آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۱۷۶۷
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۷
به گزارش خبرنگار اجتماعی «فیدوس» رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در اصلاح قانون قصد حذف اعدام را نداریم، بلکه هدف اصلی اصلاح دیدگاه‌ها نسبت به اعدام است.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در اصلاح قانون قصد حذف اعدام را نداریم، بلکه هدف اصلی اصلاح دیدگاه‌ها نسبت به اعدام است.سعید صفاتیان با بیان اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از استثنائات قانونگذاری در کشورمان است، اظهارکرد: در کشور قوانین در مجلس تصویب می‌شود، اما قانون مبارزه با مواد مخدر تنها قانونی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۷ مصوب شد. او افزود: در سال ۸۹ و در ماده ۴۵ قانون مذکور، این اجازه به مجلس داده شد که اصلاح قانون بلامانع است و اینکه امروز مجلس به این طرح ورود کرده است، براساس همین اجازه قانونی است. در همان سال که برای اصلاح قانون ورود شده بود، این نظر بود که در اعدام اصلاحاتی صورت گیرد، اما در جمع بندی کلی به این نتیجه رسیدیم که در آن سال این کار انجام نشود. او به ۴۵ ماده قانونی مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در این مواد قانونی، نزدیک به ۱۷ جرم وجود دارد که بحث اعدام در آن آمده است و ۲۱ بار کلمه اعدام در این قانون لحاظ شده است.به گفته صفاتیان در اصلاح قانون قصد حذف اعدام را نداریم، بیشتر نگاه مان این است که موارد اعدام را اصلاح کنیم. در ماده دو قانون گفته می‌شود اگر کسی مواد مخدر کشت کند و چهار بار این عمل را تکرار کند و دستگیر شود، برای بار چهارم اعدام می‌شود. همچنین در ماده دیگر برای کسی که اقدام به تولید و فروش تریاک می‌کند، قانون گفته است اگر بیش از پنج کیلوگرم مواد داشته باشد، اعدام می‌شود و در ماده هشت درباره مواد روانگردان که اثرات اجتماعی بیشتری دارد، اعلام شد کسانی که به اندازه ۳۰ گرم مواد روانگردان حمل کنند، اعدام خواهند شد و فرقی میان تولید کننده و مصرف کننده وجود ندارد. به نظر می‌رسید این احکام بازدارندگی لازم را نداشته و بیشتر کمی هستند تا کیفی. یک کارشناس حوزه قضائی عنوان کرد: این اقدام بعد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی دارد. وقتی می‌گوییم بعد حقوقی دارد، باید یادآور شویم خود حقوق نیز ابعادی دارد؛ یعنی هم از بعد حقوق مجازات و هم از بعد حقوق بشر نگاه می‌کنیم. احمد مومنی راد افزود: حق حیات یکی از بنیادی‌ترین حقوقی است که برای انسان شمارش شده است. او حق حیات را از حقوق نسل اول بشر دانست و عنوان کرد: این تعریف بر اساس معیاری است که حقوق بشر معاصر داشته است. بر این اساس نسل نخست را حقوق مدنی و سیاسی می‌داند، نسل دوم را حقوق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌گیرد و نسل سوم را هم حقوق همبستگی می‌داند.

تلاش‌هایی بی ثمر برای مهار موادمخدر

عضو هیات علمی دانشگاه ضمن تاکید بر رعایت حق حیات به عنوان رعایت کرامت انسانی ابراز کرد: همین حق گاهی نباید رعایت شود. اگر انسانی، حق حیات انسان دیگر را بگیرد، قرآن اجازه داده است که حق حیات فرد سلب شود. دوم اینکه اگر کسی مرتکب فسادی در زمین شود و این فساد آثاری در جامعه داشته باشد، باز هم قرآن این حق را قابل سلب می‌داند. او با اشاره به قانون مجازات اسلامی ادامه داد: در این قانون جرم‌ها تعریف می‌شود که تولید، توزیع و مصرفش ممنوع و جرم اعلام شده است. حقوق جزایمان مبتنی بر حقوق اسلام است و باید ببینیم بینش اسلامی راجع به اهداف و فلسفه مجازت چه می‌گوید. وقتی اهداف مجازات را احصا می‌کنیم، می‌بینیم یکی از اهداف تامین عدالت است. دوم بازدارندگی، سوم اصلاح و تربیت فرد و جامعه است، چهارم تهذیب مجرم و تکویر گناهی که کرده است و آخرین هدف نیز حفظ نظام اجتماعی است. محمدعلی اسفنانی نیز در این زمینه گفت: بنده جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را مطرح کردم. حدود ۳۸ سال است که داریم با مواد مخدر، توزیع، تولید و حمل و نقل مبارزه می‌کنیم، اما اتفاقی که افتاده، این است که مواد مخدر سنتی اوایل انقلاب کم کم تبدیل به مواد مخدر صنعتی شده و بعد تبدیل به روانگردان‌ها و در هر سال سن اعتیاد نیز کاهش پیدا کرد. به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه روز به روز نیز افزایش پیدا کرد، تاکیدکرد: این نشان می‌دهد شیوه مبارزه ما با مواد مخدر خیلی کارآمد نبوده است و به همین دلیل به نظر می‌آید باید یک بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد.

*
 منبع: آرمان
Histats.com START (standard) Histats.com END