آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۳۶۴۶
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۴
بازگشایی ال‌سی با ارز دولتی بلند مدت در راستای تسهیل تجارت
اگر در دستورالعمل جدید ارزی برای واردکنندگان به منظور گشایش ال‌سی با دلار ۳۶۰۰ تومانی، امکان گشایش ال‌سی با پرداخت بلندمدت فراهم شود، اقدام بسیار مثبتی انجام شده است. به عبارت دیگر، بازگشایی ال‌سی با ارز دولتی اقدامی مثبت است، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که باید تعیین شود آیا ال‌سی به صورت پرداخت کوتاه مدت (پرداخت نقدی) بازگشایی می‌شود یا پرداخت بلندمدت. درباره واردات برخی از محصولات، پرداخت نقدی و بلافاصله برای گشایش ال‌سی دردی را دوا نمی‌کند، چراکه پرداخت‌ها در داخل با دیرکرد انجام می‌شود و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
به گزارش فیدوس: اواخر دولت دهم بازار ارز، ۳نرخی بودن را تجربه کرد و هرسازی در اقتصاد زده شد؛ هم ارز دولتی هم نرخ مبادله‌ای و هم نرخ آزاد! در این شرایط هم فضای رانتی کشور تشدید شد
و هم اوضاع به‌هم‌ریخت تا اینکه ارز مرجع که به کالای اساسی اختصاص داشت به مرور حذف شد اما ارزی که با قیمت مرکز مبادله‌ای به‌دست واردکنندگان می‌رسید هنوز پابرجا بود. با شروع به کار دولت یازدهم سیاست تک نرخی شدن ارز در دستور کار قرار گرفت و با تغییر شرایط میزان تخصیص ارز مبادله‌ای نیز کاهش یافت و به تازگی با دستورالعملی جدید، این روند شدت بیشتری گرفت که فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای تا ۴۵ قلم کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی براساس ابلاغیه جدید در قالب دستورالعمل «اقدام بانکی به منظور گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد» قیمت پایه ۳۶۰۰ تومان را برای گشایش ال‌سی از سوی واردکنندگان تعیین و در سوی دیگر فهرستی ارائه کرد که در آن کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز مبادله‌ای محدود شد. به گفته کارشناسان این اتفاق می‌تواند تاثیر بسزایی در شفافیت اقتصادی و تسهیل تجارت بگذارد که البته از این مسیر هدف تک نرخی شدن ارز هم محقق خواهد شد. معاون اول رییس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن و کنسانتره آهن و گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات براساس سیاست‌گذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد در مدت دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند. براساس این گزارش، بانک مرکزی با هدف کنترل بیشتر بازار ارز و جلوگیری از نوسانات، تا پایان امسال زمینه عرضه ارز حاصل از فروش محصولات عمده صادراتی ازسوی بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم خواهد کرد تا از این راه، شرایط ورود بانک‌ها به فعالیت‌های ارزی بیش از پیش فراهم شود وآنها جایگاه اصلی خود در مبادلات بین‌المللی را بازیابند. از سوی دیگر از روزهای ابتدایی فعالیت دولت یازدهم جایگزینی تدریجی نرخ ارز آزاد با ارز مبادله‌ای برای کالاهای وارداتی آغاز شده بود، اما پس از برنامه‌ریزی مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرداد سال جاری، این روند سرعت بیشتری گرفت. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد برای منطقی‌تر کردن واردات کالا و جلوگیری از تقاضای واردات بی‌رویه، در واردات کالاهای لوکس بازنگری کند و ممنوعیتی برای ورود این کالاها در نظر بگیرد.


اقدام مثبت اما... 
اگر در دستورالعمل جدید ارزی برای واردکنندگان به منظور گشایش ال‌سی با دلار ۳۶۰۰ تومانی، امکان گشایش ال‌سی با پرداخت بلندمدت فراهم شود، اقدام بسیار مثبتی انجام شده است. به عبارت دیگر، بازگشایی ال‌سی با ارز دولتی اقدامی مثبت است، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که باید تعیین شود آیا ال‌سی به صورت پرداخت کوتاه مدت (پرداخت نقدی) بازگشایی می‌شود یا پرداخت بلندمدت. درباره واردات برخی از محصولات، پرداخت نقدی و بلافاصله برای گشایش ال‌سی دردی را دوا نمی‌کند، چراکه پرداخت‌ها در داخل با دیرکرد انجام می‌شود و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. شرکت‌های خارجی شریک که وظیفه ارسال محصول به ایران را برعهده دارند، اعلام کردند که می‌توانند با پرداخت‌های بلندمدت ۴ماهه، ۵ماهه و ۶ماهه با طرف ایرانی همکاری داشته باشند اما بانک مرکزی و قوانین داخلی این اجازه را به واردکنندگان نمی‌دهد و گمرک نیز تا زمانی که ۱۰۰ درصد پول پرداخت نشود مجوز ترخیص کالا را صادر نمی‌کند چراکه گمرک و بانک مرکزی به صورت آنلاین با یکدیگر در ارتباط هستند و تا زمانی که پرداخت‌ها انجام نشود، کار پیش نمی‌رود. درباره دارو نیز چنین مشکلی وجود دارد. شرکت‌های واردکننده دارو باید ۱۰۰ درصد ارز را به ارسال‌کننده پرداخت کنند و با توجه به عقب‌ماندگی که در زمینه پرداخت از طرف دولت و بیمه‌ها وجود دارد، واردکنندگان دارو با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.  اگر امکان گشایش ال‌سی با پرداخت چندماهه برای واردکنندگان فراهم شود مشکل بزرگی از این بخش حل می‌شود و باید تاکید کنیم گشایش ال‌سی با پرداخت نقدی دردی را در حوزه واردات دارو دوا نمی‌کند.


