آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۷۷۲۲
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱
تحلیل و تشریح توافق نامه گمرک و منطقه آزاد اروند
به گزارش خبرنگار فیدوس منطقه آزاد اروند با حمایت مطالبه‌گرانه اصناف و مردم و همراهی نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و مسئولین منطقه آزاد اروند به خصوص مدیر عامل این سازمان و هیئت مدیره و دستور رئیس جمهور موفق شد امتیاز جاری سازی کامل قوانین را با استقرار گمرک در خروجی اروند کسب کند، البته قدم بعدی در این مهم فراهم آوردن زمینه استقرار وزارت خارجه در منطقه و استفاده از ظرفیت رفت و آمد آزادانه اتباع خارجی و سرمایه‌گذاران است که کلید اصلی توسعه اروند می‌باشد، اما آنچه امروز در توافق میان گمرک و اروند آمده است حاوی نکاتی بسیار مهم است که تحلیل و درک درست آنها مهمترین کلید برای استفاده از این فرصت و مبارزه با فساد و پیشگیری از مبدل شدن آن به فساد سیاسی و اقتصادی در منطقه می‌باشد. در همین خصوص تحلیل پیوست می‌تواند آغازی برای درک این موضوع باشد.

 

توافق نامه گمرک و اروند دقیقاً چه می‌گوید

با توجه به موضوع فوق می‌‎توان استدلال کرد توافق‌نامه سازمان منطقه آزاد اروند و گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط تجارت و بازرگانی خرده فروشی موضوع 300 میلیون دلار کالای همراه مسافری و 400 میلیون دلار کالا جهت مصرف در محدوده منطقه آزاد اروند حاوی نکاتی است که دقت و بررسی آنها برای عموم مردم این منطقه که قرار است از امتیاز این موضوع استفاده کنند از اهمیت فراوان برخوردار می‌باشد طی این مطلب به صورت تشریحی به شرح و تحقیق پیرامون این موارد پرداخته و به نکات مهم پیرامون آن اشاره خواهیم کرد:

در بخش نخست تفاهم نامه مورد نظر به موضوع بخشنامه‌ای اشاره شده است که حاوی میزان تخفیف مورد نظر گمرک در خصوص فرصت واردات در مناطق آزاد می باشد، شرح کامل این بخش‌نامه و حواشی آن به شرح زیر است، این بخشنامه گمرک در خصوص کاهش سود بازرگانی کالاهایی است که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند و در آن آمده است:

- سود بازرگانی کالاهائی که بصورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری_صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند تا 7.5 (هفت و نیم) درصد ارزش سیف کالای مذکور کاهش می یابد

- با توجه به اعمال نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 14687/6103مورخ 21/9/91 اعمال توامان کاهش سود بازرگانی مذکور در بند یک و تخفیف سود بازرگانی مناطق محروم بلامانع است. 3- در راستای اجرای تخفیف توامان موضوع بند دو، در صورتی که یک کالا مشمول هر دو تخفیف گردد، در ابتدا نسبت به اعمال تخفیف 7.5 (هفت و نیم) درصد اقدام و در ادامه نسبت به اعمال تخفیف مناطق محروم از باقی مانده سود بازرگانی اقدام گردد. به عنوان مثال اگر ارزش سیف کالا معادل 1000 ریال و سود بازرگانی نیز 20 درصد باشد،

نحوه محاسبه به شرح زیر خواهد بود:

سود بازرگانی متعلقه 200=20% × 1000

معافیت منطقه آزاد 75= 7.5% × 1000

میزان تخفیف منطقه محروم=نرخ تخفیف منطقه محروم × 75- 200

این بخش‌نامه در مورخ 31/1/93 طی دادنامه سازمان بازرسی کل کشور به شرح زیر جهت ابطال موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف قرار گرفت؛ شکایت به شرح زیر بود:

تضمین تداوم توافق نامه گمرک و منطقه آزاد اروند درک درست آن است
 

*خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :

سازمان بازرسی کل کشور به طور خلاصه اعلام داشته به موجب این مصوبه سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق این مناطق به کشور وارد می شود تا پانزده درصد ارزش سیفی کالاهای مذکور کاهش می یابد مصوبه مذکور با ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 مغایر می باشد زیرا مطابق قسمت اخیر این ماده مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافرتی و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور خواهد بود و کلیه معافیت های این قانون نیز مطابق تبصره 2 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ملغی شده است . لذا ابطال آن مورد استدعاست .

معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه دفاعیه اعلام نموده دولت به استناد بند ب ماده 2 قانون امور گمرگی مصوب 30/3/1350 و ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 و بند د ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 22/8/90 مرجع صالح برای تعیین سود بازرگانی می باشد .هیأت وزیران در مورد مشابه طی مصوبه شماره 172585/ت 43467 هـ مورخ 30/8/88 برای ورود کالا از منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سایر نقاط کشور سود بازرگانی را تقلیل داده که عدم مغایر آن به موجب نامه شماره15943 هـ / ب مورخ 11/3/90 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام گردیده است . بنا به مراتب مصوبه فوق از نظر تعیین سود بازرگانی توسط دولت مغایر قانون نمی باشد لذا رد شکایت مطروحه را خواستار است .

اما این شکایت به شرح زیر وارد دانسته نشد و ایم بخش‌نامه اجرایی گردید:

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف :

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیأت دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره 186994/ ت 47257 هـ مورخ 26/9/91 هیأت وزیران ، نظر به این که بر مبنای بند (ب) ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ، تعیین میزان سقف حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) به هیأت وزیران تفویض و واگذار گردیده است . بنابراین کاهش و افزایش سود بازرگانی نیز از اختیارات هیأت دولت می باشد . لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

کاهش تعرفه سود بازرگانی برای سقف در نظر گرفته شده واردات کالاهای خرد به منطقه

 

اما در موضوع بند دوم که به شرح زیر آمده است نکات بسیار مهمی وجود دارد که اشاره به آنها خالی از فایده نیست:

- کالاهای وارده خارجی برای مصرف در داخل منطقه در حد سهمیه مقرر (سالیانه) 400 میلیون دلار به استثناء اقلام دخانی، تلفن همراه، لوازم خانگی حجیم، پس از اعلام مدیریت منطقه و بررسی گمرک جمهوری اسلامی ایران و رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی با لحاظ کنترل‌های لازم جهت ورود به منطقه ترخیص گردند. همچنین سقف سهم پوشاک از سهمیه مقرر بر اساس توافق منطقه و گمرک انجام پذیرد.

تبصره: مواد اولیه و قطعات خارجی وارداتی جهت به کارگیری در کالاهای تولید یا پردازش شده در داخل منطقه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید بر اساس قانون مناطق آزاد و خارج از سهمیه بندی فوق قابل ورود به منطقه خواهد بود.

در بخش کالاهای وارده خارجی موضوع سهمیه 400 میلیون دلاری جهت مصرف در منطقه که موارد استثناء آن هم مشخص شده است، اولین نکته این است که واردات مواد اولیه، قطعات خارجی وارداتی جهت به کار گیری در تولید کالا یا تاسیس کارخانه‌جات و ماشین آلات بر اساس قانون مناطق آزاد بیرون این سهمیه وارد می‌شود، به این معنا که مبلغ فوق صرفاً جهت واردات کالاهای مصرفی خارجی در نظر گرفته شده است.

همین ابتدا باید گفت در نظر گرفتن این سهمیه با توجه به میزان آمار قاچاق و شرایط آن در مناطق همجوار و تهسیل شرایط وارداتی در خصوص این کالاها به لحاظ قانونی این منافع را در بر دارد که:

-موضوع قاچاق کالا را در منطقه مورد نظر با توجه به دامنه ریسک فاقد صرفه اقتصادی کرده است.

-کنترل بر موارد ایمنی و بهداشتی در موضوع این کالاها را افزایش داده و عملاً از ورود کالاهای غیر بهداشتی ممانعت ذاتی به عمل می‌آورد.

توافق نامه گمرک و منطقه آزاد اروند در صورت اجرای درست صرفه قاچاق در منطقه را از بین می‌برد
 

-با توجه به صرفه خرده فروشی و افزایش کنترل بر واردات توسط اصناف موضوع قاچاق به عنوان فرایندی سازمان یافته صرفه خود را از دست داده و تجار محلی ترجیح می‌دهند به جهت ایجاد چرخه ارزش افزوده اهم از افزایش ارزش املاک و دارائی‌ها، افزایش ورود و خروج مسافران، رونق رفاهی و شهری اقلام وارداتی را در محدوده منطقه به فروش برسانند.

