آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۶۸۸۶
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۹
تصمیم جدید نمایندگان برای حذف یارانه؛ بر حسب کمبود منابع یا عدالت محوری؟
اگر قرار باشد دولت طبق منابع پیش‌بینی شده به یارانه‌بگیران پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام دهد، این رقم مصوب حدود ۶۸ میلیون نفر را برای توزیع نقدی در طول سال ۱۳۹۶ تامین مالی خواهد شد یعنی تا اول بهمن‌ نزدیک به چهار میلیون و ۸۵۴ هزار نفر از دریافت یارانه محروم شده‌اند. اینها کسانی هستند که ناخالص دریافتی آنها در طول ماه بیش از سه میلیون تومان بوده است. بنابراین دولت باید برای تامین منابع از ۷۷ میلیون موجود تا بیش از ۹ میلیون نفر را حذف کند
به گزارش فیدوس: گویا قرار نیست برای مجموعه داستان‌های یارانه نقدی و مشکلات و مصیبت‌های آن پایان خوشی وجود داشته باشد چراکه مدت‌هاست بحث‌هایی پیرامون این یارانه‌ها ادامه دارد و هر بار به انتخاب دولتی‌ها، تعدادی از یارانه‌بگیران حذف و به جرگه یارانه‌نگیران وارد می‌شوند. به نظر می‌رسد باوجود تمام تصمیمات و اقدامات انجام‌شده، تا پایان حیات دولت یازدهم شاهد بهبود این سیستم و اجرای درست و عادلانه آن نخواهیم بود.
در این میان بسیاری از خانوارها وجود دارند که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند و با این حال از لیست یارانه‌بگیران خط خورده‌اند و نسبت به این مساله اعتراضات خود را مطرح کرده‌اند. در سوی دیگر ماجرا دولت قرار دارد که روز پرداخت یارانه‌ها در هر ماه را مصیبت عظما می‌خواند و روز دیگر از حذف آن و مشکلاتی که در پی دارد، شکایت می‌کند.
اما اگر هدفمندی یارانه‌ها به شکل واقعا هدفمندی طراحی و پیاده‌سازی می‌شد امروز شاهد بروز چنین مشکلاتی که گریبانگیر مردم و دولت شده است نمی‌بودیم زیرا منابع حاصل از هدفمندی به شکل عادلانه و کارشناسی‌شده توزیع نشده است و در واقع باید با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات، نسبت به حمایت از خانوارهای نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کرد که تا امروز چنین طرحی در عمل به شکل کارآمدی اجرا نشده است.
مشکل عمده دیگری که در این میان وجود دارد، عدم تخصیص بهینه منابع به دست آمده به بخش‌های مولد، زیرساخت‌ها و قسمت‌های عمرانی و ساختاری است که باعث شده از تولید، اشتغال، مسکن، حمل و نقل عمومی و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی به صورت اثربخشی حمایت نشود.
این در حالی است که طی دو سال گذشته لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس حاوی تبصره‌ای از هدفمندی یارانه‌هاست که جزییاتی در آن دیده نمی‌شود و تنها به درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای قانون در طول سال اکتفا شده است.
اما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۶ در صحن علنی مجلس، نمایندگان جزییات دخل و خرج هدفمندی در سال بعد را به تصویب رساندند که در مهم‌ترین مورد منابع حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت‌های نقدی در نظر گرفته شده است. با تصویب این رقم برای پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده، تامین هزینه یارانه حدود ۶۸ میلیون نفر تضمین می‌شود.
پرداخت یارانه فقط به ۶۸ میلیون نفر
اگر قرار باشد دولت طبق منابع پیش‌بینی شده به یارانه‌بگیران پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام دهد، این رقم مصوب حدود ۶۸ میلیون نفر را برای توزیع نقدی در طول سال ۱۳۹۶ تامین مالی خواهد کرد.
این در شرایطی است که براساس آنچه مدتی قبل رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود به نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه پرداخت می‌شود. با این حال آخرین توضیحات رییس سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که تا اول بهمن‌ نزدیک به چهار میلیون و ۸۵۴ هزار نفر از دریافت یارانه محروم شده‌اند. اینها کسانی هستند که ناخالص دریافتی آنها در طول ماه بیش از سه میلیون تومان بوده است.
بر این اساس اگر قرار باشد دولت در توزیع نقدی بر مبنای بودجه ۳۷ هزار میلیارد تومانی عمل کند، باید از ۷۷ میلیون موجود تا بیش از ۹ میلیون نفر را حذف کند تا در سال بعد منابع پرداختی با کسری مواجه نشود. با این حال معمولا چنین اتفاقی رخ نداده و روند حذف یارانه‌بگیران با توجه به نبود اطلاعات کافی و شرایط شناسایی افراد پردرآمد به سختی پیش رفته و پرداخت یارانه به فقط ۶۸ میلیون نفر از ابتدای سال آینده به طور حتم بعید خواهد بود. این روند نیز کمبود منابع برای پرداخت را در قیاس با ۳۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده به دنبال خواهد داشت و دولت ناچار است باز هم از منابع عمومی که طبق مجوز بودجه به آن داده می‌شود، برداشت کند.
نارضایتی مردم در صورت پافشاری نمایندگان
در همین راستا رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: تا اول بهمن‌ماه یارانه چهار میلیون و 853 هزار و 386 نفر از افرادی که درآمد ناخالص‌شان بیش از سه میلیون تومان بود، قطع شد.
