آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۳۷۷۸
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۳
تحلیلی بر انفعال پول ایرانی
در اقتصاد ایران قاعده مطلوب مدنظر «فریدمن» رعایت نشده بلکه بی‌ثباتی نقدینگی به مقیاس و اندازه قیمت‌ها ماهیتی بی‌ثبات بخشیده است. اقتصاد ایران در هیچ دوره‌ای ابرتورم و حتی تورم سه رقمی را تجربه نکرده بنابراین به لحاظ تورمی شرایط لازم را برای تغییر پول ملی نداشته است. جنبه دیگر قضیه سرانه اسکناس و مسکوک در جریان و ارزش اسمی آنها و هزینه‌های چاپ و امحا آنهاست که توجه به آنها تحلیل موضوع حاضر را دقیق‌تر می‌کند.
به گزارش فیدوس: نقدینگی در اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته بی‌ثبات بوده است. طبق نظریه معروف «مقداری پول»، بخشی از تغییرات نقدینگی جذب تغییرات تولید ناخالص داخلی و معاملات آن شده (که در اقتصاد ایران بسیار محدود است) و بخشی دیگر در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم متجلی شده است (که بخش عمده‌ای از تغییرات حجم پول در این مجرا وارد می‌شود). در این میان البته تغییرات سرعت گردش پول می‌تواند اثرگذاری حجم پول در هر یک از این دو مجرا را تشدید یا محدود کند. آمیختگی روند نقدینگی و تورم، به ویژه از سال 1390 به این سو بیانگر آن است که نقدینگی و تورم ماهیتی پویا و خودتقویت‌کننده یافته‌اند.
براساس این گزارش، «فریدمن» در نظریه پولی خود «قاعده مطلوب» را آن می‌داند که پول، در صورت ثبات سرعت گردش، متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و به هیچ وجه در معرض سیلان و تحریک مستمر قیمت‌ها قرار نگیرد. برداشت مستقیم از این نظریه در سیاست صفرزدایی، آن است که پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام کوچک و محدود، وضعیتی مطلوب در اقتصاد به شمار آمده اما پول بی‌ثبات و مدام در معرض کاهش ارزش، پویایی‌‌های اختلال را افزایش داده، بی‌ثباتی اقتصادی را تقویت کرده، حجم بخش نامولد را تشدید و توزیع درآمد و تخصیص منابع را بدتر می‌کند.

بی ثباتی نقدینگی
در اقتصاد ایران قاعده مطلوب مدنظر «فریدمن» رعایت نشده بلکه بی‌ثباتی نقدینگی به مقیاس و اندازه قیمت‌ها ماهیتی بی‌ثبات بخشیده است. در اقتصاد ایران با حجم محدود تولید ناخالص داخلی، بیش از هزار تریلیون تومان (در پایان سال 1394) نقدینگی وجود دارد و قیمت‌ها به طور نامتناسب مدام در معرض افزایش قرار می‌گیرند. انبار حجیم پول و قیمت‌های بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد، فی‌نفسه پویایی‌‌های بی‌ثباتی، تورم و اختلال را تشدید و زمینه را برای اصلاحات اقتصادی، محدود و تنگ می‌کند. 20 هزار برابر شدن نقدینگی طی چهار دهه گذشته و رشد مستمر آن از مقدار پایین 51 میلیارد تومان در سال 1352 به بیش از هزار تریلیون تومان در حال حاضر در کنار افزایش مستمر و شدید شاخص قیمت‌ها (نمودار (1))، منجر به افزایش شدید مقادیر اسمی قیمت کالاها و خدمات شده است. در نتیجه تورم‌های بالا و مستمر (نمودار (1))، پول ملی در معرض کاهش مستمر ارزش قرار گرفته که دو پیامد منفی اقتصادی را با خود به همراه آورده است. از یک طرف برای مبادله