آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۷۹۲۳
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۷
اهمیت استقرار فوری نمایندگی وزارت امور خارجه در اروند
به گزارش خبرنگار فیدوس استقرار گمرک در خروجی اروند زمانی معنا پیدا می‌کند که نمایندگی وزارت امور خارجه برای تسهیل صدور روادید اتباع خارجه در اروند مستقر شود.

به گزارش فیدوس طی مطلب جداگانه‌ای به موضوع آنچه با مصوبه دولت مبنی بر استقرار گمرک در خروجی اروند رخ خواهد داد و بیم و امیدهای آن پرداختیم و لزوم واگذاری مجری‌گری مفاد این مصوبه به جامعه اصناف و نظارت جدی بر عملکرد ایشان از سوی نهادهای مسئول و سازمان منطقه آزاد اروند را شرح دادیم.

جاری شدن قانون تردد اتباع بیگانه، فرصت جمعیتی عراق

تهدید بندر فاو؛ تکمیل کننده پازل توسعه اروند

اما در کنار این مسئله که می‌تواند کلید استفاده از این فرصت برای راه افتادن قطار توسعه در منطقه باشد، باید دقت داشته باشیم که این قطار برای ادامه مسیر نیازهایی بیش از این موضوع دارد. اگرچه انجام این تخصیص و ایجاد رون اقتصادی که می‌تواند منجر به افزوده شدن به سفره کم‌بهره خانواده‌های منطقه شود اولین فرصت بود اما فرصت مهمتر استفاده از ظرفیت همسایگان این منطقه به خصوص کشور عراق است.

بندر بصره در حال حاضر مهمترین مرکز تجاری کشور عراق به حساب می‌آید که با تکمیل بندر فاو به عنوان بزرگترین بندر تجاری خلیج فارس و پس از جبل‌علی نقش بسیار مهمی در مبادلات تجاری خواهد داشت و بدون تردید مرکز مهم تجاری منطقه خواهد شد. هرچند ما با تعلل در لایروبی اروندرود و حل مشکلات فی‌مابین با کشور عراق در موضوع بندر خرمشهر و آبادان فرصت‌های مهمی را از دست داده‌ایم اما نباید فراموش کنیم که فرصت‌های باقی مانده فعلی با توجه به شرایط عراق بسیار تعیین کننده و اساسی هستند.

استقرار نمایندگی وزارت امور خارجه با توجه به مشخص شدن قطعی محدوده و استقرار گمرک در خروجی اروند شاه‌کلید توسعه سرمایه‌گذاری در این منطقه است. در بخش پایانی این مطلب موضوع ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، ماده 1 این آیین نامه در خصوص صدور روادید برای اتباع خارجی درج شده است.

استقرار نمایندگی وزارت خارجه در اروند

موضوعی مهمتر از استقرار گمرک در خروجی برای اقتصاد منطقه

وقتی در خصوص استقرار نمایندگی وزارت امور خارجه و جاری شدن قوانین روادید در این منطقه صحبت می‌کنیم، در واقع در خصوص ایجاد فرصت تردد، جذب توریسم و سرمایه‌گذاری از جمعیت عرب، کرد، لر، ترکمن، آشوری، کلدانی، مندایی و صابئین و شیعیان این کشور که بیش از 50 درصد جمعیت عراق به خصوص جنوب عراق را تشکیل داده‌اند در منطقه آزاد اروند صحبت می‌کنیم. فرصتی که با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور عراق به لحاظ رفاهی و امنیتی در حال حاضر محیا می‌باشد.

اما از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم فاصله نزدیک قلب تجاری عراق، استان بصره؛ با منطقه آزاد اروند در صورت جاری شدن قوانین روادید مربوط به اتباع خارجه در این منطقه با استقرار نمایندگی وزارت امور خارجه فرصتی طلائی خواهد بود تا تجار منطقه به خصوص برای سرمایه‌گذاری در این دروازه بزرگ تجارت از فرصت اروند استفاده کنند، شاید این موضوع مهمترین امکانی باشد که شرایط و موقعیت توسعه بندر خرمشهر و آبادان را با بندر فاو به هم پیوند زده و صرفه اقتصادی لایروبی اروند برای کشور همسایه عراق را در موضوعات اقتصادی روشن ساخته و راهکاری برای ایجاد توافق در این خصوص میان دو کشور باشد.

