آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۳۰۵۲
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۵
جنجالی تازه در ارتباط با کمیته‌ی ملی المپیک؛
به گزارش خبرنگار «فیدوس» مسئولان کمیته ملی المپیک در حالی این روزها به سکوت معنادار مقابل هشدارهای کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) مبنی بر دخالت دولت در امور ورزش متهم شده‌اند که حالا بحث نیست‌شدن بخشی از بودجه این کمیته به دیگر چالش‌های این مجموعه اضافه شده است.
به گزارش فیدوس، این موضوعی است که تازگی ندارد و چهار سال پیش از سوي محمود خسروی‌وفا، نایب‌رئيس این کمیته در دولت قبلی به آن اشاره شده بود. خسروی‌وفا در حالی آن روزها درباره تخلف در فروش ساختمان گاندی (ساختمان قدیمی کمیته ملی المپیک) دست به افشاگری زد که پای محمد علی‌آبادی، رئيس وقت کمیته را هم به میان کشید. استفاده نابجا از بودجه کمیته ملی المپیک تحت شرکتی با عنوان «سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک» موضوعی بود که رئيس فدراسیون جانبازان و معلولین به‌صراحت درباره آن صحبت کرد. بخشی از بودجه کمیته ملی المپیک سال‌هاست ‌در یک مؤسسه مالی سرمایه‌گذاری شده تا از محل درآمدهای به‌دست‌آمده این مؤسسه بتواند کمبود اعتبار این کمیته را در سطوح مختلف ازجمله برگزاری اردوها و اعزام تیم‌های ورزشی جبران کند. خسروی‌وفا در مصاحبه‌ای که ١١ آذر ٩٢ با تابناک داشت، گفت: «چرا کمیته ملی المپیک به‌جای تخصیص بند بودجه که مربوط به برگزاری اردو‌ها و اعزام کاروان‌های ورزشی به مسابقات و اردوهای مختلف است، این پول را در یک مؤسسه سرمایه‌گذاری کرده؟ این شرکت به منظور درآمد‌زایی برای کمیته ملی المپیک راه‌اندازی شده بود و زمانی که به علی‌آبادی تحویل داده شد، هیچ‌گونه بدهی نداشت؛ اما هم‌اکنون این شرکت تحت مدیریت محمد علی‌آبادی با بدهی ۴۰۰میلیونی مالیات بر ارزش افزوده روبه‌روست که این شرکت از هیچ محلی جز سود خود نمی‌تواند آن را بپردازد و این به این معناست که عملا شرکت سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک تحت مدیریت علی‌آبادی ورشکست شده است».
در شرایطی که آن زمان علی‌آبادی هیچ پاسخ صریحی درباره اظهارات خسروی‌وفا نداد، حالا با گذشت چند سال از این اتفاق گفته می‌شود در مجموعه فعلی کمیته ملی المپیک هم که تحت ریاست کیومرث هاشمی است، این شرکت با وجود درآمدزایی بالا هیچ بودجه یا کمک‌هزینه‌ای به کمیته ملی المپیک تزریق نکرده است. اما محل درآمدزایی شرکت سرمایه‌گذاری کجاست؟ آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کمپ تمرینی ورزشکاران با امکانات مختلف، مجموعه‌ای است که سال ٨١ در دوران ریاست مصطفی هاشمی‌طبا در کمیته ملی المپیک بهره‌برداری شد.
اجاره‌بهای بحث‌برانگیز
کمیته ملی المپیک درحال‌حاضر بخش‌های پردرآمد این آکادمی را ازجمله هتل، رستوران، سالن آمفی‌تئاتر و استخر که جزء املاک و مستغلاتش است به شرکت سرمایه‌گذاری اجاره داده تا در قبال اجاره‌بهای به‌دست‌آمده از این بخش‌ها، ماهانه آن ١٠ میلیون را جذب خزانه‌اش کند.
طبق قراردادی که تیم جدید کمیته ملی المپیک از سال ٩٢ با این شرکت منعقد کرده، قرار بر این شده شرکت سرمایه‌گذاری از محل درآمدهایی که به دست می‌آورد ماهانه ١٠ میلیون تومان به کمیته بدهد که طبق مدارک موجود به‌جز شش‌ماهه اول سال ٩٤، شرکت پول دیگری را به حساب کمیته واریز نکرده است. اتفاق جالب توجه درباره قرارداد کمیته و شرکت سرمایه‌گذاری اینجاست که کمیته در حالی آکادمی را با آن همه امکانات ماهانه به قولی ١٠ میلیون تومان به شرکت اجاره داده که درآمدی که از این چهار بخش در یک ماه از این بخش‌ها به دست می‌آید، رقم‌هایی بسیار بالاتر از آن ١٠میلیونی است که در قرارداد منعقد شده است! شنیده می‌شود درآمد سال گذشته شرکت جدای از حقوق کارگران و کارمندان، چند صد میلیون تومان بوده است؛ به‌طوری‌که فقط رستوران این مجموعه ماهی ٤١ میلیون تومان اجاره داده شده است.