کالاهای معمول اقتصادی، مبلغ زیادی پول لازم بوده (قیمت یک قرص نان سنگک مرغوب و غیریارانه‌ای 30 هزار ریال و قیمت یک کیلو گوشت ماهیچه گوسفندی 390 هزار ریال) که عملیات محاسبه، حسابداری و ارزیابی با پول ملی را مشکل می‌کند و از طرف دیگر توجه به معادل شدن یک واحد پول خارجی با واحدهای زیادی از پول ملی (یک یورو 42473 ریال و یک دلار 39284 در تاریخ 28 آذر 1395)، پول ملی را در برابر اسعار خارجی بی‌ارزش جلوه می‌دهد. حاصل چنین شرایطی بروز بی‌ثباتی و «حساس شدن انتظارات تورمی» و «شروع بی‌اعتمادی» در اقتصاد است. وجود اسکناس‌های درشت با مبلغ اسمی بالا، با توجه به اثرگذاری آن بر انتظارات تورمی آحاد اقتصادی بر وجود تورم‌های آتی و آنچه از آن به «توهم پولی» یاد می‌شود، از نشانه‌های ضرورت تغییر واحد پول ملی است. تشدید انتظارات تورمی و گسترش دامنه بی‌اعتمادی نسبت به اثرات سیاست‌های پولی نه‌تنها هویت ملی را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تاثیر قرار داده بلکه فضای روانی کسب‌وکار را مشوش می‌کند. مجموعه این ملاحظات گویای این است که طی چهار دهه اخیر، متغیرهای اسمی اقتصاد ایران حدودا هزار برابر بزرگ‌تر شده‌اند و این وضعیت هم معاملات و محاسبات را مشکل‌تر کرده و هم فضای روانی محیط کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار داده است.

تحلیلی بر انفعال پول
در مقایسه با کشورهایی که پول ملی خود را تغییر داده‌اند، ایران وضعیت بهتری دارد. اقتصاد ایران در هیچ دوره‌ای ابرتورم و حتی تورم سه رقمی را تجربه نکرده بنابراین به لحاظ تورمی شرایط لازم را برای تغییر پول ملی نداشته است. جنبه دیگر قضیه سرانه اسکناس و مسکوک در جریان و ارزش اسمی آنها و هزینه‌های چاپ و امحا آنهاست که توجه به آنها تحلیل موضوع حاضر را دقیق‌تر می‌کند. 
سرانه اسکناس از حدود 200 تومان در سال 1350 به 470 هزار تومان در سال 1394 رسیده و افزایش سرانه اسکناس به معنی افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال، بیمه، اسکورت، گسترش فضا و سطح مخازن نگهداری پول و اتلاف وقت در صف دستگاه‌های خودپرداز است که همگی بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار را در پی داشته و تداعی‌کننده کاهش ارزش پول ملی است. هزینه‌های ناشی از امحای اسکناس‌های مستعمل و جایگزینی اسکناس‌های جدید نیز یکی دیگر از پیامدهای کم ارزش شدن پول ملی است. اقتصاد ایران در حال حاضر شرایطی را که در آن کشورها واحد پول خود را تغییر داده‌اند، ندارد. دوران بعد از جنگ جهانی، دوران بحران بدهی‌ها و دوران گذار همراه با تورم‌های بسیار بالا، هیچ یک مولفه‌های مشترکی با وضعیت کنونی اقتصاد ایران ندارند. در عین حال در شرایط فعلی صفرهای پول ملی در نتیجه رشد بی‌رویه سطح اسمی متغیرهای پولی و سطح عمومی قیمت‌ها، مشکل‌زا شده‌اند. ثبت اعداد و محاسبات نسبت به گذشته مشکل‌تر شده و اعداد و ارقام اسمی بزرگ پویایی‌های تورم را تقویت کرده‌اند. مشکلات مربوط به امحا و چاپ مجدد اسکناس و هزینه‌های آن هم قابل ملاحظه است. با این وجود در حال حاضر یک مانع جدی بر سر راه صفرزدایی از پول ملی قرار دارد و آن «انفعال پول» است.
