آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۵۰۶۳۳
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۸
نگاهی به مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد
به گزارش فیدوس: گمانه‌زنی‌های فعالان اقتصادی درباره چشم‌انداز نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال‌جاری و نیز نرخ مطلوب آن در بودجه سال 97 به ویژه با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی از حساسیت دوچندانی برخوردار شده است و با توجه به گزینه‌های مختلفی که برای آینده نرخ دلار و قیمت هر بشکه نفت مطرح می‌شود، می‌توان اقدامات لازم را انجام داد
گمانه‌زنی‌های فعالان اقتصادی درباره چشم‌انداز نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال‌جاری و نیز نرخ مطلوب آن در بودجه سال 97 به ویژه با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی از حساسیت دوچندانی برخوردار شده است و با توجه به گزینه‌های مختلفی که برای آینده نرخ دلار و قیمت هر بشکه نفت مطرح می‌شود، می‌توان از عملکرد یک سال گذشته دولت در زمینه کنترل بازار ارز آزاد و بازار بین‌بانکی نسبت به پیش‌بینی نرخ‌ها در لایحه بودجه کل کشور در سال پیش‌رو اقدام کرد.
این در حالی است که وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و تبدیل این درآمد‌ها از دلار به ریال، این نرخ‌گذاری‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده و به بیان دیگر می‌توان گفت تعیین نرخ دلار در اقتصاد ایران در طول ادوار مختلف به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی نهاد‌های سیاستگذار اقتصادی مطرح بوده است.
مشخص کردن نرخ معین روی برنامه‌ریزی‌های سالانه دخل و خرج دولت، تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور، تولید داخلی، میزان اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر‌گذار است و در کنار بحث پررنگ تک‌نرخی شدن ارز، می‌توان به بررسی راهکارهای موجود برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی در زمینه مدیریت بازار ارز در سال‌های آینده پرداخت.
گفتنی است دولت یازدهم از زمان اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دی‌ماه 1394 اعلام کرده است قصد دارد برنامه یکسان‌سازی ارز را اجرا کند، به این معنی که هیچ فاصله‌ای بین نرخ ارز دولتی و بازار نباشد تا به این وسیله ضمن حمایت از تولید داخلی در برابر واردات، فسادهای محتمل نیز به حداقل برسد.
با این حال و با گذشت نزدیک به دو سال از وعده‌های مکرر دست‌اندرکاران، هنوز یکسان‌سازی ارز در کشور اجرا نشده است و بانک مرکزی ترجیح می‌دهد با یک شیب ملایم و متناسب با نرخ تورم و دیگر عوامل موثر در تعیین نرخ برابری دلار و ریال، فاصله قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد را به حداقل ممکن برساند.
تلاش بانک مرکزی برای استقرار نظام یکسان‌سازی ارز در دهه‌های گذشته تجربه‌های شکست و پیروزی را توامان دارد؛ یک‌بار در دهه هفتاد خورشیدی که به دلایل متعددی از جمله بالا بودن بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی شکست سختی خورد اما با درس گرفتن از اشتباه گذشته از فرودین 1381 با موفقیت آن را مستقر کرد تا اینکه با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و بانکی علیه کشورمان و لزوم صیانت از منابع ارزی در سال‌های 1390 و 1391، بار دیگر نظام چندنرخی به اقتصاد ایران بازگشت.
حال با نزدیک شدن به زمان ارسال پیش‌نویس لایحه بودجه سال آتی به دولت، همزمان با عبور قیمت دلار مبادله‌ای از مرز 35 هزار ریال، گمانه‌زنی فعالان اقتصادی درباره آینده نرخ ارز افزایش یافته است.
روند قیمت‌ها در سال 96
نگاهی به روند نرخ مبادله‌ای دلار از ابتدای امسال تا نیمه آبان‌ماه، نمای روشنی از حرکت نظام بانکی و اقتصاد ایران به سمت واقعی شدن نرخ ارز را نشان می‌دهد؛ دلار بانکی فروردین امسال را با نرخ 32420 ریال آغاز کرد و در پایان فصل بهار به 32495 ریال رسید یعنی در سه ماه تنها 75 ریال افزایش داشت.
با این همه در فصل تابستان به دلیل اثرگذاری متغیرهای موثر بر تعیین نرخ دلار نظیر تغییر در نرخ برابری ارزهای جهانروای دیگری چون یورو و تغییر نرخ تورم داخلی، شاهد رشد شتابان آن بودیم، به شکلی که قیمت آن از 32493 ریال در ابتدای تیرماه به 33570 ریال در پایان شهریور رسید یعنی اینکه در این فصل 1077 ریال رشد کرد.
در نیمه نخست فصل پاییز بر شدت این افزایش قیمت دلار مبادله‌ای افزوده شد و اگرچه این فصل را با رقم 33605 ریال آغاز کرد اما در میانه آبان به 35057 ریال رسید؛ یعنی فقط در 45 روز توانست 1452 ریال رشد کند.
