آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
کد خبر: ۳۱۶۴۳
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۶
گزارش ریشه‌های مجادلات گمرک و مناطق آزاد
به گزارش خبرنگار فیدوس مناطق آزاد از زمان تاسیس تا کنون با چالش‌های قانونی فراوانی روبرو بوده‌اندکه در این گزارش به بخشی از آنها و نتایجشان به خصوص در رابطه با موضوع قاچاق و گمرک پرداخته‌ایم.
سناریوهایی که تکلیف مناطق آزاد را روشن خواهند کرد

بررسي‌هاي پایگاه خبری «فيدوس» در خصوص وضعيت فعلي مناطق آزاد و چالش‌هايي كه پيشرو تحقق اهدف آنها وجود دارد نشان مي‌دهد، در حال حاضر بزرگترين مشکل اين مناطق حول محور سه شكاف ذاتي، قانوني و ماهيتي قابل بررسي است

- شكاف ميان شرايط زير ساختي و نيازهاي سرمايه‌گذاری و تجارت

-شكاف ميان شرايط قانوني و امكان جاري شدن قوانين مناطق آزاد

- شكاف ميان انتظارهاي ساكنان مناطق آزاد و واقعيت پتانسيل آنها

مشخصاً از زمان تاسيس نخستين منطقه آزاد در كشور تا امروز اين شكاف‌ها بنا به شرايط و سياست‌هاي دولت منجر به ايجاد چالش‌هاي فراواني شده كه در دو دولت قبل با عنوان حياط خلوت و دولت فعلي با عنوان عامل تشديد قاچاق از سوي منتقدان، مديريت مناطق آزاد را زير ضرب انتقادها برده است.

اما حقيقت اين است شكاف‌هاي مورد نظر را اگر بيرون مشكلات مديريتي و سياسي نگاه كنيم بيش از همه ناشي موارد زير است:

 -عدم پايبندي سازمان‌هاي ذي‌نفع به تعهدات قانوني خود

-فقدان امكانات زيرساختي با وجود پتانسيل ايجاد آن

-محروميت اجتماعي به خصوص در گستره‌هاي مرزي كه درگير جنگ بوده‌اند

*

دو انتقاد وارده به مناطق آزاد

طي ماه‌هاي گذشته دو انتقاد اساسي به عملكرد مناطق آزاد وارد شده است، كه اين انتقادها پس از آن مطرح شدند كه موضوع ايجاد چند منطقه آزاد جديد از سوي دبيرخانه مناطق آزاد در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد.

هر دو اين انتقادها نيز بيشتر معطوف شكاف قانوني موجود در مناطق و عدم جاري شدن قوانين ومقررات مشخص شده از سوي مجلس و دولت براي فعاليت مناطق آزاد بود.

انتقاد نخست در موضوع واردات مطرح شد، در اين موضوع منتقدان اعتقاد داشتند عملاً مناطق آزاد مبدل به كانال واردات و قاچاق در كشور شده‌اند.

مناطق آزاد کانال واردات یا واردات اجبار ذاتی مناطق!؟

براي روشن شدن اين موضوع بايد به ريشه اختلاف ميان گمرك و دبيرخانه مناطق آزاد در بحث واردات و كيفيت‌هاي ذاتي اين مناطق اشاره كرد. گمرك پيش از اين در موضوع واردات در صورتي كه كالايي بدون دريافت مجوزهاي لازم وارد كشور مي‌شد پس از يك مدت زمان مشخص اقدام به دريافت عوارض و انبارداري از واردكنندگان مي‌كرد، اما با تاسيس مناطق آزاد از آنجا كه ورود اين كالاها از طريق گمرك مناطق در محدود شامل محدودیت سابق نمي‌شد، عملاً بخشي از درآمدهاي گمركي گمرک جمهوری اسلامی پايين مي‌آمد، به همين دليل وارد كنندگان كالا ترجيح مي‌دهند محصولات و كالاهاي خود را با توجه به اين فرصت از طريق مجاری ورودی مناطق آزاد وارد وارد محدوده کرده و پیگیری مسائل قانونی دریافت مجوزها شوند، با اين حساب بدون آنكه مناطق آزاد نقشي داشته باشند، مبدل به محل گذر واردات در كشور شده‌اند و طبيعي است چنين موضوعي با قابليت مرزي اين مناطق و شرايط قانوني آن ارتباط دارد.