اگر چنانچه آنگونه که نظریه محض کلاسیکی می‌گوید، پول در اقتصاد خنثی بوده و قانون «ظروف مرتبط» مصداق واقعی و کامل داشته باشد، حذف صفر از پول ملی هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. تنها بحث چاپ و ضرب پول‌های ریز و کم مقدار و هزینه مربوط به آن مطرح بوده و نتیجه آن تسهیل در محاسبات و ثبت حسابداری است بنابراین محیط اقتصادی را هم کمی مطمئن می‌سازد و رابطه پول ملی با پول خارجی را به اعداد ریز و کم تعداد تعدیل می‌کند که در ظاهر ارتقای کیفیت پول ملی محسوب می‌شود. با این وجود بحث خنثی بودن موضوعیت تام ندارد به ویژه آنکه شرایط اقتصاد ایران نیز کاملا متفاوت است. نه‌تنها برنامه‌های تعدیل اقتصادی، مبتنی بر «شوک درمانی» بدون مقدمه و غیرمسبوق به تثبیت پولی و انضباط مالی، در کشور به واسطه نبود بسترهای لازم و عدم رعایت توالی زمانی سیاست‌ها، ناموفق بود بلکه اقتصاد کشور را به واسطه ایجاد نقدینگی پرشتاب و فزاینده و تورم دو رقمی دائمی، رشد اقتصادی با آهنگ کند و ساختار شبه انحصاری بی‌ثبات‌تر کرد. در چنین شرایطی سیلان و رشد نقدینگی، جنبه‌های «انفعال پولی» را تقویت نمود به این معنی که کارکرد نظریه مقداری پول را مختل، حجم نقدینگی در گردش را از مدیریت مقامات پولی خارج و اصلاحات پولی را با نتایج توزیعی و رفاهی همراه ساخت.

مدیریت پول و تورم
در حال حاضر انفعال پولی، مدیریت پول و تورم در اقتصاد کشور را با مشکل مواجه و استفاده از «لنگرگاه‌های اسمی پول و تورم» را ناممکن کرده است. انفعال پول در کنار انعطاف سرعت گردش آن در کشور، باعث خنثی شدن هدفگذاری‌های حجم پول و تورم توسط مقامات پولی شده است. ریشه اصلی این مشکل نیز نبود شفافیت در عملکردهای بودجه‌ای، انضباط مالی و مالیات ستانی کارا و اصلاحات و تغییرات مکرر در فضایی نامناسب و بی ثبات است. وابستگی شدید اقتصاد به درآمد حاصل از صدور نفت، نرخ بالای بیکاری و رشد کند تولید ناخالص ملی، همگی دال بر این است که در اقتصاد ایران اصلاح واقعی و تعدیل به سمت موقعیت ثبات عملا انجام نشده و در واقع پیش نیازهای لازم برای اصلاحات قیمتی و اسمی فراهم نشده است و امکان دارد صفرزدایی در این فضا هزینه زیادی بر اقتصاد تحمیل ‌کند. خلاصه آنکه، انفعال پولی فرضیه خنثی بودن پول در اقتصاد کشور را نقض و تبدیل پول با ارقام اسمی بزرگ به ارقام اسمی کوچک‌تر را هزینه‌زا می‌کند. اجرای این سیاست اگرچه به ظاهر هزینه ناچیز ثبت مجدد و اصلاح دفاتر حسابداری و در جریان انداختن سکه‌ها و اسکناس‌های کم مقدار جدید را به همراه دارد اما در باطن هزینه‌های سنگین تری را به همراه می‌آورد که ناشی از انفعال پول در اقتصاد است. اگر در نظام پولی ایران پول منفعلی وجود نداشت و پول و نقدینگی در اقتصاد فعال و قابل مدیریت و کنترل بود، آنگاه قدرت قیمت‌گذاری دلخواه نیز وجود نداشته و عوامل اقتصادی نمی توانستند جز قیمت‌هایی که توسط سازو‌کار بازار تعیین می‌شوند، قیمتی وضع کنند و تغییرات اسمی و حقیقی هیچ کدام به تغییر نامتناسب قیمت‌ها و توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابع منتهی نمی‌شد اما در کشور ما وضعیت این‌گونه نیست. در اقتصاد حال حاضر به ویژه به واسطه بدهی‌های معوقه بدهکاران به نظام بانکی و عدم شفافیت در شیوه فروش ارز بودجه