آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۳۱۱۴
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۰
مصوبه‌ای در باب زندانیان؛
به گزارش خبرنگار «فیدوس» طبق مصوبه قوه‌قضائیه دولت و قاضی صادر کننده حکم بازداشت اشتباه مجبور به جبران خسارت هستند.
به گزارش فیدوس، شاید بارها این اتفاق رخ داده باشد که در جریان  یک پرونده قضائی، بازپرس یا قاضی فردی را به اشتباه به‌عنوان محکوم بازداشت کرده باشد. در اکثر مواقع پس از گذشت زمانی قاضی متوجه بی‌گناهی فرد می‌شود و در بعضی مواقع سال‌های زیادی طول می‌کشد که بی‌گناهی افراد توسط قضات مشخص شود. حال در این‌جا این سوال پیش می‌آید که تکلیف خسارت وارد شده به افرادی که به اشتباه دستگیر و بازداشت می‌شوند، چیست و چگونه باید به آن رسیدگی شود؟ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب ‌سال ١٣٩٢ تکلیف این افراد را به‌طور کل مشخص کرده است. به موجب این قانون اگر فردی در طول بازداشت حکم برائت و منع تعقیب بگیرد، خسارت و ضرر ناشی از این بازداشت را می‌تواند از دولت مطالبه کند. البته دریافت این خسارت شرایطی دارد که در ادامه آن را می‌خوانید.
قانون آیین‌دادرسی کیفری سند آزادی شهروندان است
ارس زیدبهرامی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در این خصوص به «شهروند» گفت: قانون آیین‌دادرسی کیفری به‌عنوان سند آزادی شهروندان در هر کشور است، زیرا، اولا فرآیند دادرسی کیفری را، از لحظه وقوع جرم تا زمان اجرای حکم یا تبرئه قطعی تعیین می‌کند و ثانیا موارد سلب یا محدودیت آزادی افراد را در موارد ارتکاب جرم تعیین می‌کند، بنابراین هرقدر که این قانون دقیق‌تر و موارد بازداشت آن محدود‌تر باشد، شهروندان در رفتارهای خود آزادتر خواهند بود. با عنایت به این‌که دادرسی‌های کیفری مبتنی بر انجام تحقیقات به وسیله عناصر انسانی است، همواره احتمال وجود خطا در آن وجود دارد، یکی از این خطاها ممکن است درخصوص بازداشت افراد حاصل شود که ‌باید از افرادی که به علت خطای انسانی بازداشت شده‌اند، حمایت صورت گیرد. فرض بر آن است که نگارش قانون خصوصا در زمینه آیین‌دادرسی کیفری در هر ویرایش نسبت به ویرایش سابق اولا، در زمینه سرعت بخشیدن به فرآیند دادرسی و ثانیا نسبت به تضمین دادرسی عادلانه و حقوق افراد، پیشرفت قابل‌توجهی نسبت به قانون سابق داشته باشد.
 وی در ادامه افزود: با بررسی مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال١٣٩٢ به پیشرفت ملموسی در زمینه حفظ حقوق افراد برمی‌خوریم، بدین شرح که قانون‌گذار در ماده ٢٥٥ از قانون آیین‌دادرسی کیفری بیان می‌دارد «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (١٤) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.»
افراد بازداشت‌شده در تحقیقات مقدماتی واجد شرایطند
زیدبهرامی در ادامه به ارایه شرایط افرادی که مشمول این ماده می‌شوند، پرداخت و گفت: حال باید دید که تحت چه شرایطی افراد می‌توانند تقاضای جبران خسارت کنند. قانون‌گذار در تبیین حق جبران خسارت بیان می‌دارد «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند می‌توانند جبران خسارت خود را از دولت مطالبه کنند، منظور از تحقیقات مقدماتی رسیدگی به اتهام وارده در دادسراست که حسب مورد توسط دادیار یا بازپرس و به کمک ضابطان قضائی (نیروهای انتظامی) انجام می‌شود و منظور از دادرسی رسیدگی در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر است، بدین شرح که اگر فردی تحت هر اتهامی تحت پیگرد قرار گیرد و به هرعلت (اعم از این‌که به‌طور مثال نسبت به متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر و به علت ناتوانی در معرفی کفیل یا وثیقه بازداشت شود یا این‌که به علت اتهام مطروحه در پرونده مستقیما قرار بازداشت موقت نسبت به متهم صادر شود) و به هر میزان، ولو یک روز بازداشت شود و پس از تکمیل تحقیقات یا رسیدگی در دادگاه حسب مورد، قرار منع تعقیب (در دادسرا) یا حکم برائت (در دادگاه) نسبت به متهم صادر شود، متهم مستحق جبران خسارت خواهد بود.