 

اما در موضوع همین بند و بند 3 بخش الف موارد مهمی وجود دارد که به موضوع ایجاد رانت در این خصوص در منطقه بر می‌گردد، در این بند قانون‌گذار می‌گوید:

کالاهای خارجی وارده جهت عرضه در فروشگاه‌های مستقر در منطقه ( به استثناء اقلام دخانی، تلفن همراه، لوازم خانگی حجیم) پس از ثبت دقیق اطلاعات در گمرک توسط سازمان عامل منطقه در حد سهمیه مقرر (سالیانه 400 میلیون دلار) پس از اخذ مجوزهای بهداشتی و ایمنی بین فروشگاه‌های مستقر در داخل منطقه توزیع می‌گردد.

همچنین سقف سهم پوشاک از سهمیه مقرر بر اساس توافق منطقه و گمرک انجام می‌پذیرد. تسویه کالای مذکور فی‌مابین منطقه و گمرک با ارائه مستندات مربوطه مبنی بر فروش و خروج کالا انجام خواهد پذیرفت.

ورود اقلام کشاورزی به منطقه جهت خرده فروشی پس از اعلام موافقت وزارت خانه مربوطه امکان پذیر است.

مجری توافق نامه اروند و گمرک کیست و ناظر آن کیست؟

نکته مهم در این خصوص چند موضوع است، نخست اینکه؛ چه کسی در موضوع اجرای مفاد این بندها مجری است و چه کسی ناظر است. منظور این است که چه نهادهایی در موضوع تخصیص سهمیه و کنترل واردات و توزیع آن مجری هستند و چه نهادهایی در این خصوص نقش ناظر جهت اجرای قانونی را بازی می‌کنند. عوض شدن این نقش‌ها با توجه به رقم بالای چرخه مالی ایجاد شده در منطقه بدون تردید باعث ایجاد انواع فساد و رانت‌های اقتصادی خواهد شد.

در صورتی که سازمان و نهادهای نظارتی به جاری کار نظارت بخواهند کار اجرا را در توافق نامه بر عهده بگیرند تولید رانت و فساد قطعی است
 

در موضوع مشخص شدن مجری؛ آنطور که در تمام دنیا معمول است، مجری سازمان دهی و تشخیص نحوه تخصیص به گروه‌های صنفی و بازرگانی نهادهای مردمی این حوزه یعنی اتاق اصناف و بازرگانی می‌باشند، اما از آنجا که در موضوع این توافق‌نامه محل صرف مبلغ تخصیص داده شده جهت واردات خرده فروشی و اصناف دیده شده تصمیم‌گیرنده اصلی در این موضوع اتاق اصناف و مجموعه بازار می‌باشند.

این مجموعه اتاق اصناف و بازار است که بدون اعمال نظر و نفوذ خارجی می‌تواند در خصوص نحوه تخصیص، سهمیه بندی، و کنترل آن نقش مجری را بازی کند، در این خصوص بدون تردید داشتن برنامه کارشناسی و تدوین دستورالعمل اجرایی قوی و در عین حال منطبق با قانون از سوی اصناف از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. همچنین تعریف رابطه بازرگانی فعالان صنفی و تجار منطقه نیز در این موضوع از اهمیت فراوانی برخوردار است، این مسئله بدون اعمال نفوذ و فشار نهادهای دولتی و قانونی با استقلال عمل اصناف می‌تواند منجر به تجارتی سالم در منطقه شود.

فساد اقتصادی و سیاسی نتیجه جابه جایی مجری و ناظر توافق نامه در اروند

اما نهادهای ناظر بر اجرا و مشاوره دهنده( نه تصمیم ساز) در این خصوص ابتدا گمرک جمهوری اسلامی به عنوان سازمانی است که مطابق بخشنامه‌ها و مصوبات دولتی موضوع تعیین تعرفه‌ قیمت‌گذاری و تشخیص صحت واردات و فروش طبق توافق‌نامه را بر عهده دارد، سازمان منطقه آزاد اروند نیز به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده حاکمیتی در منطقه مسئولیت هماهنگ کردن مجموعه ناظران شامل گمرک، سازمان صنعت، معدن تجارت، وزارت اقتصاد و دارائی و مجری که مجموعه اصناف و بازرگانان منطقه هستند را برعهده دارد. در واقع آنطور که قانونگذار پیش‌بینی کرده نقش هماهنگ‌کننده سازمان منطقه آزاد در تسهیل و نظارت بر توزیع و نقش مجری‌گری مجموعه اصناف در توزیع و عرضه کالاها و نقش گمرک و سازمان‌های قانونی بر کنترل واردات طبق مصوبه چرخه سالم اجرای این قانون را رقم می‌زند.