یک الزام در شرایط بحرانی فعلی
اگر دستورالعمل معاون اول رییس‌جمهوری که درباره مدیریت ارز حاصل از صادرات و همچنین گشایش اعتبار واردات کالا با نرخ آزاد ابلاغ شد، در شرایطی اجرا می‌شد که اقتصاد ایران وضعیتی رقابتی، شفاف و آزاد داشت، آن زمان می‌شد گفت ابلاغ آن چندان منطقی نیست اما اکنون در حالی که دولت مجبور است در برابر اتفاقاتی که در بازار می‌افتد، واکنش نشان دهد می‌توان گفت قابل قبول است. این اقدام در واقع دارویی ضروری برای وضعیت نابسامان اقتصاد ایران است. بیشتر واحدهای معدنی و فولادی یا امثال اینها که اغلب دولتی یا خصولتی هستند، مخاطب این ابلاغیه قرار گرفته‌اند و علت آن این است که اینها به روش‌های مختلف از موهبات دولتی و رانت‌های تولیدی برای صادرات و عرضه محصولات خود برخوردارند. واحدهایی که در این ابلاغیه آمده‌اند به طور عمده با سرمایه‌های دولتی در حال تولید یا صادرات هستند و در قبال خوراک ارزان، انرژی ارزان مانند برق و گاز و منابع بیکران معدنی که از دولت دریافت می‌کنند، ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند و آن را به راحتی در اختیار دولت نمی‌گذارند یا در مواردی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند حتی از فروش آن و کمک به دولت خودداری می‌کنند. در مجموع می‌توان گفت در شرایط بحرانی فعلی این ابلاغیه نه‌تنها مورد قبول بلکه یکی از ملزومات اقتصاد است تا بتوان بخشی از هزینه‌ها و آورده‌های واحدهایی که آنها را مخاطب قرار می‌دهد مدیریت کرد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تعیین نرخ دلار در کانال ۳۶۰۰ تومان معقول است و البته مکمل این اقدام برای مدیریت بازار این است که هر زمان که برای دولت میسر بود، دلار را تک‌نرخی کند. اکنون می‌بینیم که نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۳۲۴۰ تومان ثبت شده، در حالی که قیمت تعیین شده برای ارز در بودجه سال جاری، ۳۱۰۰ تومان بوده که این نشان می‌دهد همان‌گونه که دولت توانسته نرخ ارز را تا این میزان افزایش دهد، می‌تواند با کمی مدیریت آن را مانند ارز واردات به ۳۶۰۰ تومان برساند تا در عمل رانت دریافت ارز ارزان به اسم تولید از بین برود.