همه بی‌گناهان شامل این قانون نمی‌شوند
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا همه افرادی که به این شکل بازداشت می‌شوند، مستحق دریافت خسارت هستند، گفت: قانون آیین‌دادرسی کیفری در ماده ٢٥٦ خود ٤ دسته از افراد را به صراحت از جبران خسارت مستثنی کرده است. نخست، بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارایه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد و این بدان معناست که اگر فردی تحت‌پیگرد قانونی باشد و دلیل موجهی داشته باشد که می‌تواند موجبات رهایی وی از پیگرد قانونی باشد و عمدا از ارایه آن خودداری کرده باشد، بعدا نمی‌تواند تقاضای جبران خسارت کند، زیرا براساس قاعده اقدام، شخص با رفتاری علیه خود موجبات واردشدن ضرر به خود را فراهم کرده است، پس دولت تکلیفی بر جبران خسارت ندارد. دوم، به‌منظور فراری‌دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد، بدین‌شرح که اگر فردی بی‌گناه به جهت رهایی‌دادن شخص دیگری ارتکاب جرمی را به عهده گرفته و بر این اساس بازداشت شود، حق تقاضای جبران خسارت نخواهد داشت، به‌عنوان مثال اگر فردی مرتکب قتل شده باشد و پدر یا برادر وی برای رهایی بخشیدن وی از اعمال مجازات خود را مسئول ارتکاب جرم معرفی کنند و مدتی بازداشت شوند در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب، از نظر قانون‌گذار شایسته جبران خسارت نخواهد بود، زیرا اولا خود شخص علیه خویش اقدام کرده و ثانیا با این رفتار مسیر عدالت قضائی را نیز منحرف کرده است، پس شایستگی جبران خسارت نخواهد داشت. سوم، به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد، با این توضیح که اگر فردی به هردلیل و به هر کیفیت رفتاری را انجام دهد که موجب بازداشت خود شود، مستحق جبران خسارت نخواهد بود و چهارم، همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد. در این‌خصوص باید گفت که اگر فردی به هر علتی در پرونده دیگری بازداشت باشد و در پرونده فعلی برائت حاصل کرده یا قرار منع تعقیب درخصوص وی صادر شود بازهم شایسته جبران خسارت نیست، زیرا قانون‌گذار جبران خسارت را برای زمانی درنظر داشته که شخص به علت اشتباه قضائی از نعمت آزادی محروم شود، ولی اگر شخص به هر دلیل دیگری در بازداشت باشد، به‌صورت خودکار از آزادی محروم بوده و نمی‌توانسته از آن استفاده کند، بنابراین حقی از وی سلب نشده است که بتوان آن را قابل جبران دانست.
این مدرس دانشگاه در ادامه به نحوه دادرسی به افراد خسارت‌دیده پرداخت و گفت: به موجب فراز اول ماده  ٢٥٧ قانون آیین دادرسی کیفری «شخص بازداشت شده باید ظرف ٦ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند.» بنابراین شخصی که باید از وی جبران خسارت شود، ٦ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی که حاکی از بی‌گناهی وی است با لحاظ شرایط ماده ٢٥٦ مهلت دارد که شکایت خود را به انضمام تمامی مدارک ثابت‌کننده ادعای خود به کمیسیون استانی جبران خسارت تقدیم کند و در صورت رد ادعا، وی مهلتی ٢٠روزه جهت شکایت از آن رأی در کمیسیون ملی جبران خسارت خواهد داشت.
لاضرر فی‌الاسلام
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در بررسی آیین‌دادرسی کیفری به «شهروند» گفت: ما تاکنون تأسیسی به‌صورت مستقیم در آیین قانون دادرسی کیفری یا قانون مجازات اسلامی در صورتی که از طرف دولت (به‌ معنای عام)  خسارتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه وارد شود به این عنوان که مرجع جبران خسارت کجاست را به‌صورت مصداقی داشتیم اما به موجب قانون‌گذار آن‌گونه که در قانون تصویب‌شده وجود نداشته است. اگر با پیشینه فقهی به موضوع نگاه کنیم یک قاعده فقهی به اسم قاعده لاضرر فی‌الاسلام یا به قول بعضی از فقها لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام  وجود دارد که این حدیثی منتسب به حضرت رسول(ص) به این معنی است که در حکومت اسلامی هیچ حکم ضرری برای هیچ‌کس نداریم. بر این اساس هیچ قاعده‌ای نمی‌تواند به‌گونه‌ای تصویب شود یا حکمی از مجاری تصمیم‌گیری حکومت اسلامی صادر شود که به اشخاص آن حکومت ضرری وارد کند. بنابراین چون چنین حکمی وجود ندارد، حاکمیت باید از بروز ضرر جلوگیری یا در صورتی که ضرر وارد شد باید تمام توان خودش را برای جبران ضرر به کار برد.
