آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۶۳۴۲۲
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۷
فعالان نشر خواستار انتشار لیست واردکنندگان کاغذ شدند
وضعیت ارزش پول ملی و گران شدن ارز به‌ویژه دلار، ثبات بازار بسیاری از کالاها را به هم زده است. کاغذ به عنوان یک کالای بسیار پرمصرف در کشورمان، وضعیت ناشران، ‌رسانه‌ها و... را تحت تاثیر قرار داده و همین موضوع سبب شده است تا برخی از کارشناسان از وقوع فسادهای چشمگیری در این حوزه خبر بدهند
به گزارش فیدوس: وضعیت ارزش پول ملی و گران شدن ارز به‌ویژه دلار، ثبات بازار بسیاری از کالاها را به هم زده است. کاغذ به عنوان یک کالای بسیار پرمصرف در کشورمان، وضعیت ناشران، ‌رسانه‌ها و... را تحت تاثیر قرار داده و همین موضوع سبب شده است تا برخی از کارشناسان از وقوع فسادهای چشمگیری در این حوزه خبر بدهند. ماجرا شاید به خبری برمی‌گردد که محمد سلطانی‌فر، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای برپایی نمایشگاه کتاب و در زمانی که قیمت دلار در یک روند آرام و خزنده داشت گران و گران‌تر می‌شد، رسانه‌ای کرد.
او مضمونا گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان کاغذ در نظر گرفته شده است. او همچنین گفت که واردکنندگان کاغذ به ازای هر دلار واردات کاغذ ۴۰۰ تومان هم دریافت می‌کنند تا ارز دریافتی‌شان ارزان‌تر شده و با عنوان ارزمبادلاتی محاسبه شود. حدود ۵۰ روز بعد از این گفته سلطانی‌فر، بازار کاغذ هم دچار تلاطم شدیدی شد. دلار که پایش را روی نرخ‌های ۹ و ۱۰ هزار تومانی گذاشت، برق از چشم همه واردکنندگان پرید. اتفاق‌های عجیب و غریبی رخ داد و دیگر نه دلارهای پرداخت شده یا حتی پرداخت نشده با قیمت ۳۸۰۰ تومان و نه اظهارنظرها و نقل‌قول‌ها نتوانست بازار را نجات دهد. سه، چهار روز پیش وزارت ارتباطات فهرستی از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی همراه دریافت کرده بودند، منتشر کرد. این شرکت‌ها متهم بودند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت به آنها داده بود یا گوشی وارد نکرده بودند یا اینکه گوشی‌های وارداتی را به همان قیمت دلار هشت هزار تومانی در بازار فروخته‌اند. حالا بازار کاغذ هم پر از حرف و حدیث‌های این‌چنینی است. قصه این است که آیا اصولا دلار ۴۲۰۰ تومانی یا ۳۸۰۰ تومانی به شرکت‌های واردکننده کاغذ پرداخت شده یا خیر؟ اگر شده به کدام شرکت‌ها؟ و البته شرکت‌هایی که دلار ۴۲۰۰ یا همان ۳۸۰۰ تومانی را دریافت کرده‌اند در مظان اتهام هستند و باید عملکردشان را شفاف‌سازی کنند.

ماجرا چه بود؟
به گفته همایون امیرزاده، مشاور فرهنگی وزیر ارشاد ارزی که پیش‌تر در اختیار قرار می‌گرفت معادل ۴۲۰۰ تومان بود؛ اما براساس تصمیم جدید بانک مرکزی در تاریخ یکم اردیبهشت ۹۷ مقرر شد تمام واردکنندگان کاغذ چاپ و تحریرمشروط به اینکه در سامانه بخشنامه بانک مرکزی دارای کد، صاحب تعرفه و در سامانه تجارت وزارت صنعت و معدن ورود کالا مورد تایید و حائز این سه شرط باشند، کاغذ را به صورت مستقیم و با ارز ۳۸۰۰ دریافت می‌کنند. امیرزاده افزود: ما در بحث قیمت‌گذاری حرف داریم؛ چون اعتقاد داریم کاغذ با ارز ۳۸۰۰ وارد کشور شده و کاغذ ۴۲۰۰ عملا یا نیامده یا بسیار محدود بوده است و اینکه به یکباره شاهد تغییرات در این حد و اندازه باشیم، خیلی معقول به نظر نمی‌رسد. این اتفاقات در حالی رخ داد که شایع شده بود کاغذ در فهرست ۱۳۳۹ کالایی است که دولت اخیرا وارداتشان را ممنوع کرده است.

