آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۴۱۱۷
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۳
راهکارهای خروج از فساد اقتصادی
بررسي روند حرکتي ايران در 11 سال اخير نشان‌دهنده اين است که حرکت ما به سمت فساد بيشتر شده است. از اين رو راه خروج از فساد به سادگي نيست. به گفته يکي از نمايندگان مجلس براي مبارزه با فساد چاره اي نداريم جز اينکه مرکزي مستقل و هوشمند ايجاد کنيم که همزمان اوضاع اقتصادي را رصد و با مفاسد احتمالي هم برخورد کند.
به گزارش فیدوس: علي رغم تبديل شدن فساد مالي به معضلي جهاني، هيچ کشوري را نمي توان يافت که ادعا نمايد عاري از هرگونه فساد اقتصادي است.اقتصاد ايران نيز سال‌هاست که با اين پديده شوم دست به گريبان است. بررسي روند حرکتي ايران در 11 سال اخير نشان‌دهنده اين است که حرکت ما به سمت فساد بيشتر شده است. از اين رو راه خروج از فساد به سادگي نيست. به گفته يکي از نمايندگان مجلس براي مبارزه با فساد چاره اي نداريم جز اينکه مرکزي مستقل و هوشمند ايجاد کنيم که همزمان اوضاع اقتصادي را رصد و با مفاسد احتمالي هم برخورد کند. بررسي هاي دقيق مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از 40 کشور نشان مي دهد که اين کشور ها در مبارزه با مفاسد اقتصادي مرکزي را تاسيس کرده اند که حلقه اتصال منتهي به مقابله با فساد شده است. از اين رو  به بررسي نظرات متفاوت کارشناسان اقتصادي در زمينه ايجاد مرکز مبارزه با فساد به عنوان راهکاري براي کاهش فساد مالي مي پردازد.

محمد حسين برخوردار کارشناس اقتصادي، در اين باره مي گويد: از آن جايي که امروز فاصله طبقاتي و فسادهاي مالي بسيار زياد است؛ بايد بيش از گذشته نسبت به عملکرد چرخه فساد در کشور دقت نظر وجود داشته باشد. از اين رو ايجاد يک ستاد مستقل که دائماً اوضاع اقتصادي را رصد و با فساد اقتصادي مبارزه نمايد ضروري به نظر مي رسد.

وي ادامه مي دهد: متخصصين در اين مرکز مي بايست پرونده هاي فساد مالي را تشخيص و براي رسيدگي به قوه قضاييه ارجاع دهند. از اين رو قطعاً وجود چنين مرکزي فساد مالي را کاهش خواهد داد.

اين کارشناس اقتصادي اظهار مي کند: شفافيت براي حکومت خوب است و اين شفافيت مي بايست در تمامي ابعاد جامعه اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي لحاظ شود. بنابراين تأسيس چنين مرکزي براي مبارزه با فساد مي تواند به شفافيت هر چه بيشتر در جامعه کمک نمايد.

دکتر وحيد شقاقي کارشناس اقتصادي ديگر، در اين باره مي گويد: در حال حاضر نهادهاي مبارزه با فساد در کشور موجودند؛ از اين رو مبارزه با فساد نيازمند عزمي گسترده تر از ايجاد يک مرکز مبارزه با فساد است. بنابراين ابتدا بايد الزامات و زيرساخت هاي از بين بردن فساد را آماده کرد و سپس نهادي تخصصي در اين باره تشکيل داد.

وي اظهار مي کند: يکي از مهمترين الزامات مبارزه با فساد، بحث دولت الکترونيک است که بايد در مجلس تصويب شود. هر چقدر انجام امور به صورت الکترونيکي تر باشد طبيعتاً حجم فساد کم تر خواهد بود.

شقاقي ادامه مي دهد: از آن جايي که شفافيت عامل مهم کاهش فساد است، نظام بانکي و گردش مالي ما نيز بايد کاملاً شفاف باشد. از اين رو ساختارها، نهادها و قوانين بانکي ما نيز مي بايست به سمت شفاف سازي اطلاعات برود زيرا تا زماني که ما نتوانيم شفافيت را در سيستم بانکي حاکم نماييم، امکان مبارزه با فساد توسط يک نهاد يا نهادهاي مختلف برايمان امکان پذير نخواهد بود.

اين اقتصاددان خاطر نشان مي سازد: يکي ديگر از مهمترين محورهاي مبارزه با فساد، واگذاري امور به بخش خصوصي و تمرکز زدايي در مراکز قدرت و ثروت است.

وي متذکر: يکي از ديگر محورهاي فساد زا، رانت اطلاعاتي است. از اين رو بايد جلوي رانت اطلاعاتي گرفته شود و با مراکزي که رانت زا هستند برخورد گردد. گردش اطلاعات آزاد بايد در اين اقتصاد شکل بگيرد.

مهدي پازوکي اقتصاددان ديگر، در اين باره به «هدف و اقتصاد» مي گويد: فساد مالي در هيچ کجاي دنيا صفر نيست اما بايد گفت که اين نوع فساد در کشورهاي توسعه يافته به مراتب کمتر از درحال توسعه است؛ به دليل اين که در آن کشورها تفکيک قوا، مطبوعات مستقل، آزادي و شفافيت در تمامي ابعاد وجود دارد.

وي ادامه مي دهد: در ايران به رغم وجود مراکز متعدد ناظر بر فساد اداري و مالي، بسياري از اين مراکز با سرپيچي از وظيفه شان، قانون را اجرا نمي کنند.

اين اقتصاددان معتقد است:‌ براي مبارزه با فساد قبل از هر چيز و در رأس تمامي اقدامات مي بايست شفافيت را در اقتصاد ايران حاکم نمود که در اين راستا قوه قضاييه و سازمان بازرسي نقش بسيار مهمي را دارا هستند.

پازوکي ادامه مي دهد: اگر شفافيت بر امور اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي حاکم شود و نه فقط دولت، بلکه مجموعه حکومت طرفدار اين شفافيت باشد؛ نه تنها فسادهاي مالي کاهش مي يابد بلکه جلوي بسياري از رانت ها نيز گرفته مي شود. وي اذعان مي کند: در بسياري از کشورها نظير انگليس، فرانسه و ژاپن مرکز خاصي براي مبارزه با فساد وجود ندارد و تمامي دستگاه ها و قوا به طور مستقل با اين امر مبارزه مي کنند.
تمامي کارشناسان اقتصادي به رغم داشتن نظرات متفاوت درباره ايجاد مرکز هوشمند براي مقابله با فساد مالي، ايجاد شفافيت را نه تنها در حوزه اقتصادي بلکه در تمامي امور زمينه ساز کاهش فساد مالي مي‌دانند.
منبع: هدف و اقتصاد
"فیدوس" نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمیکند
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین ها
Histats.com START (standard) Histats.com END