سنواتی توسط بانک مرکزی، حجم پول منفعل بالاست. علاوه بر این قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی قابل ملاحظه است و دلیل آن نیز فقدان بازارهای رقابتی عمیق و کارآمد اقتصادی است. درنتیجه در حال حاضر این اقتصاد فاقد سازوکار خودکار قیمت‌هایی است که علامت دهی کارایی انجام می‌دهند. کارکرد نظریه مقداری پول مبتنی بر تناسب تغییرات پول در جریان و منظومه قیمت‌ها است که مبتنی بر فرض مبنایی علامت‌دهی کارای قیمت‌های رقابتی و درون‌زاست لذا در بازاری که از ساختار انحصاری و رقابت ناقص رنج می‌برد و قیمت‌ها به صورت صلاحدیدی، شخصی و دلخواه تعیین می‌شوند، این نظریه کارکرد خود را از دست داده است. این نظریه همچنین از ناحیه بی‌ثباتی در سرعت درآمدی گردش پول در اقتصاد ایران نیز تضعیف می‌شود. سرعت گردش پول در کشور به‌ طور قابل ملاحظه‌ای از خود انعطاف نشان می‌دهد. بی‌ثباتی در سرعت گردش پول به معنای تغییر حرارت پول در جریان و گرم و سرد شدن آن، خارج از اختیار مقامات پولی است. زمانی حجم پول در جریان به کندی تغییر نماید اما قیمت‌ها به طور شتابان افزایش یابند (مانند سال 1374) و بالعکس ممکن است زمانی حجم پول درجریان به شدت تغییر یابد اما قیمت‌ها واکنش کندی نشان دهند (مانند سال 1385). در سال 1374 با وجود نرخ رشد نقدینگی حدود 34 درصد، نرخ تورم در سطح خرده‌فروشی حدود 50 درصد و در سطح عمده‌فروشی 60 درصد می‌شود که به معنای افزایش سرعت گردش پول یا داغ شدن پول در جریان است اما در سال 1385 با وجود نرخ رشد نقدینگی حدود 40 درصد، نرخ تورم حدود 14درصد و نرخ رشد حدود شش درصد شده و سرعت گردش پول نزدیک به 20 درصد کاهش می‌یابد که به معنای تورم نهفته در اقتصاد است. در تشریح سرد شدن پول در سال 1385، لازم به اشاره است که دلیل این مهم ایجاد حباب مسکن و زمین و چرخش بسیاری از پول‌های سیلان یافته جدید در حوزه معاملات مسکن و زمین، افزایش حجم این معاملات و افزایش شدید قیمت زمین و مسکن بود. به همین خاطر رشد 40 درصد نقدینگی صرفا حدود 14 درصد تورم در پی داشت.

سرعت گردش پول
انعطاف زیاد سرعت گردش پول از اثربخشی سیاست‌های پولی کاسته و سیاست‌های تثبیت پولی مانند صفرزدایی را دچار مشکل می‌کند. بی‌ثباتی و نوسان در سرعت گردش پول می‌تواند ناشی از نوسان سهم معاملات مرتبط با و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی یا دنباله‌روی بانک مرکزی از اقدامات بانک‌ها باشد. هرچه زمینه افزایش نسبی فعالیت‌ها و مبادلات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی گسترده‌تر و نسبت معاملات غیرمرتبط با تولید ناخالص داخلی با معاملات مرتبط با تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، این بی‌ثباتی افزایش می‌یابد. دنباله‌روی بانک مرکزی از اقدامات بانک‌ها نیز می‌تواند به این انفعال دامن بزند. مشاهده تفاوت‌های موجود میان ارقام مصوب و عملکرد رشد نقدینگی در برنامه‌های مختلف توسعه جمهوری اسلامی ایران به خوبی موید این است که پول به طور قابل ملاحظه‌ای منفعل بوده است. لازمه ثبات سرعت گردش پول، محدود کردن فعالیت‌های نامولد و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی و همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی و انضباط این نهاد مهم