قاچاق کالا یا تصورت قاچاق کالا!؟

اما نكته ديگري كه گمرك در اين خصوص مطرح مي‌كند بر مي‌گردد به فرصت قانوني گمركات كشور در كنترل اين كالاها در زمان خروج از محدوده مناطق آزاد و ورود به سرزمين مادر، گمرك مدعي است كه اين كالاها كه در مناطق آزاد وارد شده و از فرصت و معافيت بيشتري براي نگهداري تا زمان دريافت مجوز ورود به سرزمين مادر بهره‌ مي‌برند معمولاً به اشكال نامشخص ناپديد شده و طريق‌هاي ناشناخته و به شكل بسته‌هاي كوچك بار به داخل كشور قاچاق مي‌شوند، در صورتي كه مشخص است اين موضوع اساساً قابل اثبات نيست و اگر هم به طور موردي بتوان چنين موضوعي را ثابت كرد به معني قابل تائید بودن اين گزينه نمي‌باشد، كما اينكه در هر صورت گمرك در مبادي خروجي مناطق آزاد مستقر مي‌باشد، و نهادهاي قانوني ديگر نيز به صورت دائم در حال مبارزه با انواع قاچاق در كشور هستند كه نمي‌توان به خصوص در محدوده مناطق آزاد به طور استدلالي و منطقي اثبات كرد چنين شرايط مهيا و قابل انجام است.

گمرک در خروجی مناطق طبق قانون یا در ورودی مناطق!؟

از اينجا مي‌توان به چالش قانوني دیگر گمركات كشور اشاره كرد، اين چالش حول محور نحوه استقرار در مناطق آزاد است كه اساس ماهيت اين مناطق را خدشه دار كرده است.

روشن است طبق قانون مناطق آزاد جايي بيرون سرزمين مادر فرض شده و قوانين جاري تجاري كشور نيز از مكان خروجي اين مناطق قابل اجرا است، در واقع طبق قانون مناطق آزاد كه با هدف تسهيل تجارت، سرمايه‌گذاري و توسعه تبيين شده است، مناطق آزاد تجاري با قوانين خاص اداره شده و كليه قوانين در آنها مطابق اين موضوع ديده مي‌شوند.

در موضوع استقرار گمرك هم طبيعي است كه بايد در مبادي خروجي اين مناطق مستقر شود، در صورتي كه مديريت گمركات كشور مدعي لزوم استقرار در مبادي ورودي مناطق آزاد است كه دقيقاً برخلاف ماهيت مناطق بوده و عملاً فرصت و معناي منطقه آزاد را مخدوش مي‌كند.

اينكه گمرك حاضر به استقرار در مبادي خروجي مناطق آزاد نيست به چند دليل مي‌باشد.

-عدم تشخيص محدوده مناطق آزاد به دليل نبود مانع ميان ايشان و سرزمين مادر

-عدم امكان كنترل محدوده مناطق به دليل نبود امكانات لازم

-ايجاد مشكلات و معضلات فراوان در امر كنترل ورود و خروج كالا به اين مناطق

-تشديد ورود قاچاق به كشور باتوجه به پايين آمدن سطح كنترل.

اما براي اين موضوع هم مي‌توان پاسخ‌هايي در نظر گرفت، نخست اينكه در زمان تاسيس مناطق آزاد دولت تدبير لازم براي محصور سازي اين مناطق را در نظر گرفته است، براي مثال در منطقه آزاد اروند با نظر كارشناسان گمركي ايجاد ديوار، سيم خاردار، دوربين مدار بسته و استفاده از حصارهاي طبيعي بخشي از اين تدابير بوده‌اند كه براي تحقق آنها سرمايه‌گذاري‌هاي كلان انجام شده است.

دوم اينكه مشخصاً در مناطق آزاد باتوجه به استقرار سيستم گمركي در دو سامانه كنترلي يكي سامانه كنترلي گمرك خود مناطق آزاد در ورودي و يكي سامانه گمركي، گمرك جمهوري اسلامي در خروجي اين مناطق امكان كنترل و تسلط بر موضوع ورود و خروج افزايش مي‌يابد.

سوم اينكه نهادهاي قانوني در مناطق آزاد برنامه‌هاي متمركز تر و جدي‌تري براي كنترل قاچاق در نظر مي‌گيرند و براي مناطق آزاد فعلي اساساً كمتر موقعيت‌شان براي قاچاق كالا براي قاچاقچيان به نسبت مرزهاي كم‌خطرتر به صرفه است.

گمرک چرا نگران است!؟

با اين توضيح مي‌توان تحليل كرد گمرك بيش از آنكه مسئله‌اش در اين موضوع قاچاق كالا باشد، شاید اول متوجه پايين آمدن درآمدهاي گمركي بوده و سپس متوجه نگراني از دست رفتن موقعيت ذاتي گمرك در بخصوص از نواحي مرزي ايران به دليل استقرار در خروجي اين مناطق به جاي ورودي آنها است.

