آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۴۵۷۹۹
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۷
رحمانی فضلی: کشف ۹۱ درصد از جرایم آدم ربایی در طی چهار سال
به گزارش فیدوس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی صلاحیت عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر پیشنهادی کشور را بررسی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صلاحیت عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر پیشنهادی کشور را بررسی کردند.

مجلس شورای اسلامی پس از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور را بررسی کردند.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی ۵۸ ساله، دکترای جغرافیای انسانی دارد و وزیر کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات کشور، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاون سیاسی سازمان صدا و سیما را در کارنامه کاری خود دارد.

در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابتدا مخالفان و موافقان به بیان سخن می‌پردازند سپس وزیر پیشنهادی از خود دفاع می‌کند

اسماعیلی: وزرات کشور برای فعالیت‌های غیر قانونی موسسات مالی‌واعتباری چه اقدامی کرده است؟

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس گفت: مشکل مردم کمبود منابع مادی و انسانی نیست بلکه فقدان تفکر مدیریت جهادی است مدیریتی که اخلاص داشته باشد.

صفرعلی اسماعیلی در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور،‌ با تشکر از زحمات کابینه یازدهم، گفت: ایشان را انقلابی، پرتلاش و زحمتکش می‌دانم و مخالفتم صرفا با برنامه‌های ایشان است.



وی با انتقاد از عملکرد چهارساله وزیر کشور، گفت: انتقاداتم جنبه اصلاحی دارد. استانداران شما فرماندهی ستاد مقاومتی را برعهده دارند. عملکردتان را در این حوزه برای نمایندگان مردم توضیح دهید. تا چه اندازه توانستید مسئله اقتصاد مقاومتی را جامه عمل بپوشانید؟

وی گفت: ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز جزو برنامه‌های پیشنهادی شماست. آنان از خدمات عمومی استفاده می‌کنند و اما هیچ پرداختی به دولت ندارند، اما کارگر زحمت‌کش ایرانی ۳۰ درصد حق بیمه پرداخت می‌کند. چرا هویت این افراد نباید معلوم شود. آیا پروژه دستگیری اتباع بیگانه نتیجه بخش بوده است؟

این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در ماده ۸۰ برنامه ششم دولت به پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی مکلف شده است. در فصل دوم به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اعتیاد، طلاق، ناهنجاری‌های اجتماعی و حاشیه‌نشینی اشاره شده آیا توانسته‌اید جلوی این ناهنجاری‌ها را بگیرید؟

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای پیشگیری از قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر است. هر سه این مسئله جوانان کشور را تهدید می‌کند برای حل این مشکلات چه برنامه‌هایی دارید؟

نماینده ممسنی: رحمانی‌فضلی در ۴ سال گذشته به خوبی از پس وزارت کشور برآمده است

نماینده مردم ممسنی در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ وزارتخانه‌ای در کشور به گستردگی وزارت کشور از جهت موضوعی و جغرافیایی نداریم.

مسعود گودرزی در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور  تصریح کرد: وزارت کشور وزارتخانه‌ای گسترده با وظایفی فراوان است که رحمانی فضلی در ۴ سال گذشته به خوبی از پس آن برآمده است.



وی افزود: در دوره مسئولیت آقای رحمانی فضلی انتخابات با نشاط ریاست جمهوری با مشارکت حداکثری و بی‌سابقه ناشی از تلاش صادقانه همکاران وزارت کشور، سند موفقیت مدیریت کلان این وزارتخانه بود. همینطور در حوزه سیاسی شاهد عملکرد مطلوب کمیسیون ماده ۱۰۰ بودیم؛ به نحوی که هیچ درخواستی بدون پاسخ نمانده بود.

نماینده ممسنی خاطرنشان کرد: در حوزه مرزی، ساماندهی مرزنشینان و کولبران و رفع مشکلات سرزمینی و در حوزه اقتصادی ساماندهی مشکلات پدیده شاندیز مسئله‌ای که نیم میلیون نفر را درگیر خود کرده بود و حرکت در مسیر سیاست‌های ابلاغی رهبری از اقدامات شایان توجه آقای رحمانی فضلی در دوره مسئولیت‌شان در وزارت کشور بود.

نماینده تهران: رحمانی‌فضلی دارای رویکردی جامع‌نگر است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: رحمانی فضلی دارای نگرشی سیستمی و تحلیل غیرخطی و رویکردی جامع نگر است.