ضمن اینکه سالن آمفی‌تئاتر هم روزانه مبلغ یک میلیون تومان اجاره داده می‌شود، اما در قبال این درآمدزایی کلان در این چند سال فقط ٦٠ میلیون تومان در سال ٩٤ به کمیته ملی المپیک داده است.
موضوع سؤال‌برانگیز دیگر اینجاست که شنیده می‌شود حقوق صادق الحسيني، مدیر شرکت سرمایه‌گذاری رقم هنگفتی است که به‌علاوه اضافه‌کاری او ماهانه معادل ١٢ میلیون تومان اعلام شده است.
این مدیر جوان و کم‌تجربه در حالی تاکنون سابقه کار اجرائی در امور ورزش کشور نداشته که گفته می‌شود در مراسم معارفه‌اش علیرضا دبیر، نایب‌رئیس کمیته ملی المپیک به‌شدت روی توانمندی‌های او در بحث مدیریت تأکید داشته است! مروری به اسامی مدیران قبلی شرکت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد تمامی افرادی که در این سمت قرار گرفته‌اند، از افراد وابسته یا نزدیک به مقامات ارشد کمیته ملی المپیک بوده‌اند. گفته می‌شود درحال‌حاضر کیومرث هاشمی با الحسینی هم دچار چالش و اختلاف شده‌اند. ماجرا از این قرار است که چند هفته پیش ورزشکاران برای استفاده از استخر به آکادمی می‌روند اما در استخر بسته بوده و با دستور الحسینی اجازه ورود ورزشکاران به استخر را نمی‌دهند.
در پی نارضایتی ورزشکاران از این برخورد، مسئولان آکادمی وارد عمل می‌شوند تا موضوع را فیصله دهند که با واردشدن فضل‌الله باقرزاده، رئيس آکادمی هم کار به جایی نمی‌رسد تا اینکه این جنجال بلافاصله به گوش کیومرث هاشمی هم می‌رسد.
این جنجال وقتی شکل عجیبی به خود می‌گیرد که هاشمی از الحسینی می‌خواهد یا درِ استخر را به روی ورزشکاران باز کند یا استعفایش را بدهد و برود؛ که بنا به اظهارات و شاهدان ماجرا الحسینی می‌گوید: «نه استعفا می‌دهم و نه در را باز می‌کنم».
این‌همه در حالی است که به گفته کارکنان آکادمی، استخر در زمان‌های دلخواه در اختیار الحسینی درآمده و از حضور ورزشکاران ممانعت به عمل آمده تا نزدیکان وی از آن استفاده کنند! بااین‌حال شرکت سرمایه‌گذاری، در شرایطی ماه‌ها ١٠میلیونی را که موظف به پرداخت آن به کمیته ملی المپیک بوده، پرداخت نکرده که طبق قرار در صورتی پرداخت‌نشدن این مبلغ قرارداد باید فسخ شود. نکته سؤال‌برانگیز دیگر اینجاست که در سال ٩٥ اصلا قراردادی به امضای طرفین نرسیده و محمدعلی شجاعی، خزانه‌دار سابق کمیته ملی المپیک از امضای این قرارداد امتناع کرده است. حال باید دید با انتصاب رسول خادم، به عنوان سرپرست جدید خزانه‌داری کمیته ملی المپیک این وضعیت بلاتکلیف به کجا می‌رسد.
آیا خادم که فردی است كه در امور مالی بسیار شفاف عمل می‌کند اجازه می‌دهد شرکت سرمایه‌گذاری به صورت قبل، به کار خود ادامه دهد یا خیر؟
همه این موضوعات با شبهات گوناگون در حالی مطرح می‌شود که کارمندان و سایر مسئولان آکادمی المپیک به‌صراحت به آن اشاره می‌کنند اما در مقابل فضل‌الله باقرزاده، رئيس آکادمی المپیک که درباره طولانی‌شدن سرپرستی او هم انتقادهایی مطرح می‌شود و مهم‌تر از همه کیومرث هاشمی، رئيس کمیته ملی المپیک پاسخ صریحی برای آن ندارند.
*
منبع: شرق
Histats.com START (standard) Histats.com END