آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۴۲۰۶۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۴
اما و اگرهای اعطای وام 5 میلیونی با سود ١٨ درصدي
به گزارش فیدوس؛ ٥ ميليون تومان يارانه‌اي كه قرار است ظرف سه سال بگيريد به صورت يكجا دريافت مي‌كنيد و به ازاي اين پيشخور شدن، ١٨ درصد به بانك‌ها سود مي‌پردازيد. هم بانك‌ها دو، سه ميليون تومان روي هر ٥ ميليون تومان سود مي‌كنند هم افراد كم‌بضاعتي كه تاكنون امكان بهره‌گيري از تسهيلات بانكي را نداشتند به پشتوانه يارانه‌اي كه دولت به آنها مي‌دهد از وام بانكي استفاده مي‌كنند.

٥ ميليون تومان يارانه‌اي كه قرار است ظرف سه سال بگيريد به صورت يكجا دريافت مي‌كنيد و به ازاي اين پيشخور شدن، ١٨ درصد به بانك‌ها سود مي‌پردازيد. هم بانك‌ها دو، سه ميليون تومان روي هر ٥ ميليون تومان سود مي‌كنند هم افراد كم‌بضاعتي كه تاكنون امكان بهره‌گيري از تسهيلات بانكي را نداشتند به پشتوانه يارانه‌اي كه دولت به آنها مي‌دهد از وام بانكي استفاده مي‌كنند. ياراكارت قرار است تنها براي افرادي كه عدم قطع شدن يارانه آنها مسجل است؛ تضمين حساب سرپرست خانوار را به عنوان وثيقه بپذيرد. بنابراين براي باقي افراد از آنجا كه قطع يارانه آنها محتمل است؛ بايد وثايق و ضامن‌هاي لازم به بانك ارايه شود.
بانك مركزي ديروز بخشنامه‌اي صادر كرد و جزييات پرداخت اين وام‌ها به بانك‌ها ابلاغ شد اما اين بخشنامه به منزله لازم‌الاجرا بودن آن براي بانك‌ها نيست. به عبارت ساده‌تر بانك‌ها اختيار دارند كه تسهيلات ياراكارت را به متقاضيان اعطا كنند. يك حساب سرانگشتي نشان مي‌دهد اگر همه سرپرستان خانوار تقاضاي دريافت تسهيلات ٥ ميليون تومان را داشته باشند به ١٢ هزار ميليارد تومان منابع نياز خواهد بود. بزرگي اين عدد زماني مشخص مي‌شود كه چند مقايسه ساده داشته باشيم.
مدتي نمي‌گذرد از اعتباري كه بانك مركزي براي خريد خودرو در نظر گرفت. رقم كل اين اعتبار با همه سر و صداهايي كه بر پا كرد دو هزار و ٧٥٠ ميليارد تومان بود. ٢٥ ميليون تومان وام براي فروش ١١٠ هزار دستگاه. اين اتفاق نه تنها بازار خودرو را در كشور با رونق همراه نكرد بلكه پايه پولي را عددي نزديك به دو هزار ميليارد تومان افزايش داد. در سه سال گذشته نقدينگي ١/٩١ درصد و پايه پولي ٢/٤٩ درصد رشد كرده است. اين امر نشان‌دهنده آن است كه آغاز رونق در ايران به پايان تورم تك‌رقمي و بازگشت شيب افزايش قيمت‌ها به شكلي افسار‌گسيخته منجر خواهد شد. حال اگر به جاي دو هزار ميليارد تومان، بانك‌ها ١٢ هزار ميليارد تومان نقدينگي را به بازار وارد كنند مسلما عواقب سخت‌تري به دنبال خواهد داشت.
تكليف دوباره براي بانك‌هايي با منابع قفل شده
اين مقايسه‌ها را اگر كنار گفته مسوولان سيستم بانكي از جمله ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي بگذاريم كه معتقدند ٤٥٠ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها امروز قفل شده است به دور بودن اجراي اين طرح بيشتر پي خواهيم برد. اين طرح در شرايطي مطرح شده كه سيستم بانكي از تنگناي شديد مالي رنج مي‌برد و وظايف بسياري براي تامين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي دارد. در چنين شرايطي از قبل پيش‌بيني مي‌شد كه بخشنامه بانك مركزي به گونه‌اي تدوين و ابلاغ شود كه بانك‌ها بتوانند پرداخت اين تسهيلات را بسيار محدود كنند.