فریده اولادقباد به عنوان موافق وزیر پیشنهادی کشور تصریح کرد: رحمانی فضلی مصلحت نظام سیاسی و سازمانی را به سلایق فردی ترجیح می دهد و سابقه شان نشان دهنده رویکرد توسعه‌محوری در سازمان تحت امرشان است.



وی افزود: در هرجایی که نیازمند تلاش مضاعف و اقدام جهادی باشد آقای رحمانی فضلی پیشگام بوده و در برنامه‌هایشان نیز برنامه های متنوع و گسترده برای عملکرد مطلوب‌تر وزارت کشور دیده می شود.

اولادقباد با اشاره به برگزاری انتخابات‌های مختلف در ۴ سال گذشته از سوی وزارت کشور گفت: برنامه‌ریزی و برگزاری انتخابات‌ سالم و رقابتی با نظم و دقت که سرآمد آن انتخابات ریاست جمهوری بود و برگزاری انتخابات مکانیزه و الکترونیک برای اولین بار در جمهوری اسلامی، ایشان را فردی پیشگام نشان می دهد که امیدواریم در آینده شاهد برگزاری انتخابات مکانیزه به شکل کامل در سراسر کشور باشیم.

وی ادامه داد: در حوزه احزاب و در زمان حضور ایشان در وزارت کشور ۵۴ حزب و گروه سیاسی شکل گرفتند و اصلاح قانون احزاب و راه اندازی خانه احزاب از اقداماتی بود که در دوره ایشان انجام شد و امیدواریم با رای قاطع مجلس به ایشان موفقیت‌های وزارت کشور تداوم یابد.

سعیدی: موادمخدر سه میلیارد دلار گردش مالی در کشور دارد

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی از گردش مالی سه میلیارد دلاری موادمخدر در کشور خبر داد و گفت: چنین پولی می‌تواند بسیاری از عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

زهرا سعیدی در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به اهمیت و جایگاه وزارت کشور در سیاست داخلی و توسعه، اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان مجلس قصدی برای تضعیف دولت نداریم و هر جا لازم بوده در کنار سایر قوا قرار گرفته‌ایم اما در برخی موارد نیاز به شفاف‌سازی است و مجلس باید به لحاظ جایگاه نظارتی به سکینه قلبی برسد.



وی با انتقاد از عدم حضور وزیر کشور در استان‌های مختلف طی چهار سال گذشته، خاطرنشان کرد: اینکه تمام هم و غم وزیر کشور رضایت همکاران خود باشد و به نظر مجلس اهمیت ندهد تفکر نادرستی است. اگر هم ما این را نقد می‌کنیم حسب وظیفه نظارتی‌مان است و شان مجلس و نمایندگان با برخی رفتارها کم و زیاد نمی‌شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی بیکاری، تورم و اعتیاد را سه نگرانی عمده مردم عنوان و خاطرنشان کرد: سالانه چهار هزار نفر در کشور قربانی موادمخدر می‌شوند و موادمخدر عامل ۵۰ درصد طلاق‌ها، ۶۵ درصد همسرآزاری‌ها، ۳۵ درصد سرقت‌ها و ۲۵ درصد قتل‌هاست و گردش مالی سه میلیارد دلاری دارد که می‌تواند بسیاری از عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

سعیدی حضور همزمان رحمانی فضلی در وزارت کشور و ستاد مبارزه با موادمخدر را غیرقانونی عنوان و خاطرنشان کرد: لازم است توضیحات شفافی به نمایندگان داده شود که وزارت کشور برای مبارزه قاطع با قاچاقچیان چه اقدامی انجام داده است.

نادری: رحمانی‌فضلی دارای نگرش سیستمی و قدرت تحلیل در مسائل است

نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد رحمانی فضلی در دولت یازدهم، گفت: رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی است و قدرت تحلیل در مسائل و پدیده‌های سیاسی را دارد.

شهاب نادری در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور  گفت: وزارت کشور در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌ها است که تحت عنوان وزیرالوزرا هم شناخته می‌شود، چون وزارت کشور طیف وسیعی از مسئولیت‌ها از امنیتی، سیاسی، اجتماعی، حقوق شهروندی، عمرانی، شهری و روستایی را در بر می‌گیرد و در واقع مسئولیت هماهنگ کردن مدیران عالی استان‌ها را هم بر عهده دارد.