در این مسئله بسیار اهمیت دارد که نزدیک به ده میلیون نفر از جمعیت کشور عراق، جامعه صنفی و تجاری و تولیدی این کشور به خصوص در جنوب عراق فرصتی طلائی برای ساختن آینده تجاری و تامیین امنیت پایدار توسعه در منطقه آزاد اروند می‌باشد.

پنج دلیل روشن برای فراهم بودن بستر استقرار نمایندگی وزارت خارجه در اروند

اما اینجا ممکن است چند مسئله در این رابطه مطرح شود؛ نخست اینکه آیا ما در اروند با توجه به شرایط ویژه امنیتی حاکم بر کشور عراق امکان کنترل ورود و خروج اتباع خارجی را به لحاظ امنیتی داریم؟ بدون تردید این فرصت در اروند بنا به دلایل زیر به صورت فوری و بیش از هر نقطه از ایران فراهم و ممکن است.

یک- منطقه آزاد اروند تنها نقطه‌ای در کشور است که نه تنها در سال‌های جنگ تحمیلی که در سال‌های پس از جنگ به دلیل احتمال نفوذ عناصر ضد انقلاب ساکن در جنوب عراق برخوردار از ساز و کارهای امنیتی و انتظامی قوی جهت کنترل ورود و خروجی اتباع بیگانه و مسائل امنیتی مرتبط با آن بوده است.

دو- طی سال‌های گذشته تجربه وقایع مهم مذهبی مانند عاشورا و اربعین و رفت و آمد میلیونی اتباع ایرانی به عراق و تردد وسیع اتباع عراقی و خارجی از این مرز به کشور فرصت ساز ایجاد و پیش‌بینی ساختارهای انتظامی و امنیتی قوی در این موضوع بوده است.

سه- تردد تجار و بازرگانان با جاری شدن قوانین روادید و استقرار نمایندگی وزارت امروز خارجه در منطقه از طریق ورودی هوایی، دریایی و زمینی به کشور به جز تسهیل امور مربوط به گذرنامه که تا حد زیادی امروز نیز برای اتباع عراقی فراهم است، چیز تازه‌ای نیست، بنابراین در صورت استقرار فوری وزارت امور خارجه و فراهم شدن ایجاد کنسولگری کشورهای مختلف به خصوص کشور عراق در منطقه اروند، در موضوع تردد و کنترل آن مشکل چشمگیر و خاصی در منطقه ایجاد نخواهد شد.

چهار- امکانات نظارتی موجود در منطقه آبادان و خرمشهر و نوع بافت جمعیتی و امنیتی منطقه به شکلی است که خوشبختانه در بدبینانه‌ترین حالت با سرمایه‌گذاری سریع و نه چندان چشمگیر در موضوع مبادی زمینی مانند تامیین دستگاه کنترل خودرو و نفر الکترونیک می‌توان بخش مهمی از مشکلات را حل کرد.

پنج- تردید نیست با حمایت مالی سازمان منطقه آزاد اروند و تجهیز یگان‌های انتظامی، گمرکی، امنیتی در مبادی ورودی و خروجی این منطقه می‌توان به سرعت و با فاصله کمی از استقرار گمرک در مبادی موقت خروجی وزارت ماور خارجه را قانع به استقرار در منطقه اروند کرده و کنسولگری کشور عراق را جهت تسهیل تردد تجار و گردشگران عراق در منطقه آزاد اروند فراهم کرد.

جمع بندی

بازار منطقه آزاد اروند و استان خوزستان، در سالی که با عنوان تولید ملی و اشتغال نام‌گذاری شده، با توجه به نزدیکی و تشابه عمیق فرهنگی میان مردم کشور ایران و عراق، به خصوص جمعیت شیعه نشین جنوب این کشور؛ بیش از همیشه این آمادگی را امروز دارد تا میزبان سرمایه و حضور و تردد بیشتر بوده و فرصت ساز برای آینده کشور باشد.