سناریوهای محتمل برای حل اختلاف گمرک و مناطق آزاد و عواقب آن

حال با اين توضيح و تحليل مي‌توان سه سناريو براي چگونگي حل و فصل مشكلات تجاري، و گمركي مناطق آزاد در موضوع فعلي در نظر گرفت، كه اهداف نظرهاي منتقدان و موافقان گمرك و مناطق آزاد را در آنها بايد جستجو كرد.

سناريو اول متكي بر تمكين گمرك به قانون و استقرار در مبادي خروجي مناطق آزاد است. در اين سناريو عملاً بزرگترين مانع قانوني بر سر جاري شدن قوانين مناطق آزاد در محدود برداشته شده و مي‌توان انتظار داشت به سرعت امكان ايجاد تجارت و سرمايه‌گذاري آزاد، رونق و توسعه در اين مناطق فراهم شود، براي مثال در منطقه آزاد اروند يا چابهار اين امكان مي‌تواند منجر به انقلاب تجاري و معيشتي براي مناطق و مناطق همجوار شود. به خصوص كه براي مثال در اروند به دليل همجواري نزديك با كشور عراق جمعيت قابل توجه‌اي از تجار و بازرگانان اين منطقه را به عنوان نقطه امن تمركز تجارت و بازرگاني خود در منطقه انتخاب خواهند كرد.

سناريو دوم متكي بر توافق ميان گمرك و مناطق آزاد بر سر شرايط قانوني است كه در اين سناروي جداي از اينكه بدون شك تخلف از قانون مصوب مجلس صورت خواهد گرفت، بخشي از پتانسيل مناطق آزاد از بين رفته و عملاً در بخش‌هاي معيشتي و تجاري اين مناطق مانند كودكي ناقص الخلقه رشد مي‌كنند. هرگونه توافق بر سر اجراي قوانين و در نظر گرفتن محدوديت‌هاي سوري در اين موضوع مي‌تواند منجر به عميق‌تر شدن شكاف مشكلات در اين مناطق، به خصوص در موضوع انتظارات ساكنین باشد تا آنجا كه اساساً عدم وجود اين مناطق بيش از وجود آن در نظر ساكنان فرصت محسوب خواهد شد.

سناريو سوم متكي بر عدم تمكين كامل گمرك و تشديد فشار بر مناطق با عناوين و موضوعاتي مانند قاچاق و غيره است، در اين صورت اساساً لزوم و ماهيت مناطق آزاد دچار خدشه جديد شده و مي‌توان مدعي شد، ديگر منطقه آزادي وجود ندارد وقتي قوانين ذاتي در آن جاري نشده و دولت از يكسو با مصوبه مجلس فرصتي را در اختيار اين مناطق گذاشته و از سوي ديگر با عدم تمكين و پذيرش قابليت و فرصت‌هاي قانوني اين مناطق آن قوانين را غير قابل اجرا و باطل كرده است.

جمع‌بندی

در جمع‌بندي نهايي بايد گفت؛ وضعيت مناطق آزاد طي سال‌هاي گذشته به خصوص در نظر ساكنان آنها چندان مطلوب نبوده، بجز چند منطقه آن هم به شكل مقطعي و محود هرگز مناطق آزاد در كشور نتوانسته‌اند به تعهدادت اجتماعي و اقتصادي خود زير تاثير موانعي كه به آنها اشاره شد عمل كنند و طبيعي است در اين وضع نبايد انتظار داشت ايجاد مناطق آزاد تاثير جدي بر توسعه اقتصادي كشور و توسعه اجتماعي مناطق محدوده و هم جوار آنها داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
0
0
با سلام بعد از چند سال هنوز تکلیف منطقه ازاد اروند مشخص نشده وخود منطقه ازاد هم تکلیف خودش را نمیداند بعد چطور توقع داریم در چنین شرایطی سرمایه گذار بیاید ودر این منطقه سرمایه گذاری کند من که خودم بچه این شهر هستم رفتم در یک استان دیگر کارخانه زدم وبرای شهر خودم خیلی متاسفم که مدیرانی اینچنین ناکارامد دارند که نمیتوانند حق این شهر مظلوم را بگیرند وفقط وعده ووعید میدهند وباعث فرار همین سرمایه ها هر چقدر کم از این شهر میشوند
Pait
|
Russian Federation
|
۰۴:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
0
0
Haha. I woke up down today. You've chereed me up!
آبادان ما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
0
0
منطقه آزاد روند در دست قبیله هاست و طایفه ای اداره میشود
Histats.com START (standard) Histats.com END