محمدباقر نوبخت در جریان رسیدگی مجلس به بند الحاقی تبصره 14 که مربوط به هزینه‌کرد منابع درآمدی یارانه‌ها بود، گفت: مجلس تاکید داشت یارانه افرادی که تا سه میلیون تومان درآمد دارند، قطع شود. این در حالی بود این حکم به منزله این است که اگر فردی که در تهران زندگی می‌کند مستاجر باشد، بیمار داشته باشد یا فرزند او دانشجو باشد اما کل درآمد ماهانه‌اش به سه میلیون تومان برسد، این فرد ثروتمند تلقی شده و باید یارانه او قطع شود که به نظر ما این عادلانه نبود.
وی همچنین گفت: نامه‌های فراوانی از نمایندگان در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفت مبنی بر اینکه یارانه برخی بازنشستگان قطع شده چون کل درآمد ناخالص خانوارشان سه میلیون تومان بود.
نوبخت یادآور شد: البته وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از قطع یارانه افراد و خانواده‌هایی که نیازی به یارانه نقدی ندارند استقبال می‌کند اما اجبار به قطع یارانه 20 درصد از اقشار یارانه‌بگیر که یکی از نمایندگان مطرح کرد جز تحت فشار قرار دادن یارانه‌بگیرانی که فشار مالی و معیشتی دارند نتیجه دیگری ندارد.
معاون رییس‌جمهور ضمن هشدار دادن مبنی بر اینکه در صورت پافشاری نمایندگان بر این مساله نارضایتی وسیعی از نظام شکل می‌گیرد، گفت: این نوع اجبار و مضاف بر آنچه در حذف یارانه‌ها صورت گرفت نارضایتی وسیع ایجاد می‌کند و مردم همه اینها را به حساب مجلس می‌گذارند. ضمن اینکه دولت نیز حساب خود را از مجلس جدا نمی‌داند بنابراین حذف گسترده یارانه افراد جامعه منجر به نارضایتی از نظام خواهد شد.
وی با اشاره به درآمد سازمان هدفمندی از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهار کرد: براساس گزارش دیوان محاسبات سهم این سازمان 36 هزار و 400 میلیارد تومان است و اعدادی مانند 76 هزار میلیارد تومان و 80 هزار میلیارد تومان ارتباطی با سهم سازمان هدفمندی از محل درآمدهای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد.
نوبخت ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که اخیرا مطرح شد این بود که تمام درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی به خزانه واریز نمی‌شود و جز اعتبار 36 هزار و 400 میلیارد تومانی سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بقیه ارقام به خزانه نمی‌رود. حال براساس گزارش رسمی خزانه تمام ارقام و اعداد و درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز می‌شود.رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزود: یکی دیگر از شبهات مطروحه این بود که نحوه درآمدها و هزینه‌کرد منابع هدفمندی در بودجه‌های سالانه دیده نشده و تنها اعتبار 36 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه ذکر شده است این در حالی است که مجموع کل بودجه کشور نشان می‌دهد که همه اعداد و ارقام اعم از میزان فروش فرآورده‌های نفتی، گاز، آب و برق در بودجه سال 95 منعکس شده و نمایندگان آن را تصویب کردند. البته این بودجه، بودجه عمومی نیست و بودجه کل کشور بوده که شامل شرکت‌ها هم هست.
وی متذکر شد: براساس قانون هدفمندی درآمدهای این حوزه در بخش پرداخت یارانه نقدی، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، تولید و اصلاح مصرف انرژی هزینه می‌شود. حال کمیسیون تلفیق بودجه در جدولی پیشنهاد کرده که از اعتبارات کل حوزه هدفمندی 37 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، چهار هزار و 800 میلیارد تومان برای حوزه سلامت، 100 میلیارد تومان برای اجرای طرح واکسن فلج اطفال، 100 میلیارد تومان برای فوریت‌های اجتماعی شهرهای زیر 50 هزار نفر، هزار میلیارد تومان برای حوزه اشتغال و مسکن، سه هزار میلیارد تومان برای تامین قیر و یک هزار و 500 میلیارد تومان برای بهسازی خطوط انتقال، اختصاص یابد که به نظر ما این پیشنهاد معقول است.
مشخص شدن سقف منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها 
گفتنی است در تبصره ۱۴ لایحه بودجه 96 آمده است: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام کنند.
- جابه‌جایی ردیف‌های مصارف این جدول تا حداکثر ۲۰ درصد مجاز می باشد.
- مبلغ یک هزار میلیارد (۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از بند دوم مصارف این جدول برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های بیولوژیک انسانی در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی قرار می‌گیرد.
- مبلغ یک هزار میلیارد (۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از بند دوم مصارف این جدول برای توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در یکصد و چهل شهر زیر پنجاه هزار نفر جمعیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
- تامین قیر موضوع بند (هـ) تبصره یک این قانون (۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت درتوسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌ها پنج درصد بند «د» تبصره یک این قانون (۱۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- به دولت اجازه داده می‌شود از محل بند سوم مصارف این جدول، حق بیمه سهم کارفرما برای فارغ‌التحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال ۱۳۹۶ برای اولین بار در واحدهای متوسط و کوچک‌تر تولیدی، خدماتی به‌کار گرفته می‌شوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت نماید.
منبع: جهان صنعت
Histats.com START (standard) Histats.com END