صاحب‌نظران معتقدند اين طرح هم مشابه طرح‌هايي است كه بارها در اقتصاد ايران آزمايش شده ولي نتيجه‌اي جز تورم و مشكلاتي از اين دست به همراه نداشته است. طرح تسريع رونق، يا طرح پرداخت ١٦ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به توليدكنندگان متوسط و كوچك و حال طرح پرداخت ٥ ميليوني براي تحريك تقاضا، نمي‌تواند مشكلات صنعت يا توليد را در ايران برطرف كند؛ بلكه با افزايش نقدينگي و رشد پايه پولي سرانجام تورم را براي كشور به همراه مي‌آورد. مشكلات بخش صنعت ايران با تزريق نقدينگي يا تحريك تقاضا برطرف نمي‌شود چرا كه مشكلات اين بخش به مراتب بيش از چنين نيازهايي است. توليد در ايران رقابتي نيست و كالاهاي توليد شده داخلي از كيفيت نازلي برخوردارند و به همين دليل مصرف‌كننده ايراني چندان تمايلي به استفاده از اين كالاها ندارد. همچنين تورم افسارگسيخته چند سال گذشته، سبب شده مشكلات معيشتي مردم افزايش پيدا كند و در شرايطي كه مردم براي تامين نيازهاي اوليه خود با مشكل مواجه هستند، نمي‌توان انتظار داشت كه از طريق كارت‌هاي اعتباري، درآمد اندك خود را صرف خريد‌هاي خاص كنند. مهم‌ترين عاملي كه در حال حاضر نقدينگي را افزايش مي‌دهد به مشكلات سيستم بانكي باز مي‌گردد. بانك‌هاي كشور به اين دليل كه بخش مهمي از منابع خود را در طرح‌هايي مانند ساخت‌و ساز سرمايه‌گذاري كردند و بازار مسكن هم راكد شد، امكان دسترسي به اين منابع را از دست دادند. به همين دليل سوددهي در اين بخش كاهش داشته و بانك‌ها براي آنكه بتوانند به تعهدات خود عمل كنند، مجبور به استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي هستند كه قطعا اين امر به افزايش تورم منجر خواهد شد. آينده تورم نيز به عملكرد دولت و بانك مركزي باز مي‌گردد. اگر بانك مركزي براي رونق، نقدينگي را همچنان افزايش دهد، قطعا آغاز دوره رونق، پايان دوران تورم تك‌رقمي و شروع تورمي افسارگسيخته خواهد بود. تجربه دولت‌هاي گذشته در اجراي چنين سياست‌هايي نشان داد كه نرخ پايين تورم همواره قرباني رونق‌هاي مقطعي شده است و همين سياست‌ها در سه سال گذشته هم ادامه پيدا كرده است. به بيان ديگر تكرار مكررات و اشتباهات تجربه شده نشان مي‌دهد به احتمال بسيار زياد، رونق در ايران به تورم دامن خواهد زد.
جزييات طرح بانك مركزي
در بخشنامه بانك مركزي كه در اواخر ارديبهشت ماه ابلاغ شده است، آمده با عنايت به لزوم پوشش كارت‌هاي اعتباري در سطح كشور و تسهيل دسترسي اقشار و آحاد مختلف جامعه به‌ويژه طبقات كمتر برخوردار به خدمات اعتباري نظام بانكي، بانك مركزي در نظر دارد امكان صدور كارت‌هاي اعتباري به‌پشتوانه يارانه واريزي به حساب خانوارها را مقرر سازد. كارت‌هاي اعتباري موسوم به «ياراكارت اعتباري» در نهايت مي‌توانند منتج به افزايش قدرت خريد خانوار و ارتقاي رضايتمندي جامعه از نظام بانكي و حمايت از توليد و اشتغال داخلي باشد.
بر اين اساس تمامي سرپرستان خانوار مشمول دريافت يارانه مي‌توانند با ارايه درخواست براي اخذ ياراكارت اعتباري به بانك‌ها مراجعه كنند. اين كارت‌هاي اعتباري جديد در قالب عقد مرابحه صادر شده و تسهيلات به‌صورت نسيه اقساطي به اشخاص داده مي‌شود. بازپرداخت اقساط نيز به‌صورت مستقيم از حساب يارانه افراد صورت خواهد گرفت. در مرحله اول سقف تسهيلات اعطايي از طريق اين سازوكار ٥٠ ميليون ريال خواهد بود. مهلت بازپرداخت تسهيلات حداقل ٣٦ و حداكثر ٦٠ ماه خواهد بود. به‌جز برداشت وام از يارا كارت‌هاي اعتباري ساير عمليات‌هاي بانكي از قبيل برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت كارمزد از طريق كارت‌هاي مذكور امكان‌پذير نخواهد بود.
منبع: شهروند
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
JimmiNil
|
Russian Federation
|
۲۱:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
0
0
iGuwJi http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
Histats.com START (standard) Histats.com END