سیاستگذاری پولی است. اگر از بین رفتن پیش‌نیازهای لازم برای کارکرد صحیح نظریه مقداری پول در اقتصاد را عامل اصلی انفعال پولی بدانیم، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برخورداری از مکانیسم‌های کارای قیمت‌گذاری است. در چارچوب نظری الگوی کلاسیکی گفته می‌شود که با اجرای سیاست‌های پولی، چون هیچ‌گونه قدرت قیمت‌گذاری وجود ندارد و قیمت‌ها به طور کارا توسط نیروهای درون‌زای بازار تعیین می‌شوند، نقاط تخصیص قبلی هیچ گونه تغییری نکرده و قیمت‌ها به طور یکسان تغییر می‌کنند بنابراین در چنین شرایطی هیچ‌گونه تخصیص و توزیع مجددی انجام نمی‌شود اما در اقتصاد ایران که نهاد رقابت شکل نگرفته و تعامل منطقی میان نیروهای درون‌زای بازار ضعیف است و بازارها سطحی و ناکار هستند، قدرت قیمت‌گذاری بسیار قوی است. در این شرایط عوامل زیادی هم در خرید محصول و هم در فروش آن قدرت قیمت‌گذاری دارند. تضادهای توزیعی در کشورهایی مانند ایران از عوامل تورم‌زای جدی به شما می‌روند. فعالان مختلف حوزه اقتصاد با این منظور که سهم نسبی خود از محصول ملی را افزایش داده و رفاه خود را بالا ببرند، قیمت محصول خود را بالا برده و دیگران هم با همین انگیزه ولی نه به طور همزمان، رفتار مشابهی دارند و حاصل آن به تورم مستمر منجر می‌شود. به این ترتیب در این اقتصاد «اصل تناسب» در تغییرات پولی و تورم موضوعیت ندارد یعنی تغییرات پولی و سطح عمومی قیمت به طور متناسب یکدیگر را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند بنابراین اثر توزیعی و تخصیصی دارند و هر تغییر پولی و اسمی، عوامل اقتصادی را به طور نامتناسب تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نکته اصلی در تغییر واحد پول ملی همین نکته است. هنگامی که صفری از پول ملی حذف ‌شود، بسیاری از قیمت‌ها مضربی از این تعداد صفر نیستند و هنگام بروز مشکل گرد کردن اعداد، از آنجا که عوامل اقتصادی هم قدرت قیمت‌گذاری دارند، بدون شک اعداد به سمت بالا گرد می‌کنند. قدرت قیمت‌گذاری تنها در مساله گرد کردن بروز نمی‌کند بلکه وقتی اعداد قیمتی کوچک‌تر می‌شوند و قدرت قیمت‌گذاری هم بالاست، افراد قیمت‌های خود را بسیار کمتر از حد تناسب تغییر واحد پول ملی کاهش داده و این خود به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. از طرف دیگر،‌ به دنبال کوچک‌تر شدن ارقام «قبح روانی» افزایش بعضی قیمت‌ها کاسته می‌شود. مثلا اگر ملکی هر متر مربع سه میلیون تومان است،‌ پس از حذف صفر، طبق اصل تناسب باید هر متر مربعی 300 هزار تومان قیمت‌گذاری شود اما چه بسا متری 400 هزار تومان قیمت‌گذاری و این گونه توجیه شود که قیمت سه میلیون، 400 هزار تومان شده است. قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران آن قدر بالاست که عوامل قیمت‌گذار با مواجهه هر گونه تغییر در محیط اقتصادی (حتی تغییرات محدود و نامرتبط) قیمت‌های خود را تغییر می‌دهند بنابراین پس از حذف صفر،‌ عدم کاهش متناسب قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی و حتی مسکن و زمین به وقوع خواهد پیوست و زمینه تورم بیشتر فراهم می‌شود. خلاصه آنکه در شرایط کنونی انفعال پولی به خوبی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بدون افزایش نقدینگی را امکان پذیر کرده است.