این نماینده مجلس با بیان اینکه مهمترین نماد مشارکت سیاسی یعنی انتخابات را وزارت کشور به عنوان مجری بر عهده دارد، گفت: رحمانی فضلی شخصی است که از رییس‌جمهور و نخبگان منصف کشور نمره قابل قبولی گرفته است و دارای نگرش سیستمی و قدرت تحلیل در مسائل و پدیده‌های سیاسی را دارد و دارای تفکری جامع‌نگر و سیستمی است و حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را با هم و در کنار هم چینش می‌دهد.

نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی کشور دارای رویکرد مدیریت بحران است، گفت: در هر شرایطی قدرت تصمیم‌گیری خاصی دارد که بر اساس منطق و اصول بخشی از آن را حل می‌کند و کسی است که نقدپذیر است حتی به سیستم خودش هم انتقادی فکر می‌کند و اگر در جایی مشکلی باشد به دنبال این است که آن را برطرف کند.

نادری گفت: وزیر پیشنهادی کشور سابقه نمایندگی مجلس، رییس دیوان محاسبات، معاون شورای امنیت کشور، معاون وزیر کشور، استاد دانشگاه شهید بهشتی و شخصیتی پخته و ورزیده برای وزارت کشور است که امیدوارم همه نمایندگان با نگاه فرهیختگی به این مهم توجه داشته باشند و به او رای دهند تا در چهار سال آینده مدیریت خوب وی دنبال شود.

تربتی‌نژاد: رحمانی فضلی شخصیتی متعهد و متدین و از نظر سیاسی فردی اعتدال گراست

نماینده مردم گرگان در مجلس با بیان اینکه رحمانی فضلی در دولت یازدهم عملکرد خوبی در وزارت کشور داشته است، گفت: وزیر پیشنهادی کشور شخصیتی کوشا، متدین و انقلابی و مورد وثوق نظام بوده و از نظر سیاسی فردی اعتدالگراست.

نورمحمد تربتی‌نژاد در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور  گفت: وزارت کشور یکی از مهمترین و گسترده‌ترین وزاتخانه‌ها از حیث ماموریتی و وظایف است. تمشیت امور نیروی انتظامی، تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، راهبری و پشتیبان شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری، هماهنگی امور استانداران، نظارت بر امور اتباع و مهاجرین، اجرای انتخابات اعمال مدیرتی بحرانها و بسیاری موارد دیگر از مسئولیت‌های وزارت کشور است.



وی افزود: مسئولیت این وزارتخانه حساس، مهم و گسترده است و باید به کسی سپرده شود که از حیث شخصیت، تعهد، تخصص، تجربه و برنامه از بالاترین ویژگی‌های برخوردار باشد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: بنده رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور را با توجه به شناختی که نسبت به او دارم فردی توانمند برای سکانداری مجدد این وزراتخانه می‌دانم و شناختم از وی یک شناخت رزومه‌ای بر روی کاغد نیست بلکه مبتنی بر شناخت حدود ۳۰ ساله از ایشان  است و وی از نظر شخصیت، فردی کوشا، خلاق، دلسوز، متدین انقلابی مورد وثوق نظام و از نظر سیاسی فردی اعتدالگرا است.

وی افزود: رحمانی فضلی با ارتقای دانش و مدیریتی نیروی انتظامی موجب افزایش قابل ملاحظه اعتماد عمومی به پلیس شده است و این امر سرمایه بزرگ معنوی و امنیتی برای نظام است.

نماینده مردم گرگان در مجلس اظهار داشت: امیدوارم با توجه به جایگاه حساس وزارت کشور و با توجه به ویژگی های علمی و فرهنگی رحمانی فضلی در دولت یازدهم و سیاست‌های وی در دولت دوازدهم بتواند با کسب رای اعتماد بالا بار دیگر در ادامه خدمت به کشور و نظام موفق باشد.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی کشور از برنامه های خود دفاع کرد.

رحمانی فضلی: کشف ۹۱ درصد از جرایم آدم ربایی/هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست

وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست، گفت که در طول چهار سال گذشته توانستیم فضای امنیتی جریان های سیاسی را ساماندهی کنیم؛ به طوری که در مراسم‌هایی همچون ۱۶ آذر و به خصوص انتخابات هیچ مشکل امنیتی و تنش اجتماعی به وجود نیامد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی‌اش برای تصدی وزارت کشور ، گفت:‌ مباحث مطرح شده در مجلس دلسوزانه و مشوقانه برای احقاق حقوق مردم و اجرای قانون بوده است.