از خاطر نبریم فرصتی که امروز در اختیار ما قرار دارد، مشخص نیست که با همین شرایط فردا هم محیا باشد. امید است همه ارگان‌های دولتی و امنیتی مسئول در این موضوع که شاه‌کلید اصلی توسعه در منطقه است برای تکمیل نقطه عزیمت و حرکت آبادان و خرمشهر به سوی برخورداری هماهنگی و همراهی جدی داشته باشند.

قانون در این خصوص امکان زیر را برای حضور اتباع خارجه در مناطق آزاد مشخص کرده است:

(موضوع ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا. ایران)

ماده 1: در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود:

کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.

مناطق: مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2: اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت.

تبصره 1: برای افراد مذکور در این ماده، نمایندگان نیروی انتظامی در مبادی ورودی مناطق، اجازه اقامت مربوط را بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان مهر می نمایند. اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر می شود و طبق تقاضای سازمان تا شش ماه قابل تمدید است.

تبصره 2: برای اقامت طولانی تر از شش ماه مطابق مقررات مندرج در آیین نامه اجرایی اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی

ایران عمل خواهد شد.

تبصره 3: صدور اجازه اقامت برای مناطق، جهت کلیه ممنوع الورودین به کشور ممنوع است

ماده 3: اتباع خارجی برای ورود به مناطقی که فاقد مبادی مستقیم ورودی مورد نظر (هوایی-دریایی- زمینی) می باشند باید از نمایندگی های کشور در خارج، روادید اخذ نمایند.

نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بر اساس مقررات و بلیت رفت و برگشت متقاضی، بدون استعلام از مرکز، روادید عبور دو بار ورود با اعتبار سه روزه در هر

بار صادر می نمایند.

ماده 4: اتباع خارجی که پس از ورود به مناطق، قصد مسافرت به سایر نقاط کشور را داشته باشند، باید طبق مقررات تقاضای خود را به نمایندگی وزارت امور خارجه مستقر در

منطقه تسلیم نمایند.

تبصره 1: نمایندگی وزارت امورخارجه در منطقه حداکثر ظرف 48 ساعت تقاضای مربوط را بررسی و مطابق قوانین و مقررات مربوط روادید صادر خواهد نمود.

تبصره 2: در صورتی که نمایندگی وزارت امورخارجه در منطقه مستقر نباشد، صدور روادید مذکور در ماده فوق طبق مفاد تبصره 2 ماده 1 اصلاحی مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

ماده 5: اتباع خارجی مقیم مجاز، برای مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل روادید جداگانه نخواهند داشت. این افراد می توانند با رعایت مقررات داخلی کشور و ارایه مدارک اقامت معتبر، به مناطق مسافرت نمایند.

 

  • کلیه کارفرمایان کارگاه های واقع در مناطق موظفند حت الامکان نیروی ‏کار مورد نیاز خود را از میان کارگران ایرانی تأمین نماید. با این حال در کارگاه های مذکور می تواند از خدمات، تخصص ها و مهار ت های متخصصان تبعه کشورهای خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویب نامه استفاده کرد.‏

‎‎ - در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد (% 10 ) کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد.‏

‏-  ماده:پروانه اشتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده ( 41 ) و تبصره آن به ‏ تشخیص ودر خواست سازمان مناطق و توسط واحدکار و خدمات اشتغال درمنطق صادر می شود.‏

‎‎ ‏- اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال ورزند، تعهد خواهند کرد ‏که طی مدت اشتغال، به کارگران ایرانی تخصص های خود را آموزش دهند . چگونگی انتقال تخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد کرد.‏

‎‎ ‏- هر کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته، ‏به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین تبعه ای که قراردادش پایان پذیرفته موظفند مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.‏

‎‎ - کارگاه های مستقر در منطقه ملزم هستند فهر ستی شامل نام، ملیت، ‏تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه و به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.

 

 

 

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
0
0
خوب
ناشناس
|
United States
|
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
0
0
که ایرانیا به عرابا بدن وضعشون خوب شه خاک تو سر این کشور
Histats.com START (standard) Histats.com END