آخرین اخبار
آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۲۴۳۰
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۵
سوت پايانِ عمركوتاه مناطق آزاد
به گزارش فیدوس به نقل از هفته نامه میدان کار مناطق آزاد تمام است، هرکسی در جریان مصوبات این روزها برای این مناطق باشد و آینده در انتظار این محدوده که قرار بود نقطه توسعه باشند را ببیند متوجه این موضوع می شود.
روزهای آینده و فاتحه‌ای که باید بر سنگ مناطق آزاد خواند 
نتايج يك پژوهش اقتصادي در ايران نشان مي‌دهد مهمترين متغيير در تعيين حدود موفقيت مصوبات قانوني نه امكانات اجرايي متوليان يا سير اجرايي شدن قانون كه ميزان مقاومت موانع بر سر راه اين قوانين و قدرت چانه زني عوامل مانع مي‌باشد.

تصويب قوانين مناطق آزاد در كشور و تعيين فرايند تصميم‌سازي براي آن در عالي‌ترين سطوح اگر در دولت‌هاي نهم و دهم عنون حيات خلوت را به دليل سوء استفاده‌هاي قانوني براي اين مناطق در نسبت با دولت متولي به ارمغان آورد، در دولت يازدهم با وجود توجه و اراده رئيس جمهور در بهره‌گيري از فرصت‌هاي آن به نفع توسعه منطقه‌اي و ملي، با وجود قدت چانه‌زني سازمان‌ها و جريان‌هاي اقتصادي مخالف توسعه اين مناطق؛ مبدل به شير بي‌يال و كوپالي شد كه هر كسي به دنبال پيا كردن متهم بيماري اقتصاد در ايران بود، مناطق آزاد را نشانه رفته و در كنج انتقادات ‌برد و در اين ميان ساكنان اين مناطق و سرمايه‌گزاران بيش از همه متضرر شده و زيان ديدند.

ميان اين مسائل بيشترين سهم در از بين رفتن توان فعاليت مناطق آزاد مربوط به گمرك جمهوري اسلامي است، گمرك از يك‌سو ساز و كار مناطق آزاد را رقيب جديد خود در حوزه كنترل واردات و توزيع صادرات مي‌داند و از سوي ديگر براي خروج از زير ضرب منتقدان خود، مناطق آزاد را به عنوان مسئول قاچاق در كشور معرفي مي‌كند.

اما نكته مهم در خصوص اداعاي گمرك اين است كه اولاً مناطق آزاد باتوجه به ماهيتشان كه بيرون محدوده قانوني گمركي كشور تعيين شده‌اند، رقابتي با گمرك جمهوري اسلامي در موضوع فعاليت ندارند، ثانياً در خصوص ارزش قاچاق در كشور روشن است، سهم مناطق آزاد در قاچاق سازمان يافته طبق آمار آنقدر مختصر است كه نمي‌توان به آن به عوان عامل تعيين كننده اشاره كرد. در عوض سهم بروكراسي بيمار، سيستم اداري و كنترلي مشكل‌دار در موضوع قاچاق به اندازه‌اي چشمگير است كه مي‌توان مدعي شد اساساً موضوع قاچاق كانتينري و عبور آن از مبادي با وجود امكاناتي كه چنين سيستم و بروكراسي براي قاچاق با يك جابه‌جايي كوچك تعرفه فراهم مي‌آورد و يا با سوء استفاده بعضي نهادها كه هم رئيس جمهور قبلي و هم فعلي بارها به آن اشاره كرده‌اند؛ عملاً منتفي است.

در يك جمله خلاصه اينكه: قاچاق سازمان يافته با كانتينر انجام نمي‌شود بلكه با سوء استفاده از بروكراسي و نظام كنترلي و اداري در ايران انجام مي‌شود كه اين موضوع عملاً ارتباطي به ساز و كار و ماهيت عملكرد مناطق آزاد ندارد.

اين يك واقعيت است كه مصوبه آخر دولت در خصوص منحل شدن گمرك مناطق آزاد نه تنها كمكي به حل مشكل قاچاق نخواهد كرد كه يكي از امكانات تشديد كننده كنترل بروكراسي اداري و فساد را كم كرده و عملاً در محدوده مناطق آزاد بيش از آنكه به كنترل واردات و صادرات كمك كند به باز شدن دست عوامل دور زننده اين كنترل كمك كرده است.

در عين حال مناطق آزاد بدون فرصت گمرك امكان جاري‌سازي قوانين‌شان وجود ندارد، به اين معنا كه دولت با مصوبه خود سوت پايان زودهنگام براي عمر كوتاه مناطق آزاد در ايران را به صدا درآورده و مي‌توان انتظار داشت در آينده نزديك اين سازمان كه مي‌توانست حامي اقتصاد ايران باشد، به كلي منحل شده و از بين برود.

مناطق آزاد و ساكنان آن بزرگترين قربانيان عدم ثبات و جديت در اجراي قوانين كارشناسي، چانه‌زني و عدم شناخت عوامل اصلي مختل كننده اقتصاد در امر صادرات، قاچاق و واردات هستند. مصوبه انحلال گمرك مناطق آزاد احتمالاً بزرگترين جفا به محور توسعه و بزرگترين فرصت براي قاچاق سازمان يافته در ايران با توجه به مسائل طرح شده خواهد بود.

 *
 تحليل كارشناس(حسن مجد)-میدان
Histats.com START (standard) Histats.com END