وزیر پیشنهادی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۴۳۰ فرمانداری، ۱۵۰۰ بخشداری و ۳۴ هزار دهیاری وجود دارد که اینها به خاطر لطف به نمایندگان در اختیار بنده برای خدمتگزاری است. قطعا نظارت مجلس باعث هدایت کار و سیاستگذاری می‌شود.

وی با بیان اینکه ابعاد کار وزارت کشور بسیار متنوع است گفت:‌ موضوعات متنوع و خدمات استراتژیک و مهمی در حوزه‌های سیاسی و امنیتی وجود  دارد که در تامین منافع ملی امنیت و آرامش مردم نقش بسیار بزرگی دارد.

رحمان فضلی با بیان اینکه سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است افزود:‌ تعامل و ارتباط سیاست خارجی با سیاست داخلی ناگسستنی است. طبیعتا وجود مردم رضایتمند در یک کشور منسجم می‌تواند پشتوانه قوی برای سیاست خارجی باشد تا در نهایت منجر به تامین منافع کشور و استفاده از ابزارهای مناسب برای رسیدن به این مهم شود.

وی با بیان اینکه مبنای کار وزارت کشور  توسعه محوری است، گفت: توسعه محوری به معنای توسعه همه جانبه پایدار در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است که ما برای رسیدن به این توسعه باید تمامی اجزای آن به طور هماهنگ،‌ متوازن و جامع با هم ببینیم در این راستا وزارت کشور نقش هماهنگ کننده‌ای را در بین دستگاه های اجرایی ایفا می‌کند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه وزارت کشور تنها وزارتخانه‌ای است که در آن ۱۴ دستگاه حاکمیتی فعالیت می‌کنند افزود:‌ در حال حاضر در کشور با عدم توازن و عدم تعادل مواجه هستیم که این در مواردی همچون جمعیت وضعیت اقتصادی و اجتماعی معلوم است طبیعتا وجود نگاه توسعه محور باعث توازن در کشور می‌شود.

به گفته وی، نامتوازن بودن امور مختلف در طول ۷۰ سال اخیر در کشور باعث شده که مناطق مرزی تماما دچار عدم توازن و عدم تعادل شوند . همچنین در برخی از مناطق کشور تجمع ثروت،‌ فعالیت‌ها و جمعیت‌ها را شاهد هستیم که به همان میزان تجمع جرم، حاشیه نشینی، جنایت و مشکلات و آسیب های اجتماعی نیز افزایش پیدا کرده است. می‌توان نتیجه گرفت که عدم توازن وعدم هماهنگی درد عظیمی در کشور است که وزارت کشور باید برای برقراری تعادل بتواند نقش هماهنگ کننده ای را ایفا نمایند.

وزیر پیشنهادی کشور توجه به حقوق شهروندی را به عنوان یکی از دغدغه های رئیس‌جمهور برای برقراری توازن و تعادل در کشور دانست و گفت:‌ در همین راستا تیم‌های بازرسی مستمر از دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است. برای تمامی موضوعات و شاخص‌های ناظر به فرمایش هشت ماده‌ای امام (ره) نیز شاخص هایی تنظیم شده و کارها در حال انجام است.

رحمانی فضلی فعالیت خانه احزاب را به عنوان یکی از اقداماتش در دولت دوازدهم مطرح کرد و افزود: از آنجا که خانه احزاب پشتوانه قوی برای احزاب هستند تلاش شد با تغییر اساسنامه احزاب خانه احزاب در خدمت آن‌ها باشد . اجازه تاسیس ۹ خانه احزاب در استان‌ها و ۵۴ حزب و گروه های سیاسی داده شد. اکنون نیز هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست که با تلاش کمیسیون ماده ۱۰ این مسئله سروسامان پیدا کرد. ۸۱ مورد تشکل صنفی نیز وجود دارد.

وی افزود: از لحاظ فضای امنیتی و سیاسی فعالیت های جریان های سیاسی با کمک احزاب گروه‌ها و رسانه‌ها وضعیت به گونه‌ای ساماندهی پیدا کرد که در ۱۶ آذر در طی ۴ سال اخیر بیش از ۶۰۰ سخنرانی در دانشگاه‌ها با کمترین مشکل برگزار شد.