مجیدرضا حریری - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین


ابهامات موجود
دستورالعمل ساماندهی بازار ارز که ازسوی معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد دارای نکات مثبت و همچنین نکاتی است که می‌توان به آن انتقادهایی را وارد کرد. از نکات مثبت آن این است که گشایش اعتبار به موجب این بخشنامه برای واردکنندگان کالا به میزان ۱۰ درصد رسیده و ۹۰ درصد باقی آن، در زمان ارائه اسناد و تسویه پرداخت می‌شود. این دستورالعمل، نرخ دلار را با قیمت ۳۶۰۰تومان تضمین کرده و با توجه به اینکه مبنای گشایش اعتبار در بانک‌ها در گذشته نرخ سنا (سامانه نرخ ارز) بانک مرکزی بود، در حال حاضر درعمل در سیستم بانکی یک نرخ مبادله‌ای و یک نرخ ۳۶۰۰تومان علی‌الحساب داریم.  از سوی دیگر، هماهنگ بودن صادرکنندگان بزرگ برای عرضه ارزشان به سیستم بانکی براساس دستورالعمل ابلاغی می‌تواند از بالا رفتن بی‌جهت نرخ ارز جلوگیری کند.  اما سوالی که پیش می‌آید این است که با توجه به اعلام عدد ۳۶۰۰تومان برای نرخ دلار، اگر بازار آزاد از این نرخ تبعیت نکند و نرخ ارز تا این اندازه پایین نیاید، آیا ما واقعا به سمت شرایط ۳نرخی شدن ارز حرکت می‌کنیم؟ هرچند هدف دولت حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز بود، اما با دستورالعمل یادشده، از این هدف فاصله می‌گیرد و به نوعی با این بخشنامه، ارز ۳نرخی شده است؛ اگر پیش‌بینی بانک مرکزی نرخ ۳۶۰۰تومان برای دلار آزاد بود، به نظرم بهتر بود نرخی اعلام نمی‌شد و با تنظیم بازار و عرضه و تقاضا، نرخ ارز آزاد به۳۶۰۰تومان می‌رسید، اما با توجه به اینکه سامانه سنا هم‌اکنون نرخ ۳۸۵۰تومان را نشان می‌دهد، این عدد برای نرخ ارز جای نقد دارد. به دلیل مشکلات بانکی، تمامی واردات ما از طریق گشایش اعتبار انجام نمی‌شود و کمتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد واردات با گشایش اعتبار است و بقیه واردات از سوی واردکنندگان و سیستم صرافی انجام می‌شود. با این دستورالعمل معلوم نیست تکلیف آن عده از فروشندگان کالا که هنوز سیستم بانکی و حواله‌جات ایران را حتی اگر بی‌دلیل باشد، نپذیرفته‌اند، چه می‌شود؟ و در جاهایی که ارتباطات بانکی برقرار نشده، تکلیف چیست؟
محمد لاهوتی - رییس کنفدراسیون صادرات ایران

تشخیص واردکننده رسمی از قاچاقچی
یکی از مشکلاتی که روزهای اخیر بازار ارز را آشفته کرد فعالیت دلالان و قاچاقچیان برای خرید کالای قاچاق و تبدیل ریال به دلار برای ارسال به کشورهای خارجی بود که در واقع بازار را به‌هم ریخت. در حال حاضر نرخ ۳۵۰۰ و ۳۶۰۰ تومانی دلار معقول است و سیاست دولت برای تک‌نرخی کردن ارز و نبود تفاوت میان نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای نیز مثبت ارزیابی می‌شود. این در حالی است که محدود کردن فعالیت صرافی‌ها در خرید و فروش ارز آزاد و گشایش ال‌سی و سپردن آن به بانک‌ها نیز برای تمییز دادن قاچاقچی از واردکننده رسمی است و این امر می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد و شفافیت آن بکند. در نهایت اینکه دستورالعمل جدید که بر مبنای آن واردکنندگان می‌توانند با دلار ۳۶۰۰ تومانی گشایش ال‌سی داشته باشند نیز مطلوب به نظر می‌رسد؛ البته باید شرایط و الزامات آن فراهم باشد و با نگاه کارشناسی در مرحله اجرا قرار گیرد.


محمدحسین برخوردار - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای می‌شوند شامل آب پنیر، سبزیجات غلافدار (حبوبات)، روغن خام ذرت، چای، روغن CBS- کافی نبودن تولید داخلی، جو دو سر، روغن CBE، CBR- کافی نبودن تولید داخلی، برنج، لاکتوز بی‌آب، جوجه یک روزه گوشتی، لاکتوز و شربت لاکتوز- نبود تولید داخلی، جوجه یک‌روزه تخمگذار، پنیر- اخال پنیر، پنیر حلاجی شده، جوجه یک روزه، ابریشم پیله، ابریشم خام، ضایعات ابریشم، جوجه یک‌روزه گوشتی بوقلمون، ابریشم خام، انواع کمباین، کره و سایر چربی‌ها، داروهای دامپزشکی، تراکتور، واکسن‌های دامپزشکی، کره، ماشین‌آلات و دستگاه‌های کشاورزی باغبانی، شکر خام، ماشین‌آلات خطوط تولید، دانه کاکائو، قطعات و اجزای کامیون و اتوبوس، غلاف کاکائو، سموم کشاورزی و مواد اولیه، خمیر کاکائو، ماشین‌آلات درجه‌بندی و محصولات کشاورزی، کره کاکائو، جوانه ذرت، پودر کاکائو، روغن زیتون و اجزای آن، دانه غلات(به جز انواع گندم و جو دامی)، روغن خام پنبه دانه، ماست، روغن خام کنجد، دانه پنیر و روغن پنیر هستند.
منبع: روزنامه گسترش صنعت

"فیدوس" نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمیکند
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین ها
Histats.com START (standard) Histats.com END