آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۴۱۶۶۰
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۷
تاثیر دو شوک «اصلاحات مالیاتی» و «قانون پیش‌فروش» در بازار مسکن
به گزارش فیدوس: در شرایطی که شیب تورم مسکن با ورود به «ماه‌های اصلی معاملات» رفته‌رفته زیاد شده و به منحنی تغییرات نرخ تورم عمومی نزدیک می‌شود، تغییرات ناشی از تصمیمات سیاستگذاران محاسبات فروشندگان را دگرگون کرده است؛ محاسباتی که اکنون یک ریشه در «تغییر پایه محاسبه مالیات» و تحمیل مالیات مضاعف با دریافت 10 درصد از سود فروش و ساخت دارد
بازار مسکن پس از پشت سر گذاشتن انتخابات ریاست‌جمهوری تحت تاثیر دو شوک «اصلاحات مالیاتی» و «قانون پیش‌فروش» وارد روزهای پیک خرید و فروش می‌شود. در شرایطی که شیب تورم مسکن با ورود به «ماه‌های اصلی معاملات» رفته‌رفته زیاد شده و به منحنی تغییرات نرخ تورم عمومی نزدیک می‌شود، تغییرات ناشی از تصمیمات سیاستگذاران محاسبات فروشندگان را دگرگون کرده است؛ محاسباتی که اکنون یک ریشه در «تغییر پایه محاسبه مالیات» و تحمیل مالیات مضاعف با دریافت 10 درصد از سود فروش و ساخت دارد و ریشه دیگرش در اجرای «قانون پیش‌فروش ساختمان» است.
براساس قانون جدید مالیاتی «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد بوده و در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت مالیات علی‌الحساب ۱۰ درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد». براساس این آیین‌نامه اولین نقل و انتقال ساختمان‌های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر و بالاتر علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده «۵۹» قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره «۴» ماده «۷۷» قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره‌های «۲» و «۴» ماده اخیر‌الذکر، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است.
در شش ماهه سال گذشته، جمع سرمایه‌گذاری‌های بخـش‌خصوصـی در سـاختمان‌های جدید که در شهرها ساخته شده‌اند، ۳۲ هزار و ۶۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ کاهش 5/16 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در شش ماهه نخست سال گذشته ۴۵ هزار و ۱۵۱ دستگاه از کل ساختمان‌های در حال ساخت، مسکونی بوده‌اند که باز 6/11 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.
کارشناسان معتقدند این آمار و ارقام و مشاهده نبض بازار در سال‌جاری تاکید دارد که مسکن با وجود تمامی تمهیدات دولت همچون افزایش سبد اعطای تسهیلات نتوانسته به طور کامل از شرایط رکودی خارج شود و در این شرایط اعمال مالیات‌های تازه بر ساخت‌وساز مسکن منطقی به نظر نمی‌رسد.به گفته سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، آنچه به عنوان مشکل اصلی در حوزه مسکن وجود دارد فاصله بسیار زیاد سطح دستمزدها و پس‌انداز خانوارها با قیمت زمین و مسکن است. این کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی در خانه‌های استیجاری زندگی کرده‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد چهار درصدی دارد، می‌گوید: در سال ۱۳۹۴ نیز مسکن بیش از ۴۲ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری در ترکیب هزینه‌های غیرخوراکی سالانه را به خود اختصاص داده است. وی با اشاره به آمار دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحدی خانه‌های خالی در سال گذشته می‌گوید: راهکار حل مساله مسکن بهبود سایر شاخص‌های درآمدی کشور و به تبع آن افزایش سرانه درآمدی خانوارها و سپس افزایش چتر حمایتی دولت با تسهیلات کم‌بهره و بلند‌مدت است.
به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اخذ مالیات از خانه‌های نوساز نه‌تنها مشکلی از بازار مسکن حل نمی‌کند بلکه مشکلات دیگری را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به تصمیم اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات 10 درصدی برای فروش خانه‌های نوساز می‌گوید: این تصمیم مغایر سیاست‌های خروج مسکن از رکود است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خروج مسکن از رکود می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شود، افزود: در شرایط فعلی باید دولت سیاست‌هایی را مدنظر قرار دهد که به خروج از رکود و تشویق ساخت‌وساز منجر شود.
وی با تاکید بر اینکه اخذ مالیات 10 درصدی برای فروش خانه‌های نوساز از جمله سیاست‌های تنبیهی است، تصریح کرد: در حال حاضر سیاست‌های اعمالی در بحث مسکن از جمله اخذ مالیات تشویقی نبوده و اثر معکوس بر رونق بازار مسکن دارد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه باید تسهیل شرایط ساخت‌و‌ساز مسکن در دستور کار دولت قرار گیرد، افزود: اخذ مالیات از خانه‌های نوساز نه‌تنها مشکلی از بازار مسکن حل نمی‌کند بلکه مشکلات دیگری را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.جعفرزاده ایمن‌آبادی با تاکید بر اینکه دولت برای افزایش حجم ساخت‌و‌ساز در کشور باید کاهش اخذ عوارض و مالیات را دردستور کار خود قرار دهد، تصریح کرد: ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین ارائه بسته‌های تشویقی می‌تواند حجم ساخت‌و‌ساز را در کشور بیشتر کند. وی ادامه داد: در حال حاضر سرمایه‌ها از بازار مسکن به علت برخی سختگیری‌ها فراری بوده و هیچ‌کس حاضر به سرمایه‌گذاری در این بازار نیست زیرا می‌داند با سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها سود بهتری عاید آنها خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت باید سیاست‌های مشخص با رویکرد حمایتی از حوزه مسکن را در پیش بگیرد تا قفل رکود چندساله این بازار باز شود.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند قانون پیش‌فروش ساختمان بستر کلاهبرداری را در حوزه مسکن از بین برده و به فروشندگان و خریداران اجازه می‌دهد در فرآیندی مشارکتی هزینه‌های ساخت خانه را به تدریج فراهم کنند. با این وجود عده‌ای معتقدند تحمیل قوانین پیچیده و جدید به بازار مسکن در شرایط رکودی نه‌تنها کمکی به خروج از رکود نخواهد کرد بلکه باعث عقب‌نشینی سازندگان و تشدید رکود خواهد شد.
منبع: جهان صنعت
Histats.com START (standard) Histats.com END