آخرین حلقه زنجیره سیاست‌های تثبیت
هدف اصلی از سیاست صفرزدایی به عنوان آخرین حلقه زنجیره سیاست‌های تثبیت یا ابزار مکمل تثبیت‌کننده انتظارات تورمی، آن بوده است که سیاستگذار پیام پایان یافتن دوران بی‌ثباتی و شروع دوره پایداری، ثبات و اعتماد را به جامعه القا کند. در حقیقت، صفرزدایی از پول ملی صرفا نشان از برطرف شدن شرایط بی‌ثبات و روآوردن به ثبات از طریق اصلاحات پولی، حقیقی و نهادی داشته و ماهیت علامت دهنده و مکمل دارد. استفاده از این ابزار به عنوان عنصر فعال یک سیاست پولی بدون رعایت توالی سیاستگذاری لازم و به بیان ساده‌تر، صفرزدایی از پول ملی در شرایطی که اقتصاد مستعد ثبات نشده و تورم‌های بالایی را تجربه می‌کند، عموما با شکست مواجه شده و تغییرات پیاپی پول ملی را با خود به همراه داشته است. تجربه دو کشور ترکیه و آرژانتین در این زمینه، مثال مناسبی از رعایت توالی سیاستگذاری و استفاده مناسب و نامناسب از ابزار صفرزدایی از واحد پول ملی است. آرژانتین چندین بار پیاپی اقدام به تغییر واحد پول خود کرده و مثالی از استفاده نامناسب از ابزار اصلاح واحد پول ملی است. در آرژانتین در سال 1962 هر دلار آمریکا معادل 100/1 پزو و در سال 1969 معادل 500/3 پزو بود. در سال 1970 این کشور واحد پول ملی خود را تغییر داد و دو صفر از آن را حذف کرد و نام «پزو جدید» را بر آن نهاد. در سال 1980 هر دلار آمریکا معادل 18 هزار پزو جدید و در سال 1982 معادل 180 هزار پزو جدید بود و طی دو سال ارزش پول ملی این کشور به یک دهم کاهش یافت. در سال 1983 این کشور در دومین تجربه صفرزدایی، چهار صفر از پول ملی خود را حذف و ارزش اسمی پول خود را به 10 هزار تقسیم کرد. نام پول جدید در این دوره «آسترال» شد. در فاصله زمانی 1975 تا 1982 آرژانتین به طور متوسط نرخ تورم 267 درصدی را تجربه کرد و تورم طی سال‌های 1983، 1984 و 1985 به ترتیب 344، 627 و 672 درصد شد. روند نرخ‌های تورمی سه رقمی در این کشور در سال 1990 به ابرتورم 140/23 درصدی رسید. در واقع آمار‌های مربوط به تورم در سال‌های بعد از صفرزدایی دوم نیز گویای این است که این ابزار نه تنها موجب کاهش بی‌ثباتی‌های پولی نشد بلکه وضعیت آن را بدتر نیز کرد. در ژانویه 1992 در سومین تجربه صفرزدایی، آرژانتین با حذف مجدد چهار صفر از پول ملی، نام پول خود را از «آسترال» مجددا به «پزو آرژانتین» تغییر داد و هر دلار را برابر یک پزو اعلام و تثبیت کرد. این سیاست که متعاقب سیاست‌های پولی و مالی و اصلاحی ابتدای دهه 1990 صورت گرفت، برخلاف دو تجربه گذشته در شرایطی به وقوع پیوست که تورم در این کشور به شدت کاهش یافته بود بنابراین تثبیت واحد پول این کشور را تا سال‌ها به همراه داشت. ما ترکیه نمونه‌ای از سیاست موفق در زمینه تغییر واحد پول ملی است. این کشور بعد از سیاست‌های اصلاحی و نهادی و تغییرات مثبت اجتماعی برای زمینه‌سازی جهت پیوستن به اتحادیه اروپا، در سال 2005 به عنوان آخرین حلقه مکملی اقدامات اساسی حقیقی و پولی، اقدام به حذف شش صفر از پول خود کرد و سیاست این کشور البته با موفقیت بالایی نیز همراه بود. ترکیه بیش از دو دهه اقدامات اصلاحی و تعدیلی انجام داد. توالی زمانی برنامه‌ها رعایت شد و در پایان این کشور با اصلاح نظام بانکی و نظارت منطقی بر آن، تحقق استقلال بانک مرکزی خود را نیز دنبال کرد. انضباط در بودجه دولت را به شدت رعایت کرد و حتی در بعضی سال‌ها، بودجه ترکیه با مازاد همراه شد تا اینکه توانست در سال 2005 با حذف شش صفر از پول ملی اعتماد مردم و جامعه بین‌المللی را نسبت به اقدامات تثبیت‌کننده خود جلب کند. یکی از ویژگی‌های اساسی برنامه‌های تعدیل و تثبیت ترکیه این است که اصل تناسب در تغییرات پولی و قیمتی اقتصاد این کشور تا حد قابل ملاحظه‌ای برقرار بود بنابراین حذف چند صفر از پول ملی اثرات توزیعی- تخصیصی منفی در پی نداشت بلکه با جلب اعتماد مردم و کسب اعتبار برای دولت، سازوکارهای تخصیص اقتصادی را نیز ارتقا بخشید.

