم.

وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر کشور پیشنهاد خودم بود، گفت: به دنبال این هستیم که این استیضاح جنبه ملی پیدا کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استیضاح را تا  لحظه عزل وزیر کشور پیش ‌می‌برم.
 

احتمال بازنشسته شدن معاون امنیتی استاندار

اگر استاندار به عنوان رئیس شورای تأمین استان بخواهد با بازنشسته کردن معاون امنیتی استانداری که از موعد بازنشستگی او نیز گذشته، پاسخ افکار عمومی را دهد سخت در اشتباه است و وزارت کشور چنانچه با طرح عناوین امنیتی موضوع، بخواهد امنیت اجتماعی جامعه را مورد غفلت قرار دهد قطعاً از اهمیت موضوع کاسته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، استاندار خوزستان به عنوان رئیس شورای تامین استان و وزیر کشور به عنوان رئیس شورای تامین کشور در خصوص حادثه اهواز موضع و پاسخ مشخصی به افکار عمومی مخصوصاً خانواده‌های داغ‌دیده شهدا نداشتند؛ با کلید خوردن طرح استیضاح وزیر کشور و به حد نصاب رسیدن امضاهای  نمایندگان، باید دید آیا با استیضاح رحمانی فضلی، استاندار خوزستان نیز برکنار می‌شود؟ 
منبع: فارس
Histats.com START (standard) Histats.com END