با این اوصاف قیمت دلار بانکی از ابتدای امسال تاکنون 2637 ریال رشد کرده است، در حالی که در سال گذشته در همین مدت (ابتدای فروردین تا نیمه آبان) 1555 ریال رشد کرده بود؛ یعنی اینکه رشد امسال نرخ دلار 41 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.
اگر مبنای نرخ ارز آزاد را سامانه نظارت ارز (سنا) در نظر بگیریم که میانگین موزون فروش ارزهای عمده در صرافی‌های مجاز سراسر کشور درج می‌شود، دلار در آغاز امسال (پنجم فروردین) با نرخ 37556 هزار ریال به فروش رفت که این عدد در 15 آبان‌ماه به 40611 ریال رسید.
با این اوصاف در 30‌هفته‌ای که از سال گذشته است، قیمت دلار در بازار ارز 3055 ریال افزایش داشته، در حالی که سال گذشته در همین مدت 1496 ریال رشد داشت. بنابراین در مدت مورد محاسبه دلار 5/7 درصد در بازار آزاد رشد کرد در حالی که سال گذشته در این مدت فقط چهار درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود.
فاصله ارز دولتی و بازار آزاد
نگاهی به ارقام اعلام شده بانک مرکزی درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد بیانگر آن است که هرچند این فاصله در فصل بهار رو به کاهش نهاد و از 5339 ریال در فروردین به 5159 ریال در اردیبهشت و 4902 ریال در خرداد‌ماه رسید اما در ماه‌های تیر و مرداد بار دیگر افزایش یافت و به 5219 ریال در ماه تیر و 5303 ریال در مردادماه رسید.
با این حال دست‌اندرکاران ارزی کشور از وضعیت کنونی ابراز رضایت می‌کنند. در این رابطه اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی با هدف یکسان‌سازی به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد اقدام کرده که در اثر آن، این شاخص از 6/112 درصد در سال 1391 به 2/16 درصد در هفت ماهه امسال کاهش یافته است.
با این وجود انتظار نمی‌رود در ماه‌های باقیمانده از سال نرخ دلار روند کاهشی در بازار بگیرد زیرا در آذرماه تقاضای ارزی به دلیل فصل تسویه‌‌حساب شرکت‌های واردکننده با طرف‌های خارجی خود رو به افزایش می‌نهد که این افزایش تقاضا، بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هرچند با فروکش کردن تب تقاضا، در سال‌های اخیر در ماه‌های دی و بهمن، قیمت دلار در بازار بار دیگر تعدیل می‌شود.
گمانه‌زنی‌ها برای تعیین نرخ دلار
این در حالی است که در فصل بودجه‌ریزی، گزینه‌های مختلفی برای آینده نرخ دلار و به‌ویژه قیمت هر بشکه نفت مطرح می‌شود، زیرا وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، این نرخ‌گذاری را اجتناب‌ناپذیر کرده است. هرچند برای قطعی شدن نظر دولت درباره نرخ تسعیر ارز و قیمت هر بشکه نفت باید تا زمان تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس منتظر ماند اما عملکرد سال گذشته دولت در این زمینه قابل بررسی است.
نیمه آذر‌ماه سال گذشته در حالی که نرخ دلار دولتی در 15 آذرماه 31120 ریال و قیمت فروش آن در بازار آزاد 38943 ریال بود، دولت بودجه خود را برمبنای دلار 33 هزار ریالی بست؛ یعنی پیش‌بینی 1880 ریال افزایش را داشت.اکنون که قیمت دلار مبادله‌ای به 35 هزار و 57 ریال رسیده است با توجه به تثبیت نرخ تورم در محدوده 10 درصدی باید به همان میزان نیز آن را در قیمت ارز مورد‌نظر دولت دخیل کرد، هرچند که نرخ تورم داخلی تنها عامل موثر در قیمت‌گذاری ارزهای عمده نیست و باید در کنار عوامل سیاسی، علل اقتصادی دیگری چون تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ برابری ارزهای عمده در برابر ارزهای منطقه‌ای، تحولات مربوط به رشد اقتصادی ایران و تقویت ریال و منابع کشور را نیز در نظر گرفت.به گفته یک مقام مسوول در بانک مرکزی، هرگونه تغییر در نرخ برابری میان یورو و دلار بر تعیین نرخ مبادله‌ای دلار اثرگذار است که این مساله نیز خود از سیاست‌های اقتصادی بانک‌های مرکزی جهان، نرخ رشد اقتصادی در کشورهایی چون آمریکا و حتی تغییر نرخ بهره کلیدی در این کشور و نیز تنش‌ها و مباحث سیاسی در عرصه بین‌الملل اثر می‌پذیرد.
حال باید منتظر ماند و دید دولت برای سال آینده در زمینه کنترل بازار ارز چه تصمیمی می‌گیرد‌ و سرنوشت قیمت‌ها در بودجه به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد.
منبع: جهان صنعت
Histats.com START (standard) Histats.com END