مجموعه اصناف و تجار باید مسئولیت برنامه ریزی و تدوین دستورالعمل اجرایی توافق نامه را بر عهده بگیرند. این موضوع ضامن مبارزه با فساد اقتصادی و سیاسی حاصل از تفاهم نامه است.
 

در این مسئله اهمیت دارد که بدانیم عوض شدن نقش‌ها بدون تردید و به سرعت تولید فسادهای میلیاردی دولتی خواهد کرد. کافی است که مثلاً سازمان منطقه آزاد اروند، گمرک یا سازمان صنعت معدن تجارت خود را مجری توزیع و تخصیص بدانند، در این شرایط روشن است که بازار رانت و چانه‌زنی بیرون مجموعه بازار و بازرگانی ایجاد شده و در لایه‌های پنهان خود تولید فساد خواهد کرد. در صورتی که همین سازمان‌های دولتی در نقش خود و هماهنگ‌کننده و ناظر می‌توانند با دادن مشاوره و نظارت بر تصویب و اجرا و نحوه توزیع نه تعیین نحوه توزیع، باعث توسعه سریع رونق اقتصادی در منطقه شوند.

متوجه باشیم که متاسفانه همیشه هستند اشخاصی که با ایجاد چنین فرصت‌هایی برای سوء استفاده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با استفاده از موقعیت‌های قانونی و تولید رانت‌های رابطه تلاش دارند مسیر اجرا و استفاده از این فرصت‌ها توسط مردم را منحرف سازند.

اما در موضوع بخش ب این توافق نامه نیز توجه به چند نکته به خصوص برای سازمان‌های ناظر و مجری اهمیت فراوان دارد، بخش ب این تفاهم نامه می‌گوید:

ب:مدیریت منطقه موظف است:

یک- طی شش ماه نسبت به تجهیز تمامی فروشگاه‌های مستقر در منطقه به صندوق مکانیزه فروش به نحوی که از آن طریق تمامی اطلاعات فروش را به گمرک ارسال گردد، اقدام نمایند.

دو- اخذ عوارض کالاهای وارده موضوع بندهای دو و سه به منطقه بر اساس آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی توسط سازمان عامل منطقه قابل وصول است.

طبق این ماده باید شرایط کنترل واردات و فروش(نه قاچاق به خارج از منطقه) توسط مجری و ناظر طبق درخواست گمرک فراهم شود. اگر تا امروز در موضوع استقرار در خروجی منطقه آزاد اروند، گمرک محل انتقاد بود، از امروز به بعد مجریان قانونی باید توجه داشته باشند که رعایت همه آنچه گمرک جهت کنترل میزان مبلغ کالای وارداتی در نظر گرفته است، ضامن تدوام شرایط آزمایشی است.

اگرچه در کوتاه مدت مبلغ 700 میلیون دلاری در نظر گرفته شده باعث رونق در منطقه خواهد بود، اما باید متوجه باشیم که عدم کنترل جدی آن و پایبندی مجریان نسبت به اجرای دست به خصوص در کنترل مصرف و توزیع مسافری و منطقه‌ای کالاهای وارداتی می‌تواند بازتاب‌های منفی جدی در منطقه داشته باشد.

اصناف و تجار نباید تحت تاثیر این تفاهم نامه مبدل به بنجل فروش و وارد کننده شوند بلکه باید این فرصت ایشان را تولید کننده و توزیع کننده اشتغال و ثروت کند
 

مجریان قانونی مکلف هستند(بازار) خود با محتکران، قاچاقچیان سازمان‌یافته و سوء استفاده کنندگان برای حفظ منافع بلند مدت بازار برخورد جدی داشته باشند، همه اصناف باید موظف شوند در موضوع فروش اطلاعات خود را به صورت منظم و کامل در اختیار ناظران و گمرک گذاشته و هر تخلفی در این زمینه مقدمه برخورد جدی باشد. تنظیم نظام تجارت و توزیع در منطقه در این شرایط از اهمیت جدی برخوردار است.

بازار فروشنده کالاهای بنجل خارجی یا تولید کننده و توزیع کننده اشتغال و تولید

بازار و تجار در شرایط پیش آمده بهتر است بیش از هرچیز به گرفتن نمایندگی‌ از کمپانی‌های بزرگ در منطقه و ایجاد خط تولید کالاها به جای واردات صرف آنها توجه داشته باشند، در واقع فرصت پیش آمده نباید صرفاً اصناف را در رده توزیعی محدود نماید، بلکه باید بازرگانان و اصناف با حمایت سازمان منطقه آزاد اروند و نهادهای قانونی دیگر ضمن تقویت خود از این امتیاز برای جلب نظر شرکت‌های بزرگ تجاری و تولیدی خارجی برای دادن نمایندگی و تولید در منطقه استفاده کرده و ظرفیت توزیع را با تولید و اشتغال به هم پیوند بزنند. صرفاً تبدیل شدن آبادان و خرمشهر به بازارهای عرضه کننده کالاهای بنجل چینی و خارجی، همچنین توزیع کالاهای بی‌کیفیت و خروج ارز از کشور نه ضامن توسعه همه جانبه این شهرها خواهد بود و نه موجبات تحقق آنچه مردم در موضوع رفع محرومیت در نظر دارند می‌شود.