این موضوع سبب شد تا در کنار افزایش قیمت دلار و جو روانی ایجاد شده، قیمت کاغذ به یکباره اوج بگیرد. در این بحبوحه یک نکته توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. گفته شد که پشت پرده این شایعه‌سازی‌ها به برخی واردکنندگان کاغذ برمی‌گردد که محموله‌های خود را با دلار ۳۸۰۰ تومانی وارد کرده‌اند؛ اما به دنبال افزایش نرخ ارز در داخل کشور، از عرضه کاغذهایشان در بازار خودداری می‌کنند، با انتشار مداوم این خبرها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، مسوولان تشکل‌های صنفی حوزه چاپ و نشر نیز خواستار ورود جدی دستگاه‌های نظارتی و مسوولان ذی‌ربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ستاد تنظیم بازار به این موضوع و برخورد قاطع با سودجویان بازار کاغذ شده‌اند.

یک سوم قیمت فعلی کاغذ در بازار، حباب است
محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: چرا باید قیمت هر بند کاغذ ۱۰۰ در ۷۰ با گراماژ ۷۰ بیش از ۱۳۵ هزار تومان باشد!؟ این قیمتی است که بنده شخصا دو روز قبل از بازار کاغذ گرفتم و به جرات می‌توانم بگویم که یک سوم آن، حباب است. او اضافه کرد: مدت‌هاست که ما واردات کاغذ با ارز آزاد نداشته‌ایم و همه محموله‌ها با ارزهای مبادله‌ای و حمایتی (ارز ۴۲۰۰ یا ۳۸۰۰ تومان) تهیه و وارد بازار شده است و تمامی محاسبات نشان می‌دهد که در بدبینانه‌ترین حالت، این کاغذها باید در بازار با قیمت هر بند، ۱۰۰ هزار تومان فروخته شود. لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت که امور مربوط به ثبت سفارش کالاها را برای ورود به کشور مدیریت می‌کند، در بُعد نظارتی هم حضور قوی و جدی داشته باشد و اسامی کسانی را که این کاغذها را با ارزهای مورد اشاره وارد کشور کرده‌اند، منتشر کند.

همچنین «غلامرضا شجاع» مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان تهران نیز خواستار ورود اتاق اصناف و همچنین مسوولان نظارتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع التهاب در بازار کاغذ شد. وی در نامه‌هایی جداگانه به «علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف ایران و «محمدرضا کلامی» مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که یک نسخه از آنها را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، از سوءاستفاده‌ها در بازار کاغذ که ناشران، چاپخانه‌داران و صنوف وابسته را به عنوان مصرف‌کنندگان این کالای استراتژیک حوزه چاپ و نشر، ابراز نگرانی کرده است.

در بخشی از نامه شجاع به فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران آمده است: «با توجه به حجم واردات و اطلاع از عدم کمبود کاغذ مورد نیاز در انبارهای داخلی (حداقل تا ۶ ماه آینده) متاسفانه برخی واردکنندگان بی‌ریشه و دلالان با سوءاستفاده از وضع موجود کشور که نیازمند حمایت است، برعکس درصدد ایجاد بحران ساختگی و افزایش قیمت کاغذ هستند؛ به گونه‌ای که هر بند کاغذ چاپ و تحریر استاندارد ۷۰ گرمی ۷۰ در ۱۰۰ که با احتساب تمام ضرایب قیمت تمام شده آن ۱۰۸ هزار تومان می‌شود، متاسفانه با بی‌انصافی حدود ۱۳۵ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود.»

معرفی دریافت‌کنندگان ارز مبادلاتی
احمد شریفان، نایب رئیس اول اتحادیه کاغذ و مقوای تهران نیز زیاده‌خواهی تجار و سودجویان بازار کاغذ را عامل التهاب و افزایش قیمت این کالای استراتژیک حوزه چاپ و نشر عنوان کرد و از اینکه به گفته او هیچ قوه قهریه‌ای وجود ندارد که با آنها برخورد کند، اظهار تاسف کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هر بند کاغذ ۱۰۰ در ۷۰ با گراماژ ۷۰ حدود ۱۳۵ هزار تومان است؛ درحالی‌که با توجه به تخصیص ارز حمایتی این رقم باید ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان باشد. نایب رئیس اول اتحادیه کاغذ و مقوای تهران هم خواستار اعلام اسامی کسانی شد که محموله‌های کاغذ خود را با دلار ۳۸۰۰ تومانی وارد کرده‌اند؛ اما به دنبال افزایش نرخ ارز در داخل کشور، از عرضه کاغذهایشان در بازار خودداری می‌کنند و گفت: اگر ستاد تنظیم بازار و دولت به این حوزه ورود می‌کرد و ورود کند، این اتفاق نمی‌افتد و نمی‌افتاد؛ وقتی که نیروی بازدارنده (پلیس) وجود نداشته باشد، ماشین‌ها ورود ممنوع هم می‌روند!
Histats.com START (standard) Histats.com END