صفرزدایی و تجارت خارجی
در حوزه تجارت خارجی، اثر «توهم پولی» که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، یکی از مهم‌ترین مجاری اثرگذاری سیاست خواهد بود. هر چه ذهنیت کشور صادرکننده نسبت به پول رایج کشور واردکننده کالا و خدمات مثبت‌تر باشد، امکان استفاده از پول رایج ملی کشور واردکننده بیشتر می‌شود. چنانچه سیاست صفرزدایی به شکل صحیحی به انجام برسد که در آن رعایت توالی سیاست‌های پیش‌نیاز اصلاحی شود، اجرای آن منجر به بهبود سطح پذیرش شهروندان کشور صادرکننده نسبت به پول کشور واردکننده می‌شود بنابراین میزان استفاده از پول کشور متقاضی در عرصه بین‌الملل افزایش می‌یابد. مثالی از این مورد را می‌توان در خصوص تقاضای شهروندان عراقی برای پول ملی ایران در سفرهای زیارتی سال‌های پس از سقوط دولت صدام حسین به یاد آورد. افزایش استفاده از پول ملی یک کشور در سطح تجارت خارجی، مزایای فراوانی برای کشور واردکننده دارد که اینجا قصد پرداخت به آن را نداریم. به همین اندازه قابل اشاره است که امروز پول‌های بین‌المللی مانند دلار و یورو مزایای بسیاری برای کشورهای چاپ‌‌کننده این پول‌ها دارند. اما چنانچه سیاست صفرزدایی در شرایط تورمی شدید و بی‌ثباتی به انجام برسد و پیام حذف صفرهای بعدی را در آینده نزدیک با خود به همراه داشته باشد، برعکس اعتبار و میزان استفاده از پول کشور متقاضی در عرصه تجارت کاهش یافته و امکان کاهش سطح واردات آن کشور را با خود به همراه خواهد آورد. مثالی از این مورد را می‌توان در ابرتورم‌های شوروی سابق سراغ گرفت.

بهبود فضای رقابتی
سیاست صفرزدایی باید حلقه آخر زنجیره‌ای از سیاست‌ها باشد که طی آن شرایط برای بهبود فضای رقابتی و تعمیق بازارها فراهم شده، قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی کاهش یافته، شفافیت در بودجه دولت بهبود پیدا کرده، فعالیت‌های نامولد اقتصاد محدود شده و زمینه‌های انضباط پولی اعم از کاهش معوقات و استقلال بیشتر بانک مرکزی فراهم شود. این سیاست معمولا در پایان اجرای موفق یک دوره سیاست‌های تثبیتی در کشورها به اجرا درآمده و در بهترین حالت اصلاحی شکلی است که پیام ورود به دوران انضباط پولی و مالی و کاهش نوسانات را با خود به همراه دارد. اگرچه قابل کتمان نیست دولت طی سال‌های اخیر در برخی محورها و به ویژه در شاخص‌های انضباط مالی، پولی و شفافیت‌بخشی به بودجه رشد عملکرد چشمگیری داشته و همین امر احتمال موفقیت سیاست صفرزدایی و کاهش احتمال مخاطرات احتمالی را به همراه می‌آورد.
منبع: جهان صنعت

"فیدوس" نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمیکند
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین ها
Histats.com START (standard) Histats.com END