وزیر پیشنهادی کشور افزود:‌ در دوران انتخابات نیز بیش از ۱۷۰۰ تجمع و سخنرانی در کشور بود که هیچ کدام از سخنرانی‌ها مسئله خاص امنیتی و تنش اجتماعی نداشته است. اینها همه ناشی از بلوغ، بالندگی و شعور سیاسی احزاب و مردم است.

رحمانی فضلی اصلاح لایحه قانون احزاب را به عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت کشور مطرح کرد و افزود:‌ در طول انتخابات نیز با افزایش مشارکت گروه‌ها و احزاب با هیچ مشکلی در مسیر اجرایی برخورد نکردیم به طوری که در ۳۴۰ شهرستان نیز انتخابات به صورت مکانیزه برگزار شد و احراز هویت‌ها نیز به صورت کاملا الکترونیکی بود.

وی در مورد وضعیت لایحه جامع انتخابات نیز گفت:‌ با دستور رئیس مجلس قرار شد کمیته‌ای از کمیسیون شوراها، مرکز پژوهش‌ها، وزارت کشور و شورای نگهبان برای بازنگری در این لایحه مطابق با آخرین انتخابات تشکیل شود تا موارد جهت تصویب نهایی به هیأت وزیران داده شود.

وزیر پیشنهادی کشور استفاده از افراد از اقوام و گروه های مختلف در پست‌های مدیریتی را از دیگر اقدامات مثبت خود در دولت یازدهم برشمرد و در مورد تقسیمات کشوری گفت:‌ دو سال از اخیر اجازه تقسیمات کشوری داده شد که در این دولت ۷۶ درصد تقسیمات کشوری انجام شد.

رحمانی فضلی برگزاری انتخابات بدون هیچ مشکل و حتی باطل کردن یک صندوق از دیگر اقدامات مثبت وزارت کشور در دولت دوازدهم عنوان و اظهار کرد: برخی می گویند که عزل و نصب ها نتیجه آثار انتخابات بوده حال اینکه مداخله در عزل و نصب‌ها مبتنی برگرایش‌های سیاسی، سیاست وزارت کشور نیست که اگر این اتفاق در استانی بیفتد قطعا با آن برخورد خواهد کرد.

وزیر پیشنهادی کشور افزایش مشارکت، برگزاری انتخابات الکترونیکی، آفزایش آگاهی های سیاسی و تقویت نهاد حزب را به عنوان بخشی از برنامه هایش در چهار سال پیش رو مطرح کرد و درباره اقدامات این وزارتخانه در امور اجتماعی گفت:‌ پرداختن به آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های وزارت کشور است که بر اساس آن هر ساله از مجموعه‌ای از گزارش‌ها به مقام معظم رهبری ارائه می‌دهد . گزارش ‌هایی که نتیجه آن برگزاری جلسات توسط مقام معظم رهبری و تعیین اولویت‌ها وانجام کار ملی برای مقابله با آسیب های اجتماعی است.

وی کاهش یک درصدی طلاق توافقی، کاهش دو درصدی جرایم و پرونده‌های اعتیاد و افزایش ۱۰ برابری اعتبارات برای ساماندهی مناطق حاشیه نشین و به عنوان دیگر اقداماتش بر شمرد و ادامه داد: وزارت کشور در طول چهار سال گذشته با همکاری دستگاه های مختلف ۹۶ جلسه شورای امنیت و ۹۳۰ جلسه شورای تامین را برگزاری کرد به طوری که اکنون برقراری امنیت در کشور مدیون تلاش همه نیروهای امنیتی، نظامی و قضایی است که مسئولیت این کار با وزارت کشور بوده اکنون نیز ۱۱۰ کیلومتر خلع مرزی پوشش داده می‌شود.

رحمانی فضلی برقراری امنیت پایدار با کمک مرزنشینان و  ساماندهی وضعیت کولبران  و بازارچه های مرزی را به عنوان دیگر اقدامات اش مطرح کرد و گفت:‌در ۱۸ استان سرقت های مسلحانه مهار شده ، ۹۱ درصد جرایم آدم ربایی کشف و جرایم مربوط به راهزنی به صورت کامل کنترل شده است.
منبع: ایسنا
Histats.com START (standard) Histats.com END