آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۴۷۰۶۴
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱
حاشیه و متن صدور حکم رئیس جمهور و وزیر اقتصاد برای مرتضی بانک در دبیرخانه مناطق آزاد
معرفي مرتضي بانك به عنوان دبير شوراي عالي مناطق آزاد طي هفته گذشته خبرساز و پر حاشیه بود، معرفی دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد موضوع تحولات مديريتي مربوط به فشار مجلس شوراي اسلامي در خصوص اجرايي شدن مصوبه برنامه ششم توسعه در خصوص انتقال دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به وزارت اقتصاد بود.

داریوش معمار- معرفي مرتضي بانك به عنوان دبير شوراي عالي مناطق آزاد طي هفته گذشته خبرساز و پر حاشیه بود، معرفی دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد موضوع تحولات مديريتي مربوط به فشار مجلس شوراي اسلامي در خصوص اجرايي شدن مصوبه برنامه ششم توسعه در خصوص انتقال دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به وزارت اقتصاد بود. اما پیش از این معرفی مقرر بود وزير اقتصاد فردي را از مجموعه مديريتي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به عنوان دبير معرفي كرده و اكبر تركان به عنوان مشاور رئيس جمهور در مناطق آزاد باقي بماند.

اما با طرح خبر معرفي مرتضي بانك ابتدا اين گمانه‌زني مطرح شد كه رئيس جمهور فعلاً به جمع‌بندي در خصوص انتقال دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به وزارت اقتصاد نرسيده است و حكم ايشان را رئيس جمهور صادر کرده است. اما در سوي ديگر اين گمانه‌زني دلايل كنار رفتن اكبر تركان از ياران و مدافعان جدي حسن روحاني در انتخابات يازدهم و دوازدهم رياست جمهوري مطرح بود كه در خصوص آن مسائل مختلفي از جمله اختلافات اين چهره اثرگذار و باسابقه سياسي و اقتصادی با بعضي اشخاص و وزراي حوزه اقتصاد و صنعت نزديك به رئيس جمهور طرح شد. از سوي ديگر اين موضوع طرح شد كه رئيس جمهور در نظر دارد در صورت تفكيك وزارتخانه‌هايي كه از پيش از انتخابات در دستور كار دولت و مجلس قرار داشت و در آبان ماه ظاهراً قرار است اجرايي شود, اكبر تركان را در ليست وزرا پیشنهادی قرار دهد.

اما صدور حكم مرتضي بانك از سوي وزير اقتصاد بخشي از گمانه‌زني‌ها را باطل كرد، روشن شد دولت در موضوع اجرايي شدن طرح انتقال دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به وزارت اقتصاد به مصوبه مجلس تمكين كرده است. در واقع وزارت اقتصاد مسئول هماهنگي ميان شوراي عالي مناطق آزاد و مناطق آزاد خواهد بود.

با وجود انتشار خبر صدور حكم مرتضي بانك، اخبار رسيده حكايت از آن داشتند كه ايشان چندان رضايت به صدور حكم از سوي وزير اقتصاد ندارند، كه البته ريشه در ابهام شرايط فعاليت دبيرخانه و استقلال آن و مسئوليت‌ها و انتظارات مجلس از وزير اقتصاد و دبير شوراي عالي داشت. پس از انتشار حكم مرتضي بانك اما بازار گمانه‌زني‌ها در خصوص تحولات مديريتي مناطق آزاد داغ شد، از يك سو مديران عامل كه طبق طرح اكبر تركان شرايط آتي نقل و انتقال مديريتي در اين مناطق را طرح ريزي كرده‌ بودند عملاً نااميد و منتظر تحولاتي شدند كه نقش اول آن از سوي ناظران براي مسعود كرباسيان تعريف شده بود، و با توجه به نوع نگاه و برنامه گذشته ايشان براي مناطق آزاد پیشبینی چندان منطبق با رويه استقلال گذشته مناطق آزاد و مقاومت ايشان برابر ورود و سهم خواهي ساير نهادهاي اجرايي و نظارتي نبود. در اين ميان حاشيه نخست انتشار خبر صدور حكم بانك در ساعات اول بدون اشاره به مسعود كرباسيان بود كه انتشار وسيع تصوير حكم دبير شوراي عالي مناطق آزاد در رسانه‌ها با امضاء وزیر اقتصاد نشان از يك شرايط ويژه در اين نقل و انتقال مديريتي داشت.

تنها به فاصله چند روز از انتشار حكم مرتضي بانك دو اتفاق افتاد، نخست صدور حكم مشاور از سوي رئيس جمهور براي مرتضي بانك در سمت مشاور مناطق آزاد و دوم ديدار اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس به صورت همزمان در جلسه‌اي با وزير اقتصاد و دبير شوراي عالي مناطق آزاد.

در مورد اول عملاً موضوع حضور و نقش آفريني اكبر تركان در تصميمات آتي براي مناطق آزاد به طور كلي منتفي شد، در واقع اينطور گفته شد كه از اين پس مسئوليت دادن مشاوره در خصوص اختيارات رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي مناطق آزاد در بحث عزل و نصب‌ها و موارد ديگر آنطور كه پيش از اين در اتخيار اكبر تركان بود در اختيار مرتضي بانك قرار گرفت، با توجه به اينكه كليه اختيارات وزير اقتصاد به عنوان دبير شوراي عالي مناطق آْزاد نيز به مرتضي بانك واگذار شده بود، نه تنها حضور و انتقال دبيرخانه به وزارت اقتصاد در آينده حداقل با توجه به قانون خللي در استقلال مناطق آزاد ايجاد نمي كند كه در شرايط فعلي مي‌توان گفت هم مجلس و هم دولت نظرشان در بحث مديريت مناطق آزاد تامين شده است.

در موضوع دوم دیدار همزمان کرباسیان و بانک با نمایندگان مجلس  نشان از هماهنگی انجام شده میان ایشان در خصوص برنامه های آتی مدیریتی در مناطق آزاد داشته باشد. اگرچه تا این ساعت جزئیات مذاکره نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد در خصوص نحوه نظارت بر مدیریت مناطق آزاد انتشار نیافته اما می‍توان با توجه به شواهد در روزهای آتی به تصمیم‌های اتخاذ شده در این مذاکره پی برد.

مرتضي بانك را اما با توجه به سوابقش فردي است كه مي‌توان او را محور تعاملي بسيار قوي و سرنوشت ساز با مجلس و ساير نهادهاي سرنوشت سازي دانست. او همچنين با توجه به اختيارات فعلي كه دارد مي‌تواند در موضوع تعامل با مجلس به خصوص نمايندگان مناطق آزاد در خصوص برخي دخالت‌هاي برنامه‌ريزي شده جهت ورود به بحث مديريتي و اجرايي و مالي اين مناطق نيز فعاليتي اثرگذار داشته باشد.

با توجه به تحولات شكل گرفته در مناطق آزاد، اين روزها مهمترين دغدغه ناظران اقتصادي از دست رفتن استقلال عمل اين مناطق و لابي‌هايي است كه منجر به خروج مجدد قطار مناطق آزاد از مسير تحولات وتوسعه مي‌شود.
Histats.com START (standard) Histats.com END