دولت مکلف به پرداخت خسارت است
در قوانین متعدد ازجمله قانون مدنی در ماده ١١برداشت و استنباط این است که دولت در برابر تخریبات یا قصور اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتسب دولت هستند، مکلف به پرداخت خسارت است، بنابراین با توجه به این‌که در قانون اساسی ما هم خسارتی به اشخاصی وارد شود، دولت مکلف است آن خسارت را جبران کند و مسئول ورود خسارت است. با توجه به موضوعات ذکر شده قانون آیین‌دادرسی کیفری تصویب شد که ضررهای مادی و معنوی را برشمرد، بر این اساس هر کس که بر اثر هر عملی با فعل یا ترک فعلی ضرری به کسی وارد کند اعم از این‌که این ضرر یا خسارت مادی یا معنوی باشد باید به جبران آن بپردازد. در قانون آیین‌دادرسی کیفری همین موضوع هم باعث شد قضاتی که از کارمندان حاکمیت محسوب می‌شوند درصورتی که در طی بازداشت با قراری غلط کسی را بازداشت کنند که درنهایت اینها موجبات برائت شخص بازداشت شده حاصل و تعیین شود که مرتکب جرم نشده‌اند دولت باید خسارت اینها را پرداخت کند.
این قانون بار مسئولیت قضات را بیشتر کرده است
تعیین خسارت به این نحو است که قانون‌گذار آن را به تنظیم یک آیین‌نامه محول کرده است و طبق این آیین‌نامه جبران خسارت در قوه قضائیه بررسی می‌شود. قوه قضائیه اخیرا با تصویب آیین‌نامه یک صندوقی را از طرف دولت برای تأمین بودجه تشکیل داد، همچنین در این آیین‌نامه هیأتی تشکیل شده که شکایت شخص شاکی را بررسی می‌کنند و با توجه به نحوه جبران خسارت و محل می‌توان آن را مطالبه کرد و به شخص خسارت‌دیده هزینه پرداخت شود. اگرچه در آن‌جا گفته شده که دولت بودجه را پیش‌بینی کرده است اما نکته‌ای هم وجود دارد که دولت می‌تواند بخشی از این هزینه و خسارت را از شخصی که خسارت را وارد کرده هم مطالبه کند (یعنی از قاضی که قرار بازداشت را صادر کرده است). بنابراین این موضوع بدعت و تأسیس بسیار خوبی است که در آیین دادرسی کیفری صادر شده، زیرا هم باعث می‌شود خسارت مردم واقعا جبران شود و این موضوع هم رضایت مردم را به همراه دارد و همین‌طور در صورتی که قضات به هر دلیل قرار بازداشت غیرمستند و مستدلی صادر می‌کنند محکوم به پرداخت خسارت می‌شوند و هم بار مسئولیت حقوقی قضاتی که در اثر سهل‌انگاری آزادی‌های مردم را زیر سوال می‌برند باید پاسخگو باشند.
این قانون عطف به ماسبق نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که قبل از تصویب این آیین‌نامه تبرئه شدند هم شامل آن می‌شوند، گفت: خیر. قانون از زمانی که تصویب می‌شود به بعد لازم‌الاجرا می‌شود، زیرا قانون زمانی که شکل گرفته ماده‌ای بر این مبنی که این قانون عطف به ماسبق می‌شود، تصویب نشده و به‌نظر می‌رسد که این قانون از تصویب به بعد لازمیت اجرا پیدا می‌کند.
شاکیان ضرورت پرداخت هزینه دادرسی ندارند
وی در انتها با اشاره به این‌که چنین شکایاتی ضرورت پرداخت هزینه دادرسی ندارد، افزود: چنین شکایاتی مستلزم دادخواست حقوقی به مراجع عمومی نیست که ضرورت پرداخت هزینه دادرسی داشته باشد، زیرا هیأتی میزان خسارت را بررسی می‌کند و دادگاه به معنای خاص که به‌عنوان مرجع تظلم است، تعیین نمی‌شود. اگر شخص شاکی علیه قاضی دادخواست بدهد، در ابتدا هیأت باید میزان خسارت را بررسی کند و دستور پرداخت از محل صندوقی که تعبیه‌شده انجام گیرد، همان‌طور که ملاحظه می‌کنید رسیدگی قضائی نیست که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی باشد و هزینه به آن عنوان که در دعاوی حقوقی است از افراد دریافت نمی‌شود.
*
منبع: شهروند
"فیدوس" نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمیکند
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین ها
Histats.com START (standard) Histats.com END