فرصت پیش آمده را در اختیار افراد سود جو و قدرت طلب نباید قرار داد. این فرصت همه مردم آبادان و خرمشهر و مینوشهر است
 

باید متوجه باشیم که اگر اصناف و تجار ما در شرایط فعلی در کوتاه مدت همگی تلاش مضاعف برای قانع کردن شرکت‌هالی خارجی برای آوردن خط مستقیم تولید و عرضه در منطقه با شراکت ایشان در توزیع و حتی سرمایه‌گذاری در تولید داشته باشند، این مهم هر اندازه کوچک یا بزرگ باشد مقدمه توسعه است، ضمن آنکه امتیاز باز تولید و ایاجد ارزش افزوده در منطقه امتیاز بزرگ افزایش ارزش شهروندی و دارائی‌ها و همچنین رونق دوباره خواهد بود.

جمع بندی و نتیجه‌گیری

در جمع بندی این بخش باید اینطور اشاره کرد که ناظران قانونی به خصوص گمرک ، سازمان صنعت معدن و تجارت و سازمان منطقه آزاد اروند با در نظر گرفتن مشوق‌های چشمگیر برای اصناف و تجاری که در بخش تولید به جای توزیع صرف ورود کرده و شرکت‌های خارجی را راغب به حضور و آوردن خط تولید در بخش پوشاک، خوراک، لوازم خانگی و انواع محصولات در منطقه می‌کنند، شرایطی را بهتر است فراهم کنند که ما پس از پایان دوره آزمایشی در اروند با توجه به ظرفیت‌هایی که داریم، مهمترین پایلوت تبدیل امتیاز واردات کالاهای خارجی در بخش خورد به تولید و ایجاد ارزش افزوده برای این کالاها در منطقه و ایجاد زنجیره واردات، تولید، صادرات و اشتغال شویم

در پایان باز هم باید متذکر شویم که عوض شدن جای مجری و ناظر در این طرح و نداشتن دور نما برای مجری و ناظر در این توافق نامه بدون هیچ تردیدی تولید فساد و رانتی خواهد کرد که مسیر این مهم را بر خلاف منافع مردم تغییر خواهد داد.

 

 

 

 

 

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
آگاه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۱
0
1
با سلام
ضمن تشکر باید عرض کنم که در همین راستا باید هرچه سریعتر برنامه های تبلیغاتی ویژه جهت سرمایه گذاران داشت تا با ایجاد بنگاههای تولیدی زمینه ورود تکنولوژیهای زیر ساختی منطقه را هدفمند جلو برد ضمنا باید تاکید کرد که بیشتر باید به سرمایه گذاران تولید محور امتیاز داد بعلاوه تشویقهای ویژه و آگاهی بخشی به مردم منطقه جهت ورود به کارهای تولیدی البته پس از فرهنگ سازی در منطقه متناسب با اقدامات و تغییرات پیش رو.
هاشمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۲
0
0
با سلام
لازم به ذکر است که متولیان منطقه در وهله اول باید به عمران و آباد کردن خرابیهای این دو شهر همت بگمارند تا چهره شهره زیبا و جذاب شود چرا که سرمایه گذاران خارجی ابتدا به کمال یک شهر نگاه میکنند .
کاری که در سه دهه اخیر شهرداران و مسوولین از آن غافل بودند و چه بودجه و پولهایی که هدر دادند. گمان میرود که یک سیستم نظارتی قوی برای نظارت براجرای پروژه های عمران شهری و حتی تصمیم گیری مدیران و مجریان لازم و واجب است تا از هدر رفت سرمایه ای که وارد صندوق درآمد منطقه میشود جلوگیری کند ایضا نیاز است که متولیان منطقه از هبه و بخششهای بیهوده به ......... جلوگیری کنند زیرا چراغی که به خانه رواست به مسجد تاکید میکنم به مسجد حرام است.
Histats